پولتيكو نوشت: انريكه مورا، مقام ارشد اتحاديه اروپا كه مذاكرات را هماهنگ مي‌كند، مجبور است راه‌حل‌هاي احتمالي را بين رابرت مالي، فرستاده ويژه ايالات متحده در امور ايران و علي باقري كني، مذاكره‌كننده ارشد ايران، ببرد. تهران مي‌گويد اين بهايي است كه آمريكا بايد براي خروج از توافق در سال ۲۰۱۸ بپردازد.
به گزارش سرويس بين الملل «انتخاب»، در ادامه اين مطلب آمده است: اما ديپلمات‌هاي غربي گفتند كه هنوز كاملاً مطمئن نيستند كه آيا ايران واقعاً علاقه‌مند به مذاكره براي بازگشت به توافق است يا صرفاً براي پيشبرد برنامه هسته‌اي خود براي زمان بازي مي‌كند. با توجه به كاهش جدول زماني، يك ديپلمات ارشد غربي گفت كه از اين هفته "تمامي موضوعات بايد به صورت موازي مورد مذاكره قرار گيرند. "
در اينجا نگاهي به نكات اصلي و برخي از راه حل‌هاي بالقوه مي اندازيم.
مواد هسته‌اي
برجام تضمين كرد كه تقريباً يك سال طول مي‌كشد تا ايران به مواد شكافت‌پذير كافي براي ساخت يك دستگاه هسته‌اي دست يابد. امروز، آن دوره - كه كارشناسان آن را "گريز هسته اي" مي‌نامند - به تنها چند هفته كاهش يافته است.
گفتگو‌ها در مورد پرونده هسته‌اي بسيار فني است، زيرا بايد مراحلي مشخص شود كه برنامه هسته‌اي ايران را به جايي كه در سال ۲۰۱۵ بود برمي گرداند. در مورد برخي مسائل، راه حل‌هايي ديده مي‌شود. در مورد ديگر مسائل، اوضاع پيچيده‌تر است.
براي مثال، يكي از راه‌هاي رهايي از مواد مازاد هسته‌اي ايران، ارسال آن به روسيه است. اين كار زمان بر است، اما امكان پذير است و در گذشته انجام شده است.
چيزي كه بسيار دشوارتر است و هنوز بر سر آن توافق نشده است، نحوه برخورد با بسياري از سانتريفيوژ‌هاي پيشرفته ايران است - ماشين‌هايي كه با سرعت زيادي براي غني سازي اورانيوم مي‌چرخند.
بر اساس برجام، ايران مجاز به غني‌سازي اورانيوم تا ۳.۶۷ درصد با تعداد محدودي از سانتريفيوژ‌هاي نسل اول خود در كارخانه زيرزميني غني‌سازي سوخت نطنز بود. اكنون، ايران صد‌ها سانتريفيوژ پيشرفته را در هر دو نيروگاه اصلي خود در فردو و نطنز نصب كرده است كه بسيار كارآمدتر و قدرتمندتر هستند.
به گفته ديپلمات‌هاي غربي، برخي كشور‌ها از ايران مي‌خواهند سانتريفيوژ‌هاي پيشرفته‌اش را نابود كند، اما ايران ترجيح مي‌دهد آن‌ها را در انبار نگه دارد. يكي از راه حل‌ها مي‌تواند از بين بردن زيرساخت‌هايي مانند كابل‌ها و ساير تاسيسات الكترونيكي باشد كه براي راه اندازي سانتريفيوژ‌هاي پيشرفته مورد نياز است. نصب مجدد اين زيرساخت ماه‌ها طول مي‌كشد و مي‌تواند به افزايش زمان گريز هسته‌اي كمك كند.
يكي از جنبه‌هاي كليدي در اين بحث، نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA)، ناظر هسته‌اي سازمان ملل است كه وظيفه بررسي پايبندي ايران به تعهدات هسته‌اي خود را بر عهده دارد. بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از تاسيسات هسته‌اي ايران بازديد مي‌كنند، اگرچه تهران در ماه‌هاي اخير دسترسي آن‌ها را به شدت محدود كرده است.
ايران بايد دسترسي كامل بازرسان را براي تاييد هرگونه توافق براي احياي برجام مهيا كند. تهران همچنين بايد به آژانس بين المللي انرژي اتمي دسترسي به كارت حافظه دوربين‌هاي نصب شده در تاسيسات هسته‌اي را فراهم كند. تهران در حال حاضر اين اطلاعات را پيش خود نگه مي‌دارد.
تحريم‌ها و راستي آزمايي
در حالي كه راستي آزمايي در بحث تعهدات هسته‌اي توافق توسط آژانس انجام مي‌شود، هيچ نهاد مربوطه‌اي در مورد نظارت بر رفع تحريم‌ها وجود ندارد. بنابراين، مذاكره كنندگان بايد در مورد چگونگي انجام اين كار به توافق برسند. اين يكي از موانعي است كه بايد به سرعت حل شود. ديپلمات‌هاي غربي گفتند كه منتظرند ايران در اين هفته در وين پيشنهاداتي ارائه كند.
يكي از گزينه‌ها اين است كه دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي ايالات متحده دستورالعملي در مورد نحوه انجام تجارت با ايران منتشر كند و همچنين لغو دستورات اجرايي مربوطه را صادر كند. ابزار ديگر مي‌تواند انعقاد قرارداد‌هاي صادرات نفت يا افتتاح حساب بانكي خارجي باشد.
از آنجايي كه ايالات متحده به طور يكجانبه از اين توافق خارج شد، اين واشنگتن است كه احتمالاً بايد "گام اول معنادار" را بردارد، همانطور كه يك ديپلمات ارشد غربي بيان كرد، و برخي از تحريم‌ها را قبل از اينكه تهران اقداماتي براي جبران گام‌هاي هسته‌اي خود انجام دهد، بردارد.
تضمين
تهران بار‌ها علناً اصرار كرده است كه از واشنگتن مي‌خواهد ضمانت قانوني ارائه كند كه در صورت احياي برجام، ايالات متحده دوباره از اين توافق خارج نخواهد شد.
امير عبداللهيان، وزير امور خارجه ايران، در ماه نوامبر در گفتگوي تلفني با جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، گفت: بايد تضمين جدي و كافي وجود داشته باشد كه آمريكا كه قابل اعتماد نيست، دوباره از برجام خارج نشود.
اما جو بايدن، رئيس جمهور ايالات متحده نمي‌تواند چنين ضمانت قانوني را ارائه دهد. بايدن در حال حاضر با كنگره‌اي به شدت دو پاره دست و پنجه نرم مي‌كند كه حتي برخي از دموكرات‌ها نيز در مورد ديپلماسي با ايران ترديد دارند.
اما راه‌هاي ديگري مي‌تواند وجود داشته باشد، مانند اجازه دادن به ادامه حيات قرارداد‌ها براي مدتي حتي پس از اعمال مجدد تحريم‌ها روي كاغذ توسط دولت آينده ايالات متحده.
دولت بايدن همچنين مي‌تواند تعهدي سياسي بدهد، تعهدي مشابه تعهد بايدن كه در حاشيه اجلاس سران گروه ۲۰ در اكتبر داده شد. اين همچنين براي شركت‌هايي كه مي‌خواهند با ايران تجارت كنند مهم است، زيرا بايد به اهداف واشنگتن اعتماد كافي داشته باشند.