آب استان سيستان و بلوچستان، درحال حاضر عمدتاً از مناطق مرزي شرقي و جنوب شرقي تأمين م يشود و از اين منظركاملا به آب ورودي از افغانستان از طريق رودخانه هيرمند وابسته است. خشكساليهاي پي درپي و پديده تغيير اقليم، به مشكلات تأمين آب اين منطقه از كشور دامن زده است. بررسي سوابق تاريخي نشان ميدهد تأمين حقابه رودخانه هيرمند از طرف كشور افغانستان همواره دچار چالش بوده و علاوه براين امر با حاكم شدن دوره هاي خشكسالي در كشور افغانستان، ورود آب از اين كشور به رودخانه هيرمند در طويل المدت با عدم قطعيت هاي فراواني روبه رو خواهد بود. به طوريكه درحال حاضر با قطع جريان آب رودخانه هيرمند تالابهاي  هامون شامل  هامون هيرمند، هامون پورك و هامون صابري تقريباً به طور كامل خشك شده اند و علاوه بر مشكلات معيشتي كه براي مردم منطقه رخ داده است، مشكلات زيست   محيطي عديدهاي ازجمله بروز توفانهاي گردوخاك را براي مردم منطقه رقم زده است. با توجه به مسائل امنيتي حاكم بر مرزهاي شرقي، حفظ ثبات و امنيت در اين مناطق اهميت بسياري دارد. تأمين پايدار آب براي اين مناطق باعث حفظ جمعيت ساكن در اين مناطق شده و مانع مهاجرت مردم از اين مناطق خواهد شد. چنانچه مشكلات ناشي از خشكسالي و تبعات آن ازجمله كمآبي اين مناطق مرتفع نشود، با افزايش مهاجرت و خالي شدن مرزها از سكنه، امنيت اين مناطق نيز به مخاطره خواهد افتاد. علاوه بر مسائل فوق، استفاده از ظرفيت آب دريا و شيرين سازي آن به منظور تأمين آب مناطق بحراني، موضوعي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. درحال حاضر كشورهاي حاشيه خليج فارس و ازجمله عربستان سهم بلايي از شيرين سازي آب دريا را به خود اختصاص داده اند. درحالي كه سهم ايران در اين زمينه تنها 2 درصد است. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در ماده 36نيز به استفاده از پتانسيل آب دريا جهت تأمين آب آشاميدني مناطق جنوبي اشاره شده است و مقرر شده تا پايان اجراي
قانون برنامه ششم توسعه حداقل 30 درصد آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور از طريق شيرين كردن آب دريا تأمين شود. اگرچه شيرينسازي و انتقال آب ممكن است برخي مشكلا ت زيست محيطي را نيز به همراه داشته باشد، اما وضعيت آب مناطق شرقي و جنوبي مسير انتقال آب مشخص نشده و نويسندگان طرح هيچ اشارهاي به نحوه انتقال آب نكردهاند. بنابراين با توجه به مشخص نبودن نحوه انتقال و مسير آن، برآورد هزينه هاي طرح نيز مسير نخواهد بود. موارد مصرف آب در متن طرح مشخص نشده است. انتقال آب ميتواند با هدف تأمين آب در بخش شرب، كشاورزي، صنعت و يا محيط زيست انجام پذيرد. لذالازم  است در متن طرح به موارد مصرف و هدف از انتقال آب اشاره شود. بيان جزئيات فني، در متن طرح مورد نياز نيست، اما الزم است به كلياتي كه در باال آورده شده در متن طرح اشاره شود. در متن طرح، ابتدا به انتقال و سپس به شيرينسازي آب اشاره شده است، درحالي كه قاعدتاً در طرحهاي مشابه، ابتدا شيرين سازي و سپس انتقال آب انجام مي گيرد.

از منظر حقوقي و بودجه اي درخصوص طرح حاضر، نكات حقوقي زير حائز اهميت است: تكليف موضوع اين طرح جديد به نظر ميرسد؛ زيرا در قوانين سابق چنين تكليفي وجود ندارد. بر همين اساس از آنجا كه اين طرح مستلزم ايجاد هزينه عمومي جديدي است، طراحان با درج تبصره به دنبال رفع ايراد مغايرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي برآمدهاند. درحالي كه رديفهاي شماره 1307002104 و 1307002038 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، براساس پيوست 1 اين قانون، به ترتيب ناظر به طرحهايي با عنوان »احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان« به طول 200 كيلومتر  به عنوان طرح ملي و »آبرساني به شهر زابل و شهرهاي مسير« به ميزان 73 ميليون مترمكعب در سال بهعنوان طرح استاني است. همچنين هر دو طرح در قالب طرح مشاركت عمومي- خصوصي موضوع تبصره »19 »قانون بودجه سال 1397 كل كشور و در اجراي ماده )27 )قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2 )تنظيم شدهاند كه مستلزم انعقاد قرارداد ميان بخش خصوصي با دولت است و تغيير مفاد اين قرارداد توسط دولت خود مستلزم بار مالي جديد ميتواند باشد. يعني تكليف دولت به انعقاد قرارداد مشاركتي بوده است درحالي كه در طرح حاضر، تكليف مستقيم برعهده دولت نهاده شده كه اين نيز با فلسفه وجودي رديفهاي مذكور در تعارض بهنظر ميرسد. همين رديفها در قوانين بودجه سالهاي 1396 ،1395 و 1394 نيز وجود دارد با اين تفاوت كه شماره آنها بهترتيب 40201678 و 40201138 است و در قالب مشاركتي تنظيم نشده بودند. - با توجه به اينكه فاصله تقريبي زاهدان با درياي عمان بيش از 450 كيلومتر است و زابل كه در شمال زاهدان است با اين شهر حدود 200 كيلومتر فاصله دارد، بهنظر ميرسد كه رديف شماره 1307002104 ناظر به انتقال آب از درياي عمان به زاهدان نباشد. در اين صورت، تعيين رديفهاي مزبور براي اين طرح سالبه به انتفاي موضوع است زيرا دو موضوع متفاوت دارند و قبلا موضوع آن رديفها تعيين و ايجاد تعهد براي دولت شده است؛ لذا نميتوان از محل آن رديفها تعهد جديدي را براي دولت ايجاد كرد. در نتيجه به نظر مي رسد طرحهاي با رديف شماره 1307002104 و 1307002038 قانون بودجه سال 1397 كل كشور كه از سال 1382 شروع شده است، ناظر به شيرين كردن آب شور چاههاي استان باشد و نه انتقال آب از درياي عمان و شيرين كردن آن. در اينصورت، طرح مزبور به جهت ايجاد بار مالي جديد و عدم تعيين محل تأمين آن، مغاير با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.  همانگونه كه در بال اشاره شد، محل تأمين اعتبارات اين طرح رديفهاي شماره 1307002038 و 1307002104 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، در نظر گرفته شده است. بررسي پيوست 1 قانون بودجه سال 1397 نشان مي دهد كه رديفهاي  معرفي شده مربوط به دو طرح »آبرساني به شهر زابل و شهرستانهاي مسير« و »احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان« هستند.
