جرارد آراد در اكونوميست نوشت: در ۳۱ آگوست، رئيس جمهور جو بايدن به آمريكاييها گفت كه مسئوليت كامل تصميم دربارهي خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان و نحوه اجراي آن را بر عهده گرفته است. اما اين براي اروپاييها مسئله اساسي نبود بلكه تأييد اين مطلب بود كه آمريكا از اين پس تنها براي دفاع از منافع حياتي خود از زور استفاده خواهد كرد. اين موضوع، بسيار بيشتر از شكست در افغانستان، نقطه عطفي در روابط بين الملل به شمار ميرود.
به گزارش سرويس بين الملل «انتخاب»، در ادامه اين مطلب آمده است: بيانيه آقاي بايدن كه گفتهها و اقدامات مشابه باراك اوباما و دونالد ترامپ را تأييد ميكند در واقع دورهاي را به پايان ميرساند كه در سال ۱۹۹۱ با فروپاشي بلوك شوروي آغاز شد و پيروزي غرب را رقم زد. بعد از آن تنها يك ابرقدرت باقي ماند. تنها يك مدل از جامعه كه آن هم ليبرال دموكراسي بود پابرجا بود كه به تدريج به كل جهان گسترش مييافت يا فرض ميشد كه اينچنين است. با وجود اين تجسم غرور غربي، ايالات متحده اكنون از آرمانهاي مسيحايي كه آن را به بغداد و كابل سوق داد، چشم پوشي ميكند. واقعيت اين است كه امپراتوري خسته شده است و سربازانش به وطن برمي گردند.
مطمئناً طي سالهاي گذشته برخي از كشورها در مخالفت با هژموني آمريكا در مقابل آن ايستادگي كردند و برخي جوامع نيز از اينكه به ديگران اجازه دهند در مورد رفاه آنها برخلاف ميل خودشان تصميم گيري كنند، خودداري كردند. هنگامي كه من در سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ نماينده فرانسه در سازمان ملل بودم، ميتوانستم شاهد افزايش راه حلهاي اقتدارگرا براي كشورهاي در حال توسعه باشم. ناگهان غرب با چالشهاي تهاجمي عليه دموكراسي و حقوق بشر روبرو شد و موضع دفاعي به خود گرفت.
در اين زمينه، به نظر ميرسد اروپاييها بازنده بزرگ آينده هستند. هر چيزي كه آنها دوست دارند در اقصي نقاط جهان زير پا گذاشته ميشود. قوانين بين المللي در قارهي اروپا با الحاق كريمه به روسيه ناديده گرفته شد؛ تجارت آزاد با شيوههاي ناعادلانه چين و مواضع حمايتي شديد آمريكا ضربه خورد و حقوق بشر با افزايش گسترده اقتدارگرايي در جهان به خطر افتاده است. به طور كلي الان جهان بيش از هر زمان ديگر به جنگلي شبيه است كه پليس جهاني آمريكايي بي سر و صدا در حال دور شدن از آن است.
اروپاييها بايد خود را با اين واقعيت تلخ وفق دهند. آنها ممكن است وسوسه شوند كه به پناهگاه آزادي و رفاه خود عقب نشيني كنند. اين به وضوح رويايي است كه توسط آلماني ها، اسكانديناويها و ديگران گرامي داشته شده است. با اين حال، برخي به ويژه فرانسويها به اين نتيجه رسيده اند كه اروپاييها بايد سرانجام خود را به ابزار مورد نياز براي خودمختاري استراتژيك مجهز كنند. چيزي كه رئيس جمهور فرانسه، امانوئل مكرون خواستار آن شده است. در شرايطي كه اوكراين، سوريه، ليبي و منطقه ساحل در شمال آفريقا يعني نزديكترين همسايگان اروپا متشنج شده است و آمريكا علاقهاي به دخالت ندارد، اتحاديه اروپا بايد بتواند با اين بحرانها از جمله با ابزار نظامي مقابله كند.
در اين شرايط مطمئناً بحثها بر سر نقش ناتو و اتحاديه اروپا افزايش مييابد. كشورهاي اروپاي شرقي در معرض فتنه انگيزي مداوم روسيه هستند، چه از نظر نظامي در اوكراين، چه در دريا و چه در آسمان در منطقهي بالتيك. ولاديمير پوتين، رهبر روسيه با اقدامات و اظهارات خود به بهترين توجيه براي وجود ناتو تبديل شده است. كشورهاي اروپاي غربي همچنان خواهان اتحاد هستند. زيرا از اين طريق كشورها هزينه دفاع را به نسبت سهم خود ميپردازند. اين سهم به طور مثال براي آلمان ۱.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي اش، ۱.۴ درصد براي ايتاليا و ۱ درصد براي اسپانيا و ۲ درصد براي فرانسه است. در واقع، ايده خودمختاري استراتژيك مستلزم تعهد مالي است كه هيچ يك از شركاي ما مايل به انجام آن نيستند.
