تبديل نيروگاه‏ هاي سيكل ساده به سيكل تركيبي، فراتر از صرفه‏ جويي انرژي

وقتي از سيكل تركيبي‌كردن نيروگاه‌هاي سيكل ساده صحبت مي‌كنيم، صحبت از چه ميزان فرصت است؟

ما از ثروت پنهاني معادل ۱۴ هزار مگاوات ظرفيت بلااستفاده صحبت مي‌كنيم. اين عدد ۱۸ درصد ظرفيت نصب شده كل نيروگاه‌هاي حرارت ايران، معادل ظرفيت كل نيروگاه‌هاي كشور عراق و معادل ۵۵ درصد ظرفيت كل نيروگاه‌هاي كشور پاكستان است. اگر فرض كنيم، كشورمان هر ساله به ظرفيت جديدي معادل ۲۰۰۰ مگاوات نياز دارد، اين ظرفيت، به معني تامين ظرفيت برق ۷ سال آتي كشور بدون احداث نيروگاه جديد است. اگر فرض كنيم كه هزينه هر كيلووات سرمايه‌گذاري براي بخش بخار معادل سرمايه‌گذاري هر كيلووات نيروگاه جديدالاحداث باشد، (با در نظر گرفتن هزينه احداث زيرساخت‌هاي جديد مانند خطوط انتقال برق، آب و گاز و اختصاص اراضي كشور) در اين صورت، مابه‌التفاوت هزينه سوخت باقي مانده، معادل ۱.۳ ميليارد يورو در يك سال و ۹ ميليارد يورو در طي هفت سال است. با اين مقدار منابع مالي مي‌توان حداقل ۳۵ نيروگاه جديد ۵۰۰ مگاواتي در پايان سال هفتم احداث كرد. صرفا جهت مقايسه، كل بودجه عمراني دولت براي سال ۹۷ ، حدود۶۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.

نكته مهم ديگر اينكه با توجه به توان و ظرفيت داخلي كشور،  همه مراحل طراحي، ساخت تجهيزات و احداث بخش بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي در كشور انجام مي‌گيرد و اين يعني كمترين سطح وابستگي استراتژيك در سطح ملي يك كشور.

 

 

پس چرا كار با وجود اينكه همه چيز شفاف است، خوب پيش نمي‌رود؟

مي‌توان مهمترين دلايل را در زير جستجو نمود:

۱. بخش قابل توجهي از نيروگاه‌هاي سيكل ساده، دولتي هستند و طبيعتا دولت مواجه با محدوديت شديد منابع، توان زيادي براي سرمايه‌گذاري روي اين نيروگاه‌ها را ندارد و مايل است كه بخش خصوصي، عهده‌دار بخش بزرگي از سرمايه‌گذاري در حوزه نيروگاهي شود.

۲. به نظر مي‌رسد اختلاف نظر بين وزارت نفت و وزات نيرو در خصوص مشوق‌هاي مصوب براي پرداخت مبلغ سوخت ذخيره‌شده به سرمايه‌گذاراني كه به سراغ اين كار مي‌روند، همان چند تعداد پروژه محدود تعريف شده را هم متوقف ساخته است.

۳. محدوديت‌هاي منابع آبي كشور كه روز به روز تشديد مي‌شود، وضعيت استفاده از منابع آب زيرزميني براي  سيكل بخار را دشوارتر ساخته است.

۴. عمر بالاي بخشي از ناوگان گازي نيروگاهي ايران، سرمايه‌گذار را براي اضافه‌كردن تجهيزات نو بخش بخار با ترديد مواجه مي‌كند.

۵. فشار شركت‌هاي خارجي( عمدتا از مسير تامين مالي ) با هدف ورود دراز مدت به بازار ايران و سهم‌خواهي از پروژه‌هاي منتهي به نيروگاه هاي جديد الاحداث.

 چه بايد كرد؟

زمان زيادي براي تصميم گيري باقي نمانده است و بايد سريعتر تصميم گرفت. اگر از حدود ۱۵ سال قبل كه اين موضوع طرح شده و در مفهوم استراتژي (به عنوان كار مهمي ‌كه بايد بيشترين وقت‌ها را صرف آن كرد) به آن توجه شده بود الان با ناوگان سيكل ساده حداقل ۱۵ سال پيرتر شده مواجه نبوديم. به نظر مي‌رسد يكي از موثرترين راه‌حل‌ها براي تامين مالي اين كار كه احتمالا علت اصلي توقف اين استراتژي ملي است، تعريف صندوق‌هاي پروژه براي دعوت عمومي از مردم و جمع كردن منابع مالي سرگردان در جامعه و سمت دهي به سوي بالاترين اولويت‌هاي ملي است. در اين حالت، از طريق تعريف صندوق پروژها و تضمين دولت بر بازپرداخت اين صندوق‌ها كه به مراتب با ريسك‌هاي پايين‌تري از فاينانس‌هاي ارزي خواهد بود سرمايه مورد نياز تامين گردد و از طرف ديگر با تعريف و متمركزسازي چنين پروژه‌هاي بزرگي، زمينه بهينه‌سازي اين سيكل‌ها فراهم شده تا به بهترين شكل ممكن، تزريق بهره‌وري صورت پذيرد.

از طرف ديگر مي‌بايست از طريق مديريت تعرفه‌ها در فضاي سياست گذاري دولتي و بازتعريف اولويت‌هاي خريد برق، بخش خصوص را به سرمايه‌گذاري در خصوص افزايش راندمان و بهره وري نيروگاه‌هاي تحت مالكيت خود ترغيب كرد به نحوي كه به جاي سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي جديد در حوزه اي كه نياز به بسترسازي و زيرساخت‌هاي گوناگون دارد تمركز و جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها بر بهبود و افزايش ظرفيت توليدي جاري كشور باشد. در اين ميان، گروه مپنا با تجربه موفق دو دهه گذشته ميتواند، نيروگاه هايي كه با كمترين موانع مورد اشاره مواجه هستند و جذابيت بالاتري براي سيكل تركيبي شدن دارند را شناسايي كند، پيشنهاد اختصاصي شده خود را به مالكان آنها ارائه نمايد و نهايتا با يك مجموعه تخصصي تأمين سرمايه داخلي، يك مدل مشاركت تخصصي را تعريف و پروژه ها را عملياتي نمايد.