به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجو، حقيقتا سخت است بپذيريم كه تركيه درحال تبديل شدن به قدرت اقتصادي در منطقه است و سختتر آنكه بخواهيم از آن بهعنوان الگو ياد كنيم. روزگاري اروپاييها را الگو قرار ميداديم و بنا بود اقتصادي بسازيم كه توان رقابت با آنها را داشته باشد. روزگار ديگر كشورهاي آسياي شرقي الگوي برنامهريزي شدند و سعي بود در چشمانداز ۱۴۰۴ ما نيز قدرت اقتصادي منطقه باشيم، اما دهه ۹۰ دهه افول اقتصاد ايران نام گرفت تا اقتصاد، عقبگرد تاريخي را تجربه كند، عقبگردي كه تلفات اقتصادي آن بهمراتب فاجعهبارتر از سالهايي بود كه كشور خود را درگير جنگ و تجاوز ميديد. تا پيش از اين دهه اقتصاد كشور پابهپاي اقتصادي مانند تركيه پيش ميرفت و چهبسا در بعضي شاخصها مانند درآمد سرانه و صادرات عملكرد بسيار بهتري را نيز داشتيم، اما شرايط طوري عوض شد كه به طعنه برخي؛ تركيه كعبه آمالي براي ما شد. صراحتا بايد گفت كه اگر تركيه الگوي اقتصادي براي اقتصاد ايران باشد، فاتحه اقتصاد كشور را بايد خواند، اما نميتوان از اقدامات درست، برنامههاي بجا و سياستهاي محق تركيه در پيشبرد اهداف اقتصادي چشمپوشي كرد. كشوري كه در حدفاصل سالهاي ۲۰۰۱-۱۹۷۰ بهطور متوسط سالانه تورم ۶۵ درصدي را تجربه ميكرد و رشد اقتصادي آن نيز از ۳ درصد متجاوز نميشد و درآمد سرانه آن حدود ۲ هزار دلار ثابت مانده بود (همه شاخصها ضعيفتر از عملكرد اقتصاد كشور در بازه مذكور است) به جايگاهي رسيد كه متوسط رشد اقتصادي خود را به ۵ درصد و ميانگين تورم را نيز در ۱۰ درصد تنظيم كرد. تركيه حتي در سال كرونايي ۲۰۲۰ نيز رشد ۲ درصد را ثبت كرد، اما در عملكردي جالب اين كشور در سهماهه دوم سال جاري (۲۰۲۱) شاهد رشد ۲۲ درصدي اقتصاد خود بوده است. اين ميزان ركورد رشد فصلي اقتصاد از سال ۱۹۹۸ بهبعد و همچنين بالاترين رشد اقتصادي در جهان پس از كشور چين است. علاوهبر اين صادرات اين كشور نيز در يكسال منتهي به جولاي ۲۰۲۱ به رقم ۲۰۱ ميليارد دلار رسيده كه ركورد ديگري محسوب ميشود. جالب است كه ۳۵ درصد از محصولات صادراتي تركها را، محصولاتي با فناوري بالا تشكيل ميدهد و جالبتر آنكه در همين چيزي حدود ۶ ميليارد دلار خودرو صادر كردهاند. «صندوق بينالمللي پول» رشد اقتصاد تركيه در سال جاري را ۵/۵ درصد پيشبيني كرده بود كه پس از رشد اقتصادي بالا در نيمه اول سال، «رويترز» اين پيشبيني را به ۸ درصد ارتقا داد. «رويترز» همچنين با توجه به كاهش تورم ماهيانه در اين كشور، از احتمال تكرقمي شدن تورم در سال ۲۰۲۴ صحبت كرده است.
