پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تنها شش درصد نيروگاه ها سيكل تركيبي هستند
جمعه، 12 آذر 1400 - 06:24 کد خبر:48111
پيام نفت: عباس علي آبادي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: تبديل نيروگاه برق حرارتي به سيكل تركيبي زماني بين يك تا دوسال نياز دارد اما مي توان در عرض 5 سال نسبت به تبديل همه نيروگاه هاي حرارتي به سيكل تركيبي اقدام كرد. هم‌اكنون در مجموع 478 واحد نيروگاهي حرارتي در سراسر ايران در مدار بهره‌برداري است كه از اين تعداد 117 واحد حرارتي به‌صورت سيكل ساده گازي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. در كل 160 واحد گازي كشور مستعد تبديل شدن به سيكل تركيبي هستند كه با تبديل همه اين نيروگاه ها به سيكل تركيبي، 12 هزار و 600 مگاوات به ظرفيت اضافه مي شود. مديرعامل گروه مپنا با بيان اينكه كار اصلي اين شركت ساخت نيروگاه سيكل تركيبي است ادامه داد: تاكنون 20 هزارمگاوات نيروگاه سيكل تركيبي توسط اين شركت ساخته است. وي، توربين گاز را سيكل نخست و بخار و سيستم كولينگ را سيكل دوم برشمرد و خاطرنشان ساخت: اكنون كار تبديل نيروگاه پرند به سيكل تركيبي در حال انجام است و نيروگاه رودشور و جهرم نيز به نيروگاه سيكل تركيبي تبديل خواهند شد. علي آبادي افزود: روند تبديل نيروگاه هاي برق حرارتي عسلويه، توس، سبلان و كاشان به نيروگاه سيكل تركيبي نيز ادامه دارد. مديرعامل گروه مپنا به بند 19 قانون بودجه سال 1392 و ماده 12 قانون رفع موانع كه مشوق هايي براي تبديل نيروگاه برق حرارتي به سيكل تركيبي در نظر گرفته اشاره كرد و گفت: هنوز دولت در زمينه پرداخت اين مشوق ها اقدامي نكرده است گر چه عنوان شده امسال پرداخت ها صورت خواهد گرفت. وي در عين حال خاطرنشان ساخت: نيازي نيست همه نيروگاه هاي برق حرارتي تبديل شوند و برخي بايد حرارتي بمانند. به گزارش ايرنا، طبق ماده 10 آيين نامه اجرايي بند 19 قانون بودجه سال 92 وزارت نفت مكلف است سوخت مايع صرفه جويي شده يا معادل ارزش روز سوخت مايع در زمان تحويل را به صورت نفت خام به سرمايه گذار تحويل كند. اين عبارت در ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون رفع موانع توليد نيز به صورت مشابه تكرار شده است. يعني قانون، وزارت نفت را مكلف كرده است كه سوخت صرفه جويي شده يا معادل ارزش آن را به صورت نفت خام به نيروگاه تحويل دهد. در بند ۱۹ قانون بودجه ۹۲ كه به صورت مشابه در قانون بودجه سال 93 تكرار شد و پس از آن در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (مصوب سال 94) به صورت دائمي به تصويب رسيد. دولت با اين اختيارات قانوني، قراردادهاي بيع متقابلي را با نيروگاه‌هاي بخش خصوصي امضا كرد كه در صورت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي تبديل نيروگاه گازي به سيكل تركيبي، هزينه سرمايه گذاري در مدت قرارداد به آنها پرداخت مي شود. مهمترين مزيت هاي راه اندازي بخش بخار نيروگاه هاي سيكل تركيبي از ديدگاه ملي، استفاده بهينه از منابع انرژي كشور با صرفه جويي سالانه بيش از 11 ميليارد متر مكعب سوخت معادل 2 ميليارد دلار صرفه جويي سالانه است كه مي توان بدون مصرف سوخت، هفت هزار و 500 مگاوات به ظرفيت جديد نيروگاهي افزوده شود و متوسط راندمان 21 نيروگاه نيز به حداقل 50 درصد مي رسد. كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از ديگر مزاياي احداث بخش بخار نيروگاه هاي سيكل تركيبي است. به گزارش ايرنا، نيروگاه سيكل تركيبي نيروگاهي است كه شامل تعدادي توربين گاز و توربين بخار مي‌شود. در اين نوع نيروگاه، با استفاده از بويلر بازياب، از حرارت موجود در گاز‌هاي خروجي از توربين‌هاي گاز، براي توليد بخار آب مورد نياز در توربين‌هاي بخار استفاده مي‌شود. اگر توربين گاز به صورت سيكل تركيبي نباشد، گاز‌هاي خروجي آن، كه مي‌توانند تا ۶۰۰ درجه سانتيگراد دما داشته باشند، مستقيم وارد هوا شده و انرژي باقيمانده در آن هدر مي‌رود. در حالي كه در نيروگاه سيكل تركيبي، از اين انرژي استفاده شده و بويلر توربين بخار بدون نياز به سوخت، بخار آب توليد مي‌كند. بنابراين، با استفاده از اين روش، راندمان سيكل افزايش خواهد يافت. ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي برق كشور در 40 سال اخير 11.5برابر شد و از هفت هزار و 24 مگاوات در سال 1357 به 80 هزار و 78 مگاوات تا سال 1397 رسيد.