پايگاه خبري «انتخاب» / حسين كياني: سيدابراهيم رئيسي به مانند سيدمحمد خاتمي خواستار تك نرخي كردن ارز است، اما اين اقدام نيازمند مقدماتي است كه به نظر نميرسد در دولت رئيسي فراهم باشد. خاتمي افتخار بزرگ دولت خود را تك نرخي كردن ارز با ايجاد حدود ۳ درصد تورم ميدانست. دليل موفقيت دولت اصلاحات در اجراي اين طرح ايجاد زيرساختهاي لازم بود. تيم اقتصادي دولت خاتمي ابتدا تك نرخي كردن ارز را در برنامه سوم توسعه گنجاند و در زماني كه اقتصاد شرايط با ثباتي را سپري ميكرد و دولت صندق ذخيره ارزي را تشكيل داده بود به استقبال تك نرخي كردن ارز رفت. شرايطي كه به نظر نميرسد در دولت رئيسي وجود داشته باشد.
تولد ارز ۴۲۰۰ توماني
از زمان اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ تا زمان برگزاري مراسم تنفيذ حسن روحاني، قيمت دلار حدود ۳۲۰ تومان كاهش يافت و به ۳۲۸۰ تومان رسيد. بعد از توافق اوليه ژنو در آذر ماه سال ۹۲ قيمت دلار حتي تا ۲۹۰۰ تومان هم سقوط كرد. اميد به گشايشهاي بينالملي مهمترين عامل اين اتفاق بود. مذاكرات هستهاي و توافق برجام منجر به ايجاد ثبات در بازار ارز شده بود. اما در سال ۹۶ به واسطه واكنشهاي ترامپ (رئيس جمهور آمريكا) نسبت به توافق هستهاي با ايران بازار شاهد افزايش نرخ ارز شد و دلار به تدريج تا مرز ۴۸۵۰ تومان پيش رفت و منجر به ايجاد سامانه نيما براي مديريت بازار ارز شد.
در ابتداي سال ۹۷ قيمت دلار دوباره با افزايش مواجه شد و به ۵۱۰۰ تومان رسيد. دولت براي كم كردن اثرات شوكهايي كه تغييرات بين المللي بر سر دلار در ايران ميآورد و با پيش بينيهايي كه در زمينه خروج آمريكا از برجام داشت، براي كاهش اثر اقدامات آمريكا بر روي نرخ ارز در تاريخ ۲۰ فروردين ۹۷ نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام كرد. اسحاق جهانگيري اعلام كرد: «نرخ دلار براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققين و دانشمنداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.»
كمتر از يك ماه بعد يعني در ۱۸ ارديبهشت ۹۷ دونالد ترامپ از برجام خارج شد و اعلام كرد كه تحريم هاي هستهاي ايران كه بر اساس برجام تعليق شده بود دوباره برخواهد گشت. تحريم هاي آمريكا منجر به افزايش دوباره قيمت دلار در بازار ايران شد. اتفاقي كه تا اكنون نيز ادامه دارد. دولت حسن روحاني اما براي كاهش فشار تحريم ها بر زندگي مردم سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به كالاهاي اساسي مردم را در پيش گرفت.
كالاهاي شامل ارز ۴۲۰۰ توماني و تاثيرش در تورم
دولت حسن روحاني ابتدا ارز ۴۲۰۰ توماني را به همه كالاهاي وارداتي تخصيص داد، سپس در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تخصيص ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ گروه كالايي شامل برنج خارجي، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، كنجاله سويا، ذرت، جو، داروهاي دامي ضروري، انواع كود شيميايي، سموم تكنيكال شيميايي، انواع بذر، شكر خام، روغن خوراكي، روغن خام، حبوبات، انواع دانه هاي روغني، لاستيك سنگين، كاغذ چاپ و تحرير، كاغذ روزنامه، خمير كاغذ، چاي خشك خارجي، دارو و تجهيزات و ملزومات ضروري پزشكي، ماشين آلات و تجهيزات توليد كننده كالاهاي اساسي مثل كمباين و نشا كار برنج محدود كرد. در سال ۱۳۹۸ بعضي از اقلام مشمول بهمرور از ليست اقلام دريافت كننده ارز حمايتي خارج شدند و فهرست اين اقلام از ۲۵ به ۱۶ قلم كالا تقليل يافت.
