چنانچه ايران در ليست سياه قرار گيرد؛ از اين پس مبادلات پولي و تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، تحت تاثير قرار گرفته و بانك‌ها و موسسات مالي ايران به عنوان نهادهاي مالي پر ريسك در ليست سياه جهاني قرار خواهند گرفت. اين موضوع باعث خواهد شد هزينه‌هاي مبادله اقتصاد ايران چندين برابر افزايش يافته، كاسبان تحريم با افزايش نرخ كميسيون هاي سرسام آور، منتفع گردند و در نتيجه همه بخش هاي اقتصادي از جمله شركت‌هاي خصوصي و دولتي با محدوديت‌هاي تازه‌ مالي و مبادلاتي مواجه گردند.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين،  نشست شش روزه FATF از 27 بهمن تا 2 اسفند با حضور بيش از ۸۰۰ نماينده از كشورهاي مختلف در پاريس برگزار مي‌شود. در اين نشست مسائل مهم مالي منجمله امور مالي امارات متحده عربي، پاكستان و ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مورد بررسي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت.

در اينباره سعيد محمدي كارشناس مسائل سياسي و بين الملل به خبرگزاري خبرآنلاين گفت: «تصميم‌گيري در خصوص الحاق ايران به گروه ويژه اقدام ماليFATF  بر اساس لوايح دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان نسبت به برخي مفاد اين مصوبات ابراز مخالفت نمود كه در نتيجه موضوع جهت بررسي بر اساس قوانين كشورمان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديد.پس از گذشت بيش از يكسال؛ اعلام نظري در اين خصوص صورت نگرفته است. اين در حالي است كه بر اساس بيانيه گروه ويژه اقدام مالي، ايران براي پيوستن به معاهده پالرمو و معاهده CFT تا نشست جاري گروه فرصت داشته است. چنانچه ايران در ليست سياه قرار گيرد؛ از اين پس مبادلات پولي و تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، تحت تاثير قرار گرفته و بانك‌ها و موسسات مالي ايران به عنوان نهادهاي مالي پر ريسك در ليست سياه جهاني قرار خواهند گرفت. اين موضوع باعث خواهد شد هزينه‌هاي مبادله اقتصاد ايران چندين برابر افزايش يافته، كاسبان تحريم با افزايش نرخ كميسيون هاي سرسام آور، منتفع گردند و در نتيجه همه بخش هاي اقتصادي از جمله شركت‌هاي خصوصي و دولتي با محدوديت‌هاي تازه‌ مالي و مبادلاتي مواجه گردند. »

محمدي با اشاره به اظهارات وزير خارجه آمريكا در كنفرانس امنيتي مونيخ عنوان كرد: «در چنين فضايي مايك پمپئو وزير امور خارجه آمريكا موذيانه با لحني تحريك آميز خواستار تصويب فوري و بدون شرط لوايح مرتبط با FATF يعني لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT توسط ايران شده است. بايد از مخالفان پيوستن ايران بهFATF  در اين باره سئوال نمود، آيا چنين لحني خيرخواهانه بوده و يا به قصد تحريك ايران با هدف ايجاد ترديد بيشتر در ميان دوستان دلواپس، در دستور وزير خارجه دولت متخاصم قرار گرفته است؟
دشمني آمريكا در مورد ايران مسلم است، آنچه مهم است اينكه آنها قصد دارند مقامات ايران را تحريك نمايند.  آمريكا از اين راه و بواسطه ي عدم پيوستن ايران به FATF، با كمترين هزينه و بيشترين سود موفق خواهد شد همه ي ابزارهاي بين المللي مالي را عليه ايران بسيج نمايد. در نتيجه منافذ باقي مانده مبادلات جهاني را هم به روي ايران مسدود خواهد نمود. دوستان ايران پيش از اين، بارها تاكيد داشته اند كه عدم همكاري و پيوستن ايران بهFATF  تمام مبادلات را با خطر مواجه كرده و امكانات باقي مانده تجاري في مابين را هم از بين خواهد رفت.  
در چنين فضايي مخالفان پيوستن ايران به اين دو معاهدهFATF با توجه به خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي مالي و تجاري عليه ايران، بي هيچ دليل و استدلال منطقي كه تضمين كننده رفع نگراني ها باشد مي گويند: قرار گرفتن در ليست سياه تغييري در وضعيت اقتصادي كشور به وجود نخواهد آورد. ولي يك سئوال باقي است، چنانچه وضعيت اقتصادي كشور تشديد گردد، در اين شرايط سخت و مخاطره آميز چه كساني پاسخگو خواهند بود؟ هزينه را چه كساني پرداخت مي نمايند و سود ها به جيب چه كساني مي رود؟»

اين كارشناس سياسي در نهايت افزود: «دولت به عنوان مسئول اداره امور كشور و با در نظر داشتن چشم انداز واقعي پيش رو و بدور از احساسات و جناح بندي هاي سياسي، رسما و موكدا درخواست تاييد اين لوايح را مطرح و پيگيري نموده است. دولت مردان بارها نسبت به مخاطرات پيش رو هشدار داده اند. در آخرين مورد لعيا جنيدي، معاون رئيس جمهور در امور حقوقي با اتمام حجت تاكيد نمود؛ دولت براي جلوگيري از بازگشت مجدد به فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي (اف‌اي‌تي‌اف) تلاش خود را انجام داده اما اكنون همه چيز از حوزه اختيارات دولت خارج شده است.
مقامات ذيصلاح وزارت امور خارجه كشورمان نيز در سطوح مختلف با در نظر داشتن منافع ملي و مخاطرات پيش رو، بطور مستدل اهميت عضويت كشور را در FATF و عواقب نپيوستن به آن را تشريح نموده اند. خصوصا به طور صريح غلامرضا انصاري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه ايران گفت: در صورتي كه ايران لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي، اف‌اي‌تي‌اف را تا بهمن‌ماه كه آخرين مهلت براي پيوستن ايران است، را تصويب نكند و "اگر ما اين سد را رد نكنيم، مانند تير خلاص به سيستم بانكي كشور است كه به علت تحريم‌ها به‌شدت آسيب ديده است."
حال با عنايت به شرايط كنوني فرصت رو به پايان قرار گرفته است. اميد اين است در نشست شش روزه  FATF دوستان ايران با در نظر داشتن دشمني هاي آمريكا و خروج يكجانبه اين كشور از برجام كه سبب ساز همه مشكلات است؛  فرصت تصميم سازي ايران براي پيوستن بهFATF  را بار ديگر مورد تجديد نظر قرار دهند.»

منبع:خبرآنلاين