دكتر هادي صالحي اصفهاني اقتصاد ايران نياز مبرمي به يكسري سرمايه‌گذاري بزرگ دارد تا بتواند در سال‌هاي پيش‌رو به اندازه كافي اشتغال با كيفيت ايجاد كرده و موقعيت كشور را هم از نظر رفاه و ثبات در داخل و هم از زاويه اقتدار در صحنه بين‌المللي تقويت كند. برآوردن اين نياز كار آساني نيست، به‌ويژه در برهه كنوني كه تحريم‌ها و فشارهاي دولت آمريكا دسترسي ايران به بازارها و سرمايه و فناوري جهاني را مشكل‌تر كرده است.
برجام قرار بود زمينه‌ساز حل اين مساله باشد و به كمك سرمايه و فناوري خارجي توسعه اقتصادي را تسهيل كند. ولي اكنون با خروج آمريكا از برجام، آن زمينه محدود شده است. به‌نظر مي‌رسد در اين شرايط، اقتصاد ايران موقتا ايستا شده و ممكن است در آينده نزديك دچار ركود تازه‌اي شود، به‌ويژه كه درآمد صادرات نفت احتمالا افت قابل‌ملاحظه‌اي را تجربه خواهد كرد. در نتيجه كل كالاها و خدمات اقتصادي موجود براي سرمايه‌گذاري و مصارف خصوصي و عمومي در كشور كاهش خواهد يافت. اگر مطمئن باشيم فشار تحريم‌ها موقتي است و وعده‌هاي برجام تا يكي دو سال ديگر عملي خواهد شد، شايد رويكرد درست اين باشد كه سعي كنيم سطح مصرف را زياد پايين نبريم و موقتا قدري از سرمايه‌گذاري چشم بپوشيم و وقتي محدوديت‌هاي تحريم برداشته شد، به كمك سرمايه خارجي كمبودها را جبران كنيم. ولي اگر احتمال ادامه يافتن تحريم‌ها كم نباشد، چنين رويكردي ممكن است در چند سال آينده كشور را به سوي يك ركود عميق و حتي يك بحران اقتصادي براند. بنابراين براي درك بهتر و ارزيابي گزينه‌هاي سياست‌هاي كلان اقتصاد كشور در حال حاضر بايد نخست پاسخ چند سوال محوري در مورد تحريم‌ها را بررسي كرد.
سوال اول اين است كه آيا تحريم‌هايي كه دولت آمريكا عليه اقتصاد ايران برقرار كرده است گذرا هستند و با كمك اروپا و چين و ديگر كشورها مي‌توان آثار آنها را محدود كرد يا اينكه تحريم‌ها تا مدت مديدي ماندگار خواهند بود و آثار عمده‌اي به همراه خواهند داشت؟ سوال دوم اين است كه با توجه به جواب سوال اول، سياست اقتصادي نسبت به مصرف و سرمايه‌گذاري در كوتاه و درازمدت چه بايد باشد؟ آيا رويكرد فعلي دولت كه به‌نظر مي‌رسد مبني‌بر كاهش سرمايه‌گذاري جهت حفظ سطح مصرف باشد راه درستي است يا به يك تحول بزرگ در رويكرد دولت و جامعه در برابر شرايط بين‌المللي جديد نياز داريم؟ و بالاخره اگر تحول رويكرد لازم است، چه تغييراتي و چگونه بايد انجام شود؟
در اينجا من در پاسخ سوال اول استدلال مي‌كنم كه به احتمال قوي عمده تحريم‌ها سال‌ها به‌طور موثري برقرار خواهند بود و بر اين اساس نتيجه خواهم گرفت كه بايد به فكر يك دگرگوني عمده در رويكرد به مصرف و سرمايه‌گذاري و توليد بود و به مشخصات و ملزومات آن فكر كرد.