برخي از منتقدان ارز ترجيحي معتقد بودند كه اين سياست قدرت تاثيرگذاري نداشته و تورم كالاهاي حمايتي به مانند بقيه كالاها بوده است. ارسلان ظاهري كارشناس اقتصادي در يك بررسي اين گزاره را رد كرده است. در بررسي هاي انجام شده مشخص شد تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقيم ارز دولتي طي دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تيرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده، در حالي كه تورم اقلام غيرمشمول افزايش قيمتي بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه كرده است. اين مقايسه حاكي از آن است كه تخصيص ارز ۴۲۰۰ به كالاها در كنترل نسبي نرخ تورم مؤثر بوده است. محاسبات نشان ميدهد اگر دولت ارز نهادههاي دامي را از ۴۲۰۰ به ۲۷ هزار تومان افزايش دهد، هر كيلو مرغ با قيمت بيش از ۷۲ هزار تومان به دست مصرفكننده خواهد رسيد.
زمزمههاي جراحي اقتصاد در دولت رئيسي
رئيسي در ديدار مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس در ۸ شهريور گفت: «اگر نجات اقتصاد كشور از وضع كنوني نياز به چند جراحي بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سيزدهم از هزينه كردن توان و آبروي خود در اين مسير دريغ نخواهيم كرد.» رئيس جمهور همچنين در ۲۶ مهر ماه در گفتوگوي تلويزيوني در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ توماني گفت: «در اين حوزه پولي كه بايد به جيب مردم برود دست چند دلال در كشور رفته است و همه به اين واقفند و بايد آن را اصلاح كنيم تا اين پول به جيب مردم برود.» در ۱۸ آبان، رئيس جمهور در جلسه اي با اقتصاددانان سياست حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را مورد بررسي قرار داد. دو تن از اقتصاددانان روايت خود را از جلسه بيان كردند. حسين راغفر گفت: «تقريبا تمامي اعضاي حاضر در جلسه معتقد بودند كه اين تصميم سبب افزايش تورم در جامعه ميشود.» احمد توكلي نيز گفت: «در صورت اجراي اين طرح قرار است ماهي ۱۱۰ هزار تومان به هر يك از اقشار آسيبپذير پرداخت شود.»
لايحه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به مجلس رسيد؟
در حالي كه خبرگزاري تسنيم با انتشار تصوير نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس گفته بود دولت لايحه حذف دلار ۴۲۰۰ توماني را در ۱۹ آبان به مجلس ارسال كرده. محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبهاي گفت: دولت در لايحه اخير خود، موافقت با افزايش ارز واردات كالاهاي اساسي را از مجلس درخواست كرده است نه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، در واقع دولت براي حذف ارز ۴۲۰۰ نياز به مجوز جديدي از مجلس ندارد.
موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ توماني
محمد رضا پورابراهيمي، رئيس كميسون اقتصادي مجلس:
«به طور متوسط سالانه ۱۵ ميليارد دلار منابع ارزي كشور براي كالاهاي اساسي تخصيص داده ميشود اين يعني در طول اين سال ها حدود ۴۰۰ الي ۵۰۰ هزار ميليارد تومان با ميانگين ۱۰ هزار تومان ما به تفاوت كالاي اساسي به دست مردم نرسيده است. با توجه به اينكه ادامه اين روند به صلاح كشور نيست». او در صحبتي ديگر گفت: «ترجيح مجلس بر تخصيص مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني و آزاد به صورت كارت اعتباري به مصرفكننده است. در اين روش، راه قاچاق معكوس اقلامي كه قيمت پايينتري دارند، بسته ميشود.»
احسان خاندوزي، وزير اقتصاد:
«مدتهاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح است اما اجرايي نميشود و اين روند بايد تغيير كند. نبايد مانع فعاليت مولّد بود بلكه بايد هدايتگر مسير توسعه باشيم. تصميمگيري در برخي نهادها به جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل ميكند و قدرت رقابت را كاهش ميدهد.» او در سخناني ديگر مطرح كرد: «ستاد اقتصادي دولت با اصلاح رويههايي كه منجر به افزايش منافع مردم از ارز ترجيحي و حذف رانتهايي كه ايجاد ميكند خواهد بود. همچنين پيشنهادهايي مبني بر جايگزيني كارتهاي اعتباري كالاهاي اساسي به جاي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح شده كه بايد بررسي شود.»
