به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گازمايع يا LPG يكي از فرآورده‌هاي پالايشگاه‌هاي نفتي و گازي است كه از دو برش پروپان و بوتان تشكيل شده است. بررسي سياست كشورهاي توليدكننده LPG‌ نشان مي‌هد كه اين كشورها 3 سياست مختلف براي استفاده از اين سوخت را در پيش گرفته‌اند كه عبارت‌اند از: صادرات LPG براي كسب درآمدهاي ارزي، استفاده از LPG در بخش خانگي و حمل‌ونقل و استفاده از LPG به عنوان خوراك پتروشيمي‌ها.

براي مثال در حال حاضر كشوري مانند قطر سالانه 11 ميليون تن LPG‌ توليد مي‌كند و بيش از 10 ميليون تن آن را براي كسب درآمدهاي ارزي صادر مي‌كند. همچنين كشوري مانند تركيه از LPG به عنوان سوخت خودروها در بخش حمل و نقل استفاده مي‌كند و در اين بين حتي مجبور به واردات سالانه 3.3 ميليون تن LPG نيز شده است. كشور عربستان نيز با 16.4 ميليون تن بالاترين ميزان مصرف LPG را در منطقه خاورميانه در اختيار دارد كه سهم قابل‌توجهي از اين ميزان مصرف، شامل خوراك واحدهاي پتروشيمي براي توليد محصولات پتروشيمي همچون پروپيلن مي‌باشد. لذا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بسته به شرايط كشور، سياست دولت‌ها براي استفاده از LPG نيز مي‌تواند متفاوت باشد. در اين بين به نظر ميرسد كه ايران با توليد سالانه بيش از 8 ميليون تن LPG هنوز سياست مشخصي را در اين حوزه انتخاب نكرده است و به اعتقاد بسياري از كارشناسان سياست‌هاي فعلي وزارت نفت در راستاي بهره‌وري حداكثري از اين نعمت خدادادي نيست.

گزارش‌هاي مراكز معتبر جهاني نشان مي‌دهد كه مصرف LPG به‌عنوان سوخت خانگي و حمل‌ونقل، درحال كاهش است و بسياري از كشورهاي دنيا، به‌خصوص كشورهاي صاحب تكنولوژي صنايع پتروشيمي، از LPG به‌عنوان خوراك صنايع پتروشيمي استفاده مي‌كنند. خوراكي كه مي‌تواند به‌واسطه فرايندهاي مختلف پتروشيمي، به محصولاتي نظير اتيلن، پروپيلن و بوتادين تبديل شود و قيمت حدود 400 دلار به ازاي هر تن LPG را به حدود 1000 دلار به ازاي هر تن برساند. فلذا براي بررسي بيشتر ظرفيت‌هاي موجود در حوزه احداث پتروشيمي‌هاي خوراك مايع با مصطفي سعيدي كارشناس نفت و انرژي به گفتگو نشستيم.

مشروح اين مصاحبه به شرح زير است:

* خام‌فروشي LPG مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرده است

فارس: به عنوان مقدمه لطفا مختصر توضيحي درباره آخرين وضعيت توليد و مصرف داخلي و صادرات LPG بدهيد و مصرف سوخت LPG در ايران را با ساير كشورها مقايسه كنيد.

سعيدي: توليد LPG در كشور به دو صورت انجام مي‌شود. يعني ما دو منبع توليد LPG داريم. بخشي از LPG توسط شركت ملي گاز و از ميادين گازي به ويژه پارس جنوبي توليد مي‌شود. همچنين بخش ديگري از توليد LPG نيز توسط شركت ملي نفت انجام مي‌شود كه از پالايشگاه‌هاي نفتي استخراج مي‌كند. فروش و كسب درآمد حاصله از فروش گازمايع يا LPG توسط اين شركت‌ها به صورت جداگانه انجام شده و تا پيش از تحريم، صادرات آن درآمد خوبي را نصيب وزارت نفت مي‌كرد.

