طي ساليان گذشته بارها شعار مبارزه با فساد در شركتهاي ذيل صندوق هاي بازنشستگي بر زبان برخي متصديان و نمايندگان مجلس مطرح گرديد. اما هرگز مشخص نشد فساد دقيقا در كدام شركت به چه ميزان و در چه زماني به وقوع پيوست و آيا با عوامل فساد مبارزه شد يا خير؟ آيا اگر پولي دزديده شده آن پول بازگردانده شده يا خير؟
نقش دستگاه هاي نظارتي در پيش گيري و جلوگيري يا كشف فساد چه بوده است؟ بيش از 5سال است كه سامانه BI در شركتهاي ذيل صندوق هاي بازنشستگي راه اندازي شده، ساير سامانه هاي شفاف سازي نيز راه اندازي گرديده است و برخي دستگاه هاي نظارتي رمز ورود به اين سامانه ها و مشاهده همه فعل و انفعالات مالي وبازرگاني را با تمام جزئيات آن دارند. سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، حراست، سازمان حسابررسي و هيات حسابرسي ذيل هيات مديره ها و برخي دستگاه هاي نظارتي ديگر بر عملكرد حوزه اقتصادي ذيل صندوق هاي بازنشستگي نظارت مي كنند آيا با وجود همه اينها فساد قابل ملاحظه اي در شركت هاي تحت مديريت صندوق هاي بازنشستگي به وقوع پيوسته است و عدم شفافيت و فساد دراين مجموعه ها بيش از ساير حوزه هاي اقتصادي كشور است؟
آيا حقوق و مزاياي مديران عامل شركتهاي تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي تحت پوشش وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي بيش از شركتهاي معادل در صندوق بازنشستگي نفت، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و صدا و سيما و بخش خصوصي است؟
پاسخ منفي است. حقوق و مزاياي مديران عامل شركتهاي تحت پوشش وزارت رفاه بيش از ساير شركتهاي ذكر شده نيست و در اغلب شركتها سقف حقوق و مزاياي تعيين شده، كمتر از شركتهاي معادل ذكر شده مي باشد.
اما در خصوص عدم شفافيت و فساد؛ ابتدا مشخص شود طي ده سال گذشته چند فساد بزرگ و كوچك در شركتهاي مد نظر به وقوع پيوسته است؟ چه ميزان از منابع و دارايي هاي شركتهاي ذيل صندوق هاي بازنشستگي دزديده شده است؟ در گزارش عملكرد دكتر ربيعي و آقاي شريعتمداري وزراي رفاه 8 سال گذشته نشان از فساد و دزدي حائض اهميتي وجود ندارد در گزارش هيات مديره به مجامع شستا و شركتهاي ذيل شركتها نيز مورد خاصي مشاهده نمي شود آيا در گزارش اين شركتهاي بزرگ كه زير نظر بورس و سازمان حسابرسي و تحت نظارت انواع دستگاه هاي نظارتي فعاليت مي كنند مخفي كاري شده است و دزدي و فسادي پنهان شده است؟ حتما پاسخ منفي است چرا كه با اين همه افراد و دستگاه نظارتي و با حضور سهامداران در مجامع نمي شود فساد و دزدي قابل توجهي را مخفي نمود اما ممكن است برخي سوء استفاده هاي خرد واقع شده باشد كه كميته انظباتي و دستگاه هاي نظارتي نيز برخورد نموده باشند و حقوق صندوق ها را احيا نموده باشند. برخي پرونده هاي بزرگ وجود دارد كه به عنوان پرونده هاي كلان اقتصادي در حال پيگيري مي باشند كه دليل اصلي وقوع اين فساد ها نيز سواستفاده عده اي خاص و با نفوذ از شرايط تحريم و معضل جابجايي وجوه ارزي حاصل از فروش محصولات بوده است.مثلا در يكي از شركتهاي بزرگ پتروشيمي 123 ميليون دلار منابع ارزي بين سالهاي 1392 و 1393 به شركت بازگشت نشده و اين پرونده در دستگاه قضائي در دست پيگيري است. در سال 1397 با پيگيري شديد مديرعامل آن شركت، پرونده روند جدي تري بخود گرفت. پيگيري اينگونه پرونده ها سختي هاي خاص خود را دارد و اگر پيگيري كننده از طرف مقام عالي وزارت مورد حمايت قرار نگيرد ممكن است مشكلات و ظلم هاي زيادي در روند پيگيري به وقوع بپيوندد.
با توجه توضيحات فوق سئوال اين است كه چرا بخش اقتصادي وزارت رفاه همواره زير تيغ تند نقد بوده است چرا نگاه شفاف و چندان اميد بخشي نسبت به اين حوزه مشاهده نمي شود چرا نسبت به اين حوزه بدبيني وجود دارد؟
پاسخ اين پرسش را مي بايست در عملكرد نه چندان مطلوب تعداد قابل توجهي از شركتهاي زير مجموعه اين وزارتخانه و فضاي سياسي و انتظارات سياسيون و افراد با نفوذ جستجو نمود.
از جمله مهمترين دلايل محرك اين بدبيني و فضاي ذهني نامناسب نسبت به شركتهاي ذكر شده عبارتند از:
1- بكار گماردن بسياري مديران غير تحول گرا و بسيار محافظه كار كه هنر آنها صرفا در حفظ وضع موجود است.
2- فشار به شركتهاي تحت پوشش جهت انتصاب مديران سياسي و كم تجربه و غير حرفه اي در هيات مديره شركتها
نگاه كلي اين است كه ارزيابي مديران عامل نه بر اساس كارآمدي و خلاقيت و تحولگرايي بلكه بر اساس ميزان لابيگري و برقراري ارتباط با تيم مديريت ارشد وزارت يا صندوق است و تا وقتي چنين نگاهي وجود دارد بخشي از تمركز مديران و تيم همراه ايشان همين لابيگري ها و ارتباطات خواهد بود در حالي كه وجود سيستم علمي و تخصصي ارزيابي مستمر عملكرد مديران عامل از مهمترين ضروريات بنگاه داري مي باشد. بنده طي نامه اي از وزير محترم رفاه خواهش نموده بودم اداره تخصصي ارزيابي عملكرد مديران عامل را در وزارت رفاه راه اندازي نمايند.ارزيابي عملكرد مديران بر اساس كارآيي، تحول گرايي، سلامت كاري و انگيزه و پشتكار و ساير شاخص هاي مهم ضرورتي فوري و اساسي مي باشد.
3- وضع مقررات دست و پا گيري كه اجازه پويايي و تحرك و خلاقيت و تحول گرايي چنداني به ميران عامل و مديران اجرايي نمي دهد.
ادامه دارد...