مركز پژوهشهاي مجلس شوراي روند برنامه ريزي توسعه در هندوستان را در چارچوب مجموعه مطالعه الگوي مطلوب برنامه ريزي براي ايران، مورد بررسي قرار داد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در گزارش خود اعلام كرد: سابقه برنامه ريزي در هندوستان، به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصاد به انتشار كتاب «اقتصاد برنامه ريزي شده براي هند» توسط SirM.Visvesvarayaدر سال 1934 باز مي گردد. انتشار اين كتاب سبب جلب توجه و تشويق حلقه هاي دانشگاهي به اين امر شده و در نهايت انتشار كتاب هاي بيشتري در اين زمينه را به دنبال داشته است.
اما اولين تلاش به منظور تدوين يك برنامه ملي براي هند، در سال 1938 با تشكيل كميته ملي برنامه ريزي به رياست Pandit Jawaharlal Nehru آغاز شد. كار اين كميته به علت بروز جنگ جهاني دوم و آشوب هاي سياسي كه استعفاي اعضاي كنگره را در پي داشت متوقف شد. تنها در سال 1948 بود كه كميته ملي برنامه ريزي توانست گزارش هايي را تهيه و منتشر كند.
اين گزارش مي افزايد: برنامه ريزي در هندوستان در عمل به گونه اي رقم خورده است كه داراي وجه چشمگيري از صفت «تحققي بودن يا متعين بودن» است. منظور آن است كه برنامه ها در هندوستان به طور نسبي (و حداقل در مقايسه با ايران) تحققي تر بوده و داراي دستاوردهاي عيني تر و محقق شده تري اند. البته تاكيد بر اين مطلب لازم است كه اين ويژگي را نبايد تنها و فقط به عملكرد برنامه يا ارتباط تهيه و تدوين برنامه با اجراي آن (قابليت اجرايي بودن برنامه ها) احاله داد، بلكه به نظر مي رسد پيش و بيش از آن، اين امر را بايد به ديدگاه هاي حاكم نزد متوليان در لايه ها و سطوح مختلف و حتي بيشتر به اجماع و فضاي كلي حاكم بر نظام برنامه ريزي ارتباط داد؛ ديدگاه ، اجماع يا فضايي كه اصرار قابل توجهي بر تحققي بودن و عيني بودن داشته و ملاك داوري ها درباره برنامه ها و عملكرد شان «عملكرد واقعي» آنهاست؛ عملكردي كه منجر به تغييري واقعي و محقق شده در جامعه شده باشد.
وجود چنين فضا و اجماعي سبب شده تا در برنامه ريزي، توجه و تاكيد قابل توجهي بر قابليت تحقق ، پيوند برنامه ها با واقعيات اجرايي ، پيوند ميان اهداف و سياست ها و بالاخره اصرار بر شكل گيري و به عينيت رسيدن اهداف وجود داشته باشد. در اين چارچوب لازم به تاكيد است كه شكل گيري اين اجماع و مبنا شدن اين توافق در چارچوب فضاي اجتماعي – سياسي هندوستان (بزرگ ترين دمكراسي دنيا يا سمبل دمكراسي آسيايي) قابل درك است، فضايي كه اجازه و امكان فعاليت، مشاركت و نظارت نهادهاي مردمي در سطوح مختلف را نه تنها فراهم مي كند بلكه اين نقش نه فقط اثرگذار و غيرنمايشي ، بلكه تعيين كننده است.
گزارش مذكور در پايان مي افزايد: نكته ديگري كه در خصوص برنامه ريزي هندوستان لازم به توضيح است آن كه پس از شروع اصلاحات اقتصادي در سال 1991 (آزادسازي اقتصاد) از جمله مباحث بسيار تعيين كننده و اثرگذار بر برنامه ها و حتي نظام برنامه ريزي در اين كشور، نقش فعال سرمايه گذاري هاي خارجي از يك طرف و افزايش ارتباطات و مبادلات اقتصادي هندوستان با خارج بوده است. به بيان فني، اقتصاد هندوستان با انجام اصلاحات بازتر شده است. اين مهم از آنجا بر نظام برنامه ريزي و برنامه ها تاثير مي گذارد كه نه تنها دولت مركزي (در قالب چارچوب هاي كلي) بر تقويت اين ارتباطات تاكيد دارد، بلكه در چارچوب نقش بخش خصوصي در نظام برنامه ريزي، اين بخش به عنوان پيشگام در برقراري و تقويت مبادلات خارجي ، گرايش ها و خواست هاي خود مبني بر باز بودن اقتصاد و ارتباط با دنياي خارج را به برنامه ها تزريق مي كند.