تركيه اصلاحات اقتصادي خود را در قالب بستههاي صندوق بينالمللي پول و درواقع تجويزهاي ليبرالي آغاز كرد و مشخص است تضميني براي موفقيت همين سياستها در كشور ما وجود ندارد، اما لااقل ميتوان از برخي موارد ممكن و در دسترس آن الگوبرداري كرد: ۱. كاهش كسري بودجه و بهينهسازي بودجه بنگاههاي دولتي و كاهش بدهي دولت به بانك مركزي كه تركيه با استفاده از آن تورم ۵۵ درصدي را ظرف سه سال به ۸ درصد تبديل كرد، ۲. حمايت از توليد و مانعزدايي از كسبوكارها و تسهيل تجارت با كاهش عوارض خروج از كشور كالاها، معافيتهاي مالياتي و تسهيلات كلان بانكي. بهعنوان نمونه دولت تركيه در موارد بسيار ضامن شركتهاي خصوصي ترك در دريافت وام از كشورهاي خارجي بوده است، ۳. اصلاح نظام بانكي و افزايش نظارتها بهطوريكه تركيه شاخص كفايت سرمايه بانكهاي خود را به ۱۲ درصد رساند. ميانگين اين شاخص در نظام بانكي ايران در خوشبينانهترين حالت صفر است، ۴. تشويق تركهاي مقيم خارج به بازگشت سرمايهها و تكنولوژي خود ۵. نفوذ اقتصادي به كشورهاي همسايه.
تركيه همسايه غربي ايران است كه مرز زمينيشان چيزي حدود ۳۳۲ مايل امتداد يافته. اگر مقايسه ايران با كشورهاي اروپايي و يا آسياي شرقي مانند كره و ژاپن قياس معالفارق است، مقايسه ايران و تركيه و اقتصادهاي دو كشور از قضا به دلايلي موجه خواهد بود. اول؛ هر دو كشور جمعيت يكساني دارند و براساس آمارهاي رسمي جمعيت تركيه ۸۳ ميليون و ۶۱۴ هزار نفر و جمعيت ايران نيز ۸۴ ميليون نفر است. تركيه ۲۷ ميليون نفر شاغل دارد كه ۴ ميليون نفر از شاغلان در كشور ما بيشتر است و نرخ بيكاري هر دو حدود ۱۰ درصد و برابر است. دوم؛ توليد ناخالص داخلي هر دو كشور تقريبا برابر است (ازنظر شاخص قدرت خريد تقريبا برابرند، اما از نظر اسمي اقتصاد تركيه تقريبا دوبرابر اقتصاد ايران است). سوم؛ درآمد سرانه (توليد ناخالص داخلي تقسيم بر كل جمعيت) هر دو كشور در سالهاي ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۲ پابهپاي يكديگر بالا رفته و در سال ۲۰۱۲ درآمد سرانه تركيه ۱۱ هزار دلار و ايران حدود ۸ هزار دلار بوده است. دهه نود، اما دهه عقبافتادگي اقتصاد ايران بوده؛ چراكه توليد سرانه تركيه در پايان سال ۲۰۲۰ تقريبا ۸ هزار و ۵۰۰ دلار و توليد سرانه ايران به ۲ هزار و ۲۰۰ دلار تقليل يافته است. چهارم آنكه در يك منطقهاند. اما آنچه بيشتر از باقي، نظرها را به خود جلب ميكند ميزان صادرات غيرنفتي هر دو كشور در سه دهه پيش است كه هر دو كشور حدود ۲ ميليارد دلار ارزآوري غيرنفتي داشتهاند. در همان سالها مثلا ۱۹۸۰ كل صادرات ايران بهواسطه صادرات نفت بيش از ۱۵ برابر كل صادرات تركيه بوده، اما در سال ۲۰۰۷ صادرات تركيه از ۱۰۰ ميليارد دلار تجاوز ميكند و اختلاف ۳۰ ميليارد دلاري را با كل صادرات ايران به ثبت ميرساند. براساس آخرين آمار نيز در يكساله منتهي به جولاي ۲۰۲۰ كل صادرات تركيه دقيقا ۲۰۱ ميليارد و ۱۳ هزار دلار بوده و رقم صادرات غيرنفتي ايران نيز حدودا ۳۰ ميليارد دلار بوده. مورد پنجم تورم است كه تركيه نيز در حد فاصل سه دهه منتهي به سال ۲۰۰۲ مانند ايران از نوع مزمنتر آن و تورم ميانگين حدود ۶۰ درصد رنج ميبرد. درحاليكه ميانگين تورم اين كشور در دو دهه اخير به ۱۰ درصد رسيده است؛ بنابراين آنچه مشخص است شباهت ساختاري ايران و تركيه و از سويي پابهپا بودن اقتصاد كشور در سالهاي نهچندان دور است. مسالهاي كه اين روزها با عقبگرد اقتصادي كشور ما كمرنگ و كمرنگتر شده و آمارها نيز اين فاصله را تاييد ميكنند.
بهطور جدي ميتوان ادعا كرد كه اصلاحات اقتصادي از سال ۲۰۰۱ به بعد كه در قالب برنامههاي صندوق بينالمللي پول و چشمانداز الحاق به اتحاديه اروپا انجام شد، نتيجه داده و اين كشور از بحرانهاي اقتصادي ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ خلاص شده است. ميانگين نرخ تورم در حد فاصل سالهاي ۲۰۰۱-۱۹۷۰ حدود ۶۵ درصد و متوسط رشد اقتصادي نيز حدود ۳ درصد بوده و همچنين توليد سرانه در اين سالها حدود ۲ هزار دلار و ثابت بوده است. اين كشور پس از سال ۲۰۰۱ درابتدا هدف خود را ثبات اقتصاد كلان قرار داد و با استفاده از سياستهاي سخت پولي و مالي آن را محقق كرد. از مهمترين اين سياستها؛ كاهش كسري بودجه و بهينهسازي بودجه بنگاههاي دولتي و كاهش بدهي دولت به بانك مركزي بود كه با موفقيت در اين زمينهها، زمينه كاهش تورم از ۵۴ درصد در سال ۲۰۰۱ به تورم ۹ درصد در سال ۲۰۰۴ فراهم شد. سپس با اصلاحاتي در زمينه بازسازي و خصوصيسازي شركتها، بالا بردن امنيت سرمايهگذاري، تشويق توليد و ارتقاي محيط كسبوكار، زنجيره توليد داخل و تجارت خود را آغاز و تكميل كرد. اضافه شدن اصلاحات گسترده بانكي يكي ديگر از اصلاحات موفق بود كه بهعنوان نمونه بانك مركزي اين كشور اقدام به افزايش نظارتها و بالا بردن شاخص كفايت سرمايه بانكي به ۱۰ درصد ميكند. مجموع اين اقدامات منتج به جذب سرمايه خارجيها و تركهاي مقيم ديگر كشورها شد، براساس آمارها، جذب سرمايه خارجي در تركيه از رقم هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۰ ميليارد در سال ۲۰۰۶ رسيد.
افزايش تجارت خارجي و جذب سرمايههاي خارجي در همان سالها يكي از ايرادات ساختاري اقتصاد تركيه يعني تراز پرداختها و جريانهاي ارزي را حل كرد. با اين اوصاف تجويزهاي ليبرالي براي اقتصاد تركيه كارساز بوده و باعث شده اين كشور بحرانهاي ارزي و مالي را پشتسر بگذارد، با وجود اين، همچنان برخي آسيبهاي قديمي مانند، بدهي خارجي بخش خصوصي، اقتصاد اين كشور را تهديد ميكند. پاندمي كرونا نيز در اوايل سال ۲۰۲۰ منجر به ركود شديد اقتصادي در اين كشور شد؛ اما آمارها نشان ميدهد رشد اقتصادي اين كشور متوقف نشده و براساس پيشبينيهاي رويترز در پايان سال ۲۰۲۱ به ۸ درصد خواهد رسيد. لازم به ذكر است برخي معايب اقتصادي تركيه در دهه ۱۹۹۰ بسيار شبيه اقتصاد ماست؛ اما سياستهاي عمومي اين كشور با كشور ما بسيار متفاوت بوده و ازهمينرو نميتوان تضمين داد درصورت اجراي تجويزهاي ليبرالي، اقتصاد ايران نيز همانند تركيه از بحران خارج شود.
مركز آمار تركيه اول سپتامبر از دادههاي رسمي اقتصادي خود در فصل دوم ۲۰۲۱ رونمايي كرد و براساس اين دادهها اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور در بازه مذكور ۲۱.۷ بوده، رشد كرده كه اين رقم بالاترين نرخ رشد اقتصادي از سال ۱۹۹۹ به بعد بوده است. توليد ناخالص داخلي تركيه در پايان نيمه اول ۲۰۲۱ به ۱۸۹ ميليارد دلار رسيده كه عمده اين رشد به رشد ۴۶ درصدي در بخش خدمات، ۴۰ درصدي در صنعت و ۳۲ درصدي فعاليتهاي حرفهاي، اداري و خدمات پشتيباني برميگردد. شاخص اعتماد اقتصادي نيز در ژوئن از ۹۲.۶ در ماه قبل به ۹۷.۸ رسيده است. همين مساله باعث افزايش سرمايهگذاري و هزينهكرد خانوارها شده، بهطوريكه در فصل دوم ۲۰۲۱ ميزان تشكيل سرمايه ناخالص (سرمايهگذاري) ۲۰ درصد و هزينهكرد خانوارها نيز ۲۳ درصد افزايش پيدا كرده كه حاكي از تحريك شدن تقاضاي كل اين كشور و تعديل ركود اقتصادي در آن است. درواقع اقتصادي كه سال گذشته تحتتاثير همهگيري كرونا تا حد زيادي تعطيل شده بود، امسال در همان دوره رشد قابلتوجهي از خود نشان داد. لطفي الوان، وزير دارايي و خزانهداري تركيه در اين مورد گفته است: «تورم پايين و ثبات نرخ ارز از ملزومات دستيابي به رشد اقتصادي بلندمدت و پايدار است كه ما تلاش ميكنيم به آن برسيم.»
در همين مورد، دادههاي تورمي تركيه نيز نشان ميدهد اين كشور در سه سال اخير تورمهاي دورقمي بين ۱۰ تا ۲۰ درصد را تجربه كرده كه بخش عمدهاي از آن به سياستهاي حمايتي پساكرونا بازميگردد. با اين اوصاف آمارهاي ماهيانه تورم نشان ميدهد كه تورم ماهيانه در ژوئن ۲۰۲۱ پايينترين تورم ماهيانه در دو سال اخير بوده و نويد كنترل و كاهش تورم در سالهاي آينده را ميدهد. صندوق بينالملل پيشبيني كرده است كه تورم تركيه از سال ۲۰۲۴ مجدد تكرقمي خواهد شد. با وجود ثبت آمارهاي خوب اقتصادي در تركيه اقتصاددانان ترك معتقدند اين پيشرفت پايدار نبوده و بهدليل ركود سنگين سال گذشته است كه اعداد درحالحاضر به اين شكل شدهاند. آنها معتقدند اين رشد عمدتا به شركتهاي صادراتي و صادرات وابسته بوده و اين رشد صادراتي نيز خود به افزايش قيمتهاي جهاني برميگردد. سهم كارگران از ارزشافزوده كاهش پيدا كرده و همچنين در سرمايهگذاري رشد كمي حاصل شده است.
مجموع صادرات يكساله منتهي به پايان ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۲۰۱ ميليارد دلار بوده كه ركورد صادرات ساليانه تركيه در صادرات از سال ۱۹۹۸ تابهحال محسوب ميشود. اين كشور درحال تبديل شدن به قطب صادراتي در منطقه است و توليد و صادرات آن الگويي براي كشورهاي منطقه شده. اما چگونه؟ اول؛ دولت تركيه به سياست تنش صفر با همسايگان روي آورده و حتي با وجود تناقضات و نزاعهاي سياسي با كشورهايي مانند رژيم صهيونيستي، سوريه، ليبي و... از تلاش براي نفوذ اقتصادي به اين كشورها دست بر نداشته است. اين كشور ۶۰ ميليارد دلار از مجموع صادرات ۱۷۰ ميليارد دلاري خود در سال ۲۰۲۰ را به كشورهاي همسايهاش صادر كرده است. اين كشور سومين صادركننده به رژيم صهيونيستي، دومين به آذربايجان، سومين در عراق و اولين در سوريه است كه نشان از فتح بازارهاي منطقه دارد. دوم؛ برخلاف كشورمان كه به جذب سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور كمتوجه بوده، يكي از سياستهاي هوشمندانه تركيه كه از زمان رياستجمهوري اوزال در اين كشور به اجرا گذاشته شده، استفاده بهينه از تواناييها و ظرفيتهاي فني و اقتصادي تركيهايهاي مقيم اروپا و آمريكاست.
