به گزارش ميز نفت، موضوع اين قرارداد به شناور اوشنيك 500 بر ميگردد؛ شناوري كه براي لولهگذاري در دريا مورد استفاده قرار ميگيرد و از منظر استراتژيك، براي صنعت نفت بسيار حياتي است. با اين وجود هيئت مديره شركت
تاسيسات دريايي تصميم گرفته است به بهانه نبودن پروژهاي در داخل كشور، اين شناور را به خارج از كشور منتقل كند.
حالا فشارها و نامه نگاريها به جواد
اوجي بيشتر شده تا هر چه سريع تر مجوز خروج اين شناور مهم از ايران امضا شده و تا 7 سال هيچ خبري از اوشنيك در ايران نباشد.
اما جزئيات اين قرارداد چيست؟ يك شركت خارجي كه البته جزئيات جالبي درباره آن وجود دارد، شريك شركت تاسيسات دريايي شده است و قرار است اوشنيك را به اجاره خود در بيارود؛ روي كاغذ اين ايده جالبي است. يك شناور به مانند دكل حفاري ايران خزر كه سالها در تركمنستان كار ميكرد، به كشوري ديگر رفته و منابع قابل توجهي را براي شركت مالك به ارمغان ميآورد.
شركت تاسيسات دريايي هم با تمسك به چنين ايده جذابي، از اوجي خواسته است با نظر به اين مهم، اجازه خروج اوشنيك را صادر كند. البته افراد ذينفوذ، جزئيات اين قرارداد را به طور واضح ارائه نكردهاند اما اسنادي كه وجود دارد نشان ميدهد اوشنيك قرار است به مدت 7 سال به يك شركت اروپايي اجاره داده شود.
البته «اجاره» فقط عنواني است كه در اين قرارداد وجود دارد؛ اصل اين همكاري آن است كه شركت تاسيسات دريايي، اوشنيك را به يكي از بنادر خارجي برده و منتظر ميماند تا شايد پروژهاي به اين شناور داده شود و اگرظرف اين 7 سال هيچ پروژهاي به اين شناور داده نشود، شركت خارجي هيچ تعهدي به تاسيسات دريايي ندارد!
همه هزينههاي اوشنيك اعم از انتقال به بندر مورد نظر و تامين حقوق و هزينههاي نيروها و كشتي بر عهده تاسيسات دريايي است به اين اميد كه شايد پروژهاي به اين شناور داده شود. حتي اين شركت خارجي، هزينههاي انتقال اوشنيك را پرداخت نميكند. اين در حالي است كه اصولا در چنين قراردادهايي، طرف قرارداد همه هزينههاي انتقال را پرداخت ميكند كه اين رقم براي رفت و برگشت اوشنيك از خليج فارس به بندر مورد اشاره، بين 8 تا 10 ميليون دلار ارزيابي ميشود.
توجيه تاسيسات دريايي اين است كه ديگر كار زيادي در خليج فارس براي اوشنيك نيست
پس بهتر است 7 سال اين شناور را در اختيار يك شركت خارجي قرار داد بدون آنكه پولي دريافت شود؛ اين درحالي است كه در همه جاي جهان،شناورها در بنادر مالك مستقر شده و پس از آنكه پروژهاي تعريف شود، به محل اجراي پروه حركت ميكنند.
قراردادي كه در شرف امضا شدن است، يك معناي ساده دارد؛
شركت خارجي بدون اينكه شناوري بخرد صاحب يك شناور مهم و گران قيمت ميشود بدون اينكه بخواهد يك سنت به شركت تاسيسات دريايي پرداخت كند! آن هم شناور اوشنيكي كه به قيمت 300 ميليون دلار خريداري شد و هنوز تاسيسات دريايي 200 ميليون دلار آن را به شركت ملي نفت پرداخت نكرده است!
در صورت اجرايي شدن اين قرارداد، شركت خارجي با اموال تاسيسات دريايي در مناقصات شركت ميكند ولي همه هزينهها با شركت ايراني است كه به معناي سود شركت خارجي و ضرر شركت تاسيسات دريايي است.
حتي اگر شركت خارجي، پروژهاي به اين شناور بدهد با نرخ اجازه ثابت و كمتر از 100 هزار دلار پرداخت ميكند كه عايدي تاسيسات دريايي در يك پروژه 100 كيلومتري دريايي، كمتر از 7 ميليون دلار است و اصل سود به جيب شركت خارجي ميرود. اين در شرايطي است كه نرخ اجاره اين شناور در بازار خليج فارس بيش از 340 هزار دلار است.
تاسيسات دريايي طي سالهاي گذشته در حوزه خريد دكل دريايي، تجهيزات صنعتي، لولهها و ... حواشي بسياري داشته است كه نمونه بزرگ آن، ماجراي دكل گمشدهاي است كه 87 ميليون دلار براي آن پراخت شد اما به يكباره غيب شد؛ اتفاقي كه شبيهش در حال رخ دادن است و ممكن است شناور 300 ميليون دلاري هم براي هميشه غيب شود.