پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ضرورتهاي فوري انتصاب معاون مديريت مصرف انرژي رئيس جمهور
چهارشنبه، 5 آبان 1400 - 05:40 کد خبر:47935
اين معاونت قادرخواهد بودازهم گسيختگي ها را سامان بخشيده و منابع عظيم انرژي كشور را كه به تهديد تبديل شده اند به فرصت بزرگ شكوفايي اقتصاد تبديل نمايد


پيام نفت:

ازحدود دو دهه پيش زنگ هشدارهاي پي در پي در خصوص شدت مصرف گاز و برق در ايران نواخته شده و آمار و ارقام گوناگوني در اين خصوص منتشر گرديده است اما هيچ مقام و جايگاهي خود را متولي مديريت مصرف انرژي در ايران ندانسته است  وزارت نفت خود را متولي افزايش توليد نفت و گاز دانسته و وزارت نيرو خود را متولي توليد برق مي داند اما هيچ ساختار تعريف شده اي در نظام جمهوري اسلامي وجود نداشته كه خود را متولي مديريت مصرف انرژي بداند لذا مصرف بصورت لجام گسيخته و با شدت افزايش يافته و با خود فرهنگ منحوس اصراف در مصرف انرژي را نيز بر جامعه ايران مستولي گردانيده است. شوراي عالي انرژي وجود دارد اما در سال چند جلسه داشته و چه دردي از دردهاي حوزه انرژي را درمان نموده است؟ در كشور چندين شوراي عالي داريم كه رياست آنها با رئيس جمهور يا معاون اول ايشان است از جمله شوراي عالي انرژي، ، شوراي عالي حمل و نقل و ترافيك، شوراي عالي صنايع دريايي شوراي عالي بورس، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي؛  اما بجز سه شوراهاي عالي آخر ذكر شده  كه تركيب اعضاي آن بين رهبري و دولت مشترك مي باشند ساير شوراهاي عالي خصوصا شوراي عالي انرژي عملكرد مناسبي نداشته و در سال يك يا دو جلسه با حضور رئيس شورا بيشتر تشكيل نشده وداراي دبيرخانه مناسبي نبوده اند. البته تعداد زياد شوراهاي عالي و مشغله زياد رئيس جمهور و دلايل متعدد ديگر ازجمله عوامل كم اهميت شدن شوراهاي عالي ذكر شده بوده است. شرايط خسارت بار و غم انگيز كشور در حوزه مديريت انرژي برآيند و آينه تمام نماي عملكرد ساختارهاي ناكارآمد موجود در حوزه مديريت انرژي مي باشد.  طي دو دهه  گذشته در دو مقطع بر اساس تصميم رئيس جمهور قيمت بنزين افزايش يافت و هزينه هاي اجتماعي زيادي نيز براي اجراي اين طرح پرداخته شد اما اين طرح برخواسته از يك ساختار تخصصي داراي اختيارات و مسئوليت و پاسخگويي به تصميمات نبوده است لذا با وجود پرداخت هزينه زياد،  برنامه هاي افزايش قيمت بنزين با تورم دو رقمي ساليانه و افزايش  ده برابري قيمت ارز بي اثر گرديد.  دو دهه دولتها بر مديريت مصرف بنزين متمركز گرديدند در حالي كه در سايه بي توجهي به شدت مصرف گاز و برق و يارانه سنگيني كه در اين حوزه ها پرداخت مي گرديد، طي همين دو دهه مصرف برق و گاز در ايران به شدت افزايش يافته و  منجر به فرو رفتن اقتصاد ملي  در باتلاق مصرف بي رويه اين دو حامل انرژي گرديده است. يارانه گاز و برق به 70 ميليارد دلار در سال رسيد در حالي كه  يارانه بنزين حدود 17 ميليارد دلار در سال مي باشد.
چند تفاوت ماهيتي  و عمده بين يارانه بنزين با يارانه گاز و برق وجود دارد كه عبارتنداز:
1- مردم قدرت چنداني براي كاهش مصرف بنزين در اختيار ندارند چرا كه مردم هيچ نقشي در كاهش مصرف خودروهاي توليد داخل ندارند، مردم هيچ نقشي در كاهش ترافيك درون شهري  خصوصا در تهران و شهرهاي بزرگ ندارند، امكان انتقال محل كار به نزديكي محل زندگي كاركنان وجود ندارد، مردم نقشي در گسترش حمل و نقل عمومي خصوصا قطار ها و اتوبوس هاي درون شهري و بين شهري ندارند. به اين دلايل و دلايل متعدد ديگر مردم نقش و فدرت چنداني در مديريت مصرف بنزين در احتيار ندارند.

