پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مثلث جليلي - فتاح - محصولي وارد گود شد / «فتاح»، اسم رمز حاميان جليلي براي حمله به دولت رئيسي
پنجشنبه، 25 اسفند 1401 - 19:18 کد خبر:50799
پيام نفت:
بايد منتظر ماند و ديد مثلث جليلي - فتاح و محصولي كه گويا اولي نقش تئوري پرداز، دومي مجري و سومي پشتيبان تشكيلاتي و مالي را بر عهده دارند، آيا مي توانند پروژه خود را به سرانجام رسانده و ضمن كسب جايگاه معاون اولي رياست جمهوري، افكار عمومي را نيز از علت اصلي ناكامي هاي اقتصاي دولت يعني تحريمها منحرف كنند يا خير.
 

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

سرويس سياسي انتخاب: در روزهاي اخير، شايعاتي در خصوص احتمال ورود پرويز فتاح به دولت در برخي رسانه هاي جبهه پايداري منتشر شده بود.

اما ماجراي اين خبر چه بود و از كجا نشات مي گرفت؟ براي پاسخ به اين سوال بايد كمي عقب تر برويم و ماجرا را از انتخابات رياست جمهوري سال 1400 آغاز كنيم. در انتخابات مورد اشاره با وجود آنكه تصميم قاطبه اصولگرايان حمايت از ابراهيم رئيسي بود و آنها از نامزدهاي پوششي خود خواسته بودند كه به نفع رئيسي كنار بروند، اما هواداران يكي از نامزدها چندان با اين تصميم موافق نبودند.

اين نامزد، سعيد جليلي بود. هواداران جليلي كه در دسته طيف راديكال تر اصولگرايان و نزديك به جبهه پايداري قرار مي گيرند، در همان زمان انتخابات زمزمه هايي را در شبكه هاي اجتماعي به راه انداختند كه چرا جليلي بايد به نفع رئيسي كنار برود و اگر قرار بر وحدت است، چرا اصلا رئيسي به نفع جليلي كنار نرود؟

طبعا اين نظر ميان ساير اصولگرايان طرفداري نداشت و در نهايت جليلي به نفع رئيسي از انتخابات كنار رفت. اما هواداران جليلي همچنان بر نظر خود باقي ماندند و مانند سال 1396 هيچ فردي را از سعيد جليلي براي نشستن روي صندلي رياست جمهوري اصلح نمي دانستند.

آنها پس از انتخابات تلاش كردند تا ردپاي خود در دولتي كه در روي كار آمدنش سهم داشتند، پررنگ تر نشان دهند. به اين ترتيب شماري از نزديكان جليلي و همفكران او به دولت رئيسي راه يافتند.

تيم جليلي در ديگر نهادها نيز همچنان حضور پررنگي دارند. مثلا وحيد جليلي برادر سعيد جليلي قائم مقام رئيس صداوسيماست.

اما شايد مهمترين مصداق حضور حاميان رئيسي در دولت، حجت عبدالملكي وزير پيشين كار باشد. او كه در زمره همفكران جليلي طبقه بندي مي شود، در نهايت با اعتراضات فرواني مواجه شد و از وزارت كار به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كوچ كرد.

ناكامي عبدالملكي در اداره امور، يك استثنا نبود. واقعيت آن است كه بسياري از مديران دولت ابراهيم رئيسي بعد از روي كار آمدن، متوجه شدند كه ايده هاي آنها در عمل هيچ كاربردي ندارد. مهمترين ايده اي كه هم حاميان رئيسي و هم حاميان جليلي بر آن تاكيد داشتند، آن بود كه تحريم ها تاثير خاصي بر مشكلات كشور ندارد و مشكل از ضعف مديران سابق بوده است. با اين حال، آنها وقتي وارد امور اجرايي شدند، متوجه شدند كه اثر تحريم ها بسيار بيشتر از آني است كه آنها تصور مي كردند. اين موضوع بدنه مديران را به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول معتقد بودند كه بايد تلاش كرد با توافقي مانند احياي برجام، تحريم ها را كاهش داد. اما دسته دوم كه حاميان جليلي در بين آنها بودند، همچنان اعتقادي به تعامل با دنيا براي رفع تحريم نداشتند.

اين اختلاف و تعارض باعث شد تا حاميان جليلي راهي در پيش بگيرند كه هم افكار عمومي را از ناكامي راهكار اقتصادي خود منحرف كنند و هم حمله اي به رقيب درون جناحي شان داشته باشند تا جاپاي خود را در دولت سفت هم كرده باشند.

مهمترين راهكار آنها براي اين نقشه، انتخاب يك جايگاه ممتاز در دولت و حمله به آن است تا هم آن صندلي را به دست بياورند و هم افكار عمومي را از ناكامي شان منحرف كنند. حاميان رسانه اي جليلي در شايعاتي كه ساخته اند، مدعي شده اند مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه براي پياده سازي برنامه هاي خود مخالفاني در دولت دارد. به زعم حاميان جليلي، ميركاظمي - كه از اعضاي جبهه پايداري و نزديكان طيف جليلي است - برنامه هاي اقتصادي مثبتي دارد ولي از سوي دولت پشتيباني نمي شود. آنها براي اين كار به پرويز فتاح توسل جسته اند؛ فردي كه گويا از حمايت صادق محصولي از ليدرهاي اقتصادي جبهه پايداري برخوردار است و البته كارنامه نامشخصي دارد و در مدت حضور اخيرش در بنياد مستضعفان نيز نتيجه خاصي از مديريتش مشاهده نشده.

با اين حال، فتاح به دليل آنكه مورد قبول جبهه پايداري است، و چند باري نيز در قامت نامزد رياست جمهوري مطرح شده و بعد از دولت احمدي نژاد هم در نهادهاي نظارت پذير به چالش كشيده نشده، از نظر حاميان جليلي مهره درخور و شايسته اي براي معاون اولي رياست جمهوري در نظر گرفته شده است. هدف نهايي آنها اين است كه بلكه به راهكارهاي اقتصادي بي اعتبارشده خود اعتباري دوباره ببخشند.

اين فرضيه وقتي به واقعيت نزديك تر مي شود كه بدانيم فتاح اخيرا اعتراف كرده بود كه 22 نفر از مديران او به دولت رفته اند. او گفته بود: «هيچ خبري مبني بر رفتن بنده به دولت وجود ندارد و محكم‌تر در جاي خود ايستاده‌ام؛ البته ما با دولت همراهي داريم و 22 مدير بنياد به دولت رفته‌اند.» اين اظهارات اگرچه در ظاهر، تكذيب ورود فتاح به دولت است اما نشان مي دهد كه اتفاقا زمينه حضور وي در دولت فراهم شده است.

جالب تر اينكه يكي از مديراني كه فتاح به آنها اشاره كرده در همين يك سال و اندي كه از عمر دولت گذشته ارتقاء ويژه اي هم پيدا كرده. اين فرد محسن منصوري است كه در دولت رئيسي ابتدا استاندار تهران بود اما چندي پيش با ارتقاي جايگاه معاون اجرايي رئيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري شد؛ منصوري پيشتر مديرعامل بنياد علوي بوده و برخي مسائل مرتبط با دوره مديريتي او زمزمه مي شود كه نيازمند ورود نهادهاي امنيتي و در صورت لزوم قوه قضاييه است.

حال بايد منتظر ماند و ديد مثلث جليلي - فتاح و محصولي كه گويا اولي نقش تئوري پرداز، دومي مجري و سومي پشتيبان تشكيلاتي و مالي را بر عهده دارند، آيا مي توانند پروژه خود را به سرانجام رسانده و ضمن كسب جايگاه معاون اولي رياست جمهوري، افكار عمومي را نيز از علت اصلي ناكامي هاي اقتصاي دولت يعني تحريمها منحرف كنند يا خير