بررسيهاي شرايط اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران طي ادوار مختلف نشان ميدهد، خريد نفت و سيستم بانكي نخستين پله اعمال فشار هستند. در مقابل نفت، صادرات و خريد گاز تقريباً تحريم پذيري ندارند. به ويژه اينكه در منطقه غرب آسيا با محدوديت منابع گازي كشورها (جز قطر و تا حدي عربستان) مواجه هستيم، بنابراين نميتوان به سرعت، به طور پايدار و وسيع جايگزيني براي گاز ايران ايجاد كرد.
يكي از مقاصد صادراتي سنتي گاز ايران، تركيه است. كشوري كه به دليل گستردگي عرضي جغرافيايي خود و فقدان شبكه گسترده گازي و البته ساير مسائل استراتژيك انرژي، مقاصد وارداتي گازي متنوعي دارد. اين روند صادرات به دليل انفجار در خط لوله متوقف شد. امروز حسن منتظر تربتي، معاون وزير نفت در امور گاز اعلام كرد كه در نشستي كه هفته گذشته بهصورت ويدئوكنفرانس با طرف تركيهاي برگزار شد، تمايل ايران براي تمديد قرارداد مطرح و درخواست شد كه با توجه به فرصت باقيمانده، به اين بحث ورود كنيم.
چندي پيش بود كه اردوغان رئيس جمهور تركيه، اعلام كرد اين كشور در ۲۹ مي در چاه اكتشافي Tuna-۱ توانسته است به ذخيره گازي قابلتوجهي دست يابد. مطابق اعلام مقامات تركيه ذخيره اين ميدانكه اكنون ميدان گازي، ساكاريا « Sakarya» ناميده ميشود، به ميزان ۳۲۰ ميليارد مترمكعب است. اين ميدان در عمق ۴۰۰۰-۳۵۰۰ متري در فاصله ۱۷۰ كيلومتري استان زونگولداغ در درياي سياه قرار دارد.
روياي تركيه براي حضور در بازار قاره سبز
كاهش وابستگي به گاز وارداتي در توليد برق و تأكيد به كاهش واردات به دليل هزينه بالاي اقتصادي آنكه سالانه ۴۵-۴۱ ميليارد دلار است، از راهبردهاي دولت تركيه است كه بر آن تاكيد ويژهاي دارد. گفتني است به دليل اينكه توليد داخلي گاز اين كشور سالانه رقم ناچيز بين ۵۰۰-۴۰۰ ميليون مترمكعب است، اين كشور ناچار است حدود ۹۹ درصد تقاضاي گازي خود را از كشورهاي روسيه، ايران، آذربايجان (بهصورت خط لوله) و الجزاير، قطر و اخيراً آمريكا (الانجي) وارد كند.
شرايط گازي تركيه نشان ميدهد، اين كشور با وجود نياز گازي داخلي خود تلاش دارد تا روياي حضور در بازار اروپا را جامه عمل بپوشاند. اين در حالي است كه متاسفانه ايران در دولت تدبير و اميد نتوانسته ظرفيت سازي بيشتر و سهم بيشتري براي صادرات گاز خود در تركيه ايجاد كند و به گفته مطلعين همواره زير ظرفيت به صادرات گاز پرداخته و حتي به طور پيشگام اقدامي براي ايجاد تقاضاي بيشتر گاز خود در مقصد تركيه نكرده است.
تركيه به بهانه گران فروشي گاز اقدام به شكايت از ايران كرد. نخستين شكايت تركيه از گرانفروشي گاز ايران مربوط به سال ۸۵ ميشد. طبق اطلاعات به دست آمده داوري سوئيس، ايران را در سال ۸۷ به دليل گرانفروشي گاز، ۹۷۰ ميليون دلار جريمه كرد و بر اساس حكم داوري ايران بايد اين مبلغ را به تركيه پرداخت ميكرد. اندكي پس از ابلاغ اين حكم، شركت ملي گاز ايران با بررسي دقيق ميزان واردات گاز تركيه از ايران، متوجه شد كه شركت بوتاش تركيه كمتر از ميزان تعهد خود از ايران گاز دريافت كرده است؛ بنابراين طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب براي تركها ارسال كرد.
با ارسال اين صورتحسابها براي طرف خريدار كه شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ ميليون دلاري ميشد، جريمه ۹۷۰ ميليون دلاري ايران تهاتر و در نهايت بيش از ۳۰۰ ميليون دلار بهحساب شركت ملي گاز در هالك بانك تركيه واريز شد.
تركيه براي بار دوم در سال ۹۱ شكايت ديگري عليه شركت ملي گاز ايران تنظيم كرد و باز هم خواستار كاهش قيمت شد. طبق قرارداد، هر يك از طرفين ميتوانند هر ۵ سال يكبار، از بند بازبيني قيمت استفاده كنند كه بر همين اساس، تركيه براي بار دوم توانست ۱۳ درصد ديگر از گاز بهاي ايران كسر كند.
پيش بيني كه غلط از آب درآمد
حميدرضا عراقي، مديرعامل وقت شركت ملي گاز ايران در تاريخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام كرد روند داوري ميان دو كشور مطلوب است و البته او راضي است؛ زنگنه هم در تاريخ ۲۹ فروردين ۹۳ هم با قاطعيت گفت ايران برنده شكايت گازي تركيه خواهد بود.
زمستان ۹۴ رأي به سود تركيه صادر شد كه با حواشي بسياري همراه شد. زنگنه براي آنكه القا كند اتفاق خاصي رخ نداده در تاريخ ۱۶ بهمنماه ۹۴ گفت: «اين رأي با آن چيزي كه تركيه بهدنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جريمه ايران محرمانه و ناچيز است». اين در حالي است كه چندي بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچيز بودن محكوميت ايران، رقمي نزديك به ۲ ميليارد دلار بوده است!
از سوي ديگر، طبق گفته يك مقام آگاه بهاي گاز صادراتي ايران به تركيه از گاز روسيه كمتر شد و هر هزار مترمكعب گاز طبيعي ايران به رقم ۱۶.۷ دلار رسيد درحاليكه روسيه هر هزار مترمكعب گاز خود را به قيمت ۲۰ دلار به تركيه ميفروخت.
توقف صادرات گاز به تركيه در ۵ ماه نخست امسال
چندي پيش نيز حميدرضا زادبوم، رئيس سازمان توسعه تجارت از خبري پرده برداشت كه بر گزارشها و انتقادات مهر تاييد زد. به گفته اين مقام مسوول در ۵ ماه اول امسال صادرات ما به تركيه ۵۱۳ ميليون دلار بوده در حالي كه در ۵ ماه اول سال گذشته صادرات ما به اين كشور ۲ ميليارد و ۴۷۰ ميليون دلار بوده است و اين اختلاف ۲ ميليارد دلاري به علت صادر نشدن گاز طبيعي به اين كشور است.
در نگاه به كسب سهم از بازار گاز منطقهاي و صادرات گاز، علاوه بر منافع صرف اقتصاد انرژي، بايد بر ابعاد امنيت انرژي آن از نظر راهبردي نيز توجه شود. موضوعي كه با گسترش «وابستگي متقابل انرژي بين كشوري» ميتواند «مؤلفههاي زمينهساز ايجاد و تداوم تحريم خارجي بر ايران» را براي هميشه از بين ببرد. اما واكنش وزارت نفت به عنوان متولي منافع انرژي كشور به ۲ شكل تقريباً تكراري بوده است؛ نخست آنكه كوچك نمايي تحولات آسيبزا به برنامههاي صادرات گازي كشور كه از سوي منتقدان بيان ميشده است. مثلاً در پي انتشار خبر كشف ميدان گازي جديد تركيه با ذخيره ۳۲۰ ميليارد مترمكعب، وزير نفت ايران بيان داشت كه اين ميدان در صورتي كه همه شرايط سرمايهگذاري فراهم باشد، ميتواند بين ۳۵-۳۰ ميليون مترمكعب در روز توليد كرده كه به نسبت تقاضاي روزانه ۱۳۰ ميليون مترمكعبي گاز تركيه، نميتواند سبب بينيازي گازي تركيه از ايران شود.
طبق نظر متخصصان حوزه ديپلماسي گاز، استدلال وزير نفت ايران كاملاً با واقعيات در تضاد است زيرا افزايش عرضه داخلي ۳۵-۳۰ ميليون مترمكعب در روز گاز تركيه در شرايطي كه تا سال ۲۰۲۵ ميلادي روند رشد تقاضاي گازي تركيه چندان چشمگير نيست (در حد ۵-۳Bcm) به معني افزايش قدرت چانهزني تركيه در قراردادهاي واردات گازي خود از عرضهكنندگان فعلي نظير ايران، آذربايجان و روسيه است.