در اين زمينه براساس بررسي آمارهاي وبسايت اتحاديه اتاقهاي بازرگاني و بورس تركيه (TOBB) نشان ميدهد طي سالهاي گذشته يعني از سال ۲۰۱۷ تا ۷ ماهه سال ۲۰۲۰ از مجموع ۴۱ هزار و ۲۲۵ واحد توليدي تاسيسشده توسط خارجيها در تركيه، ۱۹ هزار و ۶۲۰ واحد يا معادل ۴۸ درصد شركتهاي تاسيسشده توسط خارجيها در تركيه توسط شهروندان تركيهاي مقيم در ساير كشورها تاسيس شدهاند. براساس اين آمارها، در سال ۲۰۱۷ از مجموع ۷ هزار و ۳۱۶ شركت جديد تاسيسشده توسط خارجيها، ۳۸ درصد آن توسط تركيهايهاي مقيم، در سال ۲۰۱۸ از ۱۴ هزار و ۷۴۰ واحد حدود ۴۷ درصد، در سال ۲۰۱۹ از ۱۳ هزار و ۶۶۹ شركت حدود ۵۴ درصد و در ۷ ماهه سال جاري نيز از ۵۵۰۰ شركت جديد تاسيسشده، حدود ۴۸ درصد آنها را تركيهايهاي مقيم خارج تاسيس كردهاند. تركيهايهاي مقيم خارج در ۵ ماهه سال ۲۰۲۱ نيز ۲۴۶۳ شركت در اين كشور تاسيس كردهاند كه معادل ۴۹ درصد كل شركتهاي تاسيسشده توسط خارجيها در اين كشور است. سوم؛ ۱۵ ژوئن سال ۱۹۸۵ بود كه وزارت اقتصاد تركيه با هدف توسعه سرمايهگذاري و توليد صادراتمحور، اقدام به تاسيس مناطق آزاد در خاك اين كشور كرد. اما درخصوص عملكرد اقتصادي اين مناطق نيز، طبق آمارهاي وبسايت وزارت اقتصاد تركيه، در سال ۲۰۱۶ رقم كل تجارت خارجي مناطق آزاد تركيه حدود ۱۹ ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال ۲۰۱۷ به ۲۰.۴ ميليارد دلار، در سال ۲۰۱۸ به ۲۰.۹ ميليارد دلار، در سال ۲۰۱۹ به ۱۹.۶ ميليارد دلار و درنهايت در سال ۲۰۲۰ نيز با رشد ۱۲.۲ درصدي به ۲۲ ميليارد و ۵۸ ميليون دلار رسيده است. از تجارت ۲۲ ميليارد دلاري مناطق آزاد تركيه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۶ ميليارد دلار آن مربوط به واردات مناطق از داخل و خارج سرزمين و نزديك به ۱۲.۵ ميليارد دلار نيز مربوط به صادرات مناطق آزاد به داخل و خارج از سرزمين بوده است.
براساس آمارهاي ارائهشده در مركز آمار تركيه صادرات در ماه ژوئن ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزايش يافته و به ۲۰ ميليارد دلار رسيده است. همچنين مجموع صادرات يكساله منتهي به پايان ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۲۰۱ ميليارد دلار بوده كه ركورد صادرات ساليانه تركيه در صادرات از سال ۱۹۹۸ تابهحال محسوب ميشود. همچنين تراز تجاري اين كشور نيز كه همواره منفي بوده (واردات بيشتر است) اندكي بهبود پيدا كرده است. آلمان، انگليس و آمريكا كشورهايي هستند كه تركيه بيشترين صادرات را به آنها داشته و از طرفي چين نيز بزرگترين شريك وارداتي اين كشور است. نكته جالب اينكه سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا و پايين به ترتيب ۳۵ و ۳۱ درصد از مجموع صادرات است و دقيقا عكس صادرات در كشور ماست كه محصولات با فناوري بسيار پايين عمده آن را تشكيل ميدهد. همچنين بررسي جزئيات كالاهاي صادراتي تركيه در يك سال اخير نشان ميدهد از ژانويه تا جولاي ۲۰۲۱ اين كشور در عملكردي خيرهكننده حدود ۶ ميليارد دلار خودرو صادر كرده است.