از ديد من صادرات LPG هم نوعي خام‌فروشي است. زيرا اين ماده صرفا با يك جداسازي و گوگردزدايي آماده صادرات مي‌شود و هيچ‌گونه فرايند پيچيده‌اي جهت توليد ماده انجام نمي‌شود. در بحث زنجيره ارزش پتروشيمي، ما روي استفاده از LPG به عنوان خوراك پتروشيمي‌ها ورود نكرديم. در واقع به طور كلي ما خوراك مايع را كمتر وارد زنجيره ارزش كرديم و اين مسئله مشكلاتي را براي كشور ايجاد مي‌كند. مثلا وقتي شرايط براي صادرات ميعانات گازي فراهم نباشد، ما مجبور مي‌شويم جهت كاهش توليد ميعانات گازي، توليد گاز را پايين آورده و در نتيجه اين كار سبب كمبود گاز در فصل زمستان خواهد شد. پس در ادامه بايد سوخت نيروگاه‌ها را از گاز به مازوت تغيير دهيم كه اين اقدام نيز سبب افزايش آلودگي هوا خواهد شد. در حالي كه اگر ما برنامه‌ريزي كنيم كه در صنايع پتروشيمي خوراك مايع را به مواد شيميايي تبديل كنيم حتي آلودگي هوا هم كاهش خواهد يافت.

در حال حاضر ميزان توليد LPG ايران 8.3 ميليون تن است كه از اين ميزان 6 ميليون تن صادر مي‌شود و 2.3 ميليون تن هم به مصرف داخلي مي‌رسد. بخش قابل توجهي از مصرف داخلي به اين صورت است كه مثلا در سيستان و بلوچستان كه خط لوله گاز وجود ندارد؛ مردم در بخش خانگي LPG را به صورت كپسول استفاده مي‌كنند. در كشور ما LPG به عنوان خوراك پتروشيمي به مقدار ناچيز 400 هزار تن در سال به مصرف مي‌رسد. اما كشوري مانند عربستان از 25 ميليون تن LPG توليد شده، 16.4 ميليون آن را در داخل مصرف مي‌كند كه از اين رقم 15.1 ميليون در پتروشيمي‌ها استفاده مي‌شود. لذا ما در اين زمينه خيلي عقب هستيم.

*تشويق سرمايه‌گذاران به احداث پتروشيمي‌هاي خوراك LPG با اعطاي تخفيف در قيمت خوراك

فارس: رويكرد وزارت نفت در حوزه مصرف LPG چيست؟ آيا در اين حوزه برنامه و سياست مشخصي توسط اين وزارتخانه پيگيري مي‌شود؟ چرا استفاده از اين سوخت به عنوان خوراك پتروشيمي‌ها در دستور كار قرار نمي‌گيرد؟

سعيدي: رويكرد وزارت نفت در خصوص LPG همواره بر صادرات متمركز بوده است. به اين صورت كه بعد از تامين نياز داخلي، تا جايي كه مقدور است صادر مي‌كند و لزومي بر توسعه زنجيره ارزش نمي‌بيند. در حال حاضر پتروشيمي‌هاي گازي ايران متانول توليد مي‌كنند و در واقع ما يكي از متانول‌سازهاي بزرگ دنيا هستيم. علت اين موضوع اين است كه گاز اضافه داشتيم و نمي‌دانستيم با اين گاز چه كنيم، لذا وزارت نفت براي مصرف اين گاز مجوز پتروشيمي خوراك گازي داد كه نتيجه آن توليد متانول بود. چه بسا اگر ما فناوري توليد LNG داشتيم و صادركننده گاز به صورت LNG مي‌بوديم شايد امروز ما متانول‌ساز هم نبوديم. اما خوراك‌هاي مايع نظير LPG براي صادرات همواره مشتري دست به نقد داشته‌اند و عملا توسعه زنجيره ارزش آن‌ها فداي صادرات شده است.

تا پيش از تحريم‌ها به دليل ارزش اقتصادي خوراك مايع و فروش آسان آن، ميعانات گازي و LPG صادر مي‌شد. در نتيجه در آن دوران به اين فكر نكرديم كه با احداث پتروشيمي، اين خوراك را در داخل مصرف كرده و ارزش افزوده ايجاد كنيم و با شروع تحريم‌ها برنامه‌اي جز ذخيره‌سازي براي اين خوراك‌ها نداشتيم. مشكل ديگر ما در خوراك مايع عدم تناسب بين تخفيف‌هاي اين نوع خوراك با تخفيف‌هاي خوراك گازي است. طبق قانون الحاق 2، اگر سرمايه‌گذار در مناطق محروم پتروشيمي خوراك گاز احداث كند؛ 30 درصد تخفيف مي‌گيرد. اما اگر همين پتروشيمي، خوراك مايع باشد، شامل تخفيف 5 درصدي مي‌شود. بنابراين سرمايه‌گذار به سمت تخفيف بيشتر متمايل مي‌شود.

