حدود 22 صندوق بازنشستگي در كشور فعال است كه صندوق تامين‌اجتماعي براي كارگران بازنشسته، صندوق بازنشستگي كشوري براي كاركنان دولت، صندوق كشاورزان، روستاييان و عشاير براي جمعيت روستايي و صندوق بازنشستگي لشكري براي بازنشستگان نيروهاي مسلح، از جمله مهم‌ترين و بزرگ‌ترين صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور به حساب مي‌آيند كه بيشتر آنها با سيلي، صورتشان را سرخ نگه داشته اند و دخل و خرجشان به هم نمي‌خواند.
حدود يك ميليون و 200 هزار مستمري‌بگير صندوق بازنشستگي كشوري، بيش از سه ميليون مستمري‌بگير تامين‌اجتماعي و 670 هزار بازنشسته صندوق تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح در كشور داريم كه پرداخت مستمري به اين گروه ميليوني از بازنشستگان، مستلزم تامين منابع صندوق‌هاي بازنشستگي است، اما بيشتر اين صندوق‌ها در كشور ما در مرز ورشكستگي قرار دارند و اگر به لطف درآمدهاي نفتي نباشد، اين صندوق‌ها توان روي پاي خود ايستادن و پرداخت مستمري بازنشستگان را ندارند.
براساس استانداردهاي جهاني بايد در مقابل بازنشسته شدن هر يك نفر، حداقل پنج نفر به سيستم بيمه پردازي وارد شود تا صندوق بازنشستگي بتواند به حيات خود ادامه دهد، اما بيشتر صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور ما فاقد اين شرط حياتي هستند. همين مساله باعث شده جز چند صندوق بازنشستگي محدود مثل صندوق بازنشستگي صنعت نفت و صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها كه اوضاع مالي بهتري دارند، بقيه صندوق‌ها در وضعيت اورژانسي قرار بگيرند.
توسعه اشتغال، نجات‌بخش صندوق‌هاي بازنشستگي
براي بهبود اوضاع صندوق‌هاي بازنشستگي، يكي از مهم‌ترين راهكارها، افزايش آمار افراد بيمه‌پرداز است تا تعادل در صندوق بازنشستگي ايجاد شود. افزايش آمار بيمه‌پردازها هم مستلزم توسعه كسب‌وكار است؛ طوري كه تعداد افراد شاغل و بيمه‌پرداز افزايش يابد. بنابراين هرقدر آمار بيكاري كمتر شود، به همان نسبت هم مي‌توان اميدوار بود كه اوضاع صندوق‌هاي بازنشستگي بهبود پيدا كند.
علي‌اكبر خبازها، رئيس پيشين كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي در گفت‌وگو با جام‌جم، تاكيد دارد: به دليل اوضاع مالي نامساعد بازار، اكنون خيلي از كارگاه‌هاي توليدي با 30 درصد ظرفيت نيروي انساني خود مشغول به كار هستند كه همين مساله، خود به خود بر وضعيت بيمه‌پردازي و صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي، تاثير منفي گذاشته است.
اين‌كه شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) نيز در مسيري حركت كند كه بتواند درآمد بيشتري براي بيمه شده‌ها و بازنشسته‌ها خلق كند، انتظار منطقي است كه خبازها مطرح و تاكيد مي‌كند: اين شركت بايد در مسيري قدم بگذارد كه بيمه شده‌ها در دوران بازنشستگي، دغدغه معيشت نداشته باشند.
بدهي‌هاي انباشته دولت
دولت حدود 110 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته دارد كه بايد به تامين اجتماعي پرداخت كند. رئيس پيشين كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي، راه ديگر بهبود اوضاع صندوق‌هاي بازنشستگي را پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد: در صورت پرداخت اين بدهي‌ها، قطعا اوضاع صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي، دگرگون خواهد شد.
خبازها تاكيد دارد: اگر همين مبلغ بدهي كلان دولت به تامين اجتماعي، در هر جايي سرمايه‌گذاري شود، معادل كل حقوق بازنشسته‌ها، درآمد خواهد داشت، اما به‌دليل اوضاع مالي نامساعد دولت و برخي رودربايستي‌ها بين مسئولان، پرداخت اين بدهي‌ها در اولويت قرار ندارد؛ در حالي كه پرداخت اين بدهي‌ها، حق كارگر، كارفرما و بازنشسته است كه نبايد پايمال شود.
البته اين فعال حقوق بازنشستگان از تحميل برخي هزينه‌ها به صندوق تامين اجتماعي هم گلايه دارد و يادآوري مي‌كند: كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان، شركاي اصلي صندوق تامين اجتماعي هستند كه تحميل هر هزينه‌اي به اين صندوق از نظر اخلاقي و قانوني، صحيح نيست، اما شاهد هستيم كه متاسفانه دولت در دهه‌هاي متوالي، برخي افراد را بي حساب و كتاب به فهرست بيمه شده‌هاي تامين اجتماعي اضافه كرد، بدون آن‌كه نسبت به تعهدات مالي خود نسبت به اين افراد عمل كند و در نتيجه همه بار اين بيمه شده‌هاي جديد به دوش كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان تحميل شد.
صندوق بازنشستگي نبايد «قلك» دولت باشد
جداي از صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي كه آن را بايد بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي كشور به حساب آورد، دومين صندوق بزرگ بازنشستگي كشور هم در مرحله‌اي قرار گرفته است كه بشدت به بودجه‌هاي دولتي متكي شده است.
سلام‌اله شهبازي، عضو هيات مديره كانون بازنشستگان استانداري تهران در گفت‌وگو با جام‌جم در اظهارنظري قابل تامل مي‌گويد: متاسفانه وضعيت صندوق بازنشستگي كشوري به روزي افتاده است كه اين صندوق فقط مي‌تواند حدود 25درصد از مستمري بازنشستگان را تامين كند و 75 درصد مستمري بازنشستگان كشوري با حمايت مالي دولت تامين مي‌شود كه اين آمار بسيار فاجعه بار است و نشان مي‌دهد صندوق بازنشستگان كشوري نمي‌تواند روي پاي خودش بايستد.
به گفته شهبازي، مشكل ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي اين است كه نمي‌توانند به نحو مطلوبي از اين صندوق‌ها درآمدزايي داشته باشند و بار همين مساله هم به دوش بيمه شده‌ها و بازنشسته‌ها تحميل شده است.
به گفته او، متاسفانه طي سال‌هاي گذشته با وضعيتي مواجه بوديم كه دولت‌هاي مختلف، گاهي كسري بودجه خود را از صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري تامين مي‌كردند و به صندوق‌هاي بازنشستگي به ديد «قلك» نگاه مي‌شد كه همين نوع نگاه باعث شد توان مالي صندوق‌هاي بازنشستگي روز به روز كاهش پيدا كند، در حالي كه صندوق بازنشستگي نبايد «قلك» دولت باشد.
البته معمولا دولت‌ها براي جبران پولي كه از صندوق‌هاي بازنشستگي برمي‌داشتند، تلاش مي‌كردند برخي شركت‌ها و واحدهاي توليدي را به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار كنند، اما به قول شهبازي، مساله مهم اين است كه شركت‌هاي واگذار شده به صندوق‌ها، اغلب در زمره شركت‌هاي ورشكسته بودند؛ يعني دولت‌ها بخشي از منابع مالي صندوق‌هاي بازنشستگي را مثلا براي جبران پرداخت يارانه به مردم خالي مي‌كردند، اما براي پرداخت بدهي‌هاي خود، شركت‌هايي به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار مي‌شد كه نمي‌توانست دردي از بازنشسته‌ها دوا كند.
تير خلاص با عنوان «بازنشستگي پيش از موعد»
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، اصلا مفهومي به اسم شغل سخت و زيان‌آور وجود ندارد. يعني اين‌طور نيست كه فردي مثلا 20 سال تحت عنوان شغل سخت و زيان‌آور، حق بيمه بپردازد؛ زيرا در نظام‌هاي بيمه‌اي، اگر شغلي سخت و زيان‌آور است، بايد هر چه سريع‌تر نسبت به اصلاح زيان‌آور بودن آن شغل اقدام شود، نه اين‌كه نسل‌هاي متوالي در همان شغل، مشغول به كار باشند.
براساس آمارهاي رسمي، حدود 25 درصد بازنشستگان تامين اجتماعي، پيش از موعد بازنشسته مي‌شوند كه 52 درصد آنها را بازنشستگان مشاغل سخت و زيان‌آور تشكيل مي‌دهند. اين آمار بخوبي گواه آن است كه همين انبوه بازنشستگي‌هاي پيش از موعد، چه فشار مضاعفي به صندوق‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي آورده است.
شهبازي، عضو هيات مديره كانون بازنشستگان استانداري تهران يادآوري مي‌كند كه اين مساله حاد شامل صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري هم مي‌شود.
آن‌طور كه او مثال مي‌زند اگر فردي با 20 سال پرداخت حق بيمه در 45 سالگي بازنشسته شود، موجب مي‌شود كه او 15 سال بيمه‌پردازي نداشته باشد، اما در عوض مثلا 30 سال مستمري بازنشستگي دريافت كند كه واضح است مجموع همين بازنشستگي‌هاي پيش از موعد، مي‌تواند كمر هر صندوق بازنشستگي را در هر كجاي جهان بشكند. در شرايطي كه كارشناسان بيمه‌هاي اجتماعي تاكيد دارند كه براي حفظ حيات صندوق‌هاي بازنشستگي، بايد با جريان بازنشستگي‌هاي پيش از موعد در كشور مقابله شود، اما گاه و بيگاه در اخبار مي‌شنويم كه با تبصره‌اي جديد، گروهي تازه به شمول بازنشستگي‌هاي پيش از موعد اضافه مي‌شود؛ اتفاقي كه شايد به شكل موردي، يك لطف و كمك به نظر برسد، اما در بلند مدت مي‌تواند كشتي نظام بازنشستگي در كشور را به گل بنشاند.
امين جلالوند - جامعه