پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : آمريكا و اروپا ديگر به نفت ايران نياز ندارند/ لزوم تغيير راهبرد از اتكا به غرب به تعامل با گروه بريكس
دوشنبه، 19 مهر 1400 - 07:32 کد خبر:47695
پيام نفت:

معاون اسبق وزير نفت گفت: زنگنه به اميد توتال و شركت‌هاي غربي، چيني‌ها را از ايران بيرون كرد و نسبت به ظرفيت كشورهاي همسايه غافل بود. دولت سيزدهم بايد نگاه خود را در تعاملات خارجي از كشورهاي غربي به كشورهاي عضو بريكس تغيير دهد.

آمريكا و اروپا ديگر به نفت ايران نياز ندارند/ لزوم تغيير راهبرد از اتكا به غرب به تعامل با گروه بريكس

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ايران به عنوان اولين دارنده منابع هيدروكربوري دنيا ظرفيت بالايي دارد كه مسير توسعه خود را با اتكا به اين نعمت خدادادي طي كند. صنعت نفت ايران به همه ظرفيت‌هاي خود مي‌توان به عنوان يك صنعت پيشران، لكوموتيو اقتصاد كشور را به حركت درآورد و درآمدزايي و اشتغالزايي قابل ملاحظه‌اي را براي كشور به ارمغان آورد.

اما بالفعل كردن اين ظرفيت بالقوه در صنعت نفت نيازمند يك راهبرد درست، نرم‌افزار قوي و برنامه‌ريزي دقيق است كه به نظر مي‌رسد در وزارت نفت دولت يازدهم و دوازدهم در هر سه حوزه ذكر شده ضعف‌هاي جدي وجود داشته است. در اين بين تعيين راهبرد صحيح در صنعت نفت كشور به قدري اهميت دارد كه هر گونه اشتباهي در انتخاب راهبرد مي‌تواند تمامي برنامه‌ها و اهداف را زير سوال ببرد و تمامي زحمات را تباه سازد.

شايد بتوان تمامي اقدامات و برنامه‌هاي وزارت نفت دولت يازدهم و دوازدهم را در قالب دو راهبرد مشخص در داخل و خارج كشور تجميع كرد. در بعد داخلي راهبرد اين وزارتخانه اصرار حداكثري به خام‌فروشي منابع هيدروكربوري كشور و غفلت و عدم اعتقاد به توسعه زنجيره ارزش در صنعت نفت بود كه بي‌برنامگي‌ها در اين حوزه كاملا گواه اين مدعاست. در بعد خارجي نيز راهبرد وزارت نفت در تعامل و اتكاي صرف به آمريكا و كشورها و شركت‌هاي غربي تعريف شده بود و در اين راستا نسبت به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و كشورهاي بلوك شرق غفلت بزرگي صورت گرفت.

البته تعيين اين راهبردهايي كه توسط وزارت نفت دولت يازدهم و دوازدهم در دستور كار قرار گرفت و نتايج آن هم‌اكنون در وضعيت اين صنعت و اقتصاد ايران قابل مشاهده است، بر يك پيش‌زمينه‌ي تحليلي نسبت به بازار انرژي آينده دنيا نيز سوار شده بود. مثلا بعضا مسئولين وزارت نفت در توجيه امر خام‌فروشي نفت به اين نكته اذعان مي‌كنند كه فرصت كافي براي توسعه زنجيره ارزش در صنعت نفت نيست زيرا بازار انرژي دنيا به زودي با سوخت‌هاي فسيلي خداحافظي خواهد كرد.

با نزديك شدن به موعد پايان دولت دوازدهم و روي كارآمدن دولت سيزدهم به تبع تركيب وزير نفت و مديران نفتي تغيير خواهد كرد، در اين بين آنچه اهميت دارد اين است كه راهبردهاي وزارت نفت جديد در صنعت نفت كشور بايد چگونه باشد؟ آيا تغيير راهبرد در بعد داخلي و خارجي امري ضروري است؟ اين تغييرات در ساختار حكمراني فعلي انرژي كشور قابل انجام است؟ تلاش كرديم در مصاحبه‌اي با اصغر ابراهيمي‌اصل، معاون اسبق وزير نفت در دولت نهم، دهم و يازدهم و وزير نفت پيشنهادي شهيد رجايي در كابينه ايشان به اين سوالات پاسخ دهيم.

مشروح اين مصاحبه به شرح زير است:

*رمزگشايي از نقشه انرژي دنيا تا افق 2050

فارس: به عنوان سوال اول، تحليل شما از وضعيت آينده بازار انرژي دنيا چيست؟ آيا شاهد افول نفت زودهنگام نفت و ساير سوخت‌هاي فسيلي در اين بازار هستيم؟ اين تحليل از اين جهت اهميت دارد كه راهبردهاي اصلي وزارت نفت مبتني بر اين تحليل تعيين خواهد شد.

ابراهيمي‌اصل: درست است. اگر ما ابتدا تحليل درستي از وضعيت بازار جهاني و جايگاه ايران در اين حوزه داشته باشيم، در اين صورت مي‌توانيم قضاوت درستي كنيم كه آيا در دولت يازدهم و دوازدهم صنعت نفت ايران بر ريل صحيحي حركت كرده‌ است يا نه و سپس جهت‌گيري و برنامه‌ريزي و سياست‌هاي راهبردي دولت سيزدهم را بيان كنيم و راهكارهايي كه مي‌تواند كشور را از اين مشكلات نجات دهد در دستور كار قرار دهيم.

مطالعات شركت وود مكنزي Wood Mackenzie نشان مي‌دهد كه تا سال 2050 مصرف نفت و گاز جهان از نظر مقداري افزايش مي‌يابد. جي.دي.پي جهاني دو برابر خواهد شد و تقاضاي انرژي 14 درصد نسبت به سال 2020 افزايش خواهد يافت. به لحاظ درصدي سهم زغال‌سنگ 6 درصد و نفت 3 درصد و گاز 1 درصد از سبد انرژي‌ دنيا كاهش پيدا مي‌كند اما به لحاظ مقداري اوج مصرف 108 ميليون بشكه نفت در روز را در سال 2030 خواهيم داشت و افزايش 46 درصدي سهم انرژي‌هاي تجديد‌پذير در توليد برق جهاني تا سال 2050 رقم خواهد خورد، ولي روند توسعه‌ انرژي هسته‌اي و آبي افزايش چشمگيري نخواهد داشت و سهم آنها 8 تا 10 درصد در سبد توليد انرژي جهاني خواهد بود.