از طرفي در شرايط تحريم كه كشور به ارز نياز دارد، دولت LPG را 30 درصد زير قيمت جهاني به چيني‌ها مي‌فروشد. پيشنهاد ما اين است كه با همين تخفيف، LPG را به سرمايه‌گذاران ايراني نيز بفروشد تا آنها به ساخت پتروشيمي‌هاي خوراك LPG اقدام كنند. اما نگاه وزارت نفت اين است كه دوران تحريم كوتاه‌مدت است و اگر چنين مجوزي به طرف ايراني بدهيم، 10 سال ديگر كه تحريمها برداشته ميشود، ديگر امكان صادرات نداريم و اين به ضرر ماست.

ما بايد به سمت اعطاي مجوز به سرمايه‌گذار ايراني براي ساخت پتروشيمي‌هاي خوراك LPG حركت كنيم. اگر مشوق‌هايي را در نظر بگيريم قطعا سرمايه‌گذاران اين حوزه براي احداث پتروشيمي‌هاي خوراك مايع اقدام خواهند كرد. نكته مهم براي تشويق به تاسيس پتروشيمي خوراك مايع نيز، ايجاد مزيت‌ها و مشوق‌ها در نحوه قيمت‌گذاري و فروش خوراك مايع است.

* واردات 500 ميليون دلاري محصولات پايين دستي پروپيلن

فارس: عدم توجه به ساخت و توسعه پتروشيمي‌هاي خوراك مايع به خصوص خوراك LPG چه مشكلاتي را در تامين مواد اوليه صنايع ما ايجاد كرده است؟ آيا تكميل نشدن زنجيره ارزش در خطوط پروپيلن باعث نشده كه ساليانه مبالغ زيادي از منابع ارزش كشور صرف واردات محصولات زنجيره پروپيلن شود؟

سعيدي: دو زنجيره ارزش مهم محصولات پتروشيمي شامل اتيلن و پروپيلن است. ما در حوزه اتيلن خوب كار كرديم و در حال حاضر خط اتيلن غرب را داريم كه روي اين خط چندين پتروشيمي در گريدهاي مختلف محصول توليد مي‌كنند. اما در حوزه پروپيلن ضعف داريم. ظرفيت توليد پروپيلن تقريبا 1 ميليون تن است. نكته مهم اين است كه با فرآوري پروپيلن مي‌توانيم ده‌ها محصول ديگر نيز با ارزش افزوده بيشتر توليد كنيم كه ما تقريبا فقط يك محصول پايين دست آن را توليد ميكنيم و آن هم پلي‌پروپيلن است.

در حال حاضر از طريق دو روش كراكر بخار و RFCC پروپيلن در كشور توليد مي‌شود. در اين روش‌ها پروپيلن محصول هدف براي توليد نيست و محصول جانبي فرايندها به شمار مي‌رود. پروپيلن يك كالاي تجاري نيست و كالا واسطه‌اي است كه بايد به محصول بعدي تبديل شود. مشكل ما در اين جا، صرف تمركز بر توليد پلي‌پروپيلن است. يكي از دلايل كمبود كشور در زمينه ماده اوليه پوشك بچه هم همين عدم ورود به محصولات پايين دستي پروپيلن بود. اكريليك اسيدها از محصولات پايين دست پروپيلن هستند كه در توليد كالاهايي مانند پوشك بچه استفاده مي‌شوند. در محصولات پايين دستي پروپيلن ما فقط به سمت توليد پلي‌پروپيلن رفتيم زيرا هزينه سرمايه‌گذاري ساير محصولات زياد است. در حالي كه ديگر محصولات پايين دستي نه تنها نياز كشور است بلكه موجب اشتغال بيشتر هم خواهد شد.

مواد تشكيل دهنده LPG پروپان و بوتان هستند. ما مي‌توانيم پروپان را در فرايند PDH به پروپيلن تبديل كنيم. امروزه روش‌هاي جديدي در دنيا براي توليد پروپيلن وجود دارد: GTP و PDH روش‌هاي هستند كه هدف اين فرايندها توليد مستقيم پروپيلن به عنوان يك محصول اصلي با استفاده از خوراك‌هاي سبك است.

ميزان واردات محصولات پايين‌دستي پروپيلن ارقام بالايي است. طبق آمار در سال 1396، ميزان واردات اكريلونيتريل 28 ميليون دلار، اكلريك اسيد 110 ميليون دلار، پروپيلين گليكول 14.5 ميليