به گفته برخي از كارشناسان اقتصادي، دولتي و شبه دولتي بودن حدود 80 درصد از اقتصاد كشور يكي از اصلي ترين عوامل مسائل و مشكلات اقتصادي كشور است و با اين وضعيت عملا نمي توان انتظار رشد اقتصادي پايدار، افزايش اشتغال، كاهش بيكاري، كنترل تورم و غيره را داشت.
به گفته آنها، اگر بخواهيم چالش هاي اقتصادي را پشت سر بگذاريم و توسعه اي متوازن و همه جانبه را تجربه كنيم يكي از مهمترين اقدامات دست كشيدن دولت از بنگاه داري و پرداختن به وظيفه اصلي خود يعني نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي است.
در درستي اين قضيه چندان ترديدي نيست. در بزرگترين اقتصادهاي دنيا نيز دولت كمترين نقش را بازي مي كند. حتي در اقتصادهايي مانند چين نيز به مدد تقويت بخش خصوصي و پيروي از شاخص هاي اقتصاد ليبرال دست يابي به رشد اقتصادي قابل قبول ممكن شده است.
اما نبايد از اين نكته غافل شد كه موفقيت اقتصادي تنها در پرتو فعاليت هاي بخش خصوصي واقعي امكان پذير است و اگر فرايند خصوصي سازي در اقتصاد به رشد بخش خصولتي منتهي شود شرايط اقتصادي از اقتصاد دولتي هم بدتر خواهد شد. زيرا خصولتي ها نه به طور كامل خصوصي هستند كه در مقابل قوانين مربوط به بنگاه هاي خصوصي تمكين كنند و نه آنقدر دولتي كه طبق دستورات دولت عمل كنند. به همين خاطر است كه دكتر روحاني رئيس جمهوري، اقتصاد خصولتي را بدترين نوع اقتصاد مي داند.
اشاره رئيس جمهوري به واگذاري هاي انجام شده توسط سازمان خصوصي سازي است كه در سال هاي اخير ودر راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به جاي واگذاري به بخش خصوصي واقعي به نهادهاي مختلف واگذار شده است. يكي از اين نهادها سازمان تأمين اجتماعي است كه شركت هاي زيرمجموعه آن را شستا مي گويند. شستا مجموعه بزرگي از هلدينگ ها و شركت هاي اقتصادي است كه رئيس جمهور بر واگذاري آن در سال 1398 تأكيد دارد.
به گزارش رسانه ها مرتضي لطفي مدير عامل سابق شستا نيز در ديدار ده ها تن از اساتيد دانشگاه و مديران بخش‌هاي مختلف خدماتي، صنعتي و علمي بخش خصوصي و دولتي با مديران شستا كه با هدف تببين راه‌هاي تعامل و بهرمندي از ظرفيت هاي دانشگاه و توان مديريتي بخش هاي صورت گرفت، گفته است: بنا داريم تصدي خودمان را در امور شركت ها و بنگاه‌هايي كه امكان فعاليت در بخش خصوصي دارند، كاهش دهيم و به همين دليل تا پايان سال 98 مديريت بخشي از شركت ها در حيطه تامين اجتماعي (حدود 158 شركت) را به بخش خصوصي واگذار خواهيم كرد.

**شستا چيست؟
شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) متعلق به سازمان تامين اجتماعي است كه در زمينه مديريت سرمايه‌گذاري، تجارت و بازرگاني، مديريت دارايي و مبادلات سهام شركت‌ها، فعاليت مي‌كند. طبق اظهارات مديرعامل شستا، ارزش دارايي‌هاي اين شركت حدود 17 ميليارد دلار است. شستا 274 شركت تحت پوشش دارد كه 180 شركت آن تحت كنترل است. به گفته مرتضي لطفي شستا در 9 هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي، عمران وحمل و نقل، سيمان، دارو، انرژي، صنايع عمومي، بانك،ICT، سرمايه گذاري و موارد ديگر فعاليت دارد.

** آغاز روند خصصوي سازي
به نظر مي رسد ضرورت خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد از همان سال هاي پس از جنگ تحميلي و آغاز برنامه هاي اقتصادي احساس مي شده است. طبق نظر محققان اقتصادي، نخستين جرقه هاي خصوصي سازي از برنامه اول توسعه در سال‌هاي 1372-1368 زده شد. در واقع دولت در چارچوب اصول 44، 134و 138 قانون اساسي و با توجه به بندهاي مختلفي از قانون برنامه اول توسعه، واگذاري شركت‌هاي دولتي را به‌طور رسمي آغاز كرد. اما اين برنامه به طور جدي دنبال نمي شد. بنابر اين مي توان گفت كه خصوصي‌سازي در ايران پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، به طور جدي مطرح و در نتيجه وارد فاز جديدي شد.
طبق آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان خصوصي سازي، از زمان تاسيس اين سازمان تاكنون بيش از 145 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است كه در اين ميان 26 هزار ميليارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار ميليارد تومان نيز بابت رد ديون دولت واگذار شده و باقي سهام نيز به صورت تدريجي، ترجيحي و بلوكي به عموم متقاضيان واگذار شده است. واگذاري سهام شركت هاي دولتي يا به صورت بلوكي واگذاري مي شود، يا مديريتي و يا به صورت خرد فروخته مي شود.
براساس گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي، از ابتداي امسال تاكنون 38هزار و 826ميليارد ريال سهم و اموال دولتي توسط سازمان خصوصي‌سازي واگذار شده كه در اين ميان 38هزار و 326ميليارد ريال از طريق مزايده، 122ميليارد ريال از طريق بورس، 160ميليارد ريال از طريق فرابوس و 217 ميليارد ريال از طريق مذاكره فروخته شده است. اين در حالي است كه از اين ميزان واگذاري، 38هزار و 415ميليارد ريال به‌صورت بلوكي، 282ميليارد ريال به‌صورت تدريجي و 129ميليارد ريال به‌صورت ترجيحي بوده است.
طبق اظهارات رئيس سازمان خصوصي سازي كه در رسانه ها منتشر شده است، عزم كافي در سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام دولتي وجود دارد و اگر ديگر شرايط نيز مهيا باشد مي توان انتظار داشت تا پايان سال 98 براي همه بنگاه هاي باقي مانده در ليست واگذاري، مزايده برگزار شده و واگذار شوند.
بنابر اين مي توان اينگونه استنباط كرد كه گفته هاي اخير مدير عامل سابق شستا مبني بر واگذاري آن تا پايان سال 1398 نيز در انطباق با اظهارات رئيس سازمان خصوصي سازي بوده است.
واقعيت اين است كه عزم كافي براي واگذاري و خصوصي سازي وجود دارد اما موضوع مهم عبارت است از چگونگي واگذاري و اينكه به چه كساني واگذار مي شود. تاكنون طبق نظر كارشناسان روند خصوصي سازي بسيار موفق نبوده است. سر برآوردن شركت هاي خصولتي يكي از نشانه هاي اين عدم موفقيت است. همچنين تحقق هدف افزايش بهره وري بعد از خصوصي سازي بنگاه هاي اقتصادي امري است كه كارشناسان به راحتي آن را تأييد نمي كنند. به همين خاطر در مورد واگذاري شستا نيز نگراني هايي وجود دارد. به ويژه در مورد تعيين صلاحيت متقاضيان خريد شركت هاي موجود در فهرست واگذاري.
البته تاكنون در واگذاري شستا مشكلات ديگري نيز به وجود آمده كه مانع از اجراي كامل آن شده است. در اين مورد به مواردي همچون تأثير نوسان قيمت ارز بر روند واگذاري شركت هاي شستا اشاره شده است.
منبع: ايرنا