از اين رو، با وجود ويراني در افغانستان، اروپاييها احتمالاً منتقد خواهند بود، اما در نهايت مجدداً علاقه خود را به ناتو اعلام و تضمين امنيت آمريكا را كه به متحدان خود ميدهد، تأييد ميكنند. در دوران حضورم در وزارت امور خارجه فرانسه ديدم كه چگونه پيشنهادهاي فرانسه براي ارتقاي دفاع اروپايي، هرچند هم كه اندك باشد با بي اعتمادي و اغلب مخالفت شركاي اروپايي ما روبرو شد. مخالفان اين موضوع را جايگزين احتمالي ناتو در نظر گرفتند البته آنها زياد دربارهي اين موضوع اطلاعات ندارند؛ بنابراين ميخواهم بگويم كه نتيجه تلاشهاي ما اندك و بيشتر نمادين بود تا اساسي. من شك دارم شرايط تغيير كند.
با اين اوصاف، آيا ما واقعاً بايد اختلاف بر سر خودمختاري استراتژيك اروپا را احيا كنيم؟ درسي كه ميتوان از فاجعههاي عراق و افغانستان و از بن بست فرانسه در منطقه ساحل (جايي كه نيروهاي آن با بنيادگرايان در مالي و كشورهاي همسايه درگير هستند) گرفت اين است كه مزيتهاي استفاده از زور براي مقابله با بحرانها محدود است. در زمان فعلي اگرچه افزايش نيروهاي مسلح برخي از اعضاي اتحاديه اروپا ضروري است، اما بيشتر تهديدات عليه امنيت قاره ما نظامي نيستند. اكنون ما با بحرانهايي همچون مهاجرت بين المللي، تغييرات آب و هوايي، تروريسم، امنيت سايبري، جنايت سازمان يافته، همه گيري و فقر جهاني روبرو هستيم. در آينده نيز با چالشهايي مانند ارزهاي رمزنگاري شده، هوش مصنوعي، جنگ اقتصادي با چين، انقلاب تكنولوژيكي و موارد ديگر بايد مواجه شويم كه لزوماً نظامي نيستند.
علاوه بر اين اتحاديه اروپا در حال حاضر ابزارهايي براي مقابله با اين چالشها دارد. اتحاديهي مورد بحث يك ابرقدرت مالي، نظارتي، تجاري و تكنولوژيكي به شمار ميرود كه ميتواند با بحرانها مقابله كند. تقريباً ۶۰ درصد كمكهاي توسعه جهاني را اتحاديه اروپا پشتيباني ميكند. براي مقابله با مشكلات در دنياي كنوني به اراده سياسي نياز داريم نه خودمختاري نظامي. ديپلماسي موثر به جاي ارتش و نيروي نظامي بايد مدنظر قرار گيرد.
من در سازمان ملل به ياد دارم كه وقتي كشورهاي دريافت كنندهي كمكهاي گسترده اتحاديه اروپا به طور سيستماتيك با درخواستهاي آن مخالفت ميكردند، چگونه كميسيون اروپا با انفعال عمل ميكرد. دنياي امروز ديگر اجازه چنين ساده لوحي فرشته گونهاي را به ما نميدهد. اتحاديه بايد از قدرت خود به صورت عمدي، سازگار و هدفمند استفاده كند. معاهده ليسبون كه در سال ۲۰۰۷ امضا شد به نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياست خارجي و سياست امنيتي مقام نايب رئيس كميسيون را اعطا كرد، به اين اميد كه آنها اين اختيار را داشته باشند كه از تمام ابزارهاي اتحاديه اروپا در سطح جهاني استفاده كنند. اما اين اتفاق هرگز در عمل رخ نداد.
اتحاديه اروپا به جاي تلاش در راستاي ايجاد ارتش اروپايي كه ممكن است در مرحلهاي اتفاق بيفتد، اما الان در اولويت نيست، بايد به دنبال يك سياست خارجي واقعاً يكپارچه باشد تا ديپلماتهاي اروپايي بتوانند كارهاي بيشتري انجام دهند و اقداماتشان كمتر جنبهي موعظه داشته باشد. اتحاديه اروپا يك قدرت سياسي است و بايد در همين حد و اندازه هم رفتار كند.
در بيشتر موضوعات، اتحاديه اروپايي احياشده قادر به همكاري با ايالات متحده براي ارتقاي نظم جهاني بر اساس ارزشها و علايق مشترك خواهد بود. وقتي راه حلهاي اقتدارگرا نه تنها در عرصه بين المللي وسيعتر بلكه در كشورهاي غربي حمايت فزايندهاي را جلب ميكند، آمريكاييها و اروپاييها بايد بيشتر از گذشته به هم نزديك شوند. شرايط فعلي مستلزم وجود آمريكايي است كه براي همكاري با اروپا تمايل دارد و اتحاديه اروپا نيز بايد آمادگي پذيرش مسئوليت را داشته باشد.