به گزارش مقاومتي نيوز به نقل از مهر،صابر آزاد، كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه در هفته‌هاي گذشته در ابتدا كليات لايحه بودجه سال ۹۷ در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد كه اين كليات توسط نمايندگان رد و مجددا به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد تا اشكالات اساسي آن اصلاح شود. گفت: كميسيون تلفيق نيز پس از اصلاح برخي مواد اين لايحه، آن را به صحن علني ارجاع داد كه كليات لايحه سال ۹۷ با اكثريت آرا تصويب شد و نمايندگان از هفتۀ گذشته وارد بخش جزئيات شدند.
وي ادامه داد: با توجه به جدول منابع و مصارف ذيل تبصره ۱۴، پيشنهاد كميسيون تلفيق اين است كه يارانه نقدي به ميزان ۳۱۰۰۰ ميليارد تومان (معادل ۵۷ ميليون نفر با يارانه ۴۵۵۰۰ توماني) باشد و در صورت تمايل نيز دولت مجاز است آن را تا سقف ۴۱۰۰۰ ميليارد تومان (معادل ۷۵ ميليون نفر با يارانه ۴۵۵۰۰ توماني) افزايش دهد.
اين كارشناس انرژي با بيان اينكه طبق گزارش كميسيون تلفيق، براي تامين منابع لازم دولت مجاز است منابع جدول را افزايش دهد، افزود: از آنجايي كه اخيرا رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است كه تعداد افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كردند را نميتوان كاهش داد، مي توان نتيجه گرفت كه قيمت حامل هاي انرژي در سال ۹۷ افزايش پيدا خواهد كرد.
به گفته آزاد، سخنگوي دولت در هفتۀ گذشته به صراحت اعلام كرد كه دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آينده افزايش نخواهد داد كه ظاهرا با اظهارنظر قبلي وي مبني بر عدم كاهش يارانه‌بگيران متناقض است. علاوه بر اين، با توجه به اينكه منابع حاصل از آب و برق به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز نمي شود، دولت مي تواند قيمت آب و برق را نيز در سال ۹۷ افزايش دهد.
بي تفاوتي نسبت به كم مصرف ها و پر مصرف ها
وي تصريح كرد: بررسي روند افزايش قيمت برق طي سال هاي اخير نشان ميدهد كه وزارت نيرو طي سال هاي ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه تعرفه‌هاي برق را به ميزان ۲۴درصد، ده درصد و ده درصد در بخش خانگي افزايش داد اما در هر سه مرتبه تفاوتي بين مشتركان كم مصرف و پرمصرف قائل نشد. شركت ملي گاز نيز طي سال هاي اخير روندي مشابه (و در برخي موارد ناعادلانه‌تر) را اتخاذ كرد به گونه اي كه يكبار قيمت همه مشتركان را به ميزان ۱۴ تومان افزايش داد و يكبار هم قيمت گاز همه مشتركان را به ميزان ۱۵۰ تومان در فصل گرم قرار داد.
طبق بررسي ها اين كارشناس انرژي، نتيجه اين سياست شركت ملي گاز، افزايش قيمت بيشتر براي مشتركين «كم مصرف» و تخفيف بيشتر به مشتركين پرمصرف بود؛ در حالي كه كم‌مصرف‌ها عموماً از اقشار كمدرآمد هستند و پرمصرف‌ها عموماً از اقشار ثروتمند. از سوي ديگر با توجه به نظامهاي تعرفه‌گذاري دنيا بايد بين مشتركين كم مصرف و پرمصرف تفاوت گذاشت و از مشتركين كم مصرف حمايت نمود كه در تامين انرژي ضروري و حياتي با مشكل مواجه نشوند.
آزاد همچنين به پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي بند ۱۴ لايحه اشاره كرد كه توضيح مي دهد: در راستاي ارتقاي بهره وري انرژي و كاهش يارانه پنهان انرژي مشتركين پرمصرف، وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلف هستند در صورت اقدام به افزايش قيمت گاز، آب و برق در بخش خانگي، ضمن حفظ نظام قيمت‌گذاري پلكاني به گونه اي عمل كنند كه درصد افزايش تعرفه در سطوح بالاي مصرف، بيش از درصد افزايش تعرفه در سطوح پايين مصرف باشد.
دولت به فكر كم مصرف ها باشد
وي توضيح داد: اين اقدام مثبت دقيقاً يك بار در مهرماه سال ۹۴ به هنگام افزايش قيمت آب خانگي توسط دولت اجرايي شد. در مهرماه سال ۹۴، تغيير قيمت آب شرب خانگي به‌نحوي بود كه درصد افزايش قيمت مشتركان پرمصرف بالاتر از درصد افزايش قيمت مشتركين كم‌مصرف قرار داده شد. پس از اين اقدام، عليرغم افزايش جمعيت، ميزان مصرف آب شرب شهر تهران در حدود ۱.۷۲درصد كاهش يافت. اين موضوع نشان ميدهد كه ايجاد تمايز ميان مشتركان پرمصرف و كم‌مصرف به هنگام افزايش قيمت برق و گاز خانگي نيز كاملاً عملياتي است.
به عقيده اين كارشناس انرژي، در همين راستا ضروري است كه در صورت تصميم دولت براي افزايش قيمت برق، آب وگاز سال آتي، قيمت انرژي و آب مشتركين كم مصرف را كمتر از مشتركان پرمصرف گران كند و يا قيمت پله‌هاي اول را اصلا افزايش ندهد. اين امر عادلانه تر شدن توزيع يارانه برق، آب و گاز بين مشتركين را به دنبال خواهد داشت.