پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : هادي قوامي: چند شغله بودن اعضاي هيئت مديره ها يكي از دلايلي است كه باعث كم بازده بودن شركت هاي دولتي و ورشكستگي آنهاست
چهارشنبه، 21 تیر 1391 - 10:10 کد خبر:9494


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح ممنوعيت كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي از عضويت در هيئت مديره ها را به تصويب رساندند

 

به گزارش نفتي ها به نقل از خبرگزاريها، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي دو فوريت طرح ممنوعيت كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي از عضويت در هيئت مديره ها بررسي شد.

عبدالرضا مصري سخنگوي هيئت رئيسه به عنوان طراح در خصوص فوريت اين طرح گفت: عده اي به دنبال اين هستند كه شخصيت هاي سياسي را در هيئت مديره شركت هاي خود قرار دهند تا بتوانند از رانت آنها استفاده كنند.

وي با بيان اينكه تعدادي از مسئولان كشور عضو ۵ تا ۶ هيئت مديره هستند، گفت: اگر مي خواهيم روح اصل ۴۴ قانون اساسي اجرا شود يعني بسترسازي مناسب براي اجراي قانون اساسي به وجود آيد نبايد كساني كه در دواير دولتي شاغل هستند بتوانند همزمان در هيئت مديره شركت ها نيز عضو شوند

در ادامه نعمتي نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي با اين طرح مخالفت كرده و گفت: برخي تشكل ها و سازمان ها نيازمند حضور انسانهاي توانمند و باتجربه در هيئت مديره شان هستند و قانون تجارت نيز در اين خصوص مقررات خاصي را دارد.

همچنين جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در موافقت با دوفوريت اين طرح گفت: در كشور مشكل بيكاري وجود دارد، استفاده از يك فرد در مسئوليت‌هاي مختلف گردش نخبگان را دچار مشكل مي كند.

عضو هيئت رئيسه تاكيد كرد: ما نمايندگان هم بايد به اين نكته توجه كنيم زيرا يك نفر نمي تواند در مشاغل مختلف منشاء اثر باشد .

در ادامه جلسه سيد هادي شوشتري با اعلام اخطار قانون اساسي گفت: نيازي به تصويب اين قانون وجود ندارد زيرا اصل ۱۴۱ قانون اساسي به طور كامل به اين موضوع پرداخته است و بر اساس اين اصل رئيس جمهور، وزيران، معاونان و كارمندان نمي توانند بيش از يك شغل داشته باشند.

باهنر نيز كه رياست جلسه مجلس را برعهده داشت اخطار را وارد ندانسته و گفت: در اين زمينه قانوني نيز در مجلس تحت عنوان قانون ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل به تصويب رسيده است.

عليرضا سليمي نماينده مردم محلات نيز اخطاري را بر اساس اين ماده قانون اساسي اعلام كرد و گفت: عموميت اين طرح در خصوص كساني كه نمي توانند چند شغل داشته باشند بيتشر از عموميت اصل ۱۴۱ است .

حسين نقوي نماينده مردم ورامين نيز با اعلام تذكري گفت: اصل درعادي بودن طرح ها و لوايح است‌. شرايط طرح دوفوريتي هم مشخص است كه بايد مبين ضرورت و فوت وقت باشد اگر قرار باشد طرح ها با فوريت مطرح شوند مشكلات زيادي در مجلس به وجود مي آيد.

وي تاكيد كرد: نمايندگان موافق و مخالف بايد در فوريت اين طرح صحبت كنند. باهنر نيز تدكر وي را وارد دانست.

در ادامه اين جلسه علي عليلو در مخالفت با فوريت اين طرح گفت: اگر قرار باشد افرادي عضو هيئت رئيسه شوند كه از تخصص و تجربه لازم برخوردار نباشند بايد هيئت مديره ها را تعطيل كرد.

هادي قوامي نماينده مردم اسفراين تنها موافقي بود كه در خصوص فوريت اين طرح صحبت كرد و گفت :تيرماه ماهي است كه شركت هاي مختلف صورت مالي خود را ارائه مي دهند و نيرو جذب مي كنند ما تا پايان تيرماه فرصت داريم كه اين طرح را به تصويب برسانيم بنابراين مسئله فوت فرصت مطرح است.

عضو كميسيون برنامه در خصوص خسارت احتمالي عدم تصويب دو فوريت اين طرح گفت: اشتغال اشباع شده بدتر از بيكاري است هر فردي ظرفيتي دارد زماني كه فردي گرفتار چند شغل شود فرصت كار را در انجام وظايفش از او مي گيريم.

وي تصريح كرد: چند شغله بودن اعضاي هيئت مديره ها يكي از دلايلي است كه باعث كم بازده بودن شركت هاي دولتي و ورشكستگي آنهاست.

به گزارش مهر، در دو فوريت اين طرح به راي نمايندگان گذاشته شد براي تصويب دو فوريت نيازمند راي مثبت دو سوم نمايندگان است .

دو فوريت اين طرح با ۱۳۴ راي موافق، ۵۰ راي مخالف ، ۱۳ راي ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده حاضر در مجلس به تصويب نرسيد.

پس از آن يك فوريت اين طرح به راي نمايندگان گذاشته شد كه با ۱۴۵ راي موافق، ۳۶ راي مخالف، ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.