2-مردم نقش تعيين كننده اي در مديريت مصرف گاز و برق در اختيار دارند. كه از جمله آنها عبارتند از:
- تعداد لامپ هاي روشن و نوع لامپ هاي مورد استفاده در خانه
- زمان استفاده از وسايل برقي پر مصرف همچون لباس شويي. جاروبرقي، فرگاز، چرخ گوشتي و ساير وسايل پر مصرف
- پوشيدن لباس گرم در خانه و تنظيم دماي خانه روي 18 درجه
- انجام تمهيدات لازم جهت كاهش هدر رفت انرژي درون خانه
- ساير اقدامات جهت مصرف بهينه و مطلوب گاز و برق
با توجه به توضيحات فوق تعيين الگوي مصرف بهينه گاز و برق و آزاد نمودن مصارف بالاي الگوي مصرف براي دو انرژي گاز و برق كاملا مقدور بوده و مي باشد. هم اكنون نيز حدود 60 درصد مردم برق را در حدود الگوي مصرف استفاده مي نمايند و مصرف گاز نيز با رعايت اصول ذكر شده به كمتر از الگوي مصرف خواهد رسيد. به طور قطع و يقين با آزاد سازي قيمت گاز و برق براي مصارف بيش از الگوي مصرف، هزينه برق و گاز براي بيش از 70 درصد مردم افزايش نخواهد يافت و  آن سي درصد نيز در صورت تمايل مي توانند در مدت كوتاهي ميزان مصرف خود را با الگوي استاندارد تعريف شده هماهنگ نمايند.
مصرف  بنزين بر اساس تعداد خودروهاي فعال و شدت ترافيك افزايش و تعداد سفرهاي بين شهري و درون شهري افزايش مي يابد كه قابل پيش بيني و مديريت مي باشد اما مصرف شديد گاز و برق عواقبي را به دنيال داشته و دارد كه هزينه هاي آن قابل كنترل نمي باشند از جمله اين هزينه ها عبارتند از:
- قطع گاز كارخانه هاي پتروشيمي، فولاد، مس، سرب و روي، سيمان و ساير واحدهاي توليدي كه سالانه حدود دو ميليارد دلار خسارت و عدم نفع به توليد كنندگان و اقتصاد ملي وارد مي كند.
- منجر به قطع گاز صادراتي و لطمه جدي به اعتبار كشور و بي اعتمادي خريداران گاز از ايران و توجه به گزينه هاي جايگزين مي گردد.
- منجر به قطع گاز ورودي به نيروگاه ها و اجبار نيروگاه ها به جايگزيني گازوئيل و مازوت بجاي گاز طبيعي مي شود كه علاوه بر آلودگي هوا منجر به افزايش شديد هزينه نيروگاه ها و حدود دو ميليارد دلار افزايش هزينه توليد برق خواهد گرديد.
- مصرف بي رويه برق در تابستان منجر به قطع برق واحدهاي بزرگ متوسط  و كوچك صنعتي مي شود و بين يك تا دو ميليارد دلار زيان و عدم نفع براي واحدهاي توليدي به دنبال دارد.
-مصرف بي رويه خانگي و تجاري در تابستان منجر به قطع برق صادراتي و بي اعتمادي خريداران برق و ايجاد مشكلات اجتماعي در داخل كشور و حتي ايجاد مشكلات و نارضايتي اجتماعي در كشورهاي وارد كننده برق از ايران مي شود.
- مصرف بي رويه برق منجر به قطع برق واحدهاي تجاري و فروشگاه هاي مواد غذايي و فاسد شدن هزاران ميليارد تومان مواد موجود در يخچال مغازه ها و خانه ها مي شود و هزينه‌هاي بسيار گسترده اقتصادي و اجتماعي و سياسي و اعتباري به دنبال دارد

