سايت خبري تحليلي انديشه ها:

وابستگي صندوق هاي بازنشستگي به بودجه عمومي و منابع كل ملت(در اختيار دولت) به طرز وحشتناكي رو به افزايش است.  مبالغ و بودجه  اختصاصي  به صندوق هاي بازنشستگي(از كيسه ملت) جهت پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان به حدود 70 هزار ميليارد تومان در سال افزايش يافته و طي 5 سال آينده صندوق هاي بازنشستگي كل بودجه عمراني و بخشي از بودجه دفاعي و جاري كشور را خواهند بلعيد شرايط شبيه كوه بهمن و سيل مهيبي است كه جهت نابودي شهر و دياري به راه افتاده اما بي سر و صدا به پيش مي رود و به يكباره آوارهاي آن بر سر مردم فرود خواهند آمد. ميزان تعهدات صندوق هاي بازنشستگي به بيمه پردازان از هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفته و با وجود قوانين بي پايه و اساس موجود اين تعهدات هر سال افزايش و توان پرداخت صندوق ها كاهش خواهد يافت. ريشه مشكل چيست؟ راه حل ها كدامند؟
اين وضعيت وخيم ريشه و دلايل متعددي دارد اما ريشه هاي اصلي بحران عبارتند از:
1-    پائين بودن ميانگين سن بازنشستگي در ايران
در كشورهاي داراي شرايط سني و جمعيتي و اشتغال مشابه ايران، سن بازنشستگي بطور متوسط 63 تا 65 سال است اما ميانگين سن بازنشستگي در ايران حدود 52 سال است. در كشورهاي اروپايي، آمريكا، ژاپن و بسياري از كشورهاي ديكر كه حتي شرايط بهتري از ايران دارند ميانگين سن بازنشستگي بالاي 60 سال و اغلب بين 63 تا 65 سال است.
2-    مبناي حقوق دو سال آخر كار جهت محاسبه حقوق و مزاياي بازنشستگي
مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي در ساير كشورها با شرايط جمعيتي و سني مشابه ايران بين 10 تا 20 سال قبل از بازنشستگي مي باشد اما در ايران اين روش محاسبه به طرز باور نكردني غير منطقي و بر اساس ميانگين دو سال آخر كار است

راهكارها:
1-    سن بازنشستكي در مدت 5 سال به 65 سال افزايش يابد يعني در سال 97 سن بازنشستگي به 61 سال و سال 98 به 62 سال و سال 99 به 63 سال و سال 1400 به 64 سال و سال 1401 به 65 سال برسد و  بعد از آن اين شرايط سني براي بازنشستگي حفظ شود
2-    تعداد سال هاي مبنا  براي محاسبه بازنشستكي بجاي دو سال آخر به ده سال آخر خدمت افزايش يابد و اين اصلاح  سال هاي مبنا در مدت 5 يا 7 سال انجام شود دو سال اول يكسال يكسال و بعد دو سال دو سال افزايش يابد منظور اينكه در سال 1397 سن مبنا از 2 سال به 3 سال و سال 1398 به 4 سال و از آن به بعد سالي 2 سال افزايش يابد.
3-    كاركناني كه دريافتي آنها از مبلغ مشخصي در ماه بيشتر است مثلا بيش از 10 ميليون تومان به بالا حقوق دريافت مي كنند به تناسب درصد  بيشتري از حقوق آنها كسر شود.(در انجام اين اصلاح از تجربه كشورهاي موفق بهره گيري شود)
چنانچه مجلس محترم در قالب طرحي كه نمايندگان محترم و كميسيون هاي تخصصي ارائه مي نمايند  يا لايحه اي كه توسط دولت محترم ارائه مي گردد قانون بازنشستگي را در سال جاري اصلاح ننمايند،  هزينه هر ماه تاخير در اصلاح قانون، طي سالهاي آتي بسيار سنگين و هزاران ميليارد تومان خواهد شد. لذا انتظار است دولت و مجلس محترم دست از كم توجهي و نظاره گري به وضع اسف بار پيش رو بردارند و نقش فعال و سازنده ايفا نمايند.