پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مصوبه دولت درمورد فروش نفت به اشخاص، به دلالي، ارزان فروشي و اختلال در بازارها منجر مي شود / اين اتفاقات را در زمان بابك زنجاني تجربه كرده ايم
چهارشنبه، 25 آبان 1401 - 03:38 کد خبر:50104
پيام نفت:
بهروزي‌فرد، كارشناس حوزه انرژي در گفتگو با «انتخاب»:

 

يك كارشناس حوزه انرژي ضمن اينكه مصوبه دولت مبني بر فروش نفت به اشخاص را تصميمي غيرقابل دفاع دانست، درباره تبعات آن مي‌گويد كه بنا به دلايلي كه يكي از آن‌ها مي‌تواند مسئله تحريم باشد، اين انحصار شكسته و اجازه داده شده است كه نفتي در اختيار سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي قرار گيرد كه به عنوان بخشي از بودجه خود بتوانند نفت را بفروشند. اين مهم چند تبعاتي از جمله دلالي، فروش نفت به قيمت پايين [ارزان فروشي] و اختلال و اغتشاش در بازارها را به دنبال خواهد داشت.
 

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

يك كارشناس حوزه انرژي ضمن اينكه مصوبه دولت مبني بر فروش نفت به اشخاص را تصميمي غيرقابل دفاع دانست، درباره تبعات آن مي‌گويد كه بنا به دلايلي كه يكي از آن‌ها مي‌تواند مسئله تحريم باشد، اين انحصار شكسته و اجازه داده شده است كه نفتي در اختيار سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي قرار گيرد كه به عنوان بخشي از بودجه خود بتوانند نفت را بفروشند. اين مهم چند تبعاتي از جمله دلالي، فروش نفت به قيمت پايين [ارزان فروشي] و اختلال و اغتشاش در بازارها را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش «انتخاب»، با ابلاغ مصوبه دولت، مجوز فروش نفت به اشخاص صادر شد. بر اين اساس شركت ملي نفت ايران مي‌تواند نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند.

مرتضي بهروزي‌فرد در گفت و گو با «انتخاب» درخصوص پيامدهاي اين مصوبه دولت، اظهار كرد: «در چارچوب جمهوري اسلامي در اين زمينه تنها ارگان دولتي كه تا الان به صورت انحصاري و متمركز انجام اين فعاليت را انجام مي‎داده، شركت ملي نفت و مديريت بين‌الملل شركت نفت بوده است كه باتوجه به اينكه تحت نظارت سيستم نظارتي كشور هم بوده، عملا حداقل تخلفات در آن رخ داده است.»

وي ادامه داد: «حال بنا به دلايلي كه يكي از آن‌ها مي‌تواند مسئله تحريم باشد، اين انحصار شكسته و اجازه داده شده است كه نفتي در اختيار سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي قرار گيرد كه به عنوان بخشي از بودجه خود بتوانند نفت را بفروشند. اين مهم چند مشكل دارد؛ اولا اينكه فرضا اگر به وزارت راه، نفت داده شود در وهله اول اصلا تخصص و امكاني در اين زميه ندارد. مسئله بعدي اين است كه به دليل آنكه مي‌خواهند زودتر بفروشند و به پول خود برسند، حاضر هستند حتي با قيمت بسيار پايين‌تر آن را وارد بازار كنند. به دنبال آن، اين احتمال وجود دارد كه وارد بازارهايي شود كه شركت ملي نفت از قبل در اختيار داشته و منجر شود كه اين بازارها عملا از شركت ملي نفت خارج و درنهايت به ضرر مردم ايران و بودجه دولت فروخته شود.»

اين كارشناس حوزه انرژي خاطرنشان كرد: «اين اتفاقات را در زمان بابك زنجاني تجربه كرديم، بنابراين به راحتي قابل رخ دادن است. از نظر من به عنوان يك كارشناس، چنين تصميمي قابل دفاع نيست. چراكه همانطور كه عنوان كردم منجر به دلالي، فروش نفت به قيمت پايين و اختلال و اغتشاش در بازارها خواهد شد.»

بهروزي‌فرد ضمن اشاره به اينكه تبعات مشابه اين تصميم دولت را در بازار پتروشيمي هم داشته‌ايم، گفت: «يك زماني كل صنعت پتروشيمي در اختيار وزارت نفت و زير مجموعه شركت ملي پتروشيمي بود. يك شركت بازرگاني پتروشيمي هم وجود داشت كه به صورت يكجا براي فرآورده‌هاي پتروشيمي كشور بازاريابي مي‌كرد و به بالاترين و بهترين شرايط ممكن آن را مي‌فروخت ولي از زماني كه تفكيك شد و در اختيار خصولتي‌ها و ارگان‌هاي مختلف قرار گرفت، هر شخص و شركتي به دنبال منافع خود است. حتي اطلاعاتي هم وجود دارد كه شركت‌ها روي دست هم مي‌روند تا بتوانند پول بيشتري به دست بياورند.»

 اين كارشناس حوزه انرژي در پايان تاكيد كرد: «اين مشكلات حتما پيش خواهد آمد كه در كنارش مسائلي مانند دلالي، ايجاد رانت و قدرت‌هايي كه اقتصاد را دچار مشكل كنند، متاسفانه كاملا بديهي است.»