يك كارشناس حوزه رفاه و تامين‌اجتماعي ضمن بيان اينكه مصوبه اخير مجلس مبني بر بازنشستگي ۲۰ ساله زنان را تبعيضي در برابر ساير كاركنان زن شاغل و حتي مردان دانست كه به نوعي زنان را زودتر از بازار كار خارج مي كند گفت: علاوه بر اين همين حالا هم كمر صندوق بازنشستگي خم است و تعهدات دولت نسبت به صندوقهاي بازنشستگي بسيار بالا و در حال افزايش است در حالي كه توانايي پرداخت تعهدات را ندارد.
شناسهٔ خبر: 39661 -
به گزارش زنان خبر، به نقل از ايسنا، مجيد حسن زاده درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر بازنشستگي زنان با ۲۰ سال سابقه كار و بدون شرط سني اظهار كرد: يك اصل مهم در نظام هاي مبتني بر راهبرد بيمه اجتماعي كه در آن انتقالات بين نسلي وجود دارد اين است كه هر گونه تغيير و اصلاح در آنها بايد بر اساس محاسبات بيمه‌اي و اكچوئري اعمال شود. در حال حاضر اكثر صندوقهاي بازنشستگي كشور با كسري بودجه مواجه‌اند و به نظر مي رسد از مرحله بحران مالي عبور كرده و در صورت بي توجهي به مسائل مبتلا به اين صندوقها به ويژه پايداري مالي آنها با يك بحران اجتماعي روبرو شويم.
وي عنوان كرد: از آغاز فعاليت دولت يازدهم سه بحران و چالش اساسي كشور مورد توجه قرار گرفت. مشكلات مربوط به آب، محيط زيست و صندوق هاي بازنشستگي كه قرار بود در برنامه ششم توسعه در اولويت قرار بگيرد و قرار گرفتن صندوق هاي بازنشستگي در رديف سه چالش اول كشور نشان دهنده اهميت آن است و لازمه رفع آن در پيش گرفتن رويكردهاي اصلاحي است.
اين كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه از سوي ديگر ساختار جمعيتي كشور به سمت سالمندي حركت مي‌كند گفت: صندوقهاي بازنشستگي به دليل اين تغيير ساختار جمعيتي تحت فشارند و نسبت پشتيباني تامين اجتماعي از حدود ۱۲ در اوايل دهه ۶۰ به ۶ رسيده است يعني در برابر هر مستمري بگير بازنشسته شش نفر شاغل‌اند كه اين نسبت در صندوق بازنشستگي كشوري بسيار پايين و كمتر از يك است. كاهش اين نسبت، معضلي جدي براي صندوقهاي بازنشستگي است.
حسن زاده ادامه داد: تجارب جهاني نشان مي‌دهد كه اكثر كشورها كه اصلاحات ساختاري را اعمال نكرده‌اند، حداقل دست به اصلاحات پارامتريك زده‌اند تا به نوعي تعهدات انباشت شده صندوقهاي بانشستگي را كه هم مستمري بگيران و هم شاغلين را متأثر مي سازد از طريق اعمال اصلاحات در پارامترهايي نظير افزايش سن بازنشستگي متناسب با اميد زندگي بدون درنظر گرفتن ارفاق، بازتعريف درآمد مبناي كسر حق بيمه، حذف طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد، اعمال ماليات هاي جديد بر مزاياي مستمري، اصلاح فرمول محاسبه مستمري و كاهش ترميم هاي سخاوتمندانه مستمري ها بازسازي كنند.
وي افزود: نگاهي بر تجارب برخي از كشورهاي درحال گذار (عمدتاً كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق) نشان مي دهد كه در اكثر آنها با وجود انجام اصلاحات سيستمي، سنين بازنشستگي افزايش يافته است. در اين كشورها در سال ۱۹۹۵، سن بازنشستگي عادي براي مردان ۶۰ سال و براي زنان ۵۵ سال بود در حالي كه اكنون ميانگين سن بازنشستگي مصوب براي مردان ۶۵ سال و براي زنان ۶۳ سال است. در واقع در اين نظام ها متناسب با افزايش اميد زندگي، سن بازنشستگي نيز افزايش يافته است.
وي افزود: به طور كلي سياست كشورها در زمينه بازنشستگي هاي پيش از موعد به طور قابل توجهي متفاوت است اما روند كلي جهاني به سمت كاهش اين پديده است. بازنشستگي زودهنگام اساساً ميانگين دوره بازنشستگي و بالطبع مصارف و هزينه هاي نظام بازنشستگي را افزايش مي دهد، با اين حال اكثر كشورها امكان آن را فراهم مي‌كنند. معمولاً بازنشستگي زودهنگام، به مشاغل يا صنوف خاصي مانند نيروهاي نظامي، پليس يا كارگران معدن ارائه مي شود. هرچند كارفرمايان در اين مشاغل اغلب ملزم به پرداخت حق بيمه بيشتر جهت تامين مزاياي كامل اين كارگران هستند اما همين هم براي پوشش هزينه هاي ناشي از بازنشستگي زودهنگام كفايت نمي كند و برنامه هاي بازنشستگي پيش از موعد را به نوعي يارانه بگير كارگران ساير صنايع كرده و موجب بروز نابرابري هاي بين صنفي مي شود.