عدم وجود ساختار ملي كه قدرت و اختيارات تصميم سازي و تصميم گيري در مديريت مصرف انرژي را داشته باشد منجر به از هم گسيختگي نظام تصميم گيري در مديريت مصرف انرژي گرديده است.  همانگونه كه قبلا بيان گرديد وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و شركت‌هاي متعدد در مديريت مصرف انرژي نقش هاي مهمي دارند كه از جمله آنها عبارتند از:
- وزارت راه و شهرسازي
- سازمان نظام مهندسي ساختمان
- شهرداري ها
- وزارت صمت
- خودروسازان، واحدهاي بزرگ توليدي صنعتي و معدني
- وزارت نفت
- شركت ملي گاز و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
- وزارت نيرو و شركت‌هاي تحت مديريت اين  وزارتخانه
- ساير وزارتخانه ها سازمانها نهادها و ارگان ها
با وجود پراكندگي اختيار و مسئوليت ها در دستگاه هاي مختلف ذكر شده تا كنون هيچ ساختار رسمي جهت مديريت مصرف انرژي و هماهنگي بين دستگاه هاي ذكر شده در دولت وجود نداشته و اين خلاء منجر به اولويت بندي هاي كاملا اشتباه،  غرق شدن اقتصاد ملي در بحران يارانه ها بگونه اي كه هزينه يارانه هاي پنهان و پيداي انرژي حدود پنج برابر كل درآمد هاي دولت گرديده است و چنين شرايطي اعتماد ملي و اميد به آينده را خدشه دار نموده است.
نظر به اهميت موضوع و واقعيات هاي زيادي كه در اين  تحليل به بخش هايي ازآنها اشاره گرديده است ضرورت دارد  معاون رئيس جمهور در مديريت مصرف انرژي هر چه سريعتر منصوب وساختار لازم تشكيل گردد تا بتوان قبل از تصميم گيري در خصوص بودجه سال آينده لوايح لازم را با هماهنگي ساير وزارتخانه ها سازمان ها و ارگان ها و نهادهاي مرتبط تهيه و طي لايحه بودجه به مجلس محترم ارائه نمود. اين معاونت قادرخواهد بود اين ناهماهنگي ها و ازهم گسيختگي ها را سامان بخشيده و به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري و هماهنگي منابع عظيم انرژي كشور را كه به تهديد تبديل شده اند به فرصت بزرگي براي رشد و شكوفايي و عزت و‌اقتدار كشور تبديل نمايد.

بدون ترديد اگر هر چه سريعتر ساختار ذكر شده تحت نظر مستقيم رئيس جمهور تشكيل نشود و ساختار تصميم گيري از پراكندگي و بي مسئوليتي خارج نشود و ساختار قدرتمند و متمركز ذكر شده با تفويض تمامي اختيارات رئيس جمهور در حوزه انرژي تشكيل نگردد پيمودن هر مسير ديگر منجر به شكست و فرو روفتن بيشتر در باتلاق عميق مصرف بي رويه انرژِي و ناكارآمدي دولت خواهد گرديد هر روز تاخير تاخير در اجراي تمهيدات ذكر شده بار بر دوش دولت را سنگين تر و شدت فرو رفت در باتلاق را بيشتر مي كند.