پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوي وزارت كشور به اظهارات اخير فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ مبني بر احصا حدود ۲۳ نوع آسيب اجتماعي از سوي بسيج و سپاه و همچنين ايجاد گشت‌هاي جلوگيري از وقوع سرقت و برخورد با اراذل و اوباش واكنش نشان داد.
به گزارش «انتخاب»، سيد سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در اين باره كه آيا با وزارت كشور يا نيروي انتظامي در اين رابطه جلسه‌اي برگزار يا هماهنگي شده‌است، اظهار داشت: يكي از محورهاي مهمي كه در بحث آسيب‌هاي اجتماعي در دستور كار شوراي اجتماعي كشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقي است كه ذيل اين محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلي از اين دست ديده شده‌است.
سخنگوي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه متولي اين موضوع مطابق قانون و مصوبات شوراي اجتماعي كشور نيروي انتظامي است، گفت: به صورت كلى راهكارهاي قانوني پيش بيني شده كه هر يك از دستگاه‌هايي كه وظيفه انجام برنامه‌هاي شوراي اجتماعي كشور در خصوص مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي را دارند، مى‌توانند از همكاري و مشاركت ساير دستگاه‌ها براي انجام وظايف قانوني خود استفاده كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: در بررسي كه من داشتم، تاكنون نيروي انتظامي تهران بزرگ از هيچ دستگاهي درخواست كمك و يا مشاركت براي مبارزه با اين موضوع را نداشته است.
سخنگوي وزارت كشور كه با ايلنا گفت و گو مي كرد درباره روندِ اقداماتِ انجام شده براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، گفت: ميزانِ حساسيت موضوع تا حدي بوده كه جلسات شوراي اجتماعي در محضر مقام معظم رهبري تشكيل شده و ايشان تاكيد ويژه بر رفع آن داشته و دارند. بر اين مبنا و با توجه به تاكيد قانون برنامه ششم بر اين موضوع، مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي از اولويت‌هاي اصلي وزارت كشور در اين دوره بوده كه در همين راستا در قالب سازمان امور اجتماعي، تقسيم كار ملي انجام شده است.
وي ادامه داد: سازمان امور اجتماعي، وظايف هر يك از دستگاه‌ها و اقداماتي كه بايد انجام دهند را براساس شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري، ابلاغ كرده و ضمن رصد و بررسيِ مستمر، گزارشِ كارِ دستگاه‌ها نيز اخذ مي‌شود.
سخنگوي وزارت كشور اضافه كرد: در هر دوره، اقداماتِ انجام شده توسط هر يك از دستگاه‌ها و ميزانِ اثربخشي آن در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعى را سنجش و اعلام مي‌كنيم كه كدام دستگاه توانسته اهدافِ تعيين شده را برآورده كند.
سامانى اظهار داشت: روند نشست‌ها نيز به اين شكل است كه شوراي اجتماعي كشور در هر جلسه بررسي مي‌كند كه مصوبات جلسات گذشته، به لحاظ اقدامات عملي در چه وضعي است و هر كدام از دستگاه‌ها چه ميزان از وظايف محوله را انجام داده‌اند.
سخنگوي وزارت كشور با مطلوب توصيف كردنِ مسيرِ حركت شوراي اجتماعي در اين حوزه، آن را بزعمِ كارشناسان متخصص، مسيري كاملاً درست عنوان كرد و افزود: مسائل اجتماعي، مسائلي نيست كه انتظار داشته باشيم، آثار و نتايج اقداماتي كه صورت مي‌گيرد، به سرعت و به صورت ملموس در جامعه قابل مشاهده باشد. با اين وجود اما اقدامات، برنامه ريزي‌ها، هماهنگي‌ها و سياستگذاري‌هايي كه اكنون در حال انجام است، موجب مي‌شود؛ دستگاه‌ها اقدامات پراكنده نداشته و بعضاً اقدامات يكديگر را خنثي نكنند.
وي ادامه داد: اين اقدامات هم كمك كرده كه جديت بيشتري را در دستگاه‌ها، در انجام وظايفشان شاهد باشيم و هم اينكه يك رويكرد علميِ مبتني بر واقعياتى كه در جامعه ما وجود دارد، در شورا حاكم شود تا بتوانيم اولاً ظرفيت‌هاي موجود در كشور را شناسايي و ثانياً از اين ظرفيت‌ها بهره‌برداري صحيح صورت بدهيم.
سامانى با اشاره به اينكه پاسخ خواهي از دستگاه‌ها از سوي وزارت كشور به جد در دستور كار است، خاطرنشان كرد: از طرف ديگر جلسات صرفاً، جلساتي نيست كه موضوع بصورت تئوريك و نظري مورد مباحثه قرار گيرد؛ بلكه محلي است براي دريافتِ گزارشِ اقداماتِ عملي و ابلاغ برنامه‌هاي آتي دستگاه‌ها كه ان‌شالله شاهد تاثيراتِ بزرگ آن خواهيم بود.