بررسي اجمالي طرحهاي مذكور در قانون بودجه سال 1397 ،حكايت از آن دارد كه طرح »آبرساني به شهر زابل و شهرستانهاي مسير« از سال 1382 آغاز و سال پاياني آن نيز 1398 خواهد بود. با لحاظ بودجه اختصاصيافته در سال 1397 ،تاكنون نزديك به 90 درصد منابع مورد نياز طرح مذكور به آن تخصيص يافته است. در ارتباط با طرح »احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان« نيز كه در سال 1390 آغاز و در سال 1399 به اتمام خواهد رسيد با احتساب بودجه سال 1397 تاكنون حدود 40 درصد از اعتبارات پيشبيني شده براي تكميل طرح مذكور تخصيص يافته است. با توجه به مشكالت موجود در ارتباط با طرحهاي عمراني نيمه تمام و در نظر گرفتن اينكه هر دو طرح به سالهاي اتمام و بهرهبرداري كامل نزديك هستند، بهنظر ميرسد كاهش اعتبارات رديفهاي پيشنهادي ميتواند مشكلات قابل توجهي را به همراه داشته باشد. درحال حاضر بودجه هاي عمراني كشور بسيار محدود بوده و احتماالً در سال جاري نيز محدودتر خواهد شد. بنابراين با توجه به هزينه هاي بسيار بالاي  طرحهاي انتقال آب، به نظر ميرسد كه اجراي طرحهاي اينچنيني بهلحاظ بودجه اي با مشكلاتي مواجه خواهد بود.
جمعبندي

طرح »انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان« با هدف رفع كمبود آب مناطق مختلف استان سيستان و بلوچستان با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل، به طور كلي مورد تأييد بوده و پس از رفع ابهامات و ايرادات حقوقي وارده، تصويب آن مورد تأييد است. زيرا به دليل خشكسالي هاي پي درپي و همچنين اقليم خشك منطقه، حتي تأمين آب شرب اين منطقه از كشور دچار بحران جدي است و بايد هرچه سريعتر اقدام عملي و جدي براي به حداقل رساندن مشكلات ناشي از بحران آب در اين منطقه صورت پذيرد. درحال حاضر منبع تأمين بخش عمده اي از آب استان مذكور، به خصوص مناطق مرزي شرقي و جنوب شرقي، عمدتاً از رودخانه هيرمند است كه علاوه بر چالشهاي سياسي براي تأمين حقابه ايران، بروز خشكسالي در كشور افغانستان نيز مانع از تأمين آب ورودي اين رودخانه شده است، به طوري كه تالاب هاي هامون با قطع آب هيرمند تقريباً به طور كامل خشك شده و وضعيت حيات و معيشت مردم منطقه با چالش بسيار جدي مواجه شده است. با توجه به لزوم حفظ جمعيت در مناطق مرزي و ممانعت از مهاجرت مردم از اين مناطق، الزم است هرچه سريعتر نسبت به تأمين پايدار آب در اين منطقه چاره انديشي و اقدام شود. همچنين با توجه به ماده )36 )قانون برنامه پنجساله توسعه مبنيبر لزوم استفاده از ظرفيت شيرينسازي آب دريا براي تأمين آب شرب استانهاي جنوبي، ميتوان بخشي از كمبود آب اين مناطق را با استفاده از شيرينسازي و انتقال آب تأمين كرد. درحال حاضر سهم ايران از شيرينسازي آب خليج فارس در درياي عمان تنها 2 درصد است درحاليكه بسياري از مناطق جنوبي كشور با بحران جدي آب مواجه هستند. بنابراين الزم است تمهيدات الزم جهت گسترش فناوريهاي نوين مربوط به شيرينسازي آب دريا و استفاده از آن، با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي، انديشيده شده و سريعاً به مرحله اجرا در آيد.
منبع: اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان» منتشر شده از سوي مركز پژوهش ها