تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: شش راهكار توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي
یکشنبه، 19 فروردین 1397 - 10:46     کد خبر: 44208

پيام نفت:
(چهارشنبه ۲ تير ۱۳۹۵) ۱۲:۴۷

"اگر تقاضاي نهايي بخش صنايع پايين دست پتروشيمي ۱ درصد افزايش يابد، توليد كل اقتصاد ۰۴/۰ افزايش مي يابد".

 

ايران با نزديك به ۸۰ ميليون نفر جمعيت دومين كشور پرجمعيت خاورميانه و داراي ۹ درصد ذخيره نفتي و ۱۸ درصد ذخاير گازي كشف شده جهان و همچنين منابع معدني فراوان است. نگاهي گذرا به منابع و فرصت هاي موجود در كشور، ما را به سمتي رهنمون مي سازد كه بايستي از اين موهبت هاي خدادادي حداكثر ارزش افزوده را كسب كنيم با عنايت به اينكه مهمترين زنجيره ارزش اين منابع، صنعت پتروشيمي است.

ايران با نزديك به ۸۰ ميليون نفر جمعيت دومين كشور پرجمعيت خاورميانه و داراي ۹ درصد ذخيره نفتي و ۱۸ درصد ذخاير گازي كشف شده جهان و همچنين منابع معدني فراوان است. نگاهي گذرا به منابع و فرصت هاي موجود در كشور، ما را به سمتي رهنمون مي سازد كه بايستي از اين موهبت هاي خدادادي حداكثر ارزش افزوده را كسب كنيم با عنايت به اينكه مهمترين زنجيره ارزش اين منابع، صنعت پتروشيمي است.
بررسي‌هاي جهاني نشان مي‌دهد ميزان صادرات محصولات پتروشيمي كشورمان در سال‌هاي پيش‌رو روند رو به رشدي را تجربه خواهد كرد. به گزارش موسسه IHSكه به بررسي دوره‌اي متغيرهاي مهم كشورهاي مختلف مي‌پردازد، ميزان صادرات دو محصول اتيلن و پلي‌اتيلن كشورمان در اين سه سال اخير با افزايش بيش از ۵۰ درصدي در سال جاري به حدود ۳ ميليون تن و تا پايان سال ۲۰۱۷ به حدود ۵/۳ ميليون تن خواهد رسيد كه دليل اين امر افزايش ظرفيت توليد و رفع برخي موانع صادرات بود. از سوي ديگر افزايش ظرفيت هاي توليد بخش پتروشيمي در سال هاي گذشته و ادامه اين روند در سال هاي آتي ضمن ايجاد خودكفائي نسبي در تامين بخش قابل توجهي از مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دست كشور، كاهش ميزان واردات مواد مشابه را موجب خواهد شد.

براساس اعلام گلدمن ساكس در سال ۲۰۰۷ ايران در ليست ۱۱ بازار نوظهور اميد بخش جهان قرار داشت كه در سال هاي اخير به دليل وضع تحريم هاي يكجانبه از اين موقعيت فاصله گرفته و دولت يازدهم نيز درصدد است با اخذ تدابير جديد و بهبود مناسبات بين المللي جايگاه ايران را احيا كند. علاوه بر بازار مصرف فوق العاده در داخل كشور، حضور ايران در قلب منطقه استراتژيك خاورميانه، دسترسي مناسبي براي حضور محصولات صنايع كشورمان به بازار روبه رشد كشورهاي همسايه و همچنين كشورهاي حوزه CIS فراهم كرده است.

اگر موتور محركه توسعه صنعتي را براساس سه مشخصه دسترسي به مواد اوليه، دسترسي به بازار و تكنولوژي در نظر بگيريم،  شركتهاي قدرتمند صنايع پايين دستي پتروشيمي در كشور مي بايستي با استفاده از ظرفيت خوشه هاي صنعتي و شبكه هاي خدماتي، با كاستن از قيمت تمام شده محصول و افزايش بهره وري بدنبال ايجاد برندهايي قدرتمند باشند تا بتوانند ضمن حفظ جايگاه خود در بازار، با ايجاد مزيت رقابتي امكان رقابت با شركتهاي پيشرو بين المللي را فراهم نمايند.

