صابر آزاد، كارشناس ارشد حوزه انرژي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه بررسي روند افزايش قيمت برق طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه وزارت نيرو طي سال‌هاي ۹۳ تا ۹۵ در بخش خانگي سه مرتبه تعرفه‌هاي برق را به ميزان ۲۴درصد، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزايش داده است، گفت: وزارت نيرو در هر سه مرتبه تفاوتي بين مشتركان كم‌مصرف و پرمصرف قائل نشد. وي ادامه داد: در سال جاري نيز اين وزارتخانه مجددا با تصويب هيات وزيران افزايش ۷درصدي قيمت برق را براي همه مشتركين از ارديبهشت ماه اجرايي كرد. اين امر بر خلاف اقتصاد مقاومتي است زيرا در بند ۳ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به دستگاه‌هاي كشور ابلاغ شد، آمده است: استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي است. آزاد گفت: در سه سال اخير ميزان تعرفه برق و گاز خانگي چند مرتبه و به‌صورت يكسان براي همه مشتركان افزايش يافت اما ميزان سرانه مصرف انرژي كشور كنترل نشد. بر خلاف برق و گاز خانگي، دولت توانست روند مصرف آب كشور را تا حد قابل توجهي كنترل كند زيرا در حوزه آب، درصد افزايش قيمت به‌صورت يكسان نبود و مشتركين پرمصرف مشمول افزايش تعرفه بيشتري شدند. به موجب اين سياست هوشمندانه، ميزان آب مصرفي تهران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ حدود ۷۲/ ۱ درصد كاهش يافت در صورتي كه جمعيت كشور در اين سالها زياد هم شده بود.