به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، براساس سند "تراز توليد و مصرف گاز طبيعي تا افق ۱۴۲۰" كه به تصويب شوراي عالي انرژي رسيده است، تراز گازي كشور از سال 1400 منفي خواهد شد و اين بدين معناست كه مصرف گاز از ميزان توليد گاز پيشي خواهد گرفت. در نتيجه با نزديك شدن به فصول سرد سال يكي از چالش‌هاي جدي وزارت نفتِ دولت سيزدهم، تامين سوخت زمستاني كشور است.
گاز طبيعي به عنوان اصلي‌ترين منبع تامين انرژي كشور، بيشترين بار را براي تامين سوخت زمستاني بر دوش مي‌كشد و تا مادامي كه فكري اساسي براي ارتقاي بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف گاز در بخش‌هاي مختلف خانگي، نيروگاهي و صنايع عمده نشود، نمي‌توان صرفا با تمركز بر افزايش توليد گاز از طريق توسعه ميادين گازي، پا به پاي مصرف افسارگسيخته گاز در كشور حركت كرد.
اما عليرغم اهميت اجراي پروژه‌هاي ارتقاي بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف، متاسفانه در طول 8 سال گذشته وزارت نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم كوچكترين قدمي در اين حوزه برنداشته و زيرساختي براي اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي ذيل ماده 12 قانون رفع موانع توليد ايجاد نكرده‌اند و صرفا در موعد رسيدن به فصول سرد سال با چند طرح كم‌تاثير يا بي‌تاثير جهت رفع تكليف اقداماتي را در دستور كار قرار داده‌اند.
در نتيجه با توجه به زمانبر بودن ايجاد سازوكار عملياتي براي اجراي پروژه‌هاي ارتقاي بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف گاز ذيل ماده 12 قانون رفع موانع توليد، وزارت نفت دولت سيزدهم نيز چاره‌اي ندارد جز اينكه چالش ايجاد شده در حوزه تامين گاز را با راهكارهاي كوتاه‌مدت تسكين دهد. البته اين وزارتخانه بايد از همين الان به طور همزمان اجراي ماده 12 را نيز در دستور كار قرار دهد تا در يك سيكل تكراري همانند دولت‌هاي گذشته اجراي آن از فصول مختلف به يكديگر پاس داده نشود.
*بحران كمبود گاز چه هزينه‌هايي را بر دولت سيزدهم تحميل مي‌كند؟
به طور كلي سهل‌انگاري در اجراي ماده 12 باعث شد هم‌اكنون بحران سوخت زمستاني به اصلي‌ترين چالش كشور تبديل شود. چالشي كه قطعا دولت سيزدهم بدون پرداخت هزينه و خسارت قابل ملاحظه نمي‌تواند از آن عبور كند. در اين بين با توجه به اينكه اولويت اول وزارت نفت در تامين گاز مصرفي بخش خانگي تعريف شده است، به نظر نمي‌رسد در تامين اين گاز براي مردم در ماه‌هاي سرد سال مشكلي جدي ايجاد شود، اما قطعا صنايع عمده نظير فولاد، سيمان و پتروشيمي آسيبي جدي از اين موضوع خواهند ديد.
در اين راستا پيش‌بيني مي‌شود گاز تحويلي به صنايع فولاد، پتروشيمي و سيمان به ترتيب حدود 10 ميليون، 20-30 ميليون و 10 ميليون متر مكعب در روز كاهش يابد كه اثرات قابل توجهي بر اين صنايع خواهد داشت. در ادامه به برخي از خسارت‌هاي ناشي از بي‌توجهي دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به اجراي پروژه‌هاي بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف اشاره مي‌شود:
1- آلودگي زيست‌محيطي: بهره‌وري پايين در توليد، توزيع و مصرف گاز طبيعي باعث شده است كه در فصول سرد با افزايش نياز مردم به اين سوخت براي ايجاد گرمايش، وزارت نفت نتواند تمامي سوخت موردنياز نيروگاه‌ها را از طريق گاز طبيعي تامين كند.
در نتيجه اين وزارتخانه ناچار است به جاي گاز طبيعي، سوخت مايع نظير گازوئيل و نفت كوره در اختيار نيروگاه‌ها قرار دهد. همانطور كه در زمستان سال گذشته تجربه شد، مصرف سوخت مايع در نيروگاه‌ها باعث ايجاد آلودگي‌هاي زيست‌محيطي به خصوص در كلان‌شهرها مي‌شود و جان و سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد.
2- كاهش منابع ارزي كشور: كاهش حدود 30 تا 45 درصدي خوراك گازي پتروشيمي‌ها، توليد محصولات پتروشيمي را متأثر خواهد كرد و با توجه به آنكه پتروشيمي‌ها مهم‌ترين منبع ارزآوري كشور محسوب مي‌شوند، اين محدوديت علاوه بر كاهش درآمدهاي ارزي، مي‌تواند موجب افزايش نرخ ارز شود.
بهزاد محمدي مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه وقتي صحبت از نوسانات گاز در زمستان مي‌شود ما به عنوان صنعت پايين‌دست نگران مي‌شويم، اعلام كرد: «هر روز قطعي گاز در صنعت پتروشيمي، ۲۰ ميليون دلار كاهش درآمد براي كشور به همراه خواهد داشت».
3- افزايش قيمت سيمان و فولاد: ايجاد محدوديت در گاز تحويلي به صنايع فولاد و سيمان نيز توليد محصولات اين صنايع را با چالش روبه‌رو كرده و از آنجا كه در مقطعي از فصل تابستان برق تحويلي به اين صنايع به شدت كاهش يافت، لذا محدوديت تحويل گاز به آنها در ماه‌هاي سرد سال مشكلات اين حوزه از جمله افزايش قيمت فولاد و سيمان را دو چندان خواهد كرد.
البته بايد توجه داشته كه در صنايع سيمان قابليت جايگزيني نفت‌كوره به عنوان سوخت وجود دارد ليكن ضرورت دارد مديران اين صنايع توسط وزارت صمت توجيه شوند تا از هم‌اكنون نسبت به ذخيره نفت‌كوره در مخازن خود اقدام كنند. اين در حالي است كه در برخي از اين واحدها نيز براي استفاده از نفت‌كوره، محدوديت زيست‌محيطي وجود دارد.
4- تاثير منفي در روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي همسايه: همچنين با توجه به لزوم اعمال محدوديت در صادرات گاز، پيش‌بيني مي‌شود صادرات گاز (عمدتاً به عراق و تركيه) با كاهش 45 درصدي (حدود 35 ميليون متر مكعب) مواجه شود كه علاوه بر تأثير منفي در روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي مذكور، مي‌تواند جريمه‌هاي قراردادي را نيز به همراه داشته باشد.
در گزارش قبلي با عنوان «تضعيف ناوگان حمل سوخت، ميراث شوم زنگنه براي اوجي/ كار سخت وزير نفت براي حل بحران سوخت زمستاني» به بررسي مينگذاريهاي دولت دوازدهم در مسير تامين سوخت زمستاني نيروگاه‌ها پرداختيم و در اين گزارش به برخي تبعات منفي و خسارت‌هاي ناشي بحران گاز به ارث رسيده براي دولت سيزدهم پرداختيم. در گزارش بعدي به بررسي راهكارها و گزينه‌هاي روي ميز وزارت نفت دولت سيزدهم در مواجهه با بحران سوخت زمستاني خواهيم پرداخت.
انتهاي پيام/