با در اختيار داشتند دو مشخصه اول درپي اصلاح مشخصه سوم براي ارتقاي صنعتي است. حضور نيروهاي جوان متخصص و بستر علمي فراهم شده در كشور نشان از عزم جدي كشور براي حركت به سمت قله هاي تكنولوژيكي دارد. اما باتوجه به سرعت جهاني رشد علم و گستره تكنولوژي ها اين امر بدون بهره گيري از تجارب كشورهاي پيشرو سخت و ناممكن خواهد شد.

در سال‌هاي گذشته به‌دليل تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه عليه اقتصاد ايران اجرا شد در برخي مناسبات ايران و اقتصاد جهاني شكاف ايجاد شد. كاهش رشد اقتصادي و صنعتي، افزايش نرخ تورم، تضعيف توليد داخل، افزايش واردات كالاهاي بي‌كيفيت و كم كيفيت، كاهش صادرات نفت و كالاهاي غيرنفتي، مشكلات و تحريم بانك‌هاي ايراني از سوئيفت يا سيستم انتقال ارزي جهاني و به تبع آن افزايش هزينه نقل و انتقال وجوه مالي، همچنين محدوديت حضور و فعاليت شركتهاي بين المللي در ايران، اختلال در وضعيت بيمه و حمل‌و‌نقل، همچنين تعميق اقتصاد تك محصولي و وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي از مهم‌ترين تبعات تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران بود. در نتيجه اين محدوديت ها و از سوي ديگر سوء مديريت و مشكلات ساختاري اقتصاد كاهش رشد اقتصاد ايران در چند سال اخير رقم خورده است. به نظر مي رسد پس از توافق هسته اي و اجراي آن كه به مرور تحريم هاي يكجانبه برداشته مي شود، زمينه تعامل بيشتر صنايع كشور با جامعه صنعتي بين المللي فراهم گردد. آنچه كه حائز اهميت است مديريت شرايط موجود در راستاي توسعه پايدار است. براين اساس و با توجه به اين نكته كه "اگر تقاضاي نهايي بخش صنايع پايين دست پتروشيمي ۱ درصد افزايش يابد، توليد كل اقتصاد ۰۴/۰ افزايش مي يابد"، جهت بهره برداري حداكثري از اين توافق، موارد ذيل در حوزه صنايع پايين دستي پتروشيمي پيشنهاد مي¬گردد:
1-تكنولوژي
تكنولوژي يكي از گلوگاه هاي رشد صنعتي و در پي آن رشد اقتصادي كشور است كه تحريم ها تا حدودي بر شدت تاثير آن اثر گذاشتند. البته تكنولوژي در صنايع پايين دستي به اندازه صنايع مياني و بالادستي پتروشيمي مشكل زا نبوده است. تكنولوژي در صنايع پايين دستي پتروشيمي بيشتر در حوزه Hi-Tech نمو پيدا مي كند. بنابراين آنچه كه بايد مدنظر قرار گيرد تمركز بر خريد تكنولوژي هاي Hi-Tech و اجتناب از خريد تكنولوژي هاي منسوخ يا بي كيفيت است. همچنين در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي كه نياز به ورود تجهيزات و فناوري از خارج است، بهتر است وارد سرمايه‌گذاري مشترك با خارجي‌ها بشويم. در سرمايه‌گذاري مشترك، ‌ بخش بزرگي از دانش ضمني غير قابل آموزش يا غير قابل خريد كه در ذهن و انديشه كار‌شناسان و بنگاههاي خارجي است (نظير تجارب، روش‌هاي سازماني و....) بدون پرداخت هيچ هزينه‌اي به ما منتقل مي‌شود. امروزه تنها كشورهايي مي‌توانند به مزيت رقابتي دست يابند و وارد بازارهاي جهاني شوند كه كارآفرينان و مديران و كار‌شناسان آن‌ها در فعاليت‌ها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي مشترك با خارجيان، آموزش لازم براي بازي در ميدان‌هاي پرخطر اقتصاد جهاني را ديده باشند. اقتصاد ايران بدون به راه انداختن حجم عظيمي از طرح‌هاي اقتصادي مشترك با خارجيان، نمي‌تواند تجربه لازم براي ايجاد مزيت‌هاي رقابتي در بازارهاي جهاني را كسب كند. نكته ديگر ايجاد بستري براي انتقال بخشي از دانش فني در هنگام عقد قراداد (مثلا انتخاب پيمانكاران ايراني براي ساخت و تامين برخي از ماشين-آلات و گاها نصب و راه اندازي برخي از صنايع پايين دستي پتروشيمي به جهت خريد تجهيزات و ماشين¬آلات خود نياز به ايجاد خط اعتباري فاينانس دارند. بدليل عدم كفايت صندوق توسعه ملي و منابع داخلي ارزي براي اجرايي شدن اين پروژه ها؛ امكان استفاده از ذخاير ارزي بلوكه شده حاصل از فروش نفت و ... خواهد بود. براي مثال بايستي خط اعتباري فاينانس چين كه براي استفاده و بهره مندي از درآمد صادرات غيرنفتي ايران ايجاد شده بود و چند سالي است كه بدليل تحريمهاي بانكي در اين كشور بلوكه شده را مورد توجه قرار داد است.

نكته اي كه هرگز نبايد فراموش شود برنامه ريزي جهت كاهش وابستگي تكنولوژيكي است. اين مهم فقط از طريق بكارگيري ظرفيت دانشگاه ها و موسسات پژوهشي داخل كشور و برنامه ريزي منسجم امكان پذير است. بايد ضمن شناسايي نيازهاي صنعت و ارائه آن به دانشگاه ها فرآيند توليد دانش را از اين موسسات پيگيري نمود. اجراي دقيق اين برنامه يكي از راهبردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي جهت كاهش وابستگي¬ها و جلوگيري از رشد شكننده و ناپايدار است.


2-تسهيل در مراودات بانكي

يكي از مفاد مهم جمع‌بندي مذاكرات ايران و گروه ۱+۵ لغو تحريم هاي بانكي است. در طول مدت زمان تحريم، بخشي از شبكه بانكي كشور ارتباط خود را با سوئيفت از دست داده بود كه همين محدوديت، تجارت خارجي ايران را نيز با سختي مواجه ساخته بود و عملاَ هزينه نقل و انتقال بانكي افزايش پيدا كرده بود. اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ايران نسبت به لغو تحريم‌ها پاي بند باشد شبكه پولي و بانكي مي‌تواند به جايگاه خود بازگردد. مراودات بانكي در خريد تجهيزات و مواد اوليه و همچنين انجام صادرات تاثيرگذار است.


3-توسعه سرمايه گذاري خارجي

طي چند ماه اخير رفت و آمد هيات‌هاي بلندپايه تجاري اروپايي، همچنين درخواست‌ شركت‌هاي معتبر بين‌المللي براي همكاري و سرمايه‌گذاري در ايران به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. پيش بيني مي شود اين روند پس از اجراي توافق و با لغو تحريم ها شدت بيشتري پيدا كند. هدايت صحيح اين جريان مي‌تواند به جذب هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي كه به عقيده كارشناسان يكي از برترين راه‌هاي تحقق رونق اقتصادي است، منجر شود. سرمايه گذاري خارجي آسيب پذيري صنايع كشور در اثر تحريم مجدد را كاهش خواهد داد. در چنين شرايطي، ايجاد ثبات اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري، بازنگري و اصلاح قوانين مضر توليد، توسعه فضاي كسب‌و‌كار و كاهش نقش دخالتي دولت در اقتصاد و حمايت از بخش خصوصي برخي از شروط رونق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. اتخاذ رويكرد استراتژيك استفاده از شركاي خارجي علاوه بر تامين نقدينگي واحدهاي توليدي موجود، هم در ارتقاي ظرفيت توليد بنگاه و هم در ارتقاي تكنولوژي بنگاه و هم حضور پايدار در بازارهاي صادراتي مي تواند موثر واقع شود.


