پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : حيف ميليارد ها دلار در پروژه ايران ال ان جي
سه شنبه، 27 مهر 1400 - 09:06 کد خبر:47828
بابت خواب 2.5 ميليارد دلار در مدت 7 سال در كنار هزينه نگهداري واحد و هزينه هاي پرسنلي و استهلاك و عدم نفع اجراي اين پروژه بيش از 2.5 ميليارد دلار زيان و خسارت به ملت ايران وارد شده چه كسي پاسخگو است. ارزش حيف منابع و منافع ملي ايران سالانه از 50 ميليارد دلار تجاوز مي كند


پيام نفت:

چنانچه اين پروژه اشتباه بود و توجيه فني و اقتصادي نداشت به چه حقي و چه كساني دستور  2.5 ميليارد دلار هزينه در آن پروژه را صادر نمودند  كساني كه اين كار را انجام دادند يا بايد بگويند توجيه داشت يا نداشت اگر داشت چرا 8 سال متوقف شد اگر نداشت و اين كار را كردند همگي بايد بابت اين خسارت هولناك مجازات شوند. 

اكنون نيز اگر اين جمع بندي وجود داردكه پروژه براي ايران توجيه ندارد  مي بايست با شرايط جذابي پروژه را به شركتهاي چيني يا ژاپني واگذار نمود چرا كه آنها بهر حال وارد كننده LNG هستند ادامه بلا تكليفي اين پروژه به مفهوم ضايع نمودن ميلياردها دلار از سرمايه هاي ملي اين ملت مظلوم است. 
۷ سال بلاتكليفي طرح ايران ال ان جي

طرح ايران LNG يكي از طرح هايي است كه به گفته كارشناسان مطالعه فني درستي نداشته و با وجود ۲.۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري همچنان زير آفتاب مانده و خاك مي خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات گاز به صورت ال ان جي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي زنگنه طي ۱۵ سال صدارت در وزارت نفت بوده است. نخستين اشتياق زنگنه به اجراي پروژه‌هاي ال ان جي مربوط به دوران نخست وزارت وي بوده است جايي كه به اصرار سعي در دريافت مصوبه شوراي اقتصاد براي تعريف و اجراي پروژه‌هاي ال ان جي داشت. موضوع به سال ۱۳۸۱ مربوط است؛ در آن سال زنگنه در حالي كه در آن زمان ظرفيت كل بازار LNG جهان ۱۱۰ ميليون تن و در شرايط اشباع بود از شوراي اقتصاد درخواست مجوز سرمايه‌گذاري ۴۰ ميليون تن LNG را كرد، كه به گفته كارشناسان مطالعه فني درستي درباره آن نشده بود.

غلامحسين حسنتاش، رئيس اسبق مطالعات بين المللي انرژي چندي پيش در باره اين موضوع هم نوشت: اين درخواست زنگنه در شرايطي مطرح شد كه مطالعات بازار انجام نشده بود و مسائل فني آن مثل خريد دانش فني مورد بررسي قرار نگرفته بود؛ اقتصاد آن و وجود گاز آن نيز به فراموشي سپرده شده بود ولي وي چهار پروژه LNG تعريف كرد كه هزينه گزافي به كشور تحميل كرد. امروز تنها نامي از يك پروژه باقي است كه به هيچ كجا هم نرسيده، اما يك مركز هزينه بزرگ براي صنعت نفت بوده است.

۳ سال بعد...

اين در حالي بود كه خرداد ۸۴ يعني اندكي پيش از تحويل وزارت نفت به دولت بعد، شركت ملي صادرات گاز طي اقدامي عجيب قرارداد فروش ال ان جي با هندوستان امضا كرد و حتي مذاكراتي با اسپانيا براي صادرات ال ان جي انجام شد، بدون آنكه تاسيساتي براي توليد ال ان جي وجود داشته باشد!

ركن الدين جوادي، مديرعامل وقت شركت ملي صادرات گاز درباره امضاي قرارداد براي فروش ال ان جي در شهريور ۸۴ اينگونه گفته بود: با امضاي نخستين قرارداد صادرات LNG ايران به هند، ديوار اعتقاد به ناتواني ايران براي حضور در بازار جهاني شكسته شده است.

وي با اشاره به امضاي نخستين قرارداد فروش LNG ايران به هند در خرداد ماه ۸۴، گفت: با وجود فروش LNG به صورت FOB در اين قرارداد و علاقمندي خريداران هندي براي به عهده گرفتن حمل توليدات مربوط به آن، وزيران ايران و هند براي ايجاد يك شركت حمل و نقل مشترك با سهم ۵۰ درصدي هر يك از دو طرف توافق كردند كه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفتكش ايران، شركت كشتيراني ايران و هند و شركت ملي صادرات گاز ايران كنسرسيومي را براي به عهده گرفتن ۵۰ درصد سهم ايران در اين شركت مشترك تشكيل دادند.

ظهور پروژه ايران ال ان جي

با تعهداتي كه وزارت نفت در سال پاياني خود تراشيده بود، شركت ملي نفت در دولت بعدي ناگزير به سرمايه گذاري در حوزه ساخت تأسيسات ال ان جي شده بود. از ميان آن ۴ بسته هم تنها اين پروژه در دولت نهم اجرايي شد. از سال ۱۳۸۵ بود كه پروژه ايران ال ان جي با هدف توليد ۱۰.۵ ميليون تن ال ان جي روي ميز آمد. علي خيرانديش، مديرعامل وقت شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران به عنوان مجري اين پروژه پيش بيني كرده بود كه بخش ۱ پروژه در خرداد سال ۱۳۹۰، بخش ۲ در آذر سال ۱۳۹۰، بخش ۳ در مهر سال ۱۳۹۱ و بخش ۴ در فروردين سال ۱۳۹۲ راه‌اندازي شود.

اين پروژه كه رقم سرمايه گذاري بين ۵ تا ۸ ميليارد دلار عنوان شده بود، از طريق فاينانس تأمين اعتبار مي‌شد كه پيش بيني مي‌شد ۷۰ درصد پروژه از طريق فاينانس و ۳۰ درصد آن را از بخش داخلي به ويژه شركت ملي نفت ايران تأمين شود. طراحي پايه پروژه ايران ال. ان. جي را كنسرسيومي از شركت‌هاي ژاپني و فرانسوي با نظارت شركت ملي صادرات گاز ايران انجام داده بودند.

از سال ۱۳۸۶ امضاي قراردادهاي فازهاي مختلف اين پروژه انجام شد تا ايران تبديل به صادر كننده ال ان جي شود؛ گرچه رقم دقيقي درباره سرمايه گذاري انجام شده در اين پروژه به صورت رسمي گفته نشد اما بيشتر ارقام ارائه شده نشان مي‌داد بين ۲ تا ۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين پروژه انجام شده است.

دولت يازدهم و آغاز وعده‌ها
شهريور ۹۲ يعني چند روز پس از روي كار آمدن دولت جديد، با دستور شركت سرمايه گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ايران تا اطلاع ثانوي تعليق شد. اين در حالي بود كه فاز اول نخستين كارخانه توليد LNG ايران شامل نيروگاه ۱۱۰۰ مگاواتي، مخازن ذخيره‌سازي LNG و LPG و اسكله‌هاي دريايي و فراساحلي آماده راه اندازي شده بود.

بنا به گفته عليرضا كاملي، مديرعامل اسبق شركت ملي صادرات گاز، ميزان پيشرفت فيزيكي اين پروژه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسيد. او گفته بود: به دليل تحريم دو پروژه پارس و پرشين LNG متوقف شده ولي پروژه ايران ال جي با پيشرفت حدود ٥٠ درصدي در جريان بوده و مترصد برداشته شدن تحريم‌ها براي وارد كردن تأسيسات و تجهيزات لازم جهت اجراي اين پروژه هستيم.

۸ ارديبهشت ۹۳ بود كه ركن الدين جوادي، مديرعامل وقت شركت ملي نفت در دولت اول روحاني آماري از ايران ال ان جي داد و گفت: تا كنون براي ساخت پروژه ايران ال ان جي بيش از ۲.۵ ميليارد دلار هزينه شده است.

از سال ۹۲ به بعد، اين پروژه به حال خود رها شد ولي مذاكرات براي احياي آن و سپردنش به شركت‌هاي خارجي ادامه يافت. ركن الدين جوادي مديرعامل وقت شركت ملي نفت در سال ۹۵ با تائيد اين موضوع و با اشاره به اينكه شركت ملي نفت ايران با توتال فرانسه در خصوص پروژه ايران ال ان جي مذاكراتي داشته تاكيد كرد: اما هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است.

در سال ۹۴ هم سه شركت خارجي آمادگي خود را براي به دست گرفتن پروژه نيمه تمام ايران ال ان جي اعلام كردند. چيني‌ها، عماني‌ها و همچنين شل انگلستان براي به دست گرفتن اين پروژه به ميان آمدند و پيشنهادات خود را مطرح كردند كه مشخص نشد سرانجام آن پيشنهادات چه شد.

در آذر ۹۶ هم زنگنه سراغ گازپروم رفت و با آنها تفاهم نامه‌اي امضا كرد تا اين شركت با مطالعه روي پروژه ايران ال ان جي، برنامه خود را ارائه دهد. وزير نفت گفته بود كارخانه ايران ال. ان. جي با ظرفيت توليد ساليانه ۱۰ ميليون تن، نيمه كاره مانده و تكميل آن يك گام مهم براي صنعت گاز ايران و پتروشيمي‌هاي متكي بر گاز است.

زنگنه در آن روز اعلام كرد: بر پايه پيش بيني‌ها، تكميل طرح ايران ال. ان. جي به ۴ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد و گازپروم روسيه در مدت ٦ ماه، مطالعات خود را درباره اين طرح به ايران تحويل مي‌دهد.

وزير وعده

از سال ۹۲ تا به امروز، اين پروژه به حال خود رها شده و مذاكرات راه به جايي نبرده است. اين در حالي است كه وزير نفت در برنامه پيشنهادي خود براي وزارت نفت در سال ۹۶ به صادرات ال ان جي اشاره كرده و گفته بود: پيش بيني مي‌شود كه با تأكيد بر روابط حسنه با همسايگان در پايان دوره دوازدهم، صادرات گاز كشور از ۱۰ ميليارد مترمكعب سالانه فعلي (به تركيه) به رقم قريب به ۴۰ ميليارد مترمكعب افزايش يابد (به عراق ۲۰، پاكستان ۱۰، جنوب خليج فارس ۱۰ و آذربايجان ۲) علاوه بر اين با راه اندازي كارخانه IRAN LNG به بهره برداري خواهد رسيد كه در ظرفيت كامل به معناي صادرات معادل ۱۸ ميليارد مترمكعب در سال خواهد بود. اين بدان معناست كه ظرفيت صادرات ايران از ۱۰ ميليارد مترمكعب سالانه فعلي به حدود ۷۰ ميليارد مترمكعب در سال خواهد رسيد.

اين در شرايطي است كه در دولت يازدهم پيشنهادهايي براي شراكت با شركت‌هاي خارجي با هدف تكميل اين پروژه به صندوق بازنشستگي نفت – سهامدار اصلي اين پروژه – ارائه شد كه به نتيجه روشني نرسيد و اين پروژه با سرمايه گذاري ۲ تا ۳ ميليارد دلاري، به حال خود رها شد.

به گفته مطلعين با وجود حساب زنگنه روي پروژه ايران ال ان جي، اما تأسيسات اين پروژه به حال خود رها شده است و بقدري براي وزارت نفت بي اهميت شده است كه تعدادي از بازنشستگان مديريت اين پروژه را در دست گرفتند و عملاً شركت مايع سازي گاز ايران را تبديل به يك شركت كاغذي اما با حقوق‌هاي چشمگير كردند.

ايران ال ان جي، تنها شانس در دسترس ايران براي حضور در بازار ال ان جي است و با توجه به تاكيد وزارت نفت براي حضور در اين بخش از تجارت گازي، تكميل نشدن آن يكي از وعده‌هاي زنگنه را بي نتيجه باقي مي‌گذارد.

جالب است كه با وجود بي تفاوتي وزارت نفت به سرمايه گذاري‌هاي انجام شده، در آبان ۹۶ خبري منتشر شد كه بر اساس آن، شركت بلژيكي اكسمار اعلام كرد براي ارائه يك شناور اف ال ان جي (تأسيسات صادرات شناور ال ان جي) براي پروژه صدور گاز طبيعي مايع شده (ال‌ان‌جي) در ايران مشغول مذاكره است. اين خبر در نهايت با گزارش اويل پرايس تكميل شد كه در آن گزارش از انعقاد قرارداد ۶۰۰ ميليون دلاري براي ورود ايران به حوزه FLNG خبر داده شده بود كه اين قرارداد با ورود نهادهاي نظارتي فسخ شد.