اين روزها كه قطر در ميدان گازي گنبد شمالي، ميدان مشترك گازي با ايران، با شركت توتال قرارداد بسته و كسي در قطر نگران آن نيست كه مبادا توتال، اطلاعات گنبد شمالي را به ايران بدهد(!) بهانه خوبي است تا به پنج سال قبل برگرديم؛ روزهايي كه مخالفان انعقاد قرارداد با توتال، هر كاري كردند تا قرارداد منعقد نشود يا پس از انعقاد، لغو شود. البته آنها موفق به لغو قرارداد نشدند اما فضاي ناامني بر اجراي قرارداد سايه انداخت كه با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريكا، سرانجام ترامپ، مخالفان قرارداد با توتال را به هدفشان رساند!
روز 12 تير 96، مخالفان انعقاد قرارداد با توتال، به مقابل ساختمان كوشك وزارت نفت فراخوانده شده بودند تا اعتراض كنند اما حضور گسترده ماموران پليس در خيابانهاي اطراف كوشك، پيغام مهمي به آنها بود كه بر خلاف دفعات قبل كه به سفارت عربستان و انگليس حمله كرده بودند، اين بار مجوز اين كار را ندارند.
اما با اين حال، پس از انعقاد قرارداد، آن قدر انتقادات شدت گرفت كه بيژن زنگنه وزير نفت مجبور شد به مجلس برود و درباره قرارداد توضيح دهد. روز دوازدهم تيرماه، شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين(سيان پي سي) و پتروپارس هفت ماه پس از امضاي موافقتنامه امضاي اصولي (HOA) فاز 11 پارس جنوبي در 18 آبان ماه 1395، قرارداد توسعه اين فاز را در قالب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي نفتي مصوب هياتوزيران امضا كردند.
سهم توتال در اين پروژه 50.1، سي ان پي سي 30 و پتروپارس ايران 19.9 تعيين شد. اين نخستين قراردادي بود كه در قالب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي نفتي مصوب هيات وزيران IPC به امضا رسيد. دهم مرداد 96 رئيس كميسيون انرژي مجلس، از تائيد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي بين ايران و توتال فرانسه در هيات عالي نظارت بر منابع نفتي خبر داد. قرار شد هيات عالي نظارت بر منابع نفتي بهصورت مستمر بر اجراي قرارداد ايران و توتال نظارت ميكند.
از سوي ديگر مقرر شده كه برخي دغدغهها و نگرانيها كه در قرارداد ايران و توتال وجود دارد در آينده مدنظر قرار گيرد تا برخي نگرانيها برطرف شود. حتي فشارها آنقدر زياد بود كه قرار شد «در قراردادهاي آينده برخي اشكالات قانوني در مصوبات مجلس برطرف ميشود تا قراردادها با اطمينان خاطر بيشتري به مرحله امضا و اجرا برسد.» همچنين مقرر شد گزارش هيات عالي نظارت بر منابع نفتي جهت استحضار مقام معظم رهبري و سران سه قوه براي آنها ارسال شود تا در جريان بررسيها و قرارداد قرار گيرند.
جالب اينجاست كه در اين قرارداد، بر اساس تعهدات پيمانكار در قرارداد توسعه فاز 11، مقرر شد اجراي اين طرح با حداكثر ساخت داخل همراه باشد. چراكه علاوه بر وجود شريك ايراني (پتروپارس) در سازمان اجرايي طرف دوم قرارداد، وي موظف به اجراي قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات» مصوب 6 شهريورماه 1391 است و بيشتر از اين موارد، پيمانكار موظف به انجام تحقيق و توسعه مشترك در زمينه فناوريهاي ازدياد برداشت با مراكز تحقيقاتي ايران است. مشاركت طرف قرارداد هم موظف به انتقال فناوري در چهار سطح شده بود.
منتقدان قرارداد كه مدعي ضرورت استفاده از توان داخل بودند، عموماً افرادي بودند كه در زمان دولت محمود احمدينژاد، با واگذاري پروژه به چينيها كه چهار سال پروژه را معطل گذاشتند مخالفتي نكرده بودند. در واقع آنها مخالف خارجي نبودند؛ بلكه مخالف توتال بودند! همان زمان بيژن زنگنه، وزير نفت در مصاحبهاي تلويزيوني گفته بود: دولت چه قرارداد خارجي امضا كند، چه نكند، مورد تخريب قرار ميگيرد و ظاهراً براي منتقدان تفاوتي ندارد.
حواشي انعقاد قرارداد با توتال به حدي بود كه روز 21 تير 96 وزير نفت به مجلس رفت تا در جلسه علني، چگونگي انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را تشريح كند. بخشي از سخنان بيژن زنگنه در آن جلسه را مرور ميكنيم كه پاسخي به همان انتقادها بود. فقط يك سوال: آن منتقدان، امروز كه توتال با قطر قرارداد جديدي امضا كرده كجا هستند؟!
