گروه انرژي – سخنگوي سازمان انرژي تجديد‌پذير، گفت: كشور ما ظرفيت احداث بيش از ۱۲۰ هزار مگاوات نيروگاه‌هاي خورشيدي و حدود ۴۰ هزار مگاوات نيروگاه بادي كه در مجموع ۱۶۰ هزار مگاوات مي‌شود دارد. البته ظرفيت‌هاي كشور بيش از اين اعداد است. به گزارش مناقصه‌مزايده، جعفر محمدنژاد؛ با اشاره به ظرفيت‌هاي ايران در توليد انرژي تجديدپذير، افزود: ايران در حوزه‌هاي مختلف انرژي تجديدپذير داراي پتانسيل قابل‌توجهي است، اما در دو حوزه انرژي خورشيدي و بادي داراي پتانسيل به مراتب بالاتري هستيم. ما به صورت ميانگين ۳۰۰ روز آفتابي با تابش مناسب را در كشور داريم و مناطق بادخيز خوبي در كشور وجود دارد كه اين پتانسيل مي‌تواند در تحقق اهداف به ما كمك كند. وي با اشاره به كاهش هزينه توليد برق توسط تجديدپذير‌‌ها، بيان كرد: هزينه تمام شده نيروگاه خورشيدي براي توليد برق، برابر و يا حتي كمتر از نيروگاه‌هاي فسيلي و حرارتي است، با اين تفاوت كه نيروگاه‌هاي خورشيدي سوخت مصرف نمي‌كنند و در نيروگاه‌هاي حرارتي هم وابستگي مستقيم به آب وجود دارد و اگر سوخت هم وجود داشته باشد بدون آب امكان توليد برق ميسر نيست. سخنگوي سازمان انرژي تجديد‌پذير، گفت: مزيت ديگر اين است كه مدت زمان ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير بسيار كوتاه‌تر از نيروگاه‌هاي حرارتي است. همه اين موارد به ما نشان مي‌دهد كه استفاده از تجديدپذير‌‌ها امروزه براي كشور يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت است. وي درخصوص عقب‌افتادگي در انجام تعهدات در حوزه تجديدپذير‌‌ها، گفت: با اينكه در برنامه پنجم و ششم ايجاد پنج هزار مگاوات انرژي تجديدپذير ديده شده بود، اما عملاً اتفاق خاصي نيفتاد و توسعه تجديد‌پذير‌ها مطابق قانون، شكل نگرفت. محمدنژاد؛ غيرواقعي بودن قيمت انرژي كه توسط دولت به شكل يارانه‌اي در اختيار مشتركان مي‌گذارد را يكي از دلايل عدم تحقق تعهدات دانست. وي تصريح كرد: تأمين سوخت نيروگاه‌ها با قيمت ارزان باعث شد كه متوليان امر خيلي توجهي به بحث تجديدپذير‌‌ها نكنند اما در حال‌حاضر به اين نتيجه رسيده‌ايم كه منابع فراواني براي تأمين سوخت نداريم و براي كشوري كه داراي محدوديت آبي و متأثر از شرايط اقليمي است، حركت به سمت تجديدپذير‌‌ها امري ضروري محسوب مي‌شود. به گفته محمدنژاد؛ در سال‌هاي اخير ساختگاه‌هايي كه مناسب احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير هستند مشخص شده و مجوز‌هاي لازم هم دريافت شده است. براساس مطالعات صورت گرفته ما در كشور بيش از ۱۲۰ هزار مگاوات امكان احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي داريم. اين عدد در حوزه بادي حدود ۴۰ هزار مگاوات است كه البته باز هم تمام ظرفيت‌هاي كشف شده نيست. اين مقام مسؤول، مي‌گويد: با شروع دولت سيزدهم احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه انرژي تجديدپذير در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفت. مجوز‌هاي لازم از شوراي اقتصاد گرفته و فراخوان‌‌ها انجام شده و مدل‌هاي خريد تضميني برق نيز تدوين شده، اما به نظر مي‌رسد گلوگاه توسعه تجديدپذير‌‌ها منابع مالي است. وي افزود: عدم اطميناني كه براي بخش‌خصوصي وجود دارد باعث شده كه تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين بخش نداشته باشند. معمولاً ايجاد امكان براي سرمايه‌گذاران خارجي يك فرصت خوبي است كه مي‌تواند ضمن توسعه در اين بخش امكان انتقال تكنولوژي را هم فراهم كند. در هر حال نيازمند ايجاد تضمين براي سرمايه‌گذاران هستيم. محمدنژاد؛ اظهار داشت: در حال‌حاضر منابع مالي از مواردي مانند عوارض برق و يا ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد تأمين مي‌شود كه مربوط به منابع سوخت صرفه‌جويي شده است و بايد توسط وزارت نفت در اختيار گذاشته شود. براي بودجه سال ۱۴۰۱ اين رقم حدود سه هزار ميليارد تومان است كه در حال رايزني براي دريافت آن هستيم. براي سال آينده اين رقم مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد و زمينه اطمينان سرمايه‌گذار را فراهم كند. سخنگوي ساتبا، تصريح كرد: در حال‌حاضر ظرفيت احداث شده تجديدپذير در كشور حدود هزار مگاوات است كه پيش‌بيني مي‌كنيم تا پايان سال به حدود ۱۲۰۰ مگاوات برسد. از اين هزار مگاوات ۵۶ درصد مربوط به انرژي خورشيدي، ۳۲ درصد انرژي بادي و باقي مانده نيز مربوط به بخش زيست توده نيروگاه‌هاي آبي كوچك است. محمدنژاد؛ افزود: مجوزي كه براي احداث چهار هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير از شوراي اقتصاد دريافت كرديم براي سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. يك مرحله مناقصه انجام و ۱۴۶۰ مگاوات تعيين‌تكليف شد. شركت‌ها بايد يك‌سري مقدمات كوتاه را انجام دهند و پيش‌بيني ما اين است كه در پيك تابستان سال آينده بخشي از اين نيروگاه‌ها وارد مدار شوند. تكليف بقيه چهار هزار مگاوات هم اميدواريم تا پايان سال مشخص شود و سال آينده شاهد اجراي آن باشيم.