به اين اعداد دقت كنيد: هشت شركت بين‌المللي در سال گذشته ۱۴۰ ميليارد دلار سيگار فروخته‌اند؛ سالانه ۸ ميليون نفر در سراسر جهان بر اثر پيامدهاي مصرف محصولات دخاني مي‌ميرند، در ايران سالانه ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند؛ سال گذشته ايراني‌ها ۶۵ ميليارد نخ سيگار مصرف كرده‌اند؛ يعني به ازاي هر ايراني ۷۸۳ نخ سيگار دود شده است.
البته بازار دخانيات تنها در سيگار خلاصه نمي‌شود و طبق آمارها، ايراني‌ها طي سال گذشته بيش از 10هزار تن تنباكوي قليان مصرف كرده‌اند. ماحصل اينها، 30 هزار ميليارد تومان گردش مالي است كه گفته مي‌شود بازار دخانيات ايران طي سال گذشته در برآورد حداقلي آن را دشت كرده است. اين اعداد و ارقام تنها بخشي از آمارهاي اقتصادي حوزه سيگار و دخانيات است؛ چراكه در كنار اين آمار و ارقام، سالانه به واسطه پيامدهاي مصرف دخانيات، زيان چشمگيري هم به سيستم بهداشتي كشور وارد مي‌شود. به واسطه اين زيان و ضررهاي مادي و معنوي كه مصرف دخانيات به جامعه وارد مي‌كند، در سطح جهان كشورهاي مختلف نرخ‌هاي مالياتي سنگيني روي مصرف دخانيات اعمال كرده‌اند كه تا حدودي در كاهش مصرف تاثير داشته و اما مهم‌تر از آن، درآمدهاي چشمگيري را عايد دولت‌ها كرده كه اين درآمدها مستقيما در سيستم بهداشتي و درماني و كمك‌هاي اجتماعي مصرف مي‌شود. براي مثال، در سطح جهان ميانگين نرخ ماليات محصولات دخاني حدود 75 درصد از كل قيمت هر بسته سيگار يا محصول دخاني است؛ درحالي اين ميزان در ايران حدود 20 درصد و در كشور همسايه يعني تركيه بيش از 80 درصد است.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرهيختگان، اين موضوع به قدري داراي اهميت است كه اگر دولت طي سال گذشته با نرخ استاندارد جهاني از مصرف سيگار ماليات مي‌گرفت، به جاي 2.5 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي، رقم درآمد مالياتي از مصرف سيگار به 9.3 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. اين نرخ‌هاي پايين مالياتي حالا موجب شده از 18 شركت بزرگ بين‌المللي، 17 شركت با واسطه يا بي‌واسطه وارد بازار توليد سيگار و محصولات دخاني ايران شوند. همچنين از آنجايي كه سيگار معاف از تحريم‌هاي آمريكا بوده، طي سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري در بخش سيگار و محصولات دخاني رقم قابل‌توجهي را شامل مي‌شود. براي مثال طي سال گذشته از كل 855 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي، بيش از نيمي از آن مربوط به سرمايه‌گذاري در بخش دخانيات بوده است. درنهايت اينكه، جامعه ما درحالي سالانه چندين هزار ميليارد تومان بابت پيامدهاي مصرف سيگار و محصولات دخاني از بودجه‌هاي اجتماعي مصرف مي‌كند كه به جهت نبود نرخ‌هاي مالياتي مطابق با استاندارد جهاني، سودهاي ده‌ها هزار ميليارد توماني عايد دلالان، واسطه‌ها و قاچاقچيان سيگار و محصولات دخاني مي‌شود.
براساس آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت صمت، طي سال 1398 ايراني‌ها در مجموع 65 ميليارد و 110 ميليون نخ سيگار مصرف كرده‌اند كه به‌طور ميانگين با لحاظ 83 ميليون نفر جمعيت، به ازاي هر ايراني سرانه 784 نخ سيگار را نشان مي‌دهد. البته اين عدد فقط براي مصرف سيگار بوده و كل محصولات دخاني را شامل نمي‌شود؛ چراكه مطابق آمارها، سالانه ايراني‌ها ۱۰ هزار تن نيز تنباكوي قليان در كشور مصرف مي‌كنند كه در نوع خود رقم قابل‌توجهي است. آمارهاي وزارت صمت همچنين نشان مي‌دهد در سال گذشته از حدود 65 ميليارد نخ سيگار مصرف شده در كشور، حدود 55 ميليارد نخ آن در كشور توليد شده و 10 ميليارد نخ آن نيز از طريق قاچاق وارد كشور شده است.
