تصميم اتحاديه اروپا در مورد منع واردات نفت از ايران از امروز (11 تير، اول جولاي) به اجرا در مي آيد. اين تحريم ها كه حدود شش ماه پيش اعلام شد، برپايه ارزيابي هاي نسبتا دقيق از روندهاي بازار جهاني نفت، وضعيت اقتصاد جهان، عرضه و تقاضاي نفت و وضعيت توليد كنندگان و مصرف كنندگان برنامه ريزي شده است. عمده ترين ملاحظات اتحاديه اروپا در اجراي تحريم از اول جولاي به شرح زير است:

1- وضعيت اقتصادي اتحاديه اروپا و مشكلاتي كه ناحيه يورو با آن روبه رو است امروزه بر كسي پوشيده نيست: وضعيت اقتصادي نه چندان مطلوب يونان، اسپانيا، ايتاليا و حتي دو كشوري كه چرخ روند همگرايي در اتحاديه اروپا روي محور اقتصاد آن ها مي چرخد، يعني آلمان و فرانسه و حتي انگليس، كه خارج از حوزه يورو قرار دارد و طي شش ماه گذشته كاهش رشد را تجربه كرده است. به اين ترتيب تصميم اتحاديه اروپا در مورد توقف خريد نفت از ايران تصميمي شجاعانه نيست بلكه با آگاهي از كاهش فعاليت اقتصادي در كشورهاي عضو و به تبع آن كاهش تقاضاي نفت اعضا اتخاذ شده است.

2-  زمان اجراي تصميم نيز كاملا حسابگرانه است. اين تصميم درست در زماني به اجرا در مي آيد كه تقاضاي نفت در كشورهاي مصرف كننده به دليل شرايط فصلي و گرم شدن هوا به كمترين ميزان در طي سال كاهش مي يابد. 

3- اتحاديه اروپا در شرايطي منع واردات نفت از ايران را به اجرا مي گذارد كه پيش از آن عربستان براي مدت حداقل شش ماه پياپي به طور پيوسته توليد نفت خود را افزايش داده است. آمار نشان مي دهد كه به موازات اعلام تحريم هاي جديد آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران در آخرين روزهاي دسامبر 2011 و نخستين ماه سال 2012 عربستان و ديگر شيخ نشين هاي حوزه خليج فارس – با وجود عضويت در اوپك و تصميم به تثبيت سقف توليد در سطح 30 ميليون بشكه در روز- پيوسته بر ميزان توليد خود افزودند به نحوي كه ميانگين تخطي اوپك از سقف توليد در شش ماه گذشته به حدود يك و نيم ميليون بشكه در روز رسيد. چنين اقدامي، در شرايطي كه تقاضاي فصلي براي نفت كاهش يافته است افزايش موجودي نفت در ذخاير تجاري كشورهاي مصرف كننده را به ميزان پنج روز بيش از ميانگين پنج سال اخير در پي داشته است. 

4-  اتحاديه اروپا در تصميم خود كاهش رشد اقتصادي چين و افزايش توليد نفت و گاز در آمريكا و تاثير آن ها بر كاستن از پي آمدهاي ناشي از خروج احتمالي نفت ايران  از بازار را در نظر داشته است.

5- اتحاديه اروپا با انتخاب اول جولاي روي بازگشت نفت ليبي به بازار و افزايش عرضه نفت از سوي عراق حساب باز كرده است. از نظر اتحاديه اروپا  تحريم خريد نفت ايران همزمان خواهد بود با افزايش توليد نفت ليبي و عراق كه به دليل نياز به بازسازي اقتصادي بر ميزان توليد خود خواهند افزود. 

اما تصميم حسابگرانه اتحاديه اروپا مي تواند هم پايان يك روند و هم سرآغاز فرايند جديدي باشد به دلايلي كه در ادامه مي آيد:

1- تحريم هايي كه  پس از تسخير سفارت آمريكا در سال 1358 از سوي آمريكا و اروپا عليه كشورمان وضع شد در مقايسه با تحريم هاي امروز بسيار شديدتر بودند، تحريم هايي كه تا زمان آغاز جنگ تحميلي ادامه يافت و توليد نفت ايران را در آغاز جنگ در شهريور 1359 به يك ميليون و هفتصد هزار بشكه در روز كاهش داد. حال اگر در نظر داشته باشيم كه بخشي از توليد نفت ايران نيز به دليل بمباران تاسيسات نفتي در زمان جنگ از بازار خارج شده است، مي توان گفت كه كشور پيش از اين تحريم هاي اقتصادي به مراتب شديدتري را پشت سر گذاشته؛ تحريم هايي كه اكنون سي و سه سال از آن مي گذرد.