چرا محتمل است كه عمده تحريم‌ها مدت مديدي، شايد يك دهه يا بيشتر، پابرجا بمانند؟ بخش اول استدلال من مربوط مي‌شود به تركيب نيروهاي سياسي در آمريكا كه طرفدار اعمال تحريم‌هاي شديد عليه ايران هستند. كم نيستند كساني در ايران يا خارج از ايران كه بر اين باورند كه نيروي محركه سياست فعلي آمريكا، شخص ترامپ و افراد و گروه‌هاي سياسي دور و بر او هستند. ولي واقعيت اين است كه ائتلاف سياسي ضد نظام ايران در آمريكا بسيار فراتر از ترامپ و اطرافيانش گسترش دارد. گرچه بيشتر مخالفت با برجام در آمريكا از طرف جناح‌هاي محافظه‌كار و حزب جمهوريخواه ابراز شده است، اين ديدگاه در ميان ليبرال‌ها و اعضاي حزب دموكرات هم طرفداران زيادي دارد. به‌خصوص، لابي پرقدرت اسرائيل كه مخالف سرسخت كنار آمدن آمريكا با ايران است، در هر دو حزب اصلي آمريكا نفوذ عميقي دارد و نقش يكي از هماهنگ‌كننده‌هاي ضديت با برجام را در آمريكا بازي مي‌كند. نبايد فراموش كرد كه اوباما كه بر اساس ديدگاه خاص خودش برجام را امضا كرد هيچ وقت آن را به تصويب كنگره نرساند و فقط با تهديد وتو و به كمك اقليتي از نمايندگان و سناتورها، آن هم در مواردي به زور، مانع رد آن موافقت‌نامه توسط اكثريت اعضاي كنگره شد. در واقع، تمام تحريم‌هايي كه توسط كنگره قبل و بعد از برجام وضع شده، تقريبا به اتفاق آرا به تصويب رسيده است. آن اكثريت بزرگ هنوز هم پا برجا است و از تصميم ترامپ در مورد برجام حمايت مي‌كند. اين را هم بايد به خاطر داشت كه دستگاه‌هاي اداري دولت آمريكا چند دهه است كه روي ساز و كار تحريم‌ها به‌خصوص در رابطه با ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند و اقتصاد آمريكا بيشتر هزينه نظام تحريم را پرداخته است. در ضمن ممكن است دولت آمريكا منافعي هم در ادامه تحريم‌ها ببيند، مثل يادگيري براي قوي‌تر كردن ابزار فشار اقتصادي عليه ديگر كشورها كه بخواهند آمريكا را به چالش بكشند، هر چند ممكن است استفاده بيش از حد و درازمدت از اين ابزار، واكنش قوي و وسيعي در دنيا براي محدود كردن قدرت آمريكا ايجاد كند. به هر تقدير، در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه نگه داشتن تحريم‌هاي اقتصادي ايران لااقل در چندين سال آينده هزينه زيادي به آمريكا تحميل نمي‌كند؛ بنابراين با توجه به اين تركيب نيروهاي سياسي در آمريكا خيلي بعيد است هيچ رئيس جمهوري بعد از ترامپ بخواهد دوباره آمريكا را به برجام باز گرداند. هزينه سياسي اين كار خيلي بالاست و هر چند هم رئيس جمهور بعدي طرفدار بهبود روابط با ديگر كشورها باشد، آنقدر درگير رفع مشكلات داخلي و خارجي آمريكا خواهد بود كه سرمايه سياسي لازم براي رويارويي با اكثريت مخالف برجام را نخواهد داشت. به گمان من بعيد است در چندين سال آينده و شايد خيلي بيشتر تغييري در اين وضع ايجاد شود. در ضمن خروج آمريكا از برجام، ايران را در شرايطي گذاشته كه به‌نظر نمي‌رسد امكاني براي مذاكره‌اي شامل عقب‌نشيني از آنچه در برجام به دست آمده وجود داشته باشد.
شايد استدلال شود كه اتحاديه اروپا كه علاقه‌مند به حفظ برجام است يا چين و روسيه و ديگر كشورها بتوانند ساز و كارهايي براي دور زدن تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران درست كنند. البته چنين كوشش‌هايي صورت مي‌گيرد و با موفقيت‌هايي هم همراه خواهد بود. ولي مشكل اينجاست كه شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ جهاني كه بالقوه بهترين منابع سرمايه و فناوري‌هاي مورد نياز ايران هستند، همه در بازار آمريكا شركت دارند و خيلي بعيد است آن بازار را به خاطر كار كردن با ايران واگذارند. در واقع بعضي از آن شركت‌ها و بانك‌ها كه در گذشته با ايران كار كرده‌اند و جريمه شده‌اند، ترجيح داده‌اند جريمه‌هاي سنگيني را بپردازند و از همكاري با ايران دست بكشند تا بتوانند به كارشان در آمريكا ادامه دهند و البته خروج شركت‌هاي بزرگ جهاني را از طرح‌هاي اقتصادي ايران طي سال‌جاري ديده‌ايم.
اگر استدلال بالا را بپذيريم كه عمده تحريم‌ها براي مدتي طولاني پابرجا خواهند ماند، مي‌رسيم به اين سوال كه چه تغييراتي در سياست اقتصادي ايران لازم است تا در اين شرايط جلوي كاهش اشتغال و سطح درآمدها تا حد ممكن گرفته شده و رشد ايجاد شود. چون امكان ورود سرمايه خارجي خيلي محدود است و سرمايه فعلي كشور هم به‌تدريج مستهلك خواهد شد، روشن است كه اگر عمده درآمد ملي به مصرف اختصاص پيدا كند و چيز زيادي براي سرمايه‌گذاري باقي نماند، به‌زودي درآمدها و اشتغال مولد از آنچه اكنون هست بسيار كمتر خواهد شد. اين در حالي است كه اقتصاد ايران نياز مبرمي به سرمايه‌گذاري بسيار زيادي دارد تا با تحريم‌ها مقابله كند، نيروي بيكار فعلي را به كار بگيرد، بهره‌وري توليد را بالا ببرد، از اتلاف منابع جلوگيري كند و براي آينده شغل‌هاي مولد بيشتري ايجاد كند؛ بنابراين براي تغيير مسير اقتصاد در اين شرايط به دو عامل نياز داريم: يكي پس‌انداز ملي قابل‌ملاحظه براي تامين منابع مالي سرمايه‌گذاري و دوم بالا بردن بهره‌وري سرمايه‌گذاري و توليد. براي دستيابي به عامل اول بايد حداقل براي مدتي مصرف كل به‌صورت عمده‌اي كاهش پيدا كند و منابع اقتصادي خيلي بيشتري به سرمايه‌گذاري اختصاص يابد. رسيدن به عامل دوم نياز به بهبود نحوه حكمراني دارد. تفصيل اينكه اين رويكردها چطور بايد انجام بگيرد، فرصت ديگري مي‌طلبد.
به‌نظر مي‌رسد اين ديدگاه با تحليل دولت از آينده تحريم‌ها و ملزومات تغيير روند اقتصاد تفاوت دارد چون نه در بودجه و سياست‌هاي اقتصادي فعلي و نه در برنامه‌ريزي‌هاي آتي دولت نشان زيادي از تجهيز منابع براي حركت در اين جهت‌ها نيست. بر عكس تاكيد دولت ظاهرا بيشتر بر اين است كه در حال حاضر مردم نبايد نگران كاهش سطح مصرف‌شان باشند. اين رويكرد شايد نشانه‌اي از آن باشد كه دولت تحريم‌ها را گذرا مي‌داند. شايد هم دلايل ديگري پشت اين رويكرد دولت است. مثلا شايد مساله اين است كه دولت نگران بي‌اعتمادي مردم به سياست‌هاي اقتصادي و موثر بودن سرمايه‌گذاري است؛ به اين معني كه مردم سياست كاهش مصرف را قبول نخواهند كرد چون فكر مي‌كنند دولت پس‌انداز حاصله را به درستي به سوي سرمايه‌گذاري مولد هدايت نخواهد كرد. به هر تقدير، تجديد تحريم‌ها از طرف آمريكا چالش بزرگي را پيش روي ايران قرار داده است. ولي اين شرايط مي‌تواند فرصت بزرگي هم باشد براي بهره‌برداري بهتر از نيروي عظيم كار كشور و پايه‌گذاري يك اقتصاد نو و خلاق.
*هادي صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ايلينوي در اوربانا-شمپين است.