شمس الدين حسيني، نماينده مجلس:
«اخلال در نظام اقتصادي و مضمحل كردن توليد" مشكل اصلي ارز ۴۲۰۰ توماني بود. به عنوان مثال باعث مشكلاتي براي مرغداران، كشتارگاه ها و عاملان توزيع شد»
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ توماني
عبدالناصر همتي، رئيس اسبق بانك مركزي:
«سيستم چند نرخي ارز، ماحصل شرايط پيچيده اقتصادي كشور است وگرنه بر سياست گذاران و مجريان مشخص است كه منشا بسياري از رانت ها و انحراف ها در منابع و مصارف همين سيستم چند نرخي است. آنگونه كه اعلام شده است ارز ترجيحي دارو ،تجهيزات پزشكي و گندم، قطعاً به خاطر اهميت در برنامه حذف قرار ندارند بنابراين، در اين صورت سيستم ارز دونرخي، با همه ايراداتش، همچنان ادامه خواهد يافت.»
فرشاد مومني، اقتصاددان:
«در كادر يك بازي نمايشي، كساني نمايندگان مجلس را فريب و اغواء ميدهد تا بگويند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشاركت را نخواستيم بجاي آن ميخواهند قيمت پايهي دلار را به حدود دو برابر قيمتي برسانند كه دولت پيشنهاد كرد در بودجه باشد. اين بدين معنا است كه ما با فاجعههاي بزرگ انساني، اجتماعي و محيط زيستي در صورتي كه اين ندانمكاري تحقق پيدا كند روبرو خواهيم شد.»
صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد:
هر زمان دولت ارزهاي ۴۲۰۰ توماني و كالاهايي كه مشمول ارز ۴۲۰۰ ميشوند را از شمول اين ارز خارج كرده، به شدت قيمت اين كالاها افزايش پيدا كرده است. مثلا زماني كه ارز ۴۲۰۰ توماني برنج خارجي حذف شده، قيمت آن از ۸ هزار تومان به نرخ ۳۰ هزار توماني فعلي رسيده است.تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول ارز دولتي ۱۹۰ درصد است در حالي كه نرخ تورم اقلام غير مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني، ۴۳۳ درصد بوده است. كساني كه استدلال ميكنند ارز ۴۲۰۰ توماني به هدف نرسيده، استدلال شان باطل است. اين افراد يا آماري در اين خصوص ارائه نميدهند و يا آمارشان نادرست است.
حسين راغفر، اقتصاددان:
«قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ توماني تورمزا است و مسئولاني كه از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني حمايت ميكنند، اگر امروز مدعي هستند كه با حذف ارز ترجيحي تورم رشد نميكند، بايد آن را تضمين كنند. دولت سيزدهم هر چند وعده كاهش قيمتها را داده اما در عمل تصميماتي ميگيرند كه باعث رشد تورم ميشود، در اين ميان عدهاي به پيامدهاي اين موضوع واقف نيستند اما عدهاي ديگر به طور تعمدي به دنبال افزايش قيمت ها هستند چراكه منافع انها در افزايش قيمتهاست»
ارز ۴۲۰۰ توماني عامل رانت است اما ...
با مشاهده روند تاريخي ارز در اقتصاد ايران درمييابيم تنها دولتي كه توانست سياست تك نرخي كردن ارز را با موفقيت اجرا كند دولت اصلاحات بود. دليل اين اتفاق ايجاد زيرساختهاي لازم بود. دولت خاتمي تك نرخي كردن ارز را در برنامه سوم توسعه گنجاند، صندوق ذخيره ارزي تشكيل داد و زماني كه اقتصاد كشور به ثبات رسيد به دنبال تك نرخي كردن ارز رفت.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه ارز ۴۲۰۰ توماني عامل رانت است. اما اعمال اين سياست در دولت حسن روحاني در جهت اتفاقهايي بود كه براي برجام رخ داد و هنوز هم تغييري نكرده است. بررسي اقلامي مانند برنج و شكر كه در ابتدا ارز ترجيحي دريافت ميكردند و بعد با قطع اين ارز با تورم بسيار بالا مواجه شدند نشان دهنده موثر بودن ارز ۴۲۰۰ توماني براي كنترل تورم كالاهاي اساسي بوده.
سوال مهمي كه در اين ميان مطرح ميشود اين است كه تيم اقتصادي دولت رئيسي در مرحله اول تا چه ميزان با يكديگر هماهنگ هستند و در مرحله دوم اين كه چه انديشه اقتصادي دارند؟ آنها از طرفي خود را ضد ليبرال معرفي ميكنند در حالي كه تمام برنامه هاي اقتصادي خود، مانند حذف ارز حمايتي را مو به مو از انديشه هاي ليبرالي قرض ميگيرند. آيا اين تيم اقتصادي توان اجراي اين جراحي اقتصادي را دارد؟