به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت پتروشيمي جم كه نماد ان تا 31 تير جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي تعليق شده در پاسخ به ادعاي پتروشيمي مهر در خصوص راي داوري توضيحاتي ارائه كرد.

محمدرضا سعيدي مديرعامل "جم" در پاسخ به ادعاي پتروشيمي مهر در خصوص راي داوري اعلام كرد: پتروشيمي مهر كه طي نامه اي مدعي شده اختلافات في مابين قابل ارجاع به داوري نيست، قبلاً قرارداد لازم الاجراي منعقده في مابين حاوي شرط داوري را امضا كرده و در فرآيند ارجاع حل و فصل اختلافات به هيات داوري اوليه نيز با انتخاب داور اختصاصي مقدم بر انتخاب داور توسط اين شركت مشاركت فعال كرده و حتي حق الزحمه درخواستي داوران فوق را نيز پرداخت كرده و مكرراً در صلاحيت هيات داوري مزبور نيز تاكيد و قرار داشته است و حالا صرفاً به دليل اينكه راي داوري عليه اين شركت صادر شده موضوع را غير قابل ارجاع به داوري مي داند.

- هيات داوري اوليه كه مورد استناد پتروشيمي مهر قرار گرفته به دليل اينكه دو داور انتخابي طرفين، سرداور اوليه را خارج از موعد مقرر انتخاب كرده بودند و اينگونه انتخاب فاقد وجاهت و اعتبار قانوني و قراردادي بود، موضوع انتخاب سر داور در چنين شرايطي بايد لزوماً به شخص رئيس ديوان عالي كشور به عنوان مقام مناسب مورد توافق طرفين در قرارداد منعقده ارجاع مي شد.

هيات داوري موصوف در ابتداي امر با صدور قراري خود را تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات طرفين اعلام كرد و پتروشيمي مهر نيز با تاكيدات فراوان اصرار بر رسيدگي توسط همين هيات داوري موصوف داشت ليكن رئيس ديوان عالي كشور مستند به مفاد ماده ۲۸ قرارداد منعقده بين طرفين و مقررات آنسيترال( كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد)، اقدام به انتخاب سر داور و داور اختصاصي پتروشيمي مهر كرد و در نهايت علي رغم شكايت صورت گرفته از سوي پتروشيمي مهر، ديوان داوري بين‌المللي لاهه شكايت موصوف را رد كرد.

هم شركت پتروشيمي مهر و هم هيات داوري موصوف اين بار از سر استيصال و در يك حركت متقابل متناقض و برخلاف اصرار و تاكيدات قبلي اعلام كردند كه اصلاً هيات داوري اوليه هم صالح به رسيدگي نبوده و حل و فصل اختلافات طرفين، داوري پذير نيست و رسيدگي به اختلافات طرفين بايد توسط دادگاه انجام پذيرد و در اين راستا هيات داوري اوليه موصوف كه فاقد اعتبار قانوني بود با تمسك به اصل ۱۳۹ و اين ادعا كه پتروشيمي جم يك شركت دولتي و اختلافات مطروحه از طريق داوري قابل رسيدگي نيست، اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي كرد كه اعتراض به اين قرار از طريق دادگاه توسط اين شركت در حال پيگيري است.

- ديوان داوري و اعضاي سه نفره آن كه صادركننده راي محكوميت پتروشيمي مهر مبني بر پرداخت مبلغ ۸۷۲ ميليون دلار در وجه اين شركت هستند، توسط رئيس ديوان عالي كشور كه يكي از عالي ترين مقامات قضايي و برجسته ترين حقوقدانان محسوب مي شود با رعايت ماده ۲۸ قرارداد و مقررات داوري انسيترال تشكيل شده و هيچ گونه ترديدي در صحت تشكيل آن و فرآيند انتخاب اعضاي آن وجود ندارد. موضوعي كه درنگ صادره از سوي دبيركل ديوان داوري بين‌المللي لاهه نيز مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.

- آنچه در مجمع عمومي ۱۱ تيرماه اين شركت اطلاع رساني شده عيناً متن راي داوري صادره بوده كه يك روز قبل از تاريخ مجمع صادر و در همان روز مجمع توسط وكيل پتروشيمي جم به شركت ارائه شده است. راي داوري به اتفاق آرا داوران صادر شده يعني حتي داور اختصاصي پتروشيمي مهر نيز مفاد راي را كاملاً تأييد و امضا كرده است.

- راي داوري صادره طبق مفاد قرارداد منعقده طرفين و مقررات قانوني حاكم نهايي و قطعي بوده و قابل اجرا است و لذا اين شركت بطور جدي و قوياً به دنبال اجراي مفاد راي صادره با رعايت مواعد قانوني است. البته پتروشيمي مهر مي تواند طبق مقررات قانوني تقاضاي ابطال آن را از دادگاه صالح داشته باشد ليكن اين امر قاعدتاً مانع اجراي راي نهايي داوري صادره نيست مگر اينكه دادگاه رسيدگي كننده، دستور توقف اجراي راي داوري را صادر كند.رسيدگي دادگاه در اين خصوص جنبه شكلي خواهد داشت و دادگاه طبق مقررات قانوني نمي تواند به ماهيت اختلاف طرفين و مبلغ بدهي پتروشيمي مهر به پتروشيمي جم ورود كند.

- قرار صادره مبني بر عدم صلاحيت رسيدگي توسط هيات داوري اوليه با توجه به آنچه در بندهاي فوق در خصوص بي اعتباري و عدم صلاحيت هيات مذكور گفته شد و با عنايت به جريان داشتن رسيدگي داوري صحيح در ديوان داوري منتخب از سوي رئيس ديوان عالي كشور و با لحاظ اينكه متضمن حكمي در خصوص ماهيت اختلافات في مابين نبوده و آثار مالي براي شركت پتروشيمي جم نداشته، نيازمند افشا در صورت هاي مالي نبوده است.

- شركت پتروشيمي مهر به نظر از اينكه اصولاً سمتي براي اعتراض و عملكرد اين شركت در قبال سازمان بورس و سهامداران نداشته از يك سو عدم افشاي غير ماهيتي و بي اهميت صادره از سوي هيات داوري اوليه موصوف توسط اين شركت را مورد ايراد قرار داده و از سوي ديگر افشاي به موقع و اطلاع رساني سريع و دقيق و عمومي اين شركت درباره ماهيتي و بسيار مهم داراي آثار مالي سنگين كه از سوي ديوان داوري منتخب رئيس ديوان عالي كشور صادر و ابلاغ شده را مورد انتقاد قرار داده است.

- بر اساس اصول حقوقي و مقررات قانوني و بررسي انجام شده و رويه قضايي و دكترين حقوقي، شركت پتروشيمي مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسي نبوده و شركت دولتي محسوب نمي شود و ارجاع حل و فصل دعواي فيمابين با پتروشيمي مهر به داوري كاملاً منطبق بر مقررات قانوني حاكم بوده و به نحوه صحيح انجام شده است.