تهران- ايرنا- روزنامه همشهري در يادداشتي نوشت: محتمل است در زمستان امسال نيز با مشكل كمبود گاز مواجه شويم. از اين‌رو اين مسئله در محافل دولتي و كارشناسي بايستي به‌عنوان يك دغدغه جدي، مورد بحث و بررسي قرار گيرد. كمبود منابع انرژي و قطعي‌هاي احتمالي مي‌تواند منجر به بحران‌هاي اجتماعي شود.
روزنامه همشهري ۱۸ مهر يادداشتي به قلم مجتبي توانگر رييس كميته اقتصاد انرژي مجلس منتشر كرد و نوشت: با توجه به مشكلاتي كه در حوزه انرژي وجود دارد و ديگر بر كسي پوشيده نيست، توجه به علل و ريشه‌ها و همچنين چاره‌انديشي براي حل و رفع آن، يك ضرورت به‌شمار مي‌آيد. اگر قطعي برق در تابستان امسال برخي مديران و تصميم‌گيران را متوجه عمق و عواقب اين مسئله كرد، بايستي متذكر شد چنانچه به شكلي زيربنايي و فوري به حل كاستي‌ها مبادرت نشود، اين وضعيت امتداد خواهد يافت. چه اينكه محتمل است در زمستان امسال نيز با مشكل كمبود گاز مواجه شويم. از اين‌رو اين مسئله در محافل دولتي و كارشناسي بايستي به‌عنوان يك دغدغه جدي، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
كمبود منابع انرژي و قطعي‌هاي احتمالي كه مي‌تواند منجر به بحران‌هاي اجتماعي شود و تبعاتي جدي را درپي داشته باشد، اهميت توجه مديران و پژوهشگران دلسوز را به اين بحث دوچندان مي‌كند. براساس آخرين آماري كه در سال۹۹ منتشر شده است، بيشترين سهم مصرف گاز به بخش‌هاي خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده تعلق دارد. به‌طور ميانگين روزانه ۲۶۰ميليون مترمكعب مصرف داريم، اما اين ميزان در فصل زمستان تا ۶۵۰ميليون مترمكعب افزايش پيدا مي‌كند. نكته‌اي كه بايد بر آن تأكيد كرد اين است كه در ميان بخش‌هاي مختلف، مصرف خانگي بيشترين سهم را دارا نيست بلكه عمده مصرف گاز به نيروگاه‌ها اختصاص دارد.
مصرف روزانه نيروگاه‌ها به‌طور ميانگين ۱۶۵ميليون مترمكعب است كه در تابستان با توجه به افزايش مصرف برق، مصرف گاز به ۲۶۰تا۲۷۰ميليون مترمكعب در روز مي‌رسد. پس از نيروگاه‌ها، صنايع عمده يعني پتروشيمي، فولاد و پالايشگاه‌ها در رتبه بعدي قرار مي‌گيرند. همانطور كه وزير محترم نفت نيز اشاره كرده‌اند، با توجه به آمار ارائه‌شده، بررسي‌هاي صورت‌گرفته و تراز فعلي توليد گاز و مصرف آن در كشور، به‌نظر مي‌رسد روزانه با كمبود حدود ۲۰۰ميليون مترمكعب گاز مواجه شويم. در واقع سياستگذاري‌هاي كلان بر اين رويكرد استوار است كه اولويت با تأمين گاز مصرفي در حوزه خانگي و تجاري باشد، تا در حد امكان در اين حوزه‌ها با مشكل قطعي و كمبود گاز روبه‌رو نشويم.
از اين‌رو مي‌بايست بار اصلي كاهش مصرف، بر دوش ديگر حوزه‌ها يعني نيروگاه‌ها و صنايع عمده قرار گيرد. برقراري مجدد واردات گاز از تركمنستان و ذخيره‌سازي سوخت مايع براي نيروگاه‌ها، ازجمله اقدامات خوب وزارت نفت در چندماه اخير است. اميد مي‌رود تا با اتخاذ تصميمات صحيح، تدابير و مديريت‌هاي كارآمد، به‌سويي قدم برداريم كه حداقل در حوزه خانگي و تجاري دچار كمبود انرژي نشويم. با اين حال چالش كمبود و قطعي گاز در حوزه صنايع عمده مثل پتروشيمي و فولاد به قوت خود باقي است و مي‌بايست در اين خصوص نيز سياست‌هايي آينده‌نگر، انديشيده و اجرايي شود.