4-شكل گيري شبكه هاي عمودي و افقي در صنايع پتروشيمي

شركتهاي قدرتمند صنايع پايين دستي پتروشيمي در كشور مي بايستي با استفاده از ظرفيت خوشه هاي صنعتي و شبكه هاي خدماتي، با كاستن از قيمت تمام شده محصول و افزايش بهره وري بدنبال ايجاد برندهايي قدرتمند باشند تا بتوانند ضمن حفظ جايگاه خود در بازار، با ايجاد مزيت رقابتي امكان رقابت با شركتهاي پيشرو بين المللي را فراهم نمايند. همچنين شكل گيري شبكه هاي عمودي توسط مجتمع هاي پتروشيمي و در راستاي تكميل زنجيره توليد محصولات با ارزش تر صنايع مياني؛ علاوه بر سوددهي بيشتر، جلوگيري از خام فروشي و افزايش قدرت در بازارهاي بين المللي و داخلي (به دليل تنوع سبد محصولات)، موجب رونق صنايع پايين دستي نيز خواهد شد.
5-فعال سازي نهادهاي تامين مالي تخصصي

برخي از صنايع پايين دستي پتروشيمي به جهت خريد تجهيزات و ماشين آلات خود نياز به ايجاد خط اعتباري فاينانس دارند. بدليل عدم كفايت صندوق توسعه ملي و منابع داخلي ارزي براي اجرايي شدن اين پروژه ها؛ امكان استفاده از ذخاير ارزي بلوكه شده حاصل از فروش نفت و ... خواهد بود. براي مثال بايستي خط اعتباري فاينانس چين كه براي استفاده و بهره مندي از درآمد صادرات غيرنفتي ايران ايجاد شده بود و چند سالي است كه بدليل تحريمهاي بانكي در اين كشور بلوكه شده را مورد توجه قرار داد.

از سوي ديگر عمده مشكلات صنايع پايين دستي پتروشيمي مربوط به تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است. لازم است نهادهاي تامين مالي تخصصي با هدف حمايت از صنايع مذكور با استفاده از اعتبارات و ارتباطات، ايجاد شده و توسعه يابند.


6-تمركز بر صادرات و جلوگيري از واردات بي رويه

صادر‌كنندگان كشور كه سال‌ها با ركود مواجه شده بودند، بايد با محدوديت‌هاي پيچيده‌اي در امور كشتيراني و بانكداري مقابله مي‌كردند. با توافق نهايي هسته‌اي ايران با گروه نكته كليدي توسعه توان توليد كشور، در توسعه بازار ارزيابي مي شود كه متاسفانه رقباي منطقه اي (بويژه تركيه) و رقباي بين المللي (بويژه چين) با اخذ سياستهاي جامع و هدفمند، در حال كم كردن سهم ايران از بازارهاي بكر منطقه اي شده و گاهاً مشاهده مي شود كه بازار ايران نيز در اختيار محصولات اين كشورها قرار مي گيرد كه اين موضوع زنگ خطري است كه توليد داخلي را به مخاطره خواهد انداخت 5+1 و لغو اين تحريم‌ها به همراه سياست‌گذاري مناسب پس از آن، صادركنندگان قادر خواهند بود تا دوباره به كسب و كار بپردازند و قدرت رقابت نيز خواهند داشت. با مديريت و اداره كارآمد شرايط جديد و استفاده بهينه از فرصت طلايي ايجاد شده مي‌توان اقتصاد ايران و تراز تجاري كشور را به سمت و سوي توسعه صادرات غيرنفتي سوق داد. همچنين مطابق برنامه پنج ساله توسعه و اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مي توان گام‌هاي مفيدي برداشت. دراين برهه تمركز بر توسعه صادرات محصولات صنايع پايين دستي پتروشيمي كه بستر آن نيز آماده است، امتياز قابل توجهي تلقي مي‌شود و بايد به‌عنوان يك استراتژي در اولويت قرار گيرد. از يك سو، بايد با تمركز بر خطوط توليد و با تكيه بر تعاملات سازنده با كشورهاي صاحب تكنولوژي (جهت تامين مواد اوليه مرغوب و مناسب و فناوري روز دنيا)، ضمن پاسخگويي به نيازهاي داخلي، به توسعه صادرات نيز انديشيد. از سوي ديگر، مي‌توان با هدايت و بهره گيري از ارز آزاد شده در جهت توسعه توليد صادرات‌محور و ساخت و تكميل پروژه‌هاي زيربنايي اقدام نمود.

