اواخر بهمن ماه و طي سفر وزير نفت به استان كرمان، طرح 1.2 ميليارد دلاري متانول «فجر» كرمان مجوز خوراك گاز را دريافت كرد. اخيرا نيز مرضيه شاهدايي، مدير طرحهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در مصاحبهاي با اشاره به استقبال اين شركت از اعطاي مجوز خوراك گاز به سرمايه گذاران براي ايجاد طرحهاي جديد متانولي در كشور خبر داد و گفت: «هم بازار براي متانول وجود دارد و زنجيره ارزش آن از طريق GTP و تبديل به پروپيلن قابل ادامه است ».
شاهدايي در پاسخ به پرسشي درباره نگراني از احتمال اشباع بازار متانول در آينده گفت: «بررسيهاي انجام شده چندان نگرانكننده نيستند، چين از محل زغال سنگ متانول توليد ميكند و ظرفيت افزايش توليد آن محدود است و در خاورميانه هم برنامهريزي جديدي براي واحدهاي متانول نكردهاند و به همين دليل بازار آينده آن هنوز وجود دارد ».
اين در حالي است كه طرحهاي متانولي زيادي در كشور در حال ساخت است و اين موضوع در ماه هاي اخير بارها مورد انتقاد بسياري از كارشناسان و حتي مديران ارشد صنعت پتروشيمي قرار گرفته است. به عنوان مثال، اخيرا محمدحسن پيوندي، معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در مصاحبهاي با اشاره به كاهش قطعي قيمت جهاني متانول با بهره برداري از طرح هاي متانولي ايران گفت: «هيچ كس در دنيا يكباره اين تعداد واحد متانول را با هم شروع نميكند ... ما اگر به عنوان دولت ميخواستيم سرمايه گذاري كنيم هيچ وقت چنين كاري نمي كرديم... الان خود ما دنبال اين هستيم كه اين متانول ها را با تكنولوژي هاي جديد به پروپيلن تبدل كنيم، در حال حاضر 5 ميليون تن متانول داريم ولي در پنج سال آينده 24 ميليون تن متانول توليد خواهيم كرد كه اين يك شوك بزرگ متانولي به دنيا خواهد بود .»
بر همين اساس، در اين يادداشت آخرين وضعيت طرحهاي متانولي كشور و وضعيت بازار جهاني متانول در سال هاي آينده را بررسي مي كنيم تا آثار و نتايج احتمالي سياست جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر اعطاي مجوز خوراك به طرح هاي جديد متانولي مشخص شود .
7 برابر شدن ظرفيت متانول ايران با تكميل طرح هاي در دست ساخت و طرح هاي مكران
متانول، اوره و آمونياك از جمله محصولات كمارزش صنعت پتروشيمي در كشور هستند كه بخش غيردولتي با تمركز ويژهاي به دنبال توسعه ظرفيت آنها است. وضعيت فعلي توليد متانول كشور به گونهاي است كه صرفاً 232 هزار تن (معادل 5 درصد كل توليد آن) در داخل مصرف ميشود و بيش از 95 درصد متانول توليد شده به خارج از كشور صادر ميشود. عليرغم اينكه اقدام جدي و موثري در راستاي توسعه زنجيره ارزش متانول صورت نميگيرد، برنامههاي افزايش توليد قابل توجهي در اين گروه از محصولات پتروشيمي دنبال ميشود كه مطابق جدول 1، مجوزهاي صادر شده براي احداث پروژهاي متانولي در كشور شامل متانولهاي هفتم تا شانزدهم، به ميزان 19.14 ميليون تن متانول به ظرفيت فعلي كشور اضافه خواهند كرد .
گزارش شركت ملي صنايع پتروشيمي در سپتامبر 2014
همچنين علاوه بر طرحهاي متانولي در دست ساخت، مجوزهاي ديگري نيز براي ساخت پتروشيميهاي متانولي در ساير مناطق كشور از جمله سواحل مكران، صادر شده است كه بر اساس آن شركت توسعه نگين مكران با اجراي 18 طرح پتروشيميايي قرار است ظرفيت توليد متانول در اين منطقه را به 10.6 ميليون تن در سال برساند. در مجموع و مطابق با شكل 1، ظرفيت توليد متانول كشور تا 10 سال آينده به 34.7 ميليون تن در سال مي رسد .
نيمي از ظرفيت مازاد متانول جهان براي ايران !
بر اساس بررسيهاي صورت گرفته توسط مؤسسه IHS ، مصرف ساليانه متانول جهان 59.5 در سال 2013 است و سهم ايران در عرضه متانول در دنيا حدود 8 درصد است. اين در حالي است كه ظرفيت نصب شده براي توليد متانول در دنيا به گونهاي است كه حدود 40 درصد ظرفيت خالي وجود دارد. نسبت ظرفيت خالي پتروشيميهاي متانولي در دنيا به ميزان عرضه فعلي آنها حدود 65 درصد است و اين به معناي وجود مازاد ظرفيت در توليد متانول تا 1.65 برابر در صورت وجود زيرساختهاي مصرف متانول در جهان است. بنابراين در حال حاضر توان مازاد عرضه بيش از 38.5 ميليون تن متانول در دنيا وجود دارد و بسياري از مناطق جهان مانند اروپا و آمريكا عليرغم توان توليد بيشتر متانول، بخش قابل توجهي از نياز خود را از طريق واردات اين محصول تأمين ميكنند .