مروري بر سخنان زنگنه در مجلس؛ ده روز پس از انعقاد قرارداد با توتال:
- در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبهاي داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهاي نفتي را تصويب كرد. پس از آن بحثهاي زيادي مطرح شد و در محضر آقاي لاريجاني رئيس مجلس آخرين جلسات در اين موضوع برگزار شد و نهايتاً در تاريخ ۳۱/۵/۹۵ در جلسه غيرعلني مجلس توضيحات لازم را ارائه كردم. بعد از بررسيها مصوبات دولت بر مبناي تصميمات اصلاح شد و در تاريخ ۲۱/۶/۹۵ يعني حدود ۱۰ ماه پيش رئيس مجلس اعلام كرد كه اين مصوبات مغايرتي با قوانين ندارد و الگو و ساختار قطعي شد.
در اين راستا ما مذاكرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شركتهاي داخلي و خارجي شروع كرديم و تنها به اين نوع قرارداد محدود نيستيم. يكي از مواردي كه مدنظر ما بود، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي بوده كه در تاريخ ۸/۱۱/۹۴ يادداشت تفاهمي بين شركت ملي نفت ايران و توتال فرانسه امضا شد تا كارهاي مطالعاتي انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداري و محرمانگي را با شركت توتال به جهت اينكه اطلاعاتي بايد در اختيار اين شركت قرار ميگرفت، امضا كرديم.
- زماني كه ما افت فشار داشته باشيم، فاز دوم اين پروژه يعني فشارافزايي براي سال ۲۰۳۲ توليد خواهد داشت، در واقع توليد ما دو برابر ميشود و ما بايد اين تكنولوژي را به دست آورده ضمن اينكه براي ديگر فازها هم مورد استفاده قرار دهيم. اولين بار است كه چنين سكويي آماده ميشود كه ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما ساير سكوها چنين شرايطي را نداشتند. هيچ جايي در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قيمتگذاري بررسيهاي خود را انجام دادهايم.
- شنيدم كه ميگويند دولت رفته قراردادي بسته كه در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد توليد ميدان را به شركت خارجي واگذار كند. درحاليكه توليد ميدان پارس جنوبي ارزش روزانهاش ۱۵ ميليون دلار و ارزش سالانهاش بالاي ۵ ميليارد دلار است. بنابراين اين حرفي كه ميگويند حرف نادرستي است.
- اين قرارداد برعكس ساير فاينانسها هيچ محدوديتي براي استفاده از ظرفيتهاي داخلي ندارد. در واقع در اين نوع قرارداد هيچ محدوديتي براي ارجاع كار به داخل نداريم. ميتوانيم صددرصد كار را به داخليها دهيم البته اگر در مناقصه برنده شوند. البته تلاش مستمري ميكنيم كه شركتهاي ايراني در مناقصه برنده شوند.
- انتقال تكنولوژي را در چهار سطح در نظر گرفتيم. در هر قراردادي بايد يك شركت ايراني وجود داشته باشد. برخيها با اين مخالفت كردند، ميگفتند شركتهاي خارجي گرگ هستند. يكسري گرگزاده داخلي هم در اين راستا تربيت ميشوند و ميآيند. اما اگر قرار است تكنولوژي در كشور رشد كند بايد شركتها فعال شوند. ما ۱4–۱3 شركت ايراني را تائيد صلاحيت كرديم تا در اين مناقصه بيايند. در اينجا هم شركت پترو پارس بهعنوان يكي از معتبرترين شركتهاي ايراني مشاركت دارد.
- ميگويند چرا سهم شركت پترو پارس 9/19 درصد است بايد در نظر داشته باشند. با اين سهم هم بايد 6/1 ميليارد دلار پول بياورد؛ اين پول از كجا بايد تأمين شود؟ صندوق توسعه ملي چقدر پول دارد كه بخواهد در اختيار قرار دهد؟
- گفته ميشود چرا به مناقصه نگذاشتيم، وقتي يك نفر پيشنهاد داده ديگر مناقصه معني ندارد. كسي نبود جز توتال كه بعد شركت ملي نفت چين هم وارد عمل شد.
- هشت ماه است متن سند رازداري را براي شوراي عالي امنيت ملي فرستاديم. همه موارد قانوني رعايت شده است. برخي سؤال ميكنند چرا قراردادها طبقهبنديشده تنظيم ميشود؟ خودتان در مجلس تصويب كرديد و در مجلس قبل. يا قانون را قبول نداريد يا وزير را. كاري ندارد هر دو را ميتوانيد تغيير دهيد، دست خودتان است.
- در مورد سهم توتال در قطر هم سؤال مطرح شده است كه بايد بگويم براساس آنچه خودشان اعلام كردهاند توليد قطر از كل توليدات ۴ درصد است. من نميگويم كه قطر مبارز في سبيلالله است، نه نيست؛ كاسب است. توتال هم ميگويد در قطر، قطري هستم، در عربستان، عربستاني و در ايران، ايرانيام. او كاسب است.