قيمت‌گذاري غلط برق و گاز از يكسو باعث افزايش سالانه تقاضا شده و از سوي ديگر عرضه نيز به اندازه كافي صورت نگرفته است؛ چون قيمت‌هاي پايين، حضور بخش غيردولتي را بدون توجيه كرده و دولت هم نتوانسته است منابع كافي را تامين و مطالبات سرمايه‌گذاران را پرداخت كند. يعني مشكل عظيم كمبود برق و گاز كشور، ريشه در مشكلي دارد كه در اولين جلسات يك كلاس اقتصاد به دانشجويان آموزش داده مي‌شود؛ وضع قيمت‌هاي پايين، باعث افزايش تقاضا و كمبود عرضه مي‌شود! البته اقتصاددانان از اين وضعيت تعجب نمي‌كنند؛ همان‌طور كه سال‌ها قبل ميلتون فريدمن گفته بود: «اگر اداره يك بيابان را به دولت بسپاريد با كمبود شن مواجه مي‌شويد!» هرچند ريشه مشكل بسيار ساده و ناشي از قيمت‌گذاري غلط بوده است، اما به‌دليل مزمن و پايدار شدن آن، راه‌حل موضوع به اين سادگي نيست و يادآور شعر سعدي شيرازي است كه:

سر چشمه شايد گرفتن به بيل

 

 

 چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

به‌طور خلاصه با اقتصادي مواجه هستيم كه به قيمت‌هاي پايين انرژي و يارانه‌هاي سنگين آن «معتاد» شده و اكوسيستم فعاليت‌هاي اقتصادي حول اين قيمت‌ها و يارانه‌ها شكل گرفته است. عده‌اي ساده‌انديشانه پيشنهاد مي‌كنند قيمت‌ها را يك‌شبه آزاد كنيم تا همه چيز حل شود. اين راهكار البته شبيه بستن معتاد به تخت است و عواقب آن نامعلوم است! عده‌اي نيز از ميان سياستگذاران به دنبال آن هستند با انواع قوانين و بندهاي قانوني «دولت مكلف است...» و «دولت موظف است...» مشكل را حل كنند.

اما راه نجات چيست؟ ريشه مشكل در قيمت‌هاست و بايد اين مشكل حل شود. طبيتعا اولين گزينه‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه برويم سراغ مصرف‌كننده نهايي و يارانه‌ها را حذف كنيم! اين كار هم چون سخت و پرچالش است، معمولا موضوع از مسير اصلي خود منحرف مي‌شود.

بايد دقت داشت كه زنجيره ارزش انرژي، از توليد، انتقال، توزيع و مصرف تشكيل مي‌شود. بايد اصلاح قيمت‌گذاري در بخش مصرف را فعلا مسكوت گذاشت و اصلاح قيمتي در چرخه توليد، انتقال و توزيع صورت گيرد؛ به‌گونه‌اي‌كه در فازهاي اوليه صرفا جلوي تلفات انرژي را بگيرد و يك بازي برد-برد را شكل دهد.

سال‌هاست گفته مي‌شود تلفات بالايي در چرخه توليد تا توزيع وجود دارد. با چند اقدام ساده حسابداري، ابتدا بايد تلفات پنهان آشكار شود، سپس حق مالكيت تعريف شود، بعد از آن مشكل به‌طور خودكار حل خواهد شد. در ادامه دو مثال و پيشنهاد كاربردي صرفا به‌عنوان نمونه مورد اشاره قرار مي‌گيرد. البته اعداد دقيق نيستند و صرفا براي درك بهتر راهكار، استفاده شده‌اند:

پيشنهاد نمونه ۱- اصلاح قيمت‌گذاري براي شركت‌هاي توزيع برق: در مدل فعلي فعاليت شركت‌هاي توزيع، اين شركت‌ها برق را به قيمت ناچيزي دريافت مي‌كنند و به قيمت ناچيزي نيز به مشتركان مي‌فروشند. مثلا هر كيلووات را ۵۰تومان مي‌خرند و ۶۰تومان به مشترك مي‌فروشند. براي آشكار شدن ارزش واقعي برق مي‌توان برق را به اين شركت‌ها ۲۰۵۰تومان داد و آنها هم برق را به مردم ۲۰۶۰تومان بفروشند؛ البته كماكان از مردم ۶۰تومان دريافت خواهد شد و ۲۰۰۰تومان مابه‌التفاوت را دولت پرداخت مي‌كند. در اين مدل، خالص دريافت و پرداخت دولت، شركت‌هاي توزيع و مردم هيچ تغييري نمي‌كند و صرفا اعداد حسابداري بزرگ مي‌شوند. اما اتفاق شگفت‌انگيزي كه رخ مي‌دهد اين است كه ارزش اقتصادي تلفات انرژي شفاف مي‌شود. كافي است اينجا يك حق مالكيت براي شركت‌هاي توزيع تعريف شود كه بتوانند «درصدي» از تلفات بازيابي‌شده را به قيمت برق صادراتي به فروش برسانند. در اين شرايط، سرمايه‌گذاري براي شناسايي و كاهش تلفات و جلوگيري از برق‌دزدي و شناسايي ماينرهاي غيرمجاز و... كاملا توجيه‌پذير خواهد بود. چون ارزش هركيلووات برق ديگر رقم ناچيز ۵۰تومان نيست، بلكه ۲۰۰۰ تومان است! البته براي اين منظور بايد يك بازار برق صادراتي داخلي نيز شكل بگيرد كه طرف عرضه و تقاضا دارد و در مجالي ديگر به آن خواهيم پرداخت. ممكن است گفته شود شركت‌هاي توزيع با اين روش همراهي نخواهند كرد. راهكار، ساده است: ابتدا به‌صورت پايلوت و داوطلبانه و با امتيازها و «درصد» بيشتر شروع كنيد. منافع اقتصادي، همه را به اين بازي وارد خواهد كرد.

پيشنهاد نمونه ۲- اصلاح قيمت سوخت و برق نيروگاه‌ها: مشابه راهكار قبلي را مي‌توان براي نيروگاه‌هاي حرارتي نيز به‌كار برد. به جاي ارائه گاز تقريبا مفت و دريافت برق تقريبا مفت، گاز به قيمت صادراتي به نيروگاه فروخته شود و در عوض برق نيز به قيمت صادراتي از آنها خريداري شود؛ به‌گونه‌اي‌كه در بدو امر هيچ تغييري در خالص دريافت و پرداخت دولت و نيروگاه‌ها صورت نگيرد. صرفا اعتبار سوخت صرفه‌جويي‌شده در اختيار نيروگاه‌هاي مذكور قرار گيرد. در اينجا نيز با آشكار شدن ارزش اقتصادي گاز و برق كه ده‌ها برابر وضعيت فعلي است، هرگونه سرمايه‌گذاري داوطلبانه براي افزايش راندمان، توجيه‌پذير خواهد شد. در اينجا نيز بايد يك بازار گاز صادراتي داخلي شكل گيرد كه توضيح آن را به مجال ديگري موكول مي‌كنيم. طبيعي است كه نيروگاه‌ها با راندمان بالاتر داوطلب اوليه اين موضوع خواهند بود و با همان‌ها مي‌توان فاز آزمايشي كار را شروع كرد.

نكته مهم اين است كه اجراي چنين پيشنهادهايي نياز به هيچ قانون جديدي ندارد و آن‌قدر قانون معطل در كشور داريم (نظير ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد) كه از ظرفيت‌هاي همان‌ها مي‌توان بهره برد. آنچه در اين مقاله پيشنهاد شد بر مبناي راه‌حل‌هاي خالص اقتصادي بود؛ البته ظرافت‌هاي مهمي در اين خصوص وجود دارد كه غفلت از آنها و ضعف در طراحي باعث شكست طرح مي‌شود؛ همان‌طور كه ظرفيت‌هايي چون ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد عملا تا به حال موفق نبوده‌اند. درباره اين ظرافت‌ها و طراحي مكانيزم دقيق در مجالي ديگر، ان‌شاءالله ابعاد موضوع را تشريح خواهيم كرد.

در يك بازه ميان‌مدت (مثلا سه‌ساله) اين اقدامات قابل تعميم به مصرف‌كنندگان نهايي نيز خواهد بود. به هر شهروند سهميه برق و گاز (و بنزين) تخصيص مي‌يابد و يك‌بار براي هميشه معضل يارانه انرژي در كشور حل مي‌شود و در عين حال درآمد پايه همگاني براي همه مردم تضمين و تامين مي‌شود. اما ابعاد اين طرح، شگفت‌انگيز و خارج از تصور است. مثلا يكي از جنبه‌هاي طرح اين است كه اهالي روستاهاي دورافتاده كشور از مسوولان خواهند خواست لطفا بي‌خيال گازرساني با هزينه هنگفت به ما شويد و سهم گاز ما را با قيمت ارزي و به‌صورت نقدي در اختيار خودمان قرار دهيد!