همچنين اوپك OPEC در سال 2018 مطالعاتي را در افق زماني 2040 انجام داده كه در اين مطالعات به افزايش 25 درصد مصرف نفت و گاز اذعان كرده و عنوان كرده است كه در سال 2040 همچنان 75 درصد تقاضاي انرژي مربوط به نفت و گاز و ذغال‌سنگ است. گزارش ديگري توسط شركت DNV GL كه يكي از شركت‌هاي معتبر و بزرگ اروپايي است و در زمينه‌ي آينده‌پژوهي هم كار مي‌كند حاكي از اين است كه افزايش 34 درصدي تقاضاي انرژي را در 15 سال پيش رو تجربه خواهيم كرد و گاز و نفت به عنوان بزرگترين منابع تأمين انرژي در افق 2050 خواهند بود و بيش از 50 درصد از عرضه‌ انرژي جهان مربوط به سوخت‌هاي فسيلي خواهد بود. اين گزارش پيك تقاضا براي سوخت‌هاي فسيلي را در حوالي سال‌ 2025 پيش‌بيني كرده است.

گزارش ديگري را موسسه BP تهيه كرده كه حاكي رشد 28 درصدي عرضه‌ي انرژي است و سهم كلي گاز و انرژي‌هاي تجديد‌پذير را رو به افزايش ديده است. از نظر مقداري مصرف نفت 12.5 درصد و مصرف گاز 58 درصد افزايش خواهد داشت. طبق اين گزارش تا سال 2060، 75 درصد عرضه‌ي انرژي دنيا مربوط به سوخت‌هاي فسيلي‌ و 25 درصد مربوط به انرژي خورشيدي و بادي و ساير انرژي‌ها خواهد بود.

همچنين شركت اگزون‌مبيل Exxon Mobil نيز در سال 2019 مطالعات مفصلي را درباره نقشه انرژي دنيا در سال‌هاي آينده انجام داده است. طبق اين گزارش سهم انرژي‌‌هاي تجديد‌پذير، بادي و خورشيدي تا سال 2040 حدود 10 درصد برآورد شده است. سهم نفت و گاز و زغال‌سنگ در سبد عرضه‌ي جهاني را 75 درصد پيش‌بيني كرده است و سهم زغال‌سنگ در سبد عرضه‌ي جهاني را در سال 2040 زير 20 درصد و از آن به بعد رو به كاهش پيش‌بيني كرده است. طبق اين گزارش تا سال 2040 هيچ رقيبي براي منابع فسيلي در جهان پيش‌بيني نشده است.  

*افزايش نياز چين و هند به سوخت‌هاي فسيلي در آينده

در بحث نياز به انرژي شركت اگزونمبيل اذعان كرده است كه كشورهاي چين و هند و كشورهاي غير OECD در آينده نيازشان به نفت و گاز افزايش خواهند يافت و آمريكا و اروپا و كشورهاي عضو OECD از نظر مقداري استفاده از اين سوخت‌ها را كاهش خواهند داد، ولي با اين حال همچنان 80 درصد سبد تأمين انرژي در سال 2040 مربوط به بخش نفت و گاز و زغال‌سنگ است و عليرغم توسعه‌ خودروها برقي و هيبريدي، رشد مصرف فرآورده‌هاي نفتي در بخش حمل و نقل جهان رو به رشد ديده شده و سهم برق در تأمين نيازهاي بخش حمل و نقل تنها حدود 5 درصد پيش‌بيني شده است.

گزارش ديگري را شركت اينِرديتا Ener Data ارائه كرده است كه از نظر مقدار عرضه‌ي نفت و گاز و زغال‌سنگ وضعيت آينده از امروز بيشتر به اين سوخت‌ها وابسته خواهد بود و اين گزارش افزايش قيمت نفت و گاز تا سال 2040 را پيش‌بيني كرده است. گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا EIA با فرض اينكه نفت شيل يك پديده‌ي زودگذر نبوده و ادامه‌دار خواهد بود، پيش‌بيني كرده است در آينده در هيچ حالتي قيمت نفت و گاز نسبت به كمينه‌ قيمت دهه اخير، كمتر نخواهد شد.

بر اساس سناريوي مرجع مؤسسه‌‌ EIA، قيمت سوخت‌هاي فسيلي در سال 2050 تقريباً دو برابر قيمت‌هاي سال 2017 خواهد بود و قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال حدود 100 دلار و هر ميليون BTU انرژي حاصل از گاز در بازار هنري‌هاب به حدود 5 دلار خواهد رسيد. طبق گزارش EIA در بازه‌ي زماني 2025 تا 2030 از 1800 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه‌ي حوزه‌ي انرژي 58 درصد در صنعت نفت و گاز و زغال‌سنگ و برق سرمايه‌گذاري خواهد شد و سهم سرمايه‌گذاري در توليد برق از منابع تجديد‌پذير فقط 18 درصد خواهد بود.

همچنين گزارش شركت شل نشان مي‌دهد كه بيشترين تقاضاي انرژي تا سال 2100 ميلادي به ترتيب در قاره‌هاي آسيا و آفريقا خواهد بود و گزارش مؤسسه‌ي اقتصاد انرژي ژاپن IEEJ مي‌گويد كه كشورها مادامي كه داراي منابع زغال‌سنگ باشند، به دليل مزيت اقتصادي نسبت به مصرف آن اقدام مي‌كنند و خواهند كرد، بنابراين زغال‌سنگ در توليد انرژي تا 2050 حضور خواهد داشت.

* هيدروژن، انرژي جديدي كه تا 2050 وارد صحنه بازار انرژي خواهد شد

انرژي جديدي كه تا سال 2050 وارد صحنه خواهد شد، انرژي هيدروژن و باتري‌هاي پيشرفته براي مصارف مختلف است. بيشترين رشد مصرف هيدروژن در بخش حمل و نقل بوده و مزاياي استفاده از هيدروژن شامل تراكم انرژي بالا و وزن مخصوص پايين مي‌باشد. ولي محدوديت كاربرد آن مربوط به مخاطرات خطوط لوله انتقال است. مهمترين چالش‌هاي تأمين هيدروژن در واقع نحوه‌ سردسازي، مايع‌سازي، نگهداري، حمل و نقل و تغييراتي كه بايد در سيستم موتورها انجام بگيرد است و نهايتاً خروجي اگزوزها به جاي گازهاي آلاينده، بخار آب خواهد بود.