تشويق زنان به بازنشستگي زودتر از مردان بدين معناست كه زنان كمتر بيمه پردازي مي كنند. اين موضوع خود بر وقفه هاي دوره بيمه پردازي كه زنان به واسطه زايمان و نگهداري از فرزند تجربه مي كنند مي افزايد. كمتر بودن سابقه بيمه پردازي باعث مي شود زنان در مدت طولاني تر بازنشستگي، مزاياي كمتري دريافت نمايند زيرا زنان نسبت به مردان طول عمر بيشتري دارند و طبق قانون زودتر بازنشسته مي شوند. از نظر بين المللي عمده فقر بين سالمندان معطوف به زنان است كه سابقه پرداخت حق بيمه نداشته يا به ميزان محدود دارند. در حال حاضر روند بين المللي به سمت برابرسازي سن بازنشستگي در مردان و زنان است تا اين اختلاف تاحدودي كاهش يابد.
وي در ادامه با بيان اينكه افزايش طول و دوره اشتغال، فشار وارده بر صندوق هاي بازنشستگي را كاهش مي‌دهد گفت: با توجه به شرايطي كه كشور ما داشته، بالا بودن نرخ تورم و فراهم نبودن زمينه هاي سرمايه گذاري مناسب ذخاير جهت حفظ ارزش آنها در گذر زمان، موجب شده تا پايداري مالي صندوق ها به مخاطره افتاده و نتوانند در قبال تعهدات آتي خود پاسخگو باشند.
اين كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: اعمال اصلاحات پارامتريك اعم از افزايش سن بازنشستگي و تغيير فرمول محاسبه مستمري‌ها در زماني كه شايد نرخ حق بيمه را نتوانيم افزايش دهيم مي‌تواند موثر باشد و ايده‌آل آن است كه كل سال‌هاي اشتغال افراد با ارزش روز در فرمول محاسبه مستمري دخيل باشد.
حسن زاده با اشاره به عدم توجه به موضوع اصلاحات پارامتريك در صندوق هاي بازنشستگي از سوي نمايندگان مجلس در برنامه ششم توسعه گفت: لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه كرده نگاهي به اين گونه اصلاحات در نظام هاي بازنشستگي با هدف برون رفت از بحران داشته است كه به اعتقاد من تمام بندها نيازمند بررسي دقيق و كارشناسي و تجهيز به سند پشتيبان بود چرا كه موضوع از اهميت بالايي براي نظام برخوردار است و مي تواند تبعات اجتماعي و حتي سياسي فراواني به همراه داشته باشد.
وي افزود: مصوبه اخير در مورد بازنشستگي پيش از موعد زنان، تبعيضي در برابر ساير كاركنان زن شاغل و حتي مردان است و به نوعي زنان را زودتر از بازار كار خارج مي كنند و نسبت جنسيتي جمعيت شاغل را دستخوش تغيير مي‌كند.
اين كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه اين طرح متضمن بار مالي براي صندوق ها و البته دولت مي باشد گفت: خروج زودهنگام گروه خاصي از زنان از بازار كار كه دوره كسب تجربه را سپري كرده اند به طور حتم در زمينه هاي اجرايي و مديريت حوزه اشتغال نيز كشور را دچار مشكل و بحران مي سازد.
حسن زاده درباره بار مالي تحميلي بر صندوق هاي بازنشستگي گفت: همين حالا هم كمر صندوق بازنشستگي خم است و تعهدات دولت نسبت به صندوق هاي بازنشستگي بسيار بالا و در حال افزايش است در حالي كه توانايي پرداخت تعهدات را ندارد.
وي با اشاره به تبعات اجتماعي اين قبيل تصميمات عنوان كرد: يكي از ايراداتي كه سازمان‌هاي حقوق بشري در حوزه تأمين اجتماعي و مباحث برابري و تساوي رفتار وارد مي دانند اين است كه در ايران زنان ۵ سال زودتر بازنشسته مي شوند و اين نوعي تبعيض است. اين واقعيتي است كه جداي از موضوع بار مالي وارد بر كشور، در نظر گرفتن امكان بازنشستگي پيش از موعد براي گروه هاي خاصي از شاغلين بايد با مطالعه دقيق و البته محاسبات بيمه‌اي و توجه به تمام ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و … صورت پذيرد.