در اين زمينه بخوانيد
وقتي قليان مفيد مي‌شود!
قاچاق سيگار ۳هزار ميليارد به بيت‌المال ضرر رساند
سيگار، هفتگي گران مي‌شود
درخصوص حجم بازار و گردش مالي دخانيات گفته مي‌شود اين بازار ازجمله 5 صنايع پرسود در دنيا بوده و در بسياري از كشورها نيز از نظر سوددهي هم‌رده با صنعت فولاد و پتروشيمي است. در اين زمينه براساس آمارهاي منتشر شده، گردش مالي دخانيات در ايران طي سال 1398 در برآورد حداقلي حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده است. همان‌طور كه در ادامه خواهد آمد، فروش دخانيات سود قابل‌توجهي را عايد فعالان اين بخش مي‌كند كه بخش عمده آن به جهت فعاليت شركت‌هاي خارجي در ايران، عايد آنان مي‌شود. در همين زمينه براساس گزارش‌هاي وزارت صمت، درحال حاضر 62 واحد توليدي در حوزه دخانيات مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد، 23 واحد در حوزه توليد سيگار و 39 واحد ديگر نيز در حوزه تنباكو فعاليت مي‌كنند. همچنين از واحدهاي توليدي سيگار در كشور، ده‌ها شركت خارجي طي سال‌هاي اخير شركت‌هاي تابعه خود را در ايران تاسيس كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به شركت‌هاي تابعه شركت بريتانيايي- آمريكايي BAT، شركت ژاپني JTI و شركت كره‌اي G&KT اشاره كرد. در همين زمينه حسن آذري‌پور، عضو كميته سياستگذاري كنترل دخانيات در سال 1397 مي‌گويد: «۱۷ شركت از ۱۸ شركت بزرگ دخاني دنيا با ترفندهاي مختلف توانسته‌اند در داخل ايران كارخانه خود را راه‌اندازي كنند.»
همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد در برخي از اين شركت‌ها مديران ارشد شركت نيز خارجي هستند. براي مثال شركت «بي‌اي‌تي‌پارس» كه توليدكننده برندهاي كنت، دانهيل، مونتانا و پامال است، با مديرعاملي «كاخابر بنيدزه» فعاليت مي‌كند. در شركت «كي‌تي‌اند جي پارس» نيز كه نماينده شركت جي‌تي ژاپن است، «بيونگ وان‌يانگ» مديرعامل، جيونگ دا چو و يوهان چو نيز عضو هيات‌مديره آن هستند. در شركت «آسيان تجارت آوا پارس» هم كه به نمايندگي از شركت Yunnan Tobacco international چين در ايران فعاليت مي‌كند، «يو ليو» مديرعامل آن و نماينده شركت مذكور در ايران است.
حضور خارجي‌ها در ايران از اين منظر قابل‌توجه است كه تعداد شركت‌هاي توليدي سيگار در ايران در سال 1393 فقط هفت شركت با توليد سالانه 29 ميليارد نخ بوده كه اين ميزان تا سال 95 به 12 شركت با 45ميليارد نخ سيگار و به 23 شركت با توليد 55 ميليارد نخ سيگار در سال 1398 رسيده است. اين نكته قابل ذكر است كه طي مدتي كه شركت‌هاي خارجي در ايران اقدام به تاسيس شركت‌هاي تابعه كرده‌اند، ميزان قاچاق سيگار گرچه تاحدودي كاسته شده، اما براساس آنچه در ادامه مي‌آيد حضور اين شركت‌ها در داخل باتوجه به اندك بودن حجم ماليات بر سيگار، به صرفه‌تر از فروش و قاچاق سيگار به ايران است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي سال گذشته 855 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران جذب شده كه گفته مي‌شود حدود بيش از نيمي از آن در حوزه توليد دخانيات بوده است.
گفته شد كه براساس آمارهاي رسمي گردش مالي دخانيات در ايران سالانه حدود 30هزار ميليارد تومان است. همچنين براساس آمارهاي وزارت بهداشت، سالانه حدود 60 هزار ايراني به‌واسطه مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند. البته به اين آمارها بايد زيان ده‌ها ميليارد توماني بخش بهداشت و درمان كشور را نيز اضافه كنيم. همچنين معروف است دخانيات دروازه ورود به بازار تباه‌كننده مواد مخدر است. از اين رو، در سطح جهان كشورهاي مختلف اعم از كشورهاي درحال توسعه و توسعه‌يافته، در راستاي كنترل مصرف سيگار و مجموعه دخانيات ماليات‌هاي سنگيني براي توليد و مصرف آن اعمال كرده‌اند، به‌طوري‌كه براساس آمارهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) و آمارهاي سازمان جهاني بهداشت ميانگين، ماليات بر خرده‌فروشي محصولات دخاني در دنيا 75 درصد از كل قيمت اين محصولات است. همچنين در اين زمينه بررسي تطبيقي ميانگين نرخ ماليات از قيمت نهايي سيگار در ايران با 30 كشور توسعه‌يافته نشان مي‌دهد اين ميزان درحالي در كشورمان حدود 20 درصد از كل قيمت است كه ميانگين آن در اين 30 كشور مورد بررسي در حدود 76 درصد است. طبق اين آمارها، سهم ماليات از قيمت نهايي سيگار در فنلاند و يونان با 84 درصد بالاترين ميزان دريافت ماليات از سيگار در بين كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) است. پس از اين دو كشور، تركيه با 82 درصد، اسلوني، كرواسي و انگلستان هركدام با 81 درصد به ترتيب در رتبه‌هاي دوم تا پنجم ازلحاظ بالا بودن سهم ماليات از قيمت نهايي سيگار قرار دارند.
مطابق آنچه در نمودار آمده است، در كنار ايران با بررسي كشورهايي كه سهم ماليات از كل قيمت سيگار در آنها پايين بوده، مي‌توان به سهم 43 درصدي ماليات از كل قيمت سيگار در آمريكا اشاره كرد، پس از اين كشور، اين ميزان در كانادا 66 درصد، در لوكزامبورگ 69درصد و در آلمان و پرتغال نيز 73 درصد است. براين اساس نرخ ماليات از قيمت خرده‌فروشي محصولات دخاني و سيگار در ايران حدود 55 درصد از استاندارد جهاني آن كمتر است.
همچنين براي تصور درشتي ارقام ماليات بر سيگار، نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد طي سال 2019 قيمت يك پاكت 20 عددي سيگار برند «مارلبرو» در استراليا 20 دلار (440هزار تومان)، در نيوزيلند 18 دلار (396 هزار تومان)، در ايرلند 13 دلار(286هزار تومان) و در انگليس 12 دلار (246 هزار تومان) بوده است.
طبق آمارهاي سازمان امور مالياتي كشور، ميزان درآمد مالياتي كشور طي سال‌هاي 1396، 1397 و 1398 به ترتيب 96.3 هزار ميليارد تومان، 109.2 هزار ميليارد تومان و 141.2 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين بررسي دو پايه مالياتي ماليات بر فروش و ماليات بر مصرف سيگار در كشورمان نشان مي‌دهد اين ميزان طي سال‌هاي 1396، 1397 و 1398 به ترتيب هزار و 143 ميليارد تومان، هزار و 774 ميليارد تومان و دو هزار و 489 ميليارد تومان بوده است. به عبارتي ديگر طي سه سال اخير در سال 96 حدود 1.2 درصد از كل ماليات كشور مربوط به فروش و مصرف سيگار بوده، در سال 1397 اين ميزان به 1.6 درصد و در سال 1398 نيز اين ميزان به 1.8 درصد از كل درآمدهاي مالياتي ايران رسيده است. با اين حساب اگر نرخ ماليات از قيمت خرده‌فروشي سيگار به 75 درصد مي‌رسيد، درآمد مالياتي دولت در سال گذشته حداقل و فقط از سيگار به بيش از 9.3 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.
در سال 2019 از كل درآمد مالياتي 778 ميليارد و 570 ميليون ليري، حدود 51 ميليارد لير يا حدود 6.5 درصد آن مربوط به ماليات از سيگار و محصولات دخاني (به‌جز مشروبات الكي) بوده است. براي فهم درشتي اين رقم كافي است تصور كنيم درآمد 51ميليارد ليري تركيه از دخانيات طي سال گذشته به نرخ امروز و با درنظر گرفتن نرخ تبديل هر لير به تومان كه در بازار 3685 تومان است، 188هزار ميليارد تومان يعني 39هزار ميليارد تومان بيشتر از كل درآمد مالياتي ايران در سال 1398 (حدود 141 هزار ميليارد تومان) و 75 برابر درآمد مالياتي نزديك به 2.5 هزار ميليارد توماني سيگار درهمان سال 1398 است.
همچنين بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 2006 تا 2019 درآمد مالياتي دولت تركيه از محصولات دخاني حدود 326 ميليارد لير يا معادل 47 ميليارد دلار بوده است. طي اين مدت، سهم ماليات از دخانيات در درآمدهاي مالياتي دولت نيز از 5.1 درصد در سال 2006 به 6.9 درصد تا سال 2018 و به 6.5 درصد در سال 2019 رسيده است. بر اين اساس سهم 6.5 درصدي ماليات دخانيات از كل درآمدهاي مالياتي دولت تركيه دقيقا برابر 3.6 برابر نرخ آن در ايران است.
گرچه آمارهاي جزئي‌تر، از ميزان هزينه‌كرد افراد سيگاري در كشور وجود ندارد، اما طبق آمارهاي مركز آمار ايران، طي سال گذشته هر خانوار ايراني به‌طور متوسط 304 هزار و 300 تومان براي دخانيات هزينه كرده است. همچنين در دهك‌هاي مختلف، اين ميزان براي دهك اول (كم‌درآمدترين) 153 هزار تومان، براي دهك دوم 246 هزار تومان، براي دهك سوم 292هزار تومان، براي دهك چهارم 336هزار تومان، براي دهك پنجم حدود 305هزار تومان، براي دهك ششم حدود 354هزار تومان، دهك هفتم 355هزار تومان، دهك هشتم 340هزار تومان، دهك نهم 375 هزار تومان و براي دهك دهم هم 285 هزار تومان است. بر اين اساس طبق آمارهاي جدول، ميانگين سهم دخانيات در سبد خوراكي خانوارهاي ايراني حدود 2.6 درصد، اين ميزان براي خانوارهاي دهك‌هاي اول تا چهارم حدود 3.5 درصد، براي دهك‌هاي پنجم تا هفتم نزديك به 3 درصد، براي دهك‌هاي هشتم و نهم 2.4 درصد و براي دهك دهم (ثروتمندترين) حدود 1.3 درصد است.
گفته شد كه ماليات سيگار در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار ناچيز است، اما اين موضوع به اين مفهوم نيست كه قيمت سيگار براي مصرف داخلي خيلي ارزان باشد، چراكه عملا قيمت‌ها افزايش يافته‌اند، اما اين سودها در فقدان نرخ‌هاي مالياتي منطقي، عايد دلالان، قاچاقچيان و واسطه‌ها شده است. براي مثال طي يك‌سال اخير قيمت انواع برندهاي سيگار داخلي و خارجي حدود 30 تا 40 درصد افزايش يافته است، با اين‌حال باوجود اصلاح نرخ‌هاي ماليات بر سيگار و مواد دخاني در دي‌ماه سال گذشته، هنوز هم نرخ ماليات بر سيگار و مواد دخاني حدود 20 تا 25 درصد است كه اين ميزان 55 درصد از نرخ استاندارد جهاني آن كمتر است. گفته مي‌شود اين موضوع دركنار كاهش ارزش تومان، موجب قاچاق معكوس اين محصولات شده است و دلالان و واسطه‌ها در قالب‌هاي كولبري و... اين محصول را به كشورهاي منطقه قاچاق مي‌كنند.
