در اينكه آموزش عالي كشور، بهره‌وري و اثربخشي لازم و مطلوبي ندارد، تقريبا اتفاق‌نظر وجود داشت، اما در دلايل و عوامل موثر بر اين عدم بهره‌وري كه چه ميزان با خارج از حوزه آموزش عالي مرتبط بوده و چه ميزان متاثر از نارسايي‌هاي درون نظام آموزش عالي است و چه راهكارهايي را براي بهبود بايد دنبال كرد، نظرات متفاوتي مطرح شد. در مجموع، با توجه به مجموعه مباحث به نظر رسيد كه عوامل تاثيرگذار بر عدم بهره‌وري‌ها و راه‌حل‌ها را بايد در سرفصل‌ها و موضوعات ذيل جست‌وجو كرد:
۱) دولت و نظام حكمراني: شامل مجموعه عواملي كه به شايستگي‌ها و توانمندي‌ها، بهاي لازم نمي‌دهند، عدم ايفاي نقش راهبردي و سياستگذاري و تنظيم‌گري در حوزه‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي، فني و حرفه‌اي، بازار كار و اشتغال و محيط كسب‌وكار و تخصيص اعتبارات لازم و مديريت بخش‌ها؛
۲) محتوا و شيوه‌هاي آموزش در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي: بدون استفاده از روش‌هاي نوآورانه تعاملي و خلاقانه و تداوم حاكميت روش‌هاي سنتي مثل جزوه، كتاب، كلاس، امتحان و بدون توجه لازم به تحولات علمي، فناوري و شرايط اجتماعي؛
۳) ظرفيت دانشگاه‌ها: از نظر برخورداري از امكانات فضايي، فيزيكي، تجهيزات آزمايشگاهي، امكانات رفاهي و عدم توان مشاركت‌پذيري براي تامين اعتبار و ارائه خدمات لازم به اساتيد و دانشجويان؛
۴) اساتيد و اعضاي هيات علمي: ضعيف بودن اساتيد در بخشي از دانشگاه‌ها به‌ويژه دانشگاه‌هاي آزاد و پيام‌نور و وقت‌نگذاشتن براي حضور در دانشگاه‌ها و تعامل با دانشجويان و ارائه مشاوره و راهنمايي درسي به آنها؛
۵) فرهنگ جامعه: رشد فرهنگ مدرك‌گرايي و نه تحصيل علم واقعي در بين جوامع و خانواده‌ها و ارزش و منزلت يافتن مدرك داشتن براي استخدام، ازدواج يا استفاده‌هاي اجتماعي ديگر بدون توجه به برخورداري از دانش و توانايي علمي مفيد؛
۶) عدم جذب دانشجويان متناسب با نياز جامعه و بازار كار و تحصيل بسياري از دانشجويان در رشته‌هايي كه زمينه كار و جذب و اشتغال در جامعه را ندارند كه حاصل آن دو برابر بودن نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان نسبت به ميانگين نرخ بيكاري كشور است؛
۷) ضرورت جلب مشاركت اساتيد و دانشگاهيان در مالكيت و مديريت دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي با هدف برون‌سپاري اداره امور دانشگاه‌ها و خريد خدمت از دانشگاه‌ها با رعايت دو اصل عدالت و كيفيت آموزشي و دست‌يابي به بهره‌وري دانشگاه‌ها و ايفاي نقش تسهيل‌گري و نظارتي از طرف دولت؛
۸) ناموفق بودن برنامه ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها به‌دلايل متقابل و طرفيني كه حاصل آن افت كيفيت و توانمندي و مهارت‌آموزي فارغ‌التحصيلان و ضعف و ناتواني براي حضور در بازار كار و واحدهاي توليدي و ضعيف بودن نظام و روش‌هاي كارورزي است؛
۹) تعامل موثر و متقابل بين واحدهاي دانشگاهي مراكز تحقيقاتي و پارك‌هاي علمي و فناوري، مراكز فني و حرفه‌اي و واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي براي تربيت و تعليم جامع دانشجويان و آماده‌سازي آنها براي حضور اثربخش در محيط كار يا ادامه تحصيل در مقطع تحصيلات تكميلي؛
۱۰) ضرورت ارزيابي عملكرد واحدهاي دانشگاهي موفق و آسيب‌شناسي واحدهاي ضعيف و ناموفق دانشگاهي براي اصلاح و بهبود قوانين، مقررات، سياست‌ها، برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي با الگوسازي از واحدهاي موفق و بهره‌ور.