اما ماجراي تحريم هاي آن روز از اين قرار بود كه دقيقا 9 روز پس از تسخير سفارت آمريكا، جيمي كارتر رييس جمهور وقت آمريكا اعلام داشت در واكنش به اشغال سفارت اين كشور در تهران واردات نفت از ايران را متوقف خواهد ساخت و دو روز بعد فرمان مسدود كردن دارايي هاي ايران در آمريكا را صادر كرد. به گزارش نشريه بررسي اقتصادي خاورميانه (MEES) يك ماه بعد از اين رويداد توليد نفت ايران از چهار ميليون به سه و نيم ميليون بشكه در روز كاهش يافت. همزمان كشورهاي اروپايي تحريم هاي مشابهي وضع كردند و شركت هاي نفتي از جمله بريتيش پتروليوم و شل خريد نفت از ايران را از ابتداي سال 1980 (دي ماه 59) كاهش دادند به نحوي كه خريد نفت اين دو شركت از ايران كه در سه ماهه پاياني سال 1979 به ترتيب 365 و 195 هزار بشكه نفت در روز بود در قراردادهاي جديدي كه از اول ژانويه 1980 به اجرا در آمد به ترتيب به 125 و 95 هزار بشكه در روز كاهش يافت. اين كشمكش ها ميان غرب و ايران تا آغاز جنگ ايران و عراق در شهريور 1359 (سپتامبر 1980) كه توليد نفت ايران به يك ميليون و هفتصد هزار بشكه در روز كاهش يافت، ادامه يافت.(حشمت الله رضوي: اوپك و سياست نفتي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران، انتشارات چاپخش، 1380، ص 203)

2 – تحريم هاي آن زمان سرآغاز روندي بود كه پي آمدهاي آن در روابط امروز آمريكا و ايران آشكار است. كشمش هاي دو كشور بر سر مسائل گوناگون منجر به توقف مبادلات نفتي ميان دو كشور شد به نحوي كه سال هاست حتي يك بشكه نفت از ايران روانه بازار آمريكا نمي شود بدون اين كه هر يك از دو كشور از وضعيت جديد آسيبي ديده باشند. تحريم خريد نفت ايران توسط اتحاديه اروپا در نهايت ممكن است روند مشابهي را در پي داشته باشد، روندي كه پي آمدهاي آن دشوارتر از روند توقف مبادلات نفتي ميان ايران و آمريكا نخواهد بود.

3- زماني كه تحريم هاي شديد آمريكا و اروپا پس از تسخير سفارت آمريكا به اجرا گذاشته شد و توليد و صادرات نفت ايران را به شدت كاهش داد، ايران در بازار جهاني نفت موقعيت شكننده اي داشت، زيرا در آن زمان كشورهاي صنعتي غرب عمده ترين مصرف كنندگان نفت بودند و جايگزين كردن آنان در بازار جهاني نفت به دشواري ممكن بود. اما در فاصله سي و سه سالي كه از آن تحريم ها مي گذرد بازار جهاني نفت به شدت دگرگون شده است. اكنون كشورهاي آسيايي عمده ترين خريداران نفت جهان به شمار مي آيند و بخش عمده اي از افزايش تقاضاي جهاني نفت به كشورهايي مانند چين، هند، ژاپن، كره جنوبي و ديگر كشورهاي اقتصادهاي رو به رشد آسياي جنوب شرقي و حتي خاورميانه تعلق دارد. به اين ترتيب تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا ايران را به سوي تمركز بيش از پيش بر مقاصد صادراتي در بازار آسيا سوق خواهد داد، بازاري كه در آن چين به دومين مصرف كننده عمده نفت جهان پس از آمريكا بدل شده است.

4- جداي از تحريم خريد نفت، بيمه نفتكش ها از نظر حقوقي و مالي چالش هاي جديدي را ايجاد كرده است. اكنون به نظر مي رسد خريداران نفت ايران در آسيا در صدد يافتن راه هايي هستند تا بر اين چالش فايق آيند. هند، ژاپن و چين به عنوان خريداران عمده نفت ايران در پي يافتن راهكارهاي جديدي هستند. چنانچه اين راهكارها كارآمد باشند روندهاي جديدي در صنعت بيمه نفكش ها آغاز خواهد شد كه اجرايي شدن آن ها بر شكستن انحصار اروپا بر بيمه نفتكش ها بي تاثير نخواهد بود.