كل تقاضاي فعلي هيدروژن در جهان 115 ميليون تن است. كاربردهاي اصلي آن پالايش نفت خام 33 درصد، توليد آمونياك 27 درصد، توليد متانول 11 درصد و توليد آهن به روش احياي مستقيم (DIR) 3 درصد مي‌باشد. همچنين افزايش حد‌اقل 30 درصد تقاضاي هيدروژن طي 10 سال آينده قطعي است.

براي توليد كل آهن و فولاد مورد نياز جهان از هيدروژن نياز به 2500 تراوات ساعت در سال برق معادل 10 درصد ظرفيت كنوني برق جهان است و لزوماً اگر صنعت و ساختمان قصد كنترل قيمت و توسعه داشته باشد، قيمت برق بسيار پايين با استفاده از هيدروژن يك راهكار هست. آينده‌ي هيدروژن با پتانسيل مصرف هيدروژن در بخش حمل و نقل، ساختمان و برق، رقيب جدي و مكمل سوخت‌هاي فسيلي خواهد بود.

*لزوم تغيير راهبرد ايران در تعاملات خارجي از غرب به كشورهاي عضو بريكس

فارس: شما اشاره كرديد كه سوخت‌هاي فسيلي در قرن جاري همچنان بر بازار انرژي پادشاهي مي‌كنند. از طرفي نياز هند و چين به عنوان دو قطب بزرگ صنعتي دنيا و دو كشور پرجمعيت دنيا به نفت و گاز افزايش چشمگيري خواهد داشت. بر اين مبنا ايران به عنوان يك كشور نفتي و اولين دارنده منابع هيدروكربوري دنيا بايد چه نقشي در اين بازار بازي كند؟

ابراهيمي‌اصل: بررسي رويكرد عرضه و تقاضا براي كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده عمده سوخت‌هاي فسيلي به اين صورت است كه چين داراي رشد تقاضاي انرژي صعودي تا سال 2040 خواهد بود و متوسط سالانه 1.1 درصد افزايش سهم از تقاضاي انرژي جهاني را به خود اختصاص مي‌دهد. بزرگترين مصرف‌كننده‌ي انرژي جهان در سال 2040 چين هست و وابستگي به واردات نفت اكنون در چين 67 درصد هست كه در سال 2040 اين ميزان به 76 درصد افزايش پيدا مي‌كند.

سهم چين از مصرف نفت و گاز دنيا اكنون 26 درصد بوده و در سال 2050، 32 درصد خواهد بود. سهم انرژي‌هاي تجديد‌پذير اكنون در چين 5 درصد است و در سال 2050 به 19 درصد خواهد رسيد. بيشترين نفت مصرفي در بخش حمل و نقل چين 340 ميليون تن در سال و مصارف غيرسوختي آن 100 ميليون تن در سال پيش‌بيني  شده است.

در روسيه نيز تا سال 2050 تراز مثبت انرژي در عرضه‌ي نفت و گاز وجود خواهد داشت، ولي منابع نفت و گاز ايران كه سرجمع رتبه‌ي اول جهان هست بيش از 2 برابر منابع نفت و گاز روسيه، بيش از 3.3 برابر نفت و گاز امريكا و بيش از 25 برابر نفت و گاز چين و بيش از 43 برابر نفت و گاز اتحاديه‌ اروپاست. در بهترين حالت در سال 2050 نسبت به سال 2020 انرژي مورد نياز كشور هند بيش از 3 مي‌شود و هند براي تأمين انرژي به واردات نفت و گاز به طور حياتي و استراتژيك نياز خواهد داشت.

اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي كه در انرژي خورشيدي، انرژي بادي و افزايش راندمان توليد در انرژي حاصل از نيروگاه‌هاي اتمي خود دارند و با صرفه‌جويي بالا و ارتقاي تكنولوژي، مصرف سوخت‌هاي فسيلي خود را در همين حد نگه داشته و يا كمي كاهش خواهند داد و نيازي به نفت و گاز ايران نخواهند داشت. بنابراين سوال اصلي اين است كه آيا جهت‌گيري دولت يازدهم و دوازدهم در رابطه با توليد و صادرات نفت و گاز به اروپا و آمريكا و گره زدن اقتصاد كشور به مذاكرات پنج به علاوه يك درست بوده است يا نه؟

اين دورنماها نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري دولت يازدهم و دوازدهم كاملاً و به طور استراتژيك خطا بوده است، چون وقتي آمريكا و اروپا به نفت ايران نياز ندارند و توانسته‌اند از منابع خودشان و از نفت شيل تأمين منابع خودشان را انجام بدهند و حتي در زمين بازي كاهش استفاده از منابع فسيلي بازي مي‌كنند و در بازار نفت نيز آمريكا تقابل جدي با ايران دارد، بنابراين اينكه كشور را در قالب مذاكرات برجام به مدت 8 سال در بلاتكليفي نگه داشتند، به اميد اينكه كسي كه نياز به نفت و گاز شما ندارد يا با شما رقيب است بيايد و در ايران سرمايه‌گذاري كند، توسعه‌ي تكنولوژي بدهد و نفت و گاز از ايران بگيرد، يك خطاي استراتژيك و بسيار زيان‌بار بوده كه ضرر و زيان و عدم نفع زيادي را براي كشور به وجود آورده است.

جهت‌گيري صحيح دولت سيزدهم بايد نگاه به كشورهاي عضو بريكس باشد. كشورهاي عضو بريكس، اتحاديه‌اي است از برزيل، روسيه، چين، هند، آفريقاي جنوبي. بريكس يك بازار به وسعت 44 درصد اقتصاد جهان و 43 درصد جمعيت جهان است. اين كشورها به جز روسيه براي توسعه و رشد و براي اينكه بتوانند برنامه‌هاي خودشان را انجام بدهند، تا سال 2050 و به احتمال زياد تا سال 2070 نياز شديد به واردات نفت و گاز از ايران دارند، چون بسياري از كشورهايي كه در حال حاضر توليد‌كننده‌ي نفت و گاز هستند از سال 2035 به علت رشد مصرف داخلي ديگر صادر‌كننده نيستند و بعضاً در بعضي از قسمت‌ها وارد‌كننده‌ي نفت و گاز خواهند بود.  