تاكنون بخش عمده‌اي از صادرات كشور متاسفانه به مواد خام و نيمه صنعتي محدود بوده است كه در مغايرت با سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. با افزايش توان توليد و ظرفيت سازي جديد در حوزه صنايع Hi-Tech و محصولات باكيفيت تر، ضمن عدم وابستگي به واردات مي توان از خام فروشي اجتناب كرد و به صادرات محصولات اين واحدهاي توليدي اميد بست. در اين حالت ضمن افزايش قدرت رقابتي محصولات كشور و ارزش¬آفريني بيشتر، مقاومت صنايع كشور در شرايط بازگشت تحريم نيز افزايش خواهد يافت. تسهيل نظام مقرراتي كشور از جمله كاهش بوروكراسي فرآيند صادرات و لغو قوانين دست و پا گير، جلوگيري از واردات بي رويه و اجراي قانون واردات هدفمند در ازاي صادرات در خصوص اين دسته از انواع واردات، بكارگيري سياست هاي تشويقي صادرات، حمايت و توسعه صادرات خدمات، تسهيل در اعطاي خطوط اعتباري و صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانك‌ها، گسترش نهادهاي ‌كاتاليزور تجارت خارجي مانند اتاق‌هاي مشترك و دفاتر رايزن‌هاي تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك، از جمله راهكارهاي ديگر در جهت آماده‌سازي بستر توسعه صادرات در دوران پساتحريم تلقي مي‌شود.

نكته كليدي توسعه توان توليد كشور، در توسعه بازار ارزيابي مي شود كه متاسفانه رقباي منطقه اي (بويژه تركيه) و رقباي بين المللي (بويژه چين) با اخذ سياستهاي جامع و هدفمند، در حال كم كردن سهم ايران از بازارهاي بكر منطقه اي شده و گاهاً مشاهده مي شود كه بازار ايران نيز در اختيار محصولات اين كشورها قرار مي گيرد كه اين موضوع زنگ خطري است كه توليد داخلي را به مخاطره خواهد انداخت. فلذا ضروري است دولتمردان و نخبگان براي اتخاذ سياستي يكپارچه و هدفمند، روند احياء و ارتقاء سهم خود در بازارهاي جهاني (بويژه عراق، افغانستان و كشورهاي حوزه مشترك المنافع) را تسريع كنند.


حرف آخر

در دوره جديد، نگراني‌هاي عميق و هشدارهاي جدي نسبت به كمبود يك برنامه جامع اقتصادي براي دوران پساتحريم با محور استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي صنعتي داخلي احساس مي شود. در اين دوران پرهيز از دلبستگي و شوق زدگي نسبت به واردات گسترده كالاهاي مشابه ساخت داخل ضروري است. بايد بدانيم كه توسعه پايدار اقتصاد ملي همچنان از مسير خلق ارزش‌هاي بومي و مزيت محور و با الگوگيري از اقتصاد مقاومتي است. توسعه توليد صادرات محور و مبتني بر زنجيره ارزش در صنايع مختلف پايين دستي پتروشيمي در سايه حمايتهاي دولتي از طريق برداشتن موانع توليد و تسهيل شرايط با اصلاح ساختاري و مديريتي چراغ راه سياستگذاران در دوران پساتحريم است.


گزارش : محمد آكو - بهنام گوركاني


برگشت به تلکس خبرها