به گزارش تسنيم، حجت‌الله ميرزايي معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست با اصحاب رسانه درباره چالش هاي صندوق بازنشستگي گفت: صندوقها بيش از آنكه يك نهاد اجتماعي باشند بيشتر نهاد اقتصادي بوده و نقش تعيين كننده‌اي در بازارهاي مالي دارند.
وي افزود: بخش عمده‌اي از پورتفوي صندوقها در بازارهاي مالي كشور بوده و در تمام دنيا نقش تعيين كننده‌اي در تغييرات اقتصادي دارند؛ به عنوان مثال در كشورهاي توسعه يافته سهم صندوق‌هاي بازنشستگي در GDP به 180 درصد مي‌رسد اما اين سهم در كشور ما بين 30 تا 35 درصد است.
ميرزايي با بيان اينكه صندوقها به دليل چند كسب و كاره بودن و موضوع فعاليت‌شان، از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار هستند، گفت: صندوقها به دليل گستردگي فعاليت‌ها در بخش اقتصادي از نوسانات و تغييرات اقتصادي تاثير مي‌پذيرند.
ميرزايي با اعلام اينكه در كشور 18 صندوق بازنشستگي وجود دارد، گفت: از اين تعداد 4 صندوق شامل تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، فولاد و روستائيان و عشاير هستند كه بخش قابل توجهي از بازارهايي مالي كشور را در اختيار خود دارند.
وي با اشاره به درصد مالكيت صنايع مختلف در پورتفوي صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: اين صندوق ها در بخش سيمان 33 درصد، فولاد 33 درصد، بازار سنگ آهن 23 درصد، پتروشيمي 10 درصد و دارويي و گردشگري 40 درصد بازار را در اختيار خود دارند.
ميرزايي درباره كاركردهاي مختلف صندوق هاي بازنشستگي گفت: در بخش حمل و نقل هوايي، دريايي، ريلي و جاده‌اي نيز فعاليت‌هاي گسترده‌اي وجود دارد كه به عنوان مثال شركت كشتيراني جمهوري اسلامي، شركت ملي نفتكش ايران و شركت آسمان و حمل و نقل رجاء از ديگر دارايي‌هاي صندوقها است.
وي با اشاره به ميزان مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي از دولت، گفت: در مجموع نيز 250 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور است كه 165 هزار ميليارد تومان آن را طلب صندوقها از دولت شامل مي‌شود كه اگر اين ميزان به پرتفوي موجود اضافه شود امكان افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و درآمدزايي نسبت به گذشته وجود دارد.
وي با بيان اينكه سال گذشته به 2 دليل سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي كاهش يافته است، افزود: سهم دولت كه شامل 3 درصد بوده، پرداخت نشده است و از طرفي وجود مصوبات متعدد در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي، تعهدات آنان را در حوزه بهداشت و درمان و ديگر مخارج افزايش داده است.
معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بسياري از بنگاه‌هاي واگذار شده به صندوق‌هاي بازنشستگي در قالب رد ديون بوده است، گفت: بنگاه‌هاي واگذار شده اغلب زيان‌ده بوده و بسياري از آنان نيز در زنجيره فعاليت‌هاي صندوقها نبوده‌اند و اين دلايل موجب شد تا وضعيت صندوقها نامساعد باشد. در سال‌هاي گذشته به دليل عدم وجود بخش خصوصي قوي امكان واگذاري بنگاه‌ها به اين بخش وجود نداشت و علاوه بر آن به علت ركود، امكان عرضه آنان نيز فراهم نشد.
وي با بيان اينكه صندوق تأمين اجتماعي در سال 94 تنها 4 هزار ميليارد تومان سود داشته است، گفت: اين ميزان در مقايسه با كل دارايي‌ها نرخ بازدهي پاييني است كه بايد بيش از اينها باشد؛ اين موضوع به دليل زيان‌دهي بخش زيادي از دارايي‌هاي صندوق تأمين اجتماعي است و بخش ديگري به دليل مكان‌يابي غلط و عدم وجود تناسب ميان زنجيره ارزش صندوق با دارايي‌هاي آن است.
ميرزايي با اشاره به اينكه عمده بنگاه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي گرفتار پرداخت سود تسهيلات دريافتي از 24 تا 30 درصد بوده‌اند، گفت: نرخ‌هاي بالاي سود در نظام بانكي عمده سودهاي بنگاه‌ها را بلعيد و در اين‌باره ذوب‌اهن اصفهان با 6 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات، سالانه 1000 ميليارد تومان سود پرداخت مي‌كند. علاوه بر اين در 3 سال پاياني دولت سهم نيروي انساني بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ صندوقها از قبيل دخانيات، ذغال سنگ و ذوب‌آهن به 2 برابر افزايش پيدا كرد و منجر به افزايش هزينه‌هاي صندوقها شد.
وي گفت: تعهدات بسياري متوجه شركت‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي شد و از همين رو كاهش سودآوري و افزايش هزينه‌هاي آنان را موجب شد.
ميرزايي در پاسخ به اين سئوال كه آيا در شيوه مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي در آينده به دليل اعمال نفوذ دولت در مديريت آنان تغييراتي ايجاد خواهد خواهد شد يا خير، گفت: صندوق تأمين اجتماعي به صورت هيأت امنايي اداره شده و به دليل دربرگيري فراوان آن بايد نظارت دولتي بر آن حاكم باشد و به همين منظور دولت نمي‌تواند از اعمال مديريت و نظارت جدي دست بردارد چون در آينده هرگونه مشكلي در وضعيت آنان متوجه دولت خواهد شد.