تهران- ايرنا- در مقايسه با كشورهاي ديگر، فساد در ژاپن بالا نيست در رتبه بندي جهاني، اين كشور از ميان ۱۶۸ كشور كه توسط سازمان بين المللي شفافيت ارزيابي مي شوند داراي رتبه ۱۸ است و در حوزه آسيا و اقيانوسيه هم رتبه چهارم را دارد.

به گزارش ايرنا همچنين مطابق با شاخص ادراك فساد (TI’s ۲۰۰۱) ژاپن در ميان ۹۱ كشور جهان كه ارزيابي شده اند در رده ۲۱ و درست پس از آلمان و بالاتر از فرانسه و بلژيك قرار دارد.

خطر فساد در ژاپن به طور كلي كم است با اين حال، يك روش سنتي (معروف به آماكوداري) وجود دارد كه مقامات بازنشسته دولت را به سمت هاي بالاي شركت هاي ژاپني منصوب مي كند.

كارمندان آماكوداري به ويژه در صنايع مالي، ساختماني، آموزشي، حمل و نقل و دارويي فعاليت دارند. همين سيستم «آماكوداري» به دليل نفوذ مقامات بازنشسته ، مهمترين منبع فساد در ژاپن است.


قوانين ضد فساد 

قوانين اساسي ضد فساد ژاپن شامل قانون جزا و قانون پيشگيري از رقابت ناعادلانه است و به طور كافي توسط مقامات اجرا مي شود. قانون جزا پرداخت تسهيلات را منع كرده است و قانون پيشگيري از رقابت ناعادلانه هم پيش بيني مي كند كه هدايا بايد ثبت شوند و مقامات دولتي در سطح مياني و ارشد ملزم به اعلام هداياي خود هستند در صورتي كه بيش از پنج هزار ين ارزش داشته باشند، هديه و پرداخت تسهيلات هم عملا معمول نيست.

از طرف ديگر خطر فساد در سيستم قضايي ژاپن هم كم است زيرا استقلال قضايي در عمل رعايت مي شود كسب و كارها از اعتماد به استقلال دادگستري خبر مي دهند. شركت ها گزارش داده اند كه رشوه و پرداخت هاي نامنظم در ازاي احكام قضايي مطلوب نادر است. نظرسنجي ها هم نشان مي دهد كه كمتر از پنج درصد شهروندان سيستم قضايي ژاپن را فاسد مي دانند.

با اين حال تعدادي از مردم ژاپن معتقدند روند انتصاب قضات ديوان عالي كشور فاقد شفافيت است و ديدگاه كلي اين است كه ديوان عالي كشور اغلب نسبت به دولت برخورد نرمي دارد.

پليس ژاپن متولي اصلي مبارزه با فساد است كه تحت تاثير جريان، گروه يا مقامي قرار نمي‌گيرد اما به موازات پليس، در پارلمان اين كشور نيز بلافاصله كميسيوني براي رسيدگي به اين موضوع از سوي حزب رقيب تشكيل مي‌شود و همچنين يك نهاد مستقل مبارزه با فساد كه با رسانه‌ها ارتباط دارد و بصورت مردم نهاد اداره مي‌شود.

در حوزه پليس، خطر فساد كم است نظرسنجي ها حاكي از رضايت مردم از خدمات پليس است. بر اساس اين نظرسنجي ها كمتر از ۱۰ درصد افسران ژاپني، پليس را فاسد مي دانند.

دولت سازوكارهاي موثري براي تحقيق و مجازات سو استفاده و فساد، به حداقل رساندن خطرات مصونيت از مجازات پليس بكار گرفته است. با اين حال  ادعا مي شود كه كميسيون هاي محلي از عدم استقلال يا اختيارات كافي بر آژانس هاي پليس رنج مي برند.


فساد سياسي

اگرچه نرخ فساد به طور كلي در ژاپن پايين است اما هرازچندگاهي اخباري مبني بر فساد در ميان مقامات دولتي اين كشور رسانه اي مي شود، تازه ترين مورد مهم فساد در ژاپن به مهماني شكوفه هاي «آبه شينزو» نخست وزير سابق اين كشور مربوط مي شود.

آبه شينزو، نخست‌وزير پيشين ژاپن از سوي دادستان‌ها براي پاسخگويي داوطلبانه به تعدادي سوال در مورد رسوايي سوءاستفاده از منابع دولتي براي منافع شخصي مورد پرسش قرار گرفت. آبه متهم است كه در يك سوءاستفاده مالي با پنهان ‌كاري صورت حساب‌هاي مالي ضيافت‌هاي مجلل سالانه كه در آن از هواداران سياسي‌اش دعوت شده، نقش داشته است.

اسناد هتل نشان مي‌دهد كارزار "شينزو آبه" نخست‌وزير سابق ژاپن بخشي از هزينه‌هاي مراسم شامي را كه براي طرفداران او شب قبل از جشن ديدن شكوفه‌هاي گيلاس ترتيب شده بود، پرداخت كرده است.

سياست‌مداران در ژاپن به شكل سخت‌گيرانه‌اي از دادن هر چيزي به راي‌دهندگان كه مي‌تواند به عنوان هديه تعبير شود، منع شده‌اند. اين قانون به قدري سخت‌گيرانه است كه يك وزير كابينه در سال ۲۰۱۴ پس از توزيع بادبزن‌هاي كاغذي در تابستان، استعفا داد.

به هر حال چنين مواردي هر از چند گاهي در رسانه هاي ژاپن پيدا مي شود كه مي تواند بيانگر حساسيت مردم نسبت به مساله رشوه و فساد در اين كشور باشد.


فساد در شركت هاي بزرگ

يكي ديگر از عوامل موثر در گسترش فساد در ژاپن، گسترش شركت‌هاي بزرگ تجاري مانند سوني، ناسيونال و تويوتا است. مديران اين شركت ها گاهي براي بدست اوردن امتيازي بزرگ يا تاثيرگذاري بر سياست هاي دولت به فساد كشيده مي شوند و به پرداخت رشوه روي مي آورند و يا مديران اين شركت ها با نزديكي به سياستمداران و صاحبان قدرت، موقعيت خود را تثبيت مي كنند.

براي مثال پرداخت رشوه از سوي شركت سامسونگ كره جنوبي باعث متلاشي شدن دولت خانم «پارك گئون هي» رييس جمهوري كره جنوبي شد و خانم رييس جمهوري هم نه فقط به خاطر اين رشوه بلكه به دلايل ديگري به ۱۷ سال زندان محكوم شد. چنين شرايطي در ژاپن هم وجود دارد براي مثال «كارلوس گون» مدير شركت نيسان كه اكنون به لبنان فرار كرده است به دريافت ميليون ها دلار پول اضافي از شركت متهم شده است.
 



 

كارشناسان معتقدند به دليل مبارزه قاطع و جدي همه جانبه با فساد در ژاپن، معمولاً حجم فساد گسترده نيست و بيش از ۱۰ هزار دلار را در بر نمي‌گيرد زيرا در مراحل اوليه با فساد برخورد مي‌شود و اجازه توسعه و تعميق آن داده نمي‌شود.

همين موارد و اقدامات كه بطور مرتب و روزانه دنبال مي‌شود باعث شده كه ژاپن يكي از كشورهاي پيش رو در مبارزه با فساد و الگوي بسياري از كشورها باشد به طوري كه حتي از كشورهاي اروپايي براي مطالعه تجربه موفق ژاپن به اين كشور سفر كرده و از آن الگو برداري مي‌كنند.