بنابراين جهت‌گيري و رويكرد وزارت نفت در دولت سيزدهم بايد قطع نگاه و اميد و انتظار از آمريكا، اروپا و كشورهاي عضو OECD باشد و مذاكرات جدي و استراتژيك با كشورهاي گروه بريكس را در دستور كار قرار بدهد و ما و روسيه با حفظ فواصل ديدگاه‌ها و باورهاي ايدئولوژيك مثل دو ريل قطار كه تا بي‌نهايت هم به هم نمي‌رسند مي‌توانيم در قرن بيست و يكم امنيت انرژي چين، هند، برزيل، آفريقاي جنوبي و بعضي از كشورهاي همسو با بريكس و خودمان را فراهم كنيم.

اين تغيير راهبرد در تعاملات خارجي در صنعت نفت از طريق گسترش تعاملات با كشورهاي عضو بريكس يك امكان وسيعي را براي جلب سرمايه‌گذاري در بالا‌دست، ميان‌دست و پايين‌دست با حد‌اكثر استفاده از ظرفيت‌هاي نيروي انساني و زيرساخت‌هايي كه براي توليد قطعات، كارهاي مشاوره‌اي، پيمانكاري، بهره‌‌برداري، تعمير و نگهداري و توليد نهايي صنايع پايين‌دستي وجود دارد ايجاد مي‌كند.

*خسارت و عدم‌النفع 400 ميليارد دلاري ايران براي پاسداري از منافع توتال

فارس: اين نگاهي كه دولت يازدهم و دوازدهم بر مناسبات و تعاملات خارجي داشت چه تبعاتي را در صنعت نفت براي كشور در پي داشت؟

ابراهيمي‌اصل: رويكرد دولت يازدهم و دوازدهم رويكرد كاملاً اشتباهي بود و انتخاب آقاي زنگنه يك اشتباه استراتژيك. آقاي زنگنه با تفكر خودش، با باور خودش كه بايد منافع خودمان را به منافع آمريكا گره بزنيم تا بتوانيم سرمايه و تكنولوژي بياوريم، در چهار سال اول استراتژي كار نكردن و نگه داشتن كشور در حالت انتظار و بردن كشور به پرتگاه يا بن‌بست اقتصادي براي اعمال فشار به حاكميت، براي گرفتن اذن مذاكره و توافق با آمريكا در قالب برجام را در دستور كار قرار داده بود. بعد از اينكه آمريكا از برجام خارج شد و اروپا به تعهدات خودش عمل نكرد، در واقع هيچ حركت جهادي و انقلابي از جانب وزارت نفت در جنگ اقتصادي هوشمند و همه‌جانبه‌ عليه ملت ايران انجام نشد.

حتي در اين جنگ اقتصادي زيرساخت‌هايي كه در دولت‌هاي نهم و دهم براي ساخت داخل در كشور ايجاد شده بود كه شامل 600 سازنده تجهيزات و 300 پيمانكار نصب و 65 مشاور و تعداد زيادي شركت قطعه‌ساز و تعميركار بودند، در دولت يازدهم و دوازدهم به كار گرفته نشدند و اين شركت‌ها دچار ضرر و زيان و خسران و عدم نفع و ورشكستگي شدند و آسيب جدي ديدند. اين ديدي كه دولت يازدهم و دوازدهم عمدتاً با دست‌فرمان آقاي زنگنه در رابطه با صنعت نفت پيش برد، ضرر و زيان و عدم نفعي بالاتر از 400 ميليارد دلار را به كشور تحميل كرد و فرصت‌سوزي عظيمي شد.

تنها در يك اقدام براي پاسداري از منافع توتال كه يك شركت فرانسوي با حد‌اكثر سهام‌داري توسط آمريكايي‌هاست، 16 سال فاز 11 پارس جنوبي را بلاتكليف نگه داشت و فقط از قِبَل عدم اجراي به موقع فاز 11 به طور مستقيم بالاتر از 100 ميليارد دلار و از طريق مهاجرت ميعانات گازي، گاز و نفت و استيفاي بلاجهت قطر حدود 400 ميليارد دلار كشور متضرر شد. در ميدان فرزاد A و B وقتي كه شركت هندي ONGC با يك شركت سنگاپوري براي عربستان سعودي توليد از ميدان را شروع كردند، در دولت دهم آقاي مهندس رستم قاسمي سه دستگاه دكل حفاري را رو‌به‌روي عربستان قرار داد و شروع به حفاري از اين ميدان كرد.

سپس دولت عربستان پيام داد كه حاضر است نفت فوق‌العاده ترش از يك مخزن پر‌فشار در فرزاد A و B را به قيمت گاز در اروپا خريداري كند و حتي مجوز اينكه به صورت production sharing در مثلث يك طرف عربستان، يك طرف ايران و يك طرف شركت ONGC هند و شركت سنگاپوري كار را انجام بدهيم اذن آن گرفته شد، قرارداد آماده شد، با شروع دولت يازدهم آقاي زنگنه متوقف كرد، گفت قرارداد مناسب نبوده، دستگاه‌هاي حفاري را برداشت.

در حال حاضر عربستان روزي 5 ميليارد فوت مكعب و 248 هزار بشكه در روز ان.جي.ال از ميدان فرزاد توليد مي‌كند و همچنين سالانه بين 15 تا 20 ميليارد دلار از يك ميدان مشتركي بهره‌برداري مي‌كند كه ما هم در آنجا سهم داريم و سهم ما هم بالاست. يعني در فرزاد A سهم ايران 20 از كل ميدان است و 80 درصد از ميدان در سمت عربستان سعودي است. در فرزاد B  هم 75درصد ميدان سهم ايران است و مابقي براي عربستان. در اين ميدان اگر ما امروز كار را شروع كنيم تازه سه سال ديگر مي‌رسيم به جايي كه بتوانيم توليد مساوي با عربستان داشته باشيم.

*زنگنه به اميد توتال و شركت‌هاي غربي، چيني‌ها را از صنعت نفت ايران بيرون كرد

فارس: يكي از انتقادهايي كه به وزارت نفت فعلي مي‌شود، شيوه برخورد آنها به چيني‌ها بود. به هر حال اين كشور در دوران تحريم سال 90- 91 به ايران كمك مي‌كرد ولي با روي كارآمدن دولت يازدهم ادعا مي‌شود كه با آنها بدرفتاري شده است. نظر شما در اين باره چيست؟

ابراهيمي‌اصل: يكي از اقدامات غلطي كه آقاي مهندس زنگنه در دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه راهبردي انجام داد بيرون كردن چيني‌ها از ميادين مشترك، برخورد بسيار تند همراه با بي‌اعتنايي به برزيل، به آفريقاي جنوبي، به روسيه، عدم نگاه به ظرفيت همسايگان و ايجاد اختلاف با تركمنستان و بستن مسير سوآپ كردن گاز تركمنستان و اعتماد و شيفتگي و اميد فراوان به توتال و شركت‌هاي اروپايي و آمريكايي و ناديده انگاشتن ظرفيت‌هاي داخلي، توجه نكردن به سرمايه‌هاي اصلي نيروي انساني در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي بود.

اين اعتماد به غربي‌ها به حدي بود ايشان رسما اعلام مي‌كرد كه آقاي ظريف شما هر كلمه‌اي كه در برجام به توافق بررسي من 1000 دلار پاداش مي‌دهم. اينها نشان مي‌دهد كه جهت گيري و هدايت، صنعت نفت و گاز و پتروشيمي در دولت يازدهم و دوازدهم به مسيري رفت كه مصالح ملي ما را تأمين نكرد و جز ضرر و زيان و خسران عظيمي كه بالاخره بايد يك روز در اين نظام به آن رسيدگي شود دستاوردي براي كشور نداشت.

*وزارت نفت آيين‌نامه پتروپالايشگا‌ه‌ها را طوري تدوين كرد كه اين واحدها احداث نشوند

فارس: از فضاي بين‌المللي خارج شويم و راهبرد وزارت نفت در بعد داخلي را موردبررسي قرار دهيم. در ابتداي بحث اشاره كردم كه دو نگاه در صنعت نفت كشور وجود دارد. يك نگاه بر خام‌فروشي نفت و ساير منابع هيدروكربوري اصرار مي‌كند و بعضا توجيهاتي را نيز در اين باره مطرح مي‌كند. نگاه ديگر قائل به لزوم توسعه و تعميق زنجيره ارزش در صنعت نفت كشور است. به نظر شما كدام نگاه درست است؟ آيا دولت سيزدهم بايد خام‌فروشي را به طور وسيع ادامه دهد يا اينكه احداث پتروپالايشگاه‌ها امري ضروري است؟

ابراهيمي‌اصل: حتما توسعه پتروپالايشگاه‌ها ضرورت دارد ولي ما بايد ظرفيت توليد خودمان را هم افزايش بدهيم و اين توان در كشور وجود دارد كه اگر درست مديريت كنيم و به بخش خصوصي بها بدهيم و از ظرفيت 3500 هزار ميليارد تومان نقدينگي مازاد جامعه استفاده كنيم و قالب قراردادهاي متنوع از جمله مشاركت در توليد، production sharing و قراردادهاي باي بك و فرم‌هاي ديگر قراردادي را فعال كنيم، اين امكان وجود دارد كه ما با اولويت استفاده از ذخاير عظيمي كه در ميادين مشترك با عراق، عربستان، قطر، امارات، عمان، پاكستان و در حوزه‌ي درياي خزر با كشورهاي حوزه CIS و روسيه داريم بتوانيم ظرفيت توليدي بالايي را ايجاد كنيم.

در كوتاه‌مدت بخشي از ظرفيت اضافه‌اي كه در توليد نفت داريم اجبارا به صورت خام فروخته مي‌شود ولي از همين مسير سرمايه‌ لازم براي احداث پتروپالايشگاه‌ها و ساير طرح‌هاي عمراني كشور تامين مي‌شود البته اين بدان معنا نيست كه توسعه پتروپالايشگاه‌ها و تكميل زنجيره ارزش در صنعت نفت را معطل اين موضوع نگه‌داريم.

پتروپالايشگاه‌ها واحدهايي هستند كه نفت را دريافت مي‌كنند و شش هزار نوع محصول توليد مي‌كنند به جاي هشتاد نوع محصولي كه در يك پالايشگاه توليد مي‌شود. امكان ايجاد اشتغال پايدار و سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي براي تأمين نيازهاي كشور و 15 كشور همسايه و صادرات به همه‌ي نقاط دنيا وجود دارد و هيچ‌گونه تحريم‌پذيري هم در محصولات پتروپالايشگاهي امكان‌پذير نيست.

با قانون خوبي كه مجلس براي توسعه پتروپالايشگاه‌ها وضع كرد اميدواريم اين مسير به جديت ادامه يابد، ولي وزارت نفت در اجراي آن متأسفانه در قالب آيين‌نامه‌اي كه به عمد طوري طراحي شده بود كه اين امر محقق نشود، كار را متوقف و كند كرد تا خام‌فروشي نفت ادامه پيدا كند. با اصلاحاتي كه پنجم خرداد امسال مجلس در اين قانون انجام داد، اميد است كه دولت بعد اجراي اين طرح‌ها را با جديت پيگيري كند. با توجه به اينكه IRR پتروپالايشگاه‌ها با تنفس خوراك 43 تا 47 درصد است درحاليكه IRR پالايشگاه‌ها 12 تا 15 درصد است امكان عملياتي كردن اين پروژه‌ها وجود دارد.

ما بايد تدبير كنيم و تعاملات تجاري‌مان را با چين در قالب يك قرارداد 25 ساله، هند و برزيل و آفريقاي جنوبي و حتي با كمك گرفتن و مشاركت با روسيه گسترش دهيم تا بتوانيم در ميادين مشترك در خشكي و دريا توليد خودمان را افزايش بدهيم و بخشي از اين توليد نفت را در پتروپالايشگاه‌ها به فرآورده‌هاي ميان‌تقطيري تبديل كنيم. فعلاً الزام قانوني براي احداث پتروپالايشگاه‌هاي جديد با ظرفيت 2 ميليون بشكه در روز ايجاد شده است و بعداً مي‌تواند اين 2 ميليون به 4 ميليون بشكه در روز نيز افزايش يابد.

در پتروپالايشگاه‌ها محصولات مختلفي توليد مي‌شود كه شامل انواع سوخت‌ها مانند سوخت هواپيما، بنزين سوپر، بنزين معمولي، گازوئيل، نفت سفيد و ال.پي.جي است كه 18 درصد از كل محصولات توليدي از پتروپالايشگاه است. 82 درصد از محصولات توليدي ديگر از اين واحدها نيز شامل 6 هزار نوع مواد اوليه‌ي صنايع پايين‌دستي پتروشيمي است كه خوراك صنايع داروسازي، صنايع شيميايي، لاستيك، پلاستيك، پليمر و ... است و حدود دويست هزار نوع محصول نهايي مي‌توان از آن توليد كرد.

براي رهايي از خام‌فروشي بايد به سمت احداث پتروپالايشگاه‌ها حركت كنيم. در حال حاضر در آمريكا يك واحد پتروپالايشگاه، در نيجريه يك مجتمع 630 هزار بشكه‌اي، در كويت يك واحد، در امارات و عربستان سعودي هر كدام يك واحد، در هند دو واحد 600 هزار بشكه‌اي و در چين دو واحد پتروپالايشگاه 600 هزار بشكه‌اي در حال بهره‌برداري هستند.

تكنولوژي ساخت اين پتروپالايشگاه‌ها، تكنولوژي 15 سال اخير دنياست كه با توجه به استفاده از كاتاليست‌هاي نانو و حذف فرآيندهاي غيرضرور، در يك مرحله نفت خام را دريافت مي‌كند و در خروجي محصولات متنوعي را توليد مي‌كند و توليد نفت كوره را هم صفر مي‌كند. نرخ بازگشت سرمايه اين پتروپالايشگاه‌ها 43 تا 47 درصد است و در بازه زماني 23 تا 29 ماه احداث مي‌شود. اين احداث اين پتروپالايشگاه‌ها كركره پالايشگاه‌هاي قديمي پايين كشيده شده و خواهد شد.

اخيراً در كويت يك پالايشگاه 200 هزار بشكه در روز كه تا سال 2017 بازسازي كامل هم شده بود قرار است كلا برچيده شود و به صورت Salvage فروخته شده و 300 هكتار زمين آزاد شود. چون پتروپالايشگاه جديدالاحداث اين كشور بيش از نياز براي آنها فراورده و مواد اوليه‌ي پتروشيمي توليد خواهد كرد. توسعه پتروپالايشگاه‌ها سرنوشتي است كه پيش روي ماست و حتماً ما بايد به اين سمت و سو حركت كنيم.

*اشتغالزايي قابل ملاحظه صنايع تكميلي در ايستگاه پاياني زنجيره ارزش

فارس: آيا توسعه زنجيره ارزش با احداث پتروپالايشگاه‌ها خاتمه مي‌يابد؟ يا نه بايد زنجيره ارزش تا پتروشيمي‌ها و صنايع پايين‌دستي پتروشيمي (صنايع تكميلي) ادامه پيدا كند؟

ابراهيمي‌اصل: عمق زنجيره‌ي ارزش بستگي به تقاضاي بازار هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي قابل گسترش است و فرصت‌هاي طلايي بسياري وجود دارد. شما مي‌بينيد كه آلمان با واردات مواد اوليه كه عمدتاً شامل اتيلن ايران و ساير كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس هست، با واردات حدود 5 ميليون تن اتيلن، 160 ميليارد يورو توليدات دارويي و شيميايي و انواع و اقسام محصولات نهايي را توليد مي‌كند و بيش از 110 ميليارد يوروي آن را صادر مي‌كند. در حالي كه معادل همان مقدار را ما توليد مي‌كنيم و به صورت خام‌فروشي در صنعت پتروشيمي حد‌اكثر 9 تا 10 ميليارد دلار درآمدزايي داريم.

درباره پتروشيمي‌هاي موجود هم ما بايد اين را دقت كنيم كه براي توليد يك ميليون تن محصولات پتروشيمي يك رقمي حدود 430 ميليون دلار هزينه كرده‌ايم و پانصد شغل در صنايع بالادستي به ازاي هر يك ميليون تن توليد ايجاد شده است. اگر همين محصولات را به جاي خام‌فروشي، در صنايع مياني‌دستي پتروشيمي تزريق كرده و در اين صنايع سرمايه‌گذاري كنيم به ازاي هر يك ميليون تن، 1.7 ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري كنيم و حدود 2500 شغل ايجاد مي‌شود. اگر اين يك ميليون تن را بخواهيم در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به عنوان مواد اوليه مورداستفاده قرار دهيم، به ازاي هر يك ميليون تن مواد، 4.3 ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري كنيم و 170 هزار فرصت شغلي پايدار ايجاد مي‌شود.

شما بين افزايش حجم سرمايه‌گذاري و حجم اشتغالزايي يك مقايسه‌اي كنيد تا متوجه شويد چقدر ميزان اشتغالزايي نسبت به سرمايه موردنياز در پايين‌دست پتروشيمي بيشتر و قابل ملاحظه‌تر است. ضمن اينكه تامين سرمايه در پايين‌ دستي نيز مي‌تواند به صورت خرد انجام شود يعني بايد تعداد زيادي واحد با سرمايه موردنياز كوچك ساخته شود، در حالي كه در پتروشيمي حجم سرمايه موردنياز براي يك واحد بسيار بالاست و طبيعي است كه به دلايل ذكر شده تامين سرمايه در پايين‌دست بسيار راحت‌تر است.

*چه راهكارهايي  براي تامين مالي پتروپالايشگاه‌ها وجود دارد؟

فارس: درباره صنايع پايين‌دستي پتروشيمي اشاره كرديد كه هر چند حجم سرمايه‌گذاري زيادي نياز دارد اما چون شامل بنگاه‌ها و واحدهاي متعدد و كوچك بسياري است پس اين ميزان سرمايه به واحدهاي خرد و كوچكي تقسيم مي‌شود كه توسط سرمايه‌هاي خرد مردمي قابل تامين مالي است. اما درباره پتروپالايشگاه‌ها كه يك زنجيره قبل از صنايع پايين‌دستي هستند اين موضوع صادق نيست. يعني حجم سرمايه‌گذاري براي يك واحد پتروپالايشگاه بسيار بالاست. چه راهكاري براي تامين مالي اين واحدها وجود دارد؟

ابراهيمي‌اصل: در اينجا ما بايد عاقلانه برخورد كنيم و قيمت نفتي را كه براي پتروپالايشگاه‌ها در نظر مي‌گيريم قيمت پايين و معقولي در نظر بگيريم و با تسهيلاتي كه در قانون پيش‌بيني شده است كار را جلو ببريم. در قالب قانون، مثلا 30 درصد سهام اين پتروپالايشگاه بايد به مردم ارائه شود، 30 درصد تامين مالي توسط سرمايه‌گذاران و 40 درصد از طريق فايناس از صندوق توسعه ملي يا فايناس خارجي با تضمين وزارت نفت تامين شود.

طبق قانونِ «حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت و ميعانات گازي» بعد از راه‌اندازي پتروپالايشگاه به ميزان Capex سرمايه‌گذاري شده در اين واحد، نفتي به عنوان خوراك به پتروپالايشگاه داده مي‌شود ولي پولش گرفته نمي‌شود كه در اصطلاحات تخصصي به آن تنفس خوراك مي‌گويند. اعطاي تنفس خوراك به پتروپالايشگاه تا زماني ادامه دارد كه Capex يا سرمايه‌گذاري انجام شده براي ساخت اين واحد برگردد و بازگشت سرمايه در يك الي دو سال ابتدايي انجام شود. سپس در قالب اقساطي مبلغ نفتي كه به صورت تنفس خوراك به پتروپالايشگاه داده شده به حساب صندوق توسعه ملي برمي‌گردد.

معمولاً براي اقتصادي شدن پتروپالايشگاه با توجه به ملاحظات اقتصاد مقياس، اين واحدها در ظرفيت‌هاي 600 هزار بشكه‌اي ساخته شده كه مثلا در دو تِرين 300 هزار بشكه‌اي يا سه تِرين 200 هزار بشكه‌اي احداث مي‌شوند. هزينه احداث پتروپالايشگاه‌ها به ازاي هر بشكه 25 هزار دلار است، در نتيجه براي ساخت پتروپالايشگاه‌هايي با ظرفيت مجموع دو ميليون بشكه در روز كه مصوب قانون مجلس است حدود 50 ميليارد دلار سرمايه نياز است.

از اين 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، مي‌توان 40 درصد آن را از منابعي غير از منابع سهامداران بخش خصوصي و مردم تأمين كرد كه اين تامين مالي در قالب قراردادهاي 25 ساله با چين و يا توافقات با بريكس قابل انجام است. اين موضوع مي‌تواند با سرمايه‌گذاري خريدار به عنوان آف تيكر در حوزه‌ي بالادستي در ميدان‌هاي بزرگي مثل آزادگان و ميادين مشترك با عراق و ميادين مشترك با عربستان سعودي و با قطر و امارات گره بخورد و اين امر كاملاً قابل تحقق هست.

*وزارت نفت براي تامين انرژي مردم، سُرنا را از سر گشادش زد

فارس: در سطح راهبردي يك نگاه ديگر درباره تامين انرژي موردنياز داخلي كشور در دولت فعلي در دستور كار قرار گرفت. اين نگاه بدين صورت بود كه براي تامين نياز مردم به انرژي به جاي تمركز بر بهينه‌سازي مصرف، بر افزايش توليد تمركز شود. آيا اين نگاه درست بود؟

ابراهيمي‌اصل: دولت ما بدون توجه به سياست بهينه‌سازي مصرف انرژي سعي كرده منافع استراتژيك و درازمدت كشور را به رضايت كوتاه مدت مردم مبادله و مصادره كند و به اين دليل سياست‌گذاري و قانون‌مندي و قانون‌گذاري براي بهينه‌سازي مصرف به طور جدي انجام نشده است كه اكنون تبعات اين نگاه كوتاه‌مدت را مي‌توان در كمبود گاز در زمستان مشاهده كرد. وزارت نفت و شركت بهينه‌سازي سوخت عليرغم تكليف قانوني، ضمانت اجرايي لازم به بخش خصوصي جهت انجام پروژه‌هاي بهينه‌سازي را ندادند.

ما به تنهايي در كشور گازي كه براي مصارف خانگي و صنايع استفاده مي‌كنيم بيش از كل گازي است كه اتحاديه‌ي اروپا استفاده مي‌كند يا معادل مصرف گاز كشور چين است با يك ميليارد و چهارصد ميليون جمعيت. در هيچ جاي دنيا همزمان برق و گاز براي مصارف خانگي توزيع نمي‌شود. ما به راحتي امكان اين را داشته‌ايم با توجه به وجود شركت مپنا كه در ساخت نيروگاه‌ها رتبه‌ جهاني دارد، براي ساخت نيروگاه‌هاي حرارتي، گازي، سيكل تركيبي، بادي اقدام كنيم. اين شركت رزومه‌ي بسيار خوبي در داخل كشور و كشورهاي ديگر دارد.

ما مي‌توانيم اين گاز را تبديل به برق كنيم و صادرات برق كشور را توسعه دهيم و به عنوان ديسپچينگ برق منطقه‌ي خاورميانه عمل كنيم و برق مورد نياز كشورهاي اطراف خودمان را در افغانستان، در عراق، تا سوريه و حتي امارات متحده‌ي عربي و كشورهاي حاشيه‌ي خليج‌فارس فراهم كنيم. توان اين كار وجود دارد كه نيروگاه‌هاي جديدي را كه احداث كنيم، مثلاً 10 نيروگاه هزار مگاواتي اينجا احداث كنيم، دو ميليارد متر مكعب آب شيرين براي كشت گلخانه‌اي و كشت هيدروپنيك تخصيص بدهيم و برقش را با خواباندن كابل كف دريا به صورت DC يا AC به امارات صادر كنيم و آنها هم آمادگي دارند اين برق را براي پنج سال پيش‌خريد كنند و پول آن را بدهند.

بحث بعدي توليد هيدروژن هست. آينده‌ جهان به سمتي حركت مي‌كند كه هيدروژن به كمك گاز بيايد و در حال حاضر اروپايي‌ها 20 درصد به خطوط لوله‌ي انتقال گاز، هيدروژن تزريق مي‌كنند و برنامه‌ي تحقيق و توسعه‌اي دارند براي اينكه اين ميزان را به 60 درصد برسانند. هيدروژن ارزش حرارتي بالاتري در نيروگاه‌ها و در كارخانجات و در صنايع انرژي‌بر دارد و ضروري است به جاي اينكه اين گاز را در طبيعت رها كنند به سوختي كه ارزش حرارتي بالايي دارد تبديل شده و در موتورهاي احتراق يا در فرآيندهاي سوخت كه خروجي آن بخار آب است و مشكلات توليد گازهاي گلخانه‌هاي را ندارد مورداستفاده قرار گيرد.

* آيا نظام حكمراني انرژي كشور نيازمند جراحي ساختاري است؟

فارس: به عنوان سوال پاياني، بسياري از كارشناسان معتقدند كه علاوه بر حوزه راهبرد و نرم‌‎افزار، ساختار فعلي حكمراني انرژي كشور از جنبه سخت‌افزاري و ساختاري نيز دچار مشكل است. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا تشكيل وزارت انرژي البته با رعايت ملاحظات و پيش‌زمينه‌هاي اين موضوع امري ضروري است؟

ابراهيمي‌اصل: براي اجراي سياست كلي در حوزه انرژي بايد يك اصلاح ساختار انجام شود. به نظر من اگر كشور يك وزارت انرژي داشته باشد كه مباحث نفت و گاز و برق از طريق اين وزارت انرژي شكل بگيرد و آب يك وزارتخانه‌اي باشد يا ملحق شود به وزارت جهاد كشاورزي بهتر است.

ايجاد وزارتخانه‌اي به نام وزارت نفت تجربه‌ ناموفقي بوده است. ضمن اينكه وزارت نفت هم به لحاظ ساختاري يك سازمان ستادي، بدون بودجه‌ و زورگو بوده است. در نتيجه وزير نفت هميشه دنبال اين بوده كه فردي را به عنوان مديرعامل شركت نفت انتخاب كند كه گوش به فرمانش باشد تا بودجه 14.5 درصدي اين شركت از درآمدهاي نفتي را در اختيار بگيرد، بدون اينكه واقعاً به صورت اقتصادي عمل كند يا پاسخگو باشد.

الان در ساختار فعلي حكمراني كشور، وزير نفت به عنوان فردي شناخته مي‌شود كه در دولت همه بايد به او التماس كنند تا امتياز بگيرند، ما بايد به اين حالت خاتمه بدهيم. بهترين كار، اصلاح ساختار اين وزارتخانه و به طور كلي اصلاح ساختار حكمراني انرژي در كشور هست. ما بايد در ساختار جديدي كه با تشكيل وزارت انرژي شكل مي‌گيرد يك معاونت براي صنعت نفت كشور ايجاد كنيم. در اين حالت شركت ملي نفت ايران متولي صنعت نفت و گاز و پتروپالايشگاه‌ها در حوزه بالادستي و ميان‌دستي نفت خواهد شد.

همچنين بايد يك معاونت ديگر در وزارت انرژي براي صنعت برق كشور ايجاد كنيم. ما در كشور ظرفيت توليد 60 هزار مگاوات برق خورشيدي داريم. 40 هزار مگاوات ظرفيت توليد برق از باد داريم و ظرفيت بسيار بالايي در حد 200 هزار مگاوات توليد برق از گاز و از هيدروژن داريم ولي متأسفانه مي‌بينيم كه وضعيت برق در سال جاري فاجعه است و ما شاهد خاموشي‌هاي فراوان در اقصي نقاط كشور هستيم تا جايي كه حتي مجبور شديم از آذربايجان برق وارد كنيم.

بي‌تدبيري، سو مديريت، عدم سرمايه‌گذاري به موقع، عدم برنامه‌ريزي براي تأمين برق و از همه بدتر استفاده‌ سياسي از نفت و گاز و برق براي اهداف سياسي يك گروه خاص يا يك جناح خاص و تبعيت از سياست‌هايي كه باشگاه نفت و نيروي ايرانيان كه توسط آقاي زنگنه و آقاي نعمت‌زاده و آقاي ميرمعزي تشكيل شده و با دست‌فرماني كه معلوم نيست از كجا صادر مي‌شود براي كشور خط‌مشي تعيين مي‌كنند، كشور را به اين وضع بسيار اسفناك رسانده است.

ما بايد براي اصلاح ساختار و حذف زوائدي ذيل عنوان اسم وزارت نفت و وزير نفت كه خودش را متولي و مسئول تام الاختيار و بسيط اليد براي اداره‌ي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و پالايش و پخش و صادرات و واردات مي‌داند و قلم طلايي‌اي كه ميلياردها دلار ضرر و زيان و عدم النفع را در هشت سال گذشته براي كشور رقم زده اقدام كنيم. ساختار حكمراني ما نبايد به گونه‌اي باشد كه يك فرد هر چند با تفكر غلط بتواند اين حجم از خسارت را به كشور وارد كند. در دولت سيزدهم و در مجلس انقلابي بايد ساختار حمكراني انرژي كشور اصلاح شود و ما تجربه‌هاي موفق دنيا را در وزارت انرژي پيش روي خودمان داريم.

دولت سيزدهم بايد يك دولتي باشد تركيبي از افراد خبره و متخصص و آينده‌نگر با ديد سيستمي و جوان‌هايي با سواد، با انگيزه، جهادگر و تيمي كه بتواند در اين جنگ مغز‌افزاري و نرم‌افزاريِ هوشمند، متغير، متنوع، چند لايه و پيچيده با استفاده از هوش، درايت، آينده‌نگري و قابليت‌هايي كه در يك همكاري سينرژيك بين دانشگاه‌ها، مراكز علمي، شركت‌هاي خصوصي، مشاركت حد‌اكثري مردم و در واقع بسيج همگاني بتواند صنعت نفت و گاز و برق كشور را در اين جنگ تمام عيار اقتصادي به سر منزل مقصود برساند و همانند توان موشكي كه يك قدرت بازدارنده كشور است صنعت نفت نيز يك قدرت بازدارنده عليه تحريم‌هاي آمريكا باشد.

مصاحبه از سيداحسان حسيني