آمار نشان مي‌دهد كه وضعيت فساد اقتصادي در كشورهايي كه مفسدان را اعدام مي‌كنند اصلا تغييري نكرده است.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از خبرآنلاين، فقر، كاهش ارزش پول، افزايش قيمت سكه و ... همه و همه باعث شده‌اند تا در چند روز گذشته «اعدام مفسدان اقتصادي» به عنوان راهكار جديد براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران پيشنهاد شود.
حدود 10 روز پيش رئيس قوه‌قضاييه در نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار صدور اجازه براي برخورد جدي با مفسدان اقتصادي شد و همين باعث شد بسياري اين موضوع را به عنوان دريافت اجازه براي اعدام مفسدان اقتصادي تحليل كنند، اگرچه اين موضوع ديروز توسط لاريجاني رد شد.
با اين وجود از آن زمان موج شديدي براي اعدام مفسدان اقتصادي در كشور تشكيل شده به طوري كه محمدعلي پورمختار عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، در اين رابطه گفت: «امروز هر فسادي به اعتقاد من مشمول مبارزه مسلحانه با نظام است. با آنها چه برخوردي مي‌كنيم؟ مي‌گوييم مستحق اعدام هستند، اينها هم كه در نظام اقتصادي اخلال ايجاد مي‌كنند و اساس نظام ر ا تهديد مي‌كنند مستحق اعدام هستند، ان‌شاءالله برخوردي خيلي قاطع با مفسدين صورت گيرد.»
اما بسياري هم بر اين باورند كه اعدام مفسدان اقتصادي نمي‌تواند مشكلات اقتصادي را حل كند، او بر اين باور است كه مشكل اقتصادي ايران در يك فضاي كسب‌وكار آرام حل مي‌شود.
رييس‌جمهور چند روز پيش در اين رابطه گفته بود: بايد بدانيم امروز مشكل اول كشور، اقتصادي است. مشكل اقتصادي با بگير و ببند حل نمي‌شود. ممكن است بگير و ببند در گوشه‌اي لازم باشد، اما اساس آن است كه بايد فضا آرام شود و مردم نسبت به آينده اعتماد پيدا كنند. بايد مردم بدانند آينده بدي در انتظار آنها نيست. اگر چيزي موجب نگراني آنهاست، آن نگراني را برطرف كنيم.
او افزود: اگر امروز مي‌خواهيم در برابر توطئه آمريكا ايستادگي و مقابله كنيم، بايد فضاي كسب و كار آرام در ايران به وجود بيايد. اگر فضاي كسب و كار آرام به وجود آمد، آمريكا شكست خورده است. اگر تنش و اختلاف و نااميدي بيشتر شد، وضع بدتر مي‌شود و مشكلات افزايش مي‌يابد. بايد همديگر را ياري و كمك كنيم.
به طور كلي بحث «اعدام مفسدان اقتصادي» در ايران، بحث جديدي در كشورهايي كه درگير فساد نيست، كشورهاي زيادي مثل چين، اندونزي، ويتنام و ... ساليان سال است كه اين روش راه را پيش گرفته‌اند، راهي كه آمار نشان مي‌دهد تاثيري روي كاهش فساد در اين كشورها نداشته است.
وضعيت قانون اعدام مفسدان در كشورهاي مختلف:
چين؛ مهد اعدام جهان
اين كشور ساليان سال است كه در فهرست بيشترين آمار اعدام رتبه اول را دارد و هر سال گروهي از مفسدان اقتصادي هم جزو فهرست اين اعدام شده‌گان هستند. براي مثال در سال 2011 ژو مييانگ معاون شهرداري شهر هانگژو براي دريافت 50ميليون دلار رشوه به اعدام محكوم شد. 2 سال پيش هم يك مسئول ديگر چيني كه در خانه‌اش 24ميليون دلار پول نقد پيدا شده بود به علت فساد اقتصادي به اعدام محكوم شده بود.
با اين وجود براساس آمار موسسه جهاني شفافيت كه سال‌ها است فساد را در حوزه‌هاي مختلف بررسي مي‌كند، چين در حوزه فساد از ميان 180كشور رتبه 77 را دارد و با وجود اعدام مفسدين اقتصادي نمروه فساد در اين كشور از سال 2013 تاكنون تغييري نكرده است.
اندونزي؛ اعدام در صورت آسيب بزرگ به اقتصاد
برخلاف چين آمار اعدام در اندونزي اصلا زياد نيست و حتي در بازده زماني بين سال 2008 تا 2013 مجازات اعدام در اين كشور قطع شد. با اين وجود اين روند دوباره در اين كشور وجود دارد و در قانون اندونزي آمده كه اگر فساد يك فرد به اقتصاد كشور آسيب بزرگي وارد كند، قاضي مي‌تواند او را به اعدام محكوم كند.
در رتبه بندي موسسه شفافيت اندونزي رتبه 96 را دارد و از سال 2012 تاكنون شاخص فساد آنها 5 نمره افزايش پيدا كرده، افزايش نمره به معناي بهبود اوضاع است.
ويتنام؛ اعدام، جريمه اختلاس‌هاي بالاي 20ميليون دلاري
در اين كشور آسيايي هم قوانين مختلفي براي اعدام مفسدان اقتصادي وجود دارد؛ حكم فردي كه بالاي 20ميليون دلار اختلاس مي‌كند و يا كسي كه 13ميليون دلار رشوه مي‌گيرد اعدام است. قاچاق برخي مواد مهم مثل پول هم مي‌تواند منجر به اجراي مجازارت اعام شود.
رتبه اين كشور در شاخص فساد 107 است و نمره آن در چند سال گذشته تغيير چنداني نكرده است.
تايلند؛ قانوني كه اجرا نمي‌شود
براساس قانون مسئولان تايلندي كه رشوه دريافت مي‌كنند بايد اعدام شوند اما در عمل هيچوقت چنين اقدامي در اين كشور نيافتاده است. اين كشور از نظر فساد اقتصادي رتبه 96 جهان را دارد و و وضعيت آن از 6 سال پيش تاكننون هيچ تغييري نكرده است. البته در سال 2015 قانون‌گذاران اين كشور قوانين ضدفساد را افزايش دادند تا اين قوانين در تايلند اجرايي شوند.
اين كشور رتبه 96 را از نظر فساد در جهان دارد و با وجود قوانين مربوط به اعدام وضعيت فساد در آن تغييري نكرده است.
گفتني است قوانين اين چنيني در كشورهاي ديگري مثل لائوس، ميانمار، كره‌شمالي و مراكش هم وجود دارد.