با توجه به وضعيت مازاد عرضه يا ظرفيت خالي 38.5 ميليون تني متانول در جهان، افزايش شديد توليد متانول از طريق برنامههاي آتي كشور ايران و روانه كردن آن به بازارهاي مصرف، قطعاً منجر به كاهش چشمگير قيمت جهاني متانول خواهد شد. در اين باره شرايط مطابق شكل 2 به گونهاي است كه ظرفيت توليد متانول با توجه به برنامههاي صنعت پتروشيمي در ايران با ظرفيت خالي متانول جهان در سال 2013 برابري خواهد كرد و قرار است كه افزايش ظرفيت توليد متانول در ايران معادل با نيمي از ظرفيت خالي 62 ميليون تني يا عدم تقاضاي جهان تا سال 2023 شود و مازاد توليد متانول در جهان تقريباً 60 درصد نياز كل جهان خواهد شد .
تحليلها نشان ميدهد كه كشورهاي اروپايي، ايالات متحده آمريكا و كشورهاي شرق آسيا عليرغم ظرفيت توليد و مصرف بالاي متانول، با اطمينان از اصرار كشورهايي مانند ايران براي افزايش شديد توليد اين محصول در شرايط اشباع بازار آن، نياز خود را از طريق واردات تأمين نمودهاند. حال جاي تعجب دارد كه با وجود اثبات اشباع بودن بازارهاي جهاني اين محصول بر اساس گزارشات مراجع معتبر دنيا از جمله IHS و همچنين اعتراف برخي از مديران ارشد شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر اشباع بودن بازارهاي متانول دنيا و افت قيمت جهاني متانول با بهرهبرداري از طرحهاي متانولي ايران، چه اصراري بر قطب متانول شدن ايران در منطقه از سوي برخي از مديران فعلي وزارت نفت وجود دارد چنانكه آنها كه از وجود بازارهاي مناسب اين محصول در آينده خبر ميدهند .
لازم به ذكر است كه استفاده از روش MTP براي تكميل زنجيره ارزش متانول صرفاً در كشور چين صورت ميگيرد و طبق پيش بيني مراكز معتبر دنيا مانند IHS اين روند تا سال 2023 نير به همين صورت است،بنابراين وعده و اميدواري مديران شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر تكميل زنجيره ارزش متانول در كشور با استفاده از اين روش، چندان اجرايي به نظر نمي رسد و ريسك نسبتاً بالايي دارد .
تعيين فرمول مناسب براي خوراك گاز پتروشيميها، راهكار اصلاح روند فعلي توليد متانول كشور
عامل اصلي علاقه شديد بخش غيردولتي براي افزايش شديد ظرفيت توليد متانول كشور را بايد در سودهاي بسيار بالا و نامتعارف اين پروژه ها پيدا كرد كه ناشي از رانت خوراك گاز ارزان اين واحدها است و منجر به كاهش انگيزه سهامداران آنها براي تكميل زنجيره ارزش و يا سرمايهگذاري در ساير بخشهاي صنعت پتروشيمي و يا پالايشي شده است .
بنابراين حفظ كف قيمت 13 سنت و افزايش قيمت خوراك گاز به صورت پلكاني و با توجه به تلاش اين واحدها براي تكميل زنجيره ارزش و بر مبناي هزينه-فرصتهاي ديگر استفاده از گازمانند تزريق، صادرات و جايگزيني با گازوئيل نيروگاهها راهكار مناسبي است تا ميزان سوددهي در اين صنعت متوازن شود و مالكان اين واحدها تلاش بيشتري براي توسعه زنجيره ارزش محصولات و كسب سود از اين طريق انجام دهند .
استفاده از اين راهكار موجب مي شود كه ارزيابيهاي فني، اقتصادي و بازاريابي اين طرحها منطقيتر خواهد شد و بسياري از آنها از سوي سرمايهگذاران خود و بدون دخالت وزارت نفت، مورد تجديد نظر قرار ميگيرند و سرمايهگذاريها به سمت تكميل زنجيره ارزش تسري مي يابد و الزام ورود مستقيم وزارت نفت در تعديل يا لغو مجوز طرحهاي متانولي كمارزش و رانتي را كمرنگ خواهد كرد، اما در صورتي كه اصلاح پلكاني و ساليانه قيمت خوراك گاز صورت نگيرد، الزامي است كه وزارت نفت در قبال پروژههاي متانولي كشور نيز منفعلانه عمل نكند و با توجه به ميزان پيشرفت فيزيكي اين طرحها و پيش بيني وضعيت بازار جهاني در سال هاي آتي، مجوز برخي از اين طرح ها به خصوص در مناطقي مانند مكران را ابطال كند .