يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تشكيل سامانه اطلاعات جامع اقتصادي خانوار قانوني است و ميتواند در هدفمندي يارانهها موثر باشد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با ايلنا، درباره قطع يارانه برخي از افراد نيازمند و اقشار كمدرآمد، گفت: اطلاع جامعي از تعداد كساني كه يارانه آنان قطع شده است ندارم اما اشخاصي به ما مراجعه كردهاند كه مشمول قطع يارانه نبودهاند اما با قطعي آن رو به رو شدهاند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان كه اطلاع دقيقي براي حذف افراد وجود ندارد، اظهار داشت: درخواست ما از دولت اين است كه نحوه حذف افراد را دقيق انجام دهد و خداييناكرده اتفاقي رخ ندهد تا به جاي دهكهاي بالا افراد كمدرآمد جامعه هدف قرار گيرند.
وي ادامه داد: البته من شنيدم دولت فراخوان داده است كه اگر شخصي يارانهاش قطع شده است ميتواند درخواست دهد كه در حذف يارانهاش اشتباه شده است.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: البته درخواست ما از دولت اين است كه اين اشتباه را انجام ندهد كه يارانه مردم قطع شود و بعد براي دوباره بر قرار شدن آن بدوند؛ اين كارها وقت مردم و زمان دولت را ميگيرد.
وي در خصوص سازكار رصد درست در اين زمينه بيان كرد: بايد يك سامانه اطلاعاتي از سوي دولت بر اساس درآمد و دارايي راهاندازي شود در اين صورت ميتواند دهكها را تشخيص دهد و خوشبختانه بايد بگويم قانون هم اين اجازه را تعريف كرده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همانطور كه گفتم درصدي به ما مراجعه كردهاند اما اينكه بدانيم اشتباه رخ داده بزرگ است يا خير را نميدانم و در اين مورد معتقدم بايد آمار تجميع كشور را بگيريم ببينيم كه چه ميزان افراد يارانهشان به اشتباه قطع شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا حذف يارانه دهكهاي بالا با وجود اينكه مصوبه دولت و مجلس است اتفاق نميافتد، گفت: بله اين تكليف قانوني دولت از روز اول بوده است كه بايد انجام ميداد، به نظرم دولت به راحتي ميتواند چنين سامانهاي كه گفتم را ايجاد كند چون هيچ مشكل قانوني ندارد.
پورابراهيمي ادامه داد: سالهاست كه موضوع هدفمندي يارانهها مطرح است موضوع امسال و پارسال نيست، بايد يك سامانه اطلاعات جامع و اقتصادي خانوار تشكيل شود تا دولت بتواند به راحتي تصميم بگيرد. تا چه زماني قرار است در مورد اين موضوع كار جدي صورت نگيرد، امروز دولت در سال هفتم خود قرار دارد و همان حرفهايي را ميزند كه سال اول ميزند كه به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
وي افزود: دولت اگر ۲ سال وقت ميگذاشت و يك سامانه اطلاعات جامع اقتصادي خانوار را تشكيل ميداد امروز اين مشكلات نبود.
اين عضو كميسيون اقتصادي در خاتمه گفت: بالاخره كه بايد تكليف هدفمندي يارانهها روشن شود. كدام دولت قرار است اين كار را انجام دهد؟