دكتر سعيد نقوي

كارآفرين و مديرعامل شركت طب ابزار سفيد

مقدمه

سرمايه و نيروي كار به عنوان دو عامل اصلي توليد محسوب مي شوند و نقش سرمايه در تحريك بخش توليد بسي مهم تر است چرا كه افزايش توليد موجب افزايش اشتغال ، رشد صادرات ، ارز آوري ، بهبود سطح زندگي مردم و رشد و توسعه اقتصادي مي شود . كمبود سرمايه علاوه بر اينكه معضل بيكاري را به دنبالدارد ، موجب پايين ماندن سطح توليد و از دست دادن بازارهاي مختلف داخلي و خارجي مي شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در سال هاياخير يكي از راه هاي گريز از عقب ماندگي ، فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي ، و دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه پايدار بهره مندي از سرمايه گذاري خارجي است و لذا در اين مقاله ابتدا نقش سرمايه گذاري خارجي در توسعه اقتصادي ، ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بررسي مي شود و سپس موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران تحليل مي گردد .

نقش سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد كلان

سرمايه گذاري خارجي علاوه بر تامين مالي بنگاه ها و عوامل توليد ، مي تواند در صورت تحقق شرايطي منجر به انتقال تكنولوژي پيشرفته از كشور خارجي يا شركت هاي سرمايه گذار بين المللي به كشور ميزبان شده و به تدريج موجب افزايش قابليت هاي تكنولوژيكي كارخانه ها و بنگاه هاي كشور ميزبان شود . علاوه بر انتقال تكنولوژي و فناوري ، سرمايه گذاري خارجي مي تواند موجب ارتقاي مهارت هاي مديريتي و سازماندهي و همچنين ايجاد شبكه ها و شركت هايبازاريابي نيز باشد . مطالعات علمي نشان مي دهد شكاف قابل توجه درآمد سرانه ما بين كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه ناشي از اختلاف قابل توجهفناوري در اين كشورها است و بنگاه هايي كه با سرمايه گذاري مستقيم شركت هاي بين المللي و چند مليتي يا كشورهاي خارجي توسعه يافته راه اندازي مي شوند از تكنولوژي پيشرفته تر و روشهاي مديريتي نوين در فرايند توليد استفاده مي كنند .

با افزايش بنگاه ها و شعب شركت ها و كارخانجات بين المللي و خارجي در كشور ميزبان ، شركتهاي داخلي تلاش مي كنند كارايي و بهره وري خود را از طريق بهاء دادن به نيروي انساني خلاق ، آموزش نيروي انساني ماهر ، اصلاح ساختارها و روش ها ، ارتباط با دانشگاه ها و …  بالا برده تا از رقابت باز نمانند  و در نتيجه مي توان شاهد اقتصادي پويا و همچنين تحول در حوزه هاي مختلف صنعتي و كشاورزي شد كه نتيجه آن رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه مي باشد .

از ديگر ثمرات ورود سرمايه گذاري خارجي به كشورهاي در حال توسعه مي توان به تغيير ساختار صادرات اين كشورها از طريق افزايش صادرات صنعتي و كارخانه اي و جايگزيني آن با صادرات مواد خام ، و همچنين ورود به بازارهاي جهاني اشاره كرد .

نقش سرمايه گذاري خارجي در ايجاد اشتغال

آثار سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اشتغال يك كشور به عوامل متعددي بستگي دارد ؛ از يك طرف ميزان توسعه يافتگي يك كشور و آماده بودن زير ساخت ها و بسترهاي لازم جهت سرمايه گذاري و همچنين دارا بودن تعداد نيروي كار ماهر ، و از طرف ديگر ميزان حجم سرمايه گذاري خارجي و نيز نحوه و كيفيت انتقال دانش فني و مديريتي از طرف سرمايه گذاران خارجي به كشور مذكور داراي اهميت است .  از آنجا كه شركت هاي چند مليتي معمولاً داراي تكنولوژيبرتري نسبت به شركت هاي داخلي كشورهاي در حال توسعه هستند تقاضاي آنها براي نيروي كار ماهر بيشتر است و لذا سرمايه گذاري خارجي زماني مي تواند منجر به ايجاد اشتغال انبوه شود كه كشور ميزبان در كنار دارا بودن ساير مولفه ها ، از نيروي كار ماهر هم برخوردار باشد .

سرمايه گذاري خارجي در ايران

سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال هاي اوليه پيروزي انقلاب به دليل وقوع جنگ و همچنين قوانين و مقررات ، تقريباً ناچيز بوده ؛ اما با اصلاحاتاندكي كه در مورد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دوره بعد از جنگ و در برنامه هاي توسعه انجام گرفت ، حجم سرمايه گذاري تا حدودي افزايش يافت بطوريكه براساس گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) حداكثر ميزان سرمايه گذاري خارجي مستقيم در ايران در سال 2012 حاصل شده كهحدود 4.6 ميليارد دلار بوده و اين ميزان كمتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي است ، مضافا حدود 75 درصد از همين مقدار سرمايه گذاري خارجي نيز در بخش نفت و گاز بوده كه صرف توليد و صادرات نفت خام شده و ارزش افزوده قابل قبولي ايجاد نكرده است . ضمن اينكه در سال هاي بعد از 2012 اين رقم كاهش يافته بطوريكه در سال 2015 ميزان سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته در ايران به حدود 2 ميليارد و 50 ميليون دلار رسيده  و رتبه ايران در ميان 203 كشور دنيا 67 بوده است . اين در حالي است كه ميزان سرمايه ايرانيان خارج از كشور در حدود 2 هزار ميليارد دلار برآورد مي شود و اگر فقط درصدي كوچكي از اين سرمايه به داخل كشور منتقل شود مي تواند نقش زيادي در بهبود شرايط اقتصادي ، ايجاد تحرك در بنگاه هاي اقتصادي و كارخانجات ، و همچنين كاهش معضل بيكاري ايفا كند اما به دليل وجود برخي موانع ، ورود اين سرمايه ها به كشور با مشكل مواجه است كه در ادامه به برخي از اين موانع اشاره مي شود .

موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران

1 – امنيت پايين و ريسك بالاي سرمايه گذاري در ايران

امنيت سرمايه گذاري به حالتي گفته مي شود كه در آن سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي بتوانند بدون نگراني از خطرات و بي ثباتي هاي سياسي و اقتصادي و امنيتي به برنامه ريزي بلند مدت بپردازند . سرمايه گذار خارجي زماني اقدام به سرمايه گذاري در يك كشور ديگر مي كند كه در درجه اول از سه عامل اطمينان داشته باشد ؛ حفظ اصل سرمايه ، تحقق سود سرمايه ، و امنيت محيط كسب و كار سه عاملي هستند كه اگر سرمايه گذار نسبت به وجود آنها اطمينان حاصل نكند ، به هيچ وجه خطر سرمايه گذاري در آن كشور را قبول نمي كند .

2 – پايين بودن آزادي اقتصادي در ايران

اين شاخص ، ميزان آزادي اقتصادي كشورها را بر اساس حاكميت قانون ، كارايي مقررات تنظيمي ، كوچك سازي دولت و بازارهاي آزاد مي سنجد . مطابق گزارش بنياد هريتيچ در سال 2016 ايران در ميان 186 كشور جهان از منظر شاخص آزادي اقتصادي ، رتبه 171 را به خود اختصاص داده است و همچنين درمنطقه داراي رتبه 14 مي باشد.  در اين گزارش كشورهاي با نمره زير 50 به عنوان كشورهاي تحت فشار لحاظ مي شوند و نمره ايران در اين سال ها همواره زير 50 بوده است . مطابق اين گزارش بايد اذعان كرد كه سرمايه گذاري خارجي در ايران بيش از حد معمول تحت نظارت دولت است و محدوديت هايي برسرمايهگذاري در بخش هايي از اقتصاد اعمال مي گردد . همچنين تاخيرات گمركي از تجارت جلوگيري مي كند و تحريم هاي بين المللي تجارت و سرمايه گذاري رامحدود كرده است . بانك هاي تجاري دولتي نيز سهم عمده ي داراييهاي بخش بانكداري را در اختيار دارند و تخصيص اعتبار از جانب دولت مديريت مي شود .

3 – شاخص توانمندي تجارت

بر اساس اين شاخص ، مجموعه عوامل مربوط به تسهيل تجارت در 4 گروه اصلي طبقه بندي شده اند كه عبارتند از:  دسترسي به بازار ، مديريت مرزي ، زيرساخت ، محيط عملياتي . تعداد روزهاي مورد نياز براي انجام كامل فرايند واردات در ايران ، 37 روز ارزيابي شده است ، درحالي كه اين مدت براي واردات درسنگاپور 4 روز برآورد شده است.  علاوه بر اين ، بالا بودن تعداد روزهاي لازم براي صادرات در ايران (25 روز) موجب شده است كه ايران رتبه 105 را در ميان138 كشور به خود اختصاص دهد . بر اساس معيارهاي مربوط به شاخص قابليت دسترسي و كيفيت زيرساخت هاي حمل و نقل ، ضعف موجود در زيرساختهاي حمل و نقل هوايي ايران نسبت به ساير اشكال حمل و نقل (دريايي و جاده اي ) در اين كشور بيشتر به چشم مي خورد . ايران در زمينه استفاده ازتكنولوژي اطلاعات و ارتباطات براي معاملات ميان بنگاه هاي تجاري هم رتبه 130 را به خود اختصاص داده است و از نظر استفاده از اينترنت براي معاملات بينبنگاه و مصرف كننده نهايي نيز در رتبه 114 قرار دارد .

4 – پايين بودن شاخص هاي كسب و كار

شاخص سهولت كسب و كار بانك جهاني ، قوانين و مقرراتي را كه مستقيماً بر انجام كسب و كار و رشد اقتصادي كشورها مؤثرند ، معرفي و بررسي كرده و براساس آن 189 كشور جهان را رتبه بندي مي كند. اين شاخص از 10 زيرشاخص شروع كسب و كار، سهولت اخذ مجوز، دسترسي به برق، ثبت مالكيت، اخذاعتبارات، حمايت از سرمايه گذاران خرد، تجارت فرامرزي، سهولت اجراي قراردادها و ورشكستگي و پرداخت ديون تشكيل شده است. بر اساس گزارش انجام كسب و كار سال 2017 بانك جهاني، ايران در ميان 190 كشور جهان، رتبه 120 را به دست آورده است و واضح است كه سرمايه گذار خارجي راغب به فعاليت اقتصادي در چنين شرايطي نخواهد بود.

نتيجه گيري

در حال حاضر با توجه به اينكه حجم سرمايه در كشور هاي پيشرفته صنعتي اشباع شده ، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين كشور ها كاهش پيدا كرده و لذاسرمايه گذاران جهت بهره مندي از سود بيشتر تمايل به حضور در بازار كشور هاي در حال توسعه و فقيردارند ، و لذا شايسته است مسئولين و سياست گذاران با رفع موانع فوق الذكر از فرصت بدست آمده در جهت توسعه اقتصادي و افزايش دانش فني صنايع داخلي استفاده كنند.