به گزارش مسير اقتصاد شيوع گسترده ويروس كوويد ۱۹ منجر به صدمات جدي هم به مردم و هم بسياري از مشاغل و كسب و كارها در سراسر دنيا شده است. شركتهاي تامين كننده انرژي از جمله مشاغلي هستند كه طي يك سال اخير و با شيوع همه گيري، متحمل خسارات متعددي شدهاند. از همين رو دولتها و همچنين نهادهاي تنظيم گر درصدد پيدا كردن راهحل با هدف حل مشكلات اقتصادي در بخش انرژي هستند. افزايش قيمت برق و گاز مشتركان خانگي راه حلي است كه اخيرا مورد توجه نهاد تنظيم گر انرژي بريتانيا، ofgem قرار گرفته است.
نهاد تنظيم گر انرژي بريتانيا در صدد بازگرداندن تعرفه انرژي به دوران قبل از كرونا
پس از همه گيري ويروس كوويد ۱۹ در سراسر دنيا از جمله بريتانيا، نهاد تنظيم گر انرژي اين كشور، ofgem، اقدام به كاهش تعرفه برق براي مشتركان در اين كشور كرد. اما اخيرا اين نهاد مجددا درصدد بازگرداندن تعرفههاي قبل از همه گيري است. نهاد تنظيم گر در نظر دارد به ميزان ۲۳ پوند به تعرفه هر پله اضافه كند. از همين رو پيش بيني ميشود تعرفه قبض برق حدود ۱۵ ميليون خانوار بريتانيايي از ماه آپريل سال جاري دچار افزايش قابل توجهي شود. همچنين به گفته كارشناسان، افزايش ناگهاني قيمت برق در بازارهاي عمده فروشي انرژي اين كشور نيز نامحتمل نخواهد بود.
بر اساس اين تغييرات، قيمت برق و گاز هر خانواده بريتانيايي حدود ۸ درصد افزايش پيدا ميكند و به طور متوسط به حدود ۱۱۴۰ پوند در سال افزايش خواهد يافت؛ اين مبلغ درحدود ۴ تا ۵ درصد درآمد متوسط سالانه يك خانواده بريتانيايي محسوب ميشود.
ملزم كردن شركتهاي تامين كننده انرژي به كمك به خانوادههاي نيازمند
به گفته بررلي از ofgem، كمك هزينه ۲۳ پوندي به ازاي هر مشترك تضمين كننده ادامه كار شركتهاي تامين كننده انرژي در بريتانيا خواهد بود. زيرا اين شركتها از همه گيري كوويد ۱۹ در اين كشور دچار خسارات زيادي شدهاند.
وي در ادامه اظهار داشت ما انتظار داريم شركتهاي تامين كننده انرژي با مشتركاني كه در مضيقه مالي قرار دارند و توان پرداخت قبض خود را پس از افزايش تعرفهها ندارند، كمك و مورد حمايتهاي مالي خود قرار دهند. اختصاص اعتبار فوري به خانواري كه با مشكل تامين بودجه مورد نياز براي مسكن دست وپنجه نرم ميكنند نيز از ديگر خواستههاي دولت و ofgem با هدف حمايت از خانوار به شمار ميرود. همچنين وي خواستار تعيين قيمتها به صورت رقابتي همچون انجام مناقصه و غيره شده است.
از طرفي ديگر كارشناسان، چنين افزايش قيمتي را به مثابه گرفتن پول نقد از خانوار بحران زده ناشي از شيوع كوويد۱۹ جهت كمك به شركتهاي فعال در حوزه انرژي ميدانند. آنان دليل اصلي اين تصميم را نهاد تنظيم گر حوزه انرژي بريتانيا، ofgem ميدانند. در واقع كارشناسان معقتقدند كه از نظر ofgem، شركتهاي بريتانيايي بر خانوار كه ميبايست ذي نفعان اصلي در نظر گرفته شوند، ارجحيت دارند.
افزايش تعرفه برق معادل بدهكار شدن درصد زيادي از خانوار بريتانيايي
بعلاوه، آدام اسكورر مدير عامل خيريه اقدام ملي عليه فقر سوختي در حوزه انرژي[۱] نيز در پي تصميم اخير ofgem براي بازگرداندن تعرفه هاي قبل از شيوع كرونا عنوان كرده است اين كار منجر به افزايش بدهي خانوار خواهد شد. همچنين شرايط بحران زده بسياري از مردم بريتانيا نيز در پي اجراي اين تصميم شدت خواهد گرفت. وي در ادامه گفته است بسياري از خانوار اين كشور درآمد پاييني دارند كه متاثر از شيوع همه گيري بوده است.
از طرفي ديگر، درصد بالايي از خانوار نيز داراي مسكن مناسبي نيستند. بهمين دليل مسكن اين خانوار داراي عايق حرارتي خوبي نيست و آنان مجبور به پرداخت حدودا ۵۰ پوند بيشتر نسبت به ديگر مشتركان خواهند بود. از همين رو افزايش تعرفه انرژي ميتواند اوضاع را براي درصد زيادي از مردم بريتانيا بغرنج تر و گرفتار بدهيهاي سرسام آور كند.
پينوشت:
[۱] fuel poverty charity National Energy Action
منبع: گاردين؛ b2n.ir/b40258