همانطور كه در ابتدا اشاره شد، قطعي گاز تنها چالش پيش رو نيست، زيرا محتمل است در زمستان با قطعي برق نيز مواجه شويم. با اين حال مي‌بايست اذعان داشت كه علت قطعي برق در تابستان كه پيك مصرفي است، كمبود ظرفيت توليد بود. اما مسئله‌اي كه در زمستان موجب قطعي برق مي‌شود، اخلال در تأمين سوخت نيروگاه‌ها و همچنين چالش‌هايي است كه خود نيروگاه‌ها در تعميرات با آن مواجه مي‌شوند. در فصل زمستان مصرف برق بالا نيست، اما چون مصرف گاز افزايش پيدا مي‌كند و در حوزه‌هاي ديگر هم گازرساني به نيروگاه‌ها محدود مي‌شود، اين مسئله مي‌تواند به كاهش توليد برق و در نتيجه امكان قطعي آن در مصارف خانگي و تجاري منجر شود. يكي از راهكارهاي مواجهه با اين مشكل، استفاده از سوخت مايع است. نيروگاه‌ها با تكيه بر سوخت مايع مي‌توانند به توليد ادامه دهند. در اينجا لازم است به موضوع ناترازي گاز اشاره كنم. ناترازي گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزايش توليد در ميان نيست. در واقع علت ناترازي به‌خاطر كمبود توليد در مقايسه با مصرف بالاست. براي رفع ناترازي بايستي افزايش توليد و كاهش مصرف داشته باشيم.
از سوي ديگر بايد به ظرفيت توليد هم توجه كنيم. البته از نظر ذخاير كمبودي نداريم، ولي مشكل پيش رو، كاهش توليد است. هرچند اين موضوع هم مي‌تواند ريشه‌ها و علل گوناگوني داشته باشد، اما علت اصلي آن كمبود منابع مالي است. براي تدقيق بحث، نخست بايد نگاهي به شيوه مصرف داشت تا بتوان تصوير دقيق‌تر و جامع‌تري به‌دست آورد. طبق اعلام منابع رسمي، تا انتهاي سال گذشته، به ۹۵درصد كشور گازرساني شده و باعث شده مصرف گاز در ۱۰سال اخير به‌شدت صعودي شود. آمارها نشان مي‌دهد به‌طور ميانگين مصرف گاز سالانه ۱۰درصد رشد داشته است. همچنين بايستي درنظر داشت كه مصرف ما مصرفي استاندارد و بهره‌ور نبوده كه همين مسئله باعث رشد تصاعدي مصرف گاز شده است.
از شيوه مصرف خانگي گرفته تا صنعتي و همچنين تجهيزات و زيرساخت‌هايي كه استاندارد نيستند، زمينه‌ساز رشد بي‌رويه مصرف شده است. اين ناترازي مصرف بالا و توليد پايين كه فاصله بسياري با هم دارد، عمق مشكل را نشان مي‌دهد. مشكلي كه اگر به‌صورتي فوري و كارآمد براي آن چاره‌اي انديشيده نشود، مي‌تواند به بحراني با عواقب بسيار بدل شود.
همه اين جوانب ما را به‌سوي ضرورت افزايش توليد و بهره‌وري سوق مي‌دهد كه لازمه و شرط نخست آن سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت گاز و ذخاير گازي است. تنها از اين طريق ظرفيت توليد افزايش پيدا مي‌كند و نياز كشور در بعد داخلي و صادرات تأمين خواهد شد. در اين مجال‌بايد اشاره‌اي هم به ميادين گازي و ضرورت توسعه آنها داشته باشيم. ميادين گازي يا نفتي در طول عمرشان با يك نرخ ثابت، توليد نمي‌كنند. در آغاز نرخي صعودي دارند، سپس در دوره‌اي طولاني، ۸تا ۱۰سال توليد ثابت مي‌ماند و با گذشت زمان و افزايش عمر استفاده از ميادين، به‌تدريج در توليد افت مي‌كنند و در نهايت به جايي مي‌رسند كه ديگر توليدي نخواهند داشت.
در ميان ميادين مهم گازي ايران، هم به لحاظ گستردگي و هم ميزان ذخاير، ميدان پارس‌جنوبي ازجمله مهم‌ترين‌هاست كه ايران و قطر از آن به‌طور مشترك برداشت مي‌كنند. پارس‌جنوبي هم‌اكنون در پيك افزايش توليد قرار دارد، اما بي‌ترديد در آينده به‌خاطر كاهش فشارهاي ميدان، توليد افت پيدا خواهد كرد. توليد ما از اين ميدان ۷۰درصد است كه در چند سال آينده اين ميزان توليد را از دست خواهيم داد. با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي قطر و منابع مالي گسترده‌اي كه در اختيار دارد، اگر براي اين ميدان مشترك گازي چاره‌اي اندشيده نشود، شاهد از دست رفتن بخش اعظم توليدمان خواهيم بود. بر اين اساس مي‌بايست از طرفي افزايش توليد داشته باشيم و از طرف ديگر كاهش توليد را جبران كنيم كه لازمه هر دوي اينها بحث سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي است. براي دستيابي به توليد ثابت در ميدان گازي پارس‌جنوبي به هزينه‌اي ۳۰ميليارد دلاري نياز داريم.
كمبود منابع مالي تنها منحصر به پارس‌جنوبي نيست، در توسعه ديگر ميادين نيز همين مشكل وجود دارد. از ۹۲مخزن گازي كه تاكنون كشف شده است فقط ۲۲ميدان را توسعه داده‌ايم. ظرفيت خوبي براي توسعه مهياست اما بايد دقت كنيم كه هر چقدر كه توليد مي‌شود نمي‌بايست لزوماً مصرف شود. بايد به فكر منافع بلندمدت باشيم. همانطور كه اشاره شد براي حل و رفع چالش‌ها از افزايش سطح توليد گرفته تا توسعه ميادين و افزايش بهره‌وري، تنها راهكار و راه‌حل، تأمين منابع مالي و ضرورت سرمايه‌گذاري است. در واقع سؤال محوري اين است كه چرا با كمبود سرمايه مواجه هستيم؟
در پاسخ به اين پرسش مي‌توان به چند مسئله اشاره كرد، اما سواي تحريم‌هايي كه باعث كاهش حضور سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت انرژي ايران شده است، يكي ديگر از علل كمبود منابع مالي در عرصه انرژي، سياستگذاري‌هاي كلاني است كه از ابتدا تا به امروز در دستور كار قرار گرفته‌اند و اساس آن بر پايه يارانه انرژي استوار بوده است. تا امروز منابع انرژي به‌صورت يارانه‌اي در اختيار مردم، صنايع و نيروگاه‌ها قرار گرفته است و همين باعث ناهمخواني قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران و ساير كشورها شده است. هم‌اكنون ما يك پانزدهم مردم دنيا هزينه گاز مي‌پردازيم. شايد در ابتدا قيمت‌هايي كه به ريال براي گاز تعيين شد، قيمت‌هايي معقول بوده، اما به مرور زمان با توجه به تورم بالايي كه اقتصاد ايران با آن روبه‌رو شد و رشد افسارگسيخته قيمت ارز، ديگر اين قيمت‌گذاري‌ها مناسب نبوده و نيست. با توجه به اينكه هزينه توسعه ميادين و افزايش توليد، هزينه‌هايي ارزي هستند، فاصله چشمگيري بين قيمت داخلي انرژي با قيمت‌هاي تعيين‌شده در بازارهاي منطقه و جهان، وجود دارد.
اين تفاوت قيمت‌ها سبب شده عايدي صنعت نفت از منابع گازي و نفتي كاهش پيدا كند و اين عايدي آن‌قدر نيست كه پاسخگوي افزايش توليد و بهره‌وري باشد. قيمت‌هايي كه هم‌اكنون مردم بابت حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌كنند، شايد تنها هزينه حفظ و بهره‌وري فعلي اين صنعت را تأمين كند. اين سياستگذاري قيمتي را در صنعت برق نيز شاهد بوديم و متوليان و مديران، از ابتدا روش نادرستي براي قيمت‌گذاري اتخاذ كرده‌اند. در واقع در قيمت‌گذاري در اغلب حوزه‌هاي اقتصادي ازجمله انرژي، همواره دولت به شكل دستوري به تصويب و تعيين قيمت‌ها مبادرت كرده است. رويكرد دولت براي پايين نگه داشتن دستوري قيمت‌ها، آسيب‌هاي ديگري را وارد آورده و رغبت نداشتن بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري را سبب شده است.