با امضاي توافقنامههاي سرمايهگذاري جديد بهمنظور تنوعبخشي به اقتصاد، تجارت خارجي كشور امارات متحده عربي به استثناي بخش نفت در نيمه نخست از سال جاري طي ركوردي جديد به ميزان %17 نسبت به مدت مشابه از سال گذشته افزايش يافته و به سطحي نزديك به 1.6 تريليون درهم معادل (435.6 ميليارد دلار) رسيد.
بر اساس توييت انتشار يافته از سوي شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نخستوزير امارات و حاكم دبي، صادرات غيرنفتي امارات با 8 درصد افزايش به ارزشي معادل 180 ميليارد درهم رسيده در حالي كه واردات اين كشور نيز به سطح 580 ميليارد درهم افزايش يافته است.
محمد بن راشد اعلام كرد كه تجارت خارجي امارات براي اولين بار در تاريخ اين كشور در نيمه نخست سال 2022 از يك تريليون درهم فراتر رفته و به سطح يك تريليون و 85 ميليارد درهم رسيده است.
بر اساس گزارش «بلومبرگ» كه «العربيه.نت» از آن مطلع شده اقتصاد امارات بهرغم آنكه متنوعترين اقتصاد در ميان اقتصادهاي خليجي است، اين كشور اما طي سالهاي اخير بهشدت و بهدور از نفت تلاشهاي خود را با تمركز بر بازارهاي نوظهور جهت تنوعبخشي هرچه بيشتر به اقتصاد خود ادامه داده است.
بنا به گزارش صندوق بينالمللي پول، پيشبيني ميشود رشد اقتصاد غيرنفتي كشور امارات امسال با نرخ %3.4 افزايش يابد.
امارات عملا توافقنامههايي را در زمينه بازرگاني با كشورهاي تركيه، هند و اندونزي به امضا رسانده و در صدد است تعداد بيشتري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي را به آن ضميمه كند.
ثاني الزويدي، وزير تجارت خارجي امارات گفت كه توافقهاي شراكت جديد به افزايش درآمدهاي تجاري و جذب هر چه بيشتر سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در بخشهاي داراي اولويت در اين كشور منجر شده است.