واقعيت اين است كه در قانون اساسي58 قدرت رئيس جمهور بيش از قدرت رئيس جمهور در قانون اساسي كنوني بود زيرا:
الف- نخست وزير مي بايست با نظر رئيس جمهور معرفي مي شد
ب- تك تك وزرا مي بايست با نظر رئيس جمهور به مجلس معرفي شده يا در حين كار بركنار مي شدند.
ج- زماني كه رئيس جمهور در جلسه هيات دولت حضور مي يافت اداره هيات دولت بر عهده رئيس جمهور بود
د- يكي از سه عضو اداره كننده صدا و سيما توسط رئيس جمهور اداره مي شد.
چ- وزير دادگستري از قدرت بيشتري برخوردار بود.
ح- رئيس جمهور مي توانست بر اساس اصل 59 قانون اساسي راسا لايحه رفراندوم را در مجلس شوراي ملي مطرح نمايد. اصل 59 تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسي 58 بود كه مجلس و دولت نقش تعيين كننده در آن داشتند
اصل 59: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد بتصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. و طبق اصل 74: لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.
دولت قادر بود هر موضوع بسيار مهم در حوزه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را جهت تصويب به مجلس پيشنهادنمايد و چنانچه راي دو سوم نمايندگان مجلس را كسب و شوراي نگهبان كه شش نفر آن توسط رهبر و شش نفر توسط شوراي عالي قضائي** معرفي مي شدند، مصوبه مجلس را تائيد مي نمودند آن مصوبه به قانون جديد تبديل مي شد.
**شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل ميشود:
شوراي عالي دفاع:
شوراي عالي دفاع 7 عضو داشت كه عبارتند از رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، دو مشاور از طرف رهبري و رئيس ستاد و فرمانده كل سپاه.
بودجه نيروهاي نظامي و انتظامي توسط دولت تعيين و در مجلس مصوب مي گردد.
بر اساس اصل 113 مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور بوده است
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموريكه مستقيما برهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
ح- ساير اختيارات