متهم رديف اول پرونده ثامن الحجج گفت: مي‌گويند (م. م) ۲ ميليارد وام گرفته است، مي‌خواسته براي مردم فيلم بسازد. از او بالاترين وثيقه و خانه او را گرفته اند. كار اين موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.
به گزارش تسنيم، الف. م متهم اصلي پرونده موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج در دهمين جلسه رسيدگي به پرونده اين موسسه كه در شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد، پس از پايان دفاعياتش به سئوالات قاضي پرونده پاسخ داد.
قاضي باقري خطاب به متهم گفت: از چه تاريخي مدير عامل شركت تعاوني مالي - اعتباري ثامن الحجج شديد و آيا شرايط قانوني لازم را در اين زمينه داشتيد؟
متهم رديف اول پاسخ داد: از سال 1390 و از طريق وزارت تعاون و ماده 5 آن تاييد صلاحيت بنده انجام شد.
قاضي پرسيد: در بند (د) اساسنامه تعاوني مالي – اعتباري ثامن الحجج يكي از شرايط دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارداني يا معادل آن عنوان شده است. آيا شما اين مدرك را داشتيد؟
متهم پاسخ داد: خير من ديپلم بودم.
قاضي پرسيد: بر اساس اساسنامه شركت توضيح دهيد با توجه به سقف سرمايه، تغيير سرمايه شركت و افزايش آن به ميزان سپرده گذاري مردم چه مجوزي داشته است؟ چرا بدون اينكه روال طبق قانون طي شود خودسرانه اقدام به افزايش سپرده كرديد؟
متهم پاسخ داد: بنده پنجمين مديرعامل آن شركت بودم، كار انجام شده بود و من فقط دنباله كار را گرفتم و با اينكه افراد قبل از من (ازسال 86) مالياتي پرداخت نكرده بودند تمام ماليات‌ها را پرداخت كردم.
قاضي باقري پرسيد: در مورد افزايش سرمايه در اداره ثبت چه توضيحي داريد؟
متهم گفت: بنده آن زمان مديرعامل نبودم و بعد از آن هم مدير عامل بانك مركزي دستور دادند و بنده دستور را اجرا كردم.
قاضي باقري اظهار كرد: مطابق مفاد نامه مورخه 28 مهر سال 93 معاون وزارت تعاون در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده اعلام مي‌دارد كه دوره فعاليت هيئت مديره در تاريخ 26 بهمن سال 90 به پايان رسيده است. مفاد اين نامه در صفحات 118، 119، 129 الي 131 جلد يك كيفرخواست موجود است. توضيح دهيد كه بعد از سال 90 مديريت شما مستند به چه مصوبه‌اي است؟
وي پاسخ داد: اين نامه درست نيست چندين نامه قبل و بعد از آن ارسال شده است و اين تعاوني به عنوان تعاوني برتر شناخته شده است. اصل نامه‌ها با امضاي آقايان موجود است چگونه است كه مي‌گويند قانوني نبوده است در اين رابطه وكيلم مي‌تواند توضيح دهد.
با اجازه قاضي، حسيني وكيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: اينكه فرموديد موكلم در ارديبهشت سال 90 به عنوان مدير عامل انتخاب شدند بايد بگويم ايشان در فرآيند ساماندهي كه بانك مركزي در نظر داشته است فعاليت كرده است، موكل من زماني وارد تعاوني مي‌شود كه ساماندهي در سال 89 شروع شده بود و در همين سال تصميم گرفته مي‌شود كه 23 تعاوني ديگر در مجموعه ثامن الحجج ساماندهي شود.
در ادامه رحماني مستشار دادگاه خطاب به وكيل مدافع متهم گفت: معاون امور تعاون اعلام كرده كه مجمع براي انتخاب هيئت مديره تشكيل نشده است اين درحالي است كه ما موسسه‌اي بدون اساسنامه سراغ نداريم لطفا بگوييد اساسنامه‌اي كه براي شما ملاك است كدام اساسنامه است؟ اينكه بانك مركزي نامه داده كه تعاوني تبديل به موسسه شود ملاك نمي‌شود.
وكيل مدافع متهم پاسخ داد: در آيين نامه‌اي كه سال 86 تصويب شده است آمده نيازي به اساسنامه جديد نيست و در اين رابطه قانونگذار تعيين تكليف كرده و اقدامات مشابه شيوه نامه بانك مركزي بوده است.
قاضي باقري خطاب به متهم گفت: در زمان شروع كار و فعاليت شما به عنوان مدير عامل وضعيت شركت تعاوني مالي – اعتباري ثامن الحجج از حيث تعداد شعبه و ميزان سرمايه بيان كنيد؟
متهم پاسخ داد: مداركي به همراه ندارم و در جلسه بعد اطلاعات دقيق را بيان مي‌كنم.
قاضي باقري گفت: بعد از مديريت شما تعاوني چه وضعيتي پيدا كرد؟ تعداد شعبه و جذب سرمايه را به تفكيك بيان كنيد؟
متهم پاسخ داد: به دليل ادغام تعاوني‌ها افزايش شعبه داشتيم، پيرو اقداماتي كه انجام مي‌داديم شرايط خاصي براي ما در نظر مي‌گرفتند و امتياز‌هايي به ما مي‌دادند اگر ما حركتي را انجام داديم با امتيازي بوده كه بانك مركزي اجازه آن را داده بود. بنابر اين با مجوزي كه داشتيم هر سال افزايش منابع و سپرده صورت مي‌گرفت.
قاضي باقري از متهم پرسيد: در صورت جلسه توافق نامه تجميع تعاوني‌ها در تاريخ سوم اسفند سال 89، تنظيمي در بانك مركزي متعهد شده ايد در راستاي برنامه ساماندهي موسسات پولي غير بانكي (تعاوني‌هاي اعتبار) تا اخذ مجوز نهايي هيچ گونه شعبه جديد افتتاح نكنيد و نرخ سود سپرده‌ها را رعايت كنيد. چرا به تعهد خود عمل نكرديد؟
متهم پاسخ داد: بنده در آن زمان مديرعامل نبودم.
قاضي گفت: امضاي شما در اسناد موجود است.
متهم پاسخ داد: بله عضو هيئت مديره بودم و در اين رابطه بايد بگويم كه بانك مركزي در نامه‌اي در تاريخ ششم دي سال 91 به نيروي انتظامي اعلام داشته است كه افتتاح شعبه در استان سمنان بلامانع است.
قاضي باقري گفت: ايا براي افتتاح تك تك شعب بانك مركزي به نيروي انتظامي آن استان نامه داده است؟ اگر پاسختان مثبت است مدارك آن را ارائه دهيد؟
متهم افزود: بله و مدارك آن دست آقايان است كه اگر بدهند من تقديم مي‌كنم.
قاضي خطاب به متهم گفت: طبق نامه اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانكي در تاريخ پنجم مهر سال 91 به شما اعلام شده است تا اطلاع ثانوي نسبت به افتتاح شعب جديد خودداري كنيد، اما مطابق نامه همان مرجع در مورخه 22 آبان سال 91، چهار شعبه افتتاح شده است. در اين رابطه توضيح دهيد؟
متهم پاسخ داد: حتما مجوز داشتيم، ما بدون مجوز اقدامي انجام نداده ايم و سوال اينجاست كه اگر گفته اند كه افتتاح نكنيد چرا به ما خدمات مي‌دادند؟ اگر من اقدامي بدون مجوز انجام دادم و غير مجاز بودم چرا از من به دليل ساماندهي 23 شعبه تشكر و قدرداني كردند؟
قاضي پرسيد: اساسا پرداخت سود به سپرده‌ها در تعاوني اعتباري دانش آموختگان سبزوار چند درصده بوده است؟
متهم گفت: طبق دستور بانك مركزي به عنوان مدير عامل انجام وظيفه كردم و بخشنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي را به طور كامل اعلام كردم، من چند هزار كارمند داشتم آيا بايد اطلاعات همه آنها را داشته باشم؟
قاضي باقري خطاب به متهم گفت: چرا به حاشيه مي‌پردازيد نرخ سود و حداقل و حداكثر آن را بيان كنيد؟
متهم پاسخ داد: مطابق بسته نظارتي و سياست‌هاي بانك مركزي عمل مي‌كردم، ميانگين سود 24 تا 25 درصد بوده است و 10 رئيس شعبه را به دليل اينكه سود اضافه مي‌دادند اخراج كردم.
قاضي باقري ادامه داد: مطابق نامه اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانكي درتاريخ پنجم مهر سال 91، به شما اعلام شده كه حسب گزارش بازرسان ، نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري يكساله، دوساله و پنج‌ساله در شعب آن موسسه به ترتيب 22، 23 و 24 درصد اعلام و پرداخت شده است و خواسته شده كه نسبت به اصلاح نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات اعطايي اقدام كنيد. چرا سود سپرده‌ها و تسهيلات شما با ميزان سود اعلامي بانك مركزي متفاوت بوده است؟
متهم پاسخ داد: بانك مركزي هنوز موفق نشده است نرخ سود خود را درست كند من چگونه بايد اين كار را انجام مي‌دادم. من خيلي بهتر عمل كردم و مال مردم را حفظ كردم. ببينيد بانك هاي ديگر چه مقدار بودجه به مردم مي‌دهند چرا فقط من را مي‌بينيد؟
قاضي باقري پرسيد: درخصوص اظهارات نماينده بانك مركزي مبني بر اينكه پرداخت سود در موسسه تحت مديريت شما معيار خاصي نداشته است و براساس چانه زني و توافق بين سپرده گذار و روساي شعب تعيين مي‌شده است چه توضيحي داريد؟
متهم پاسخ داد: اين مطلب را تاييد نمي‌كنم بخشنامه‌هاي ما قانونمند بوده است.
قاضي باقري گفت: مدارك نشان مي‌دهد شما در سپرده گذاري‌ها سود‌هاي مختلف پرداخت مي‌كرديد؟ با توجه به اينكه سيستم يكپارچه‌اي جهت كنترل وضعيت شعب وجود نداشته است چگونه بر عملكرد موسسه و شعب نظارت مي‌كرديد؟
متهم پاسخ داد: بانك مركزي از پايين‌ترين نرم افزار كشور در مورد آن تعاوني‌ها استفاده مي‌كرد. 23 تعاوني هر يك، يك نرم افزار داشتند و من آنها را ساماندهي كردم. قسمت اعظم كار را آنلاين كرده بوديم درحالي كه قبلا با نرم افزار تحت داس بود.
قاضي باقري بيان كرد: حسب گزارش بانك مركزي تعداد تسهيلات به افراد خاص داده شده است كه وثيقه مناسب از آنها اخذ نشده است و درصد سود آن كمتر از درصد اعلام شده بانك مركزي است در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم رديف اول گفت: گزارش غير واقع است، وكيل بنده اسامي همه اين افراد را قرائت كرد و ما دراين مورد چهار بار به دادستان محترم پاسخ داديم. مي‌گويند (م. م) 2 ميليارد وام گرفته است، مي‌خواسته براي مردم فيلم بسازد. از او بالاترين وثيقه و خانه او را گرفته اند. كار اين موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.
حسيني وكيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و اظهار كرد: بانك‌ها براي دادن تسهيلات بر اساس عقود اسلامي عمل مي‌كنند طبيعي است در هيچ كدام از آن عقود ما نرخ سود نداريم، اين امر خلاف مقتضاي عقد وكالت است و سود هميشه ثابت بوده است، بند 2 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا به اين موضوع اشاره دارد و دوستان بانك مركزي نيز به اين موارد اشراف دارند.
وكيل مدافع متهم ادامه داد: در مورد سود سه و چهار درصد بايد بگويم اشخاص سپرده و پول خود را براي مدت 10 يا 20 ماه در موسسه مي‌گذاشتند و سودي دريافت نمي‌كردند و اعطاي وام با كارمزد سه يا چهار درصد بر اساس ميزان سپرده و مدت زمان آن بوده است كه بيشتر در استان كرمان اجرايي شده است. در قضيه آقاي (م.م) و (ا.ع) بايد بگويم كه آقاي (ا.ع) از طرف صداوسيما قرارداد بستند و برنامه هايي در اين راستا تهيه شده است اين درحالي است كه ايشان مي گويد بانكهاي دولتي هم با صداوسيما قرارداد مي بندند، چرا آبرو و حيثيت افراد را اينگونه مي برند، جالب است آقاي (م.م) مي‌گويد با مدير روزنامه شرق تماس گرفتم و مدير اين روزنامه به ما گفت از بانك مركزي به آنها تكليف شده كه اين موضوع را پخش كنند.
در ادامه غفاري نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانك مركزي بوده است و متفاوت اعمال مي‌شده است سپرده گذاران مازندراني چه مزيتي نسبت به سپرده گذاران اصفهاني داشته اند در كجاي دنيا يك ميليارد وام بدون سود و بدون وثيقه مي‌دهند، در بسياري از اين موارد پرونده اعطاي تسهيلات نيز وجود ندارد فساد كه شاخ و دم ندارد چرا شمايي كه مدرك ديپلم داشتيد قراردادي با عنوان دكتر امضا مي‌كرديد؟
قاضي باقري خطاب به متهم و وكلاي مدافع وي گفت: در خصوص بحث پرداخت تسهيلات بدون وثيقه و يا تسهيلاتي كه پرونده آن در شعب وجود ندارد براي دريافت مستندات جديد به شعبه مراجعه كنيد.
قاضي خطاب به متهم ادامه داد: به چند نفر از سپرده گذاران سود بالاي 35 درصد مي‌داديد؟
متهم پاسخ داد: ما طبق بخشنامه عمل مي‌كرديم و سودي بالاي 35 درصد نداده ايم.
قاضي باقري گفت: حسب گزارش بانك مركزي شما با پول سپرده گذاران وارد بازار‌هاي غير مرتبط و غير تخصصي مانند بازار مسكن، املاك و باشگاه داري شديد. در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم گفت: درحال حاضر بانكهاي كشور نيز پروژه‌ها و ساخت و ساز‌هايي از پول‌هاي سپرده گذاران ايجاد كرده اند، من املاك نخريدم بلكه كارخانه براي اشتغالزايي خريده ام، ما به 720 كارخانه وام داده ايم كه محصولات يكي از آنها كه سنگ بوده است به استراليا، قطر و تركيه صادر مي‌شود در مورد يك برج هم بايد بگويم 130 واحد تجاري و اقتصادي دارد كه براي 400 نفر اشتغالزايي صورت مي‌گرفته است.
به گزارش ميزان در اين لحظه زمان به اتمام رسيد و قاضي باقري گفت: ادامه جلسه رسيدگي به چهارشنبه سوم مرداد 97 موكول مي‌شود.