اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي به‌منظور تبادل نظر و هم‌انديشي درباره مهم‌ترين مسائل زنان و خانواده و راهكارهاي حل مشكلات اين حوزه و بهبود خدمات‌رساني قضائي به زنان با حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي ديدار و گفت‌وگو كردند.
رئيس قوه قضائيه در اين ديدار از زن و مرد به‌عنوان دو بال براي رسيدن به حيات طيّبه و رمز تداوم حيات و بقاي بشر ياد كرد و گفت: براي رسيدن به تعالي و كمال انساني بايد منزلت زن و مرد گرامي داشته شود.
محسني‌اژه‌اي افزود: برخورداري از يك جامعه سالم و مترقي و متمدن بدون داشتن يك خانواده سالم و مترقي و متمدن كه از ارزش‌هاي انساني برخوردار است، امري غيرممكن يا بسيار دشوار است.
وي خاطرنشان كرد: يك ركن عظيم از خانواده‌اي كه جامعه سالم و متمدن و متعالي را شكل مي‌دهد (زن) است كه هيچ چيزي نمي‌تواند جايگزين ايثار، عاطفه و نقشي را كه او در تربيت فرزند و آرامش‌بخشي به خانواده ايفا مي‌كند بگيرد.
محسني‌اژه‌اي با تأكيد بر لزوم مطالعه و مداقّه براي چگونگي صيانت از جلالت و منزلت زنان تصريح كرد: يكي از موضوعات مغفول‌مانده، جايگاه واقعي زنان است كه گاهي اوقات به‌دليل نگاه جزئي به حقوق زنان مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئوليت زنان كه در سال 83 در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است، ابراز كرد: بايد بررسي شود از آن زمان تا كنون چه‌ميزان از اين منشور عملياتي شده است.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در آن منشور سازوكاري طراحي شده است تا ميزان پيشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال يك بار بررسي و در صورت لزوم پيگيري شود.
وي اضافه كرد: نه‌تنها بسياري از زنان از اين منشور و محتواي آن اطلاعي ندارند بلكه ما نيز گزارشي از روند اجرا و ميزان تحقق آن نداريم.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه "در اين منشور هم به مسأله فرهنگ‌سازي و سياست‌گذاري و هم به مسائل حوزه تقنين و قضا پرداخته شده است" خواستار ارائه گزارشي درباره روند اجراي اين منشور و عوامل احتمالي عدم اجراي آن شد.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنانش توجه به مسائل زندانيان زن و خصوصاً مادران زنداني و توجه به اولويت اصلاح و تربيت آنها را مهم دانست اما در عين حال گفت: يكي از مسائل مهمتر در كاهش جمعيت كيفري زنان كاهش جرم‌انگاري است.
محسني‌اژه‌اي افزود: در دهه‌هاي گذشته براي بسياري از تخلفات جرم‌انگاري شد و براي آنها مجازات حبس و آن هم حبس‌هاي سنگين و طويل‌المدت در نظر گرفته شد كه قطعاً اين مسأله باعث افزايش پرونده‌هاي قضائي و تراكم جمعيت كيفري كشور مي‌شود.
وي ادامه داد: وقتي جمعيت كيفري افزايش يابد روند رسيدگي به پرونده‌ها طولاني و امكان طبقه‌بندي و ارائه خدمات كيفي و روند اصلاح و تربيت دشوار مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي بر همين اساس بر لزوم همكاري فراكسيون زنان مجلس براي كاهش اطاله دادرسي تأكيد كرد و متذكر شد: اين فرايند پيچيده و طولاني باعث مي‌شود كه همچنان شاهد تداوم مشكلات براي مردم باشيم.
رئيس قوه قضائيه با بيان اين كه بسياري از مسائل نظام با كمك مردم حل شده است خاطرنشان كرد: بسياري از مسائل حقوقي زنان نيز با روش‌هايي چون ميانجي‌گري و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي قابل حل‌وفصل است.
وي همچنين بر اولويت فراهم‌سازي زمينه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأكيد كرد و گفت: اگر زندان زنان به‌گونه‌اي مستقل شود كه همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفيت زنان در فرايند دادرسي نيز استفاده كنيم مسائل قضائي مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بيشتري انجام مي‌شود.
وي بر همين اساس از نمايندگان زن مجلس خواست كه قوه قضائيه را در شناسايي و حل گام‌به‌گام مشكلات حقوقي زنان در دستگاه عدليه ياري دهند.
رئيس قوه قضائيه همچنين از اعضاي فراكسيون نمايندگان مجلس خواست كه در هم‌انديشي و ارتباط بيشتر با معاونت‌هاي حقوقي و اجتماعي قوه قضائيه راهكارهاي خود را براي بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشكلات مربوط به مهريه، نفقه و حضانت و ولايت ارائه دهند.
بخشنامه ابلاغي به دادگستري‌ها درباره قانون مهريه اصلاح شده است
پيش از سخنان رئيس دستگاه قضا، رئيس و اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي خود درباره مهم‌ترين مسائل و مشكلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهكارهايي را براي حل اين مسائل پيشنهاد كردند.
تعيين متولي اصلي براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، تنقيح، بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به زنان و خانواده، توجه به بيمه زنان سرپرست خانوار، كاهش جرم‌انگاري در راستاي حبس‌زدايي از جمله مطالبات اعضاي فراكسيون زنان مجلس بود.
اعضاي فراكسيون زنان مجلس همچنين در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازي زنان در همه عرصه‌ها، اجراي طرح‌هايي همچون طرح هجرت براي اصلاح و تربيت زندانيان زن، توجه به حقوق كودك، ايجاد كانون‌هاي اصلاح و تربيت دختران در همه شهرستان‌ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندي از سوي ضابطان و كاركنان دستگاه قضا، ارتقا و بهبود وضعيت دادگاه‌هاي تجديدنظر، خروج زندان‌ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي مربوط به زنان پرهيز از طرح‌هاي هيجاني و برنامه‌ريزي در حوزه زنان مبتني بر اطلاعات دقيق از شرايط و مطالبات آنها، از ديگر درخواست‌هاي اعضاي فراكسيون زنان مجلس بود.
در اين جلسه از برگزاري نشست رئيس قوه قضائيه با فراكسيون زنان مجلس ظرف كمتر از يك هفته از طرح درخواست رئيس فراكسيون و همچنين موضع‌گيري اخير حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي درباره خشونت عليه زنان و تأكيد او بر تغيير قوانين و ساختارها و رفتارها به‌نفع زنان تقدير به‌عمل آمد.
در اين نشست همچنين بر لزوم ايجاد كارگروه مشترك بين دستگاه قضا و فراكسيون زنان مجلس براي بررسي مسائل و مشكلات حوزه زنان و خانواده و هم‌انديشي براي طراحي راهكارهاي حل اين مشكلات تأكيد شد كه مورد موافقت رئيس دستگاه قضا قرار گرفت.
علي غلامي، معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه نيز در اين نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغي به دادگستري‌ها درباره قانون مهريه خبر داد و گفت: فرايند بازنگري و اصلاح اين ابلاغيه تا سه هفته آينده پايان مي‌يابد.
وي با بيان اين كه قوانين متعددي در حوزه زنان وجود دارد خاطرنشان كرد: اگر لايحه منع خشونت عليه زنان نهايي و قانون حمايت از خانواده مورد بازنگري قرار گيرد و قواي سه‌گانه كارگروهي را براي تنقيح قوانين اين حوزه تشكيل دهند بسياري از مشكلات زنان با ايجاد يك قانون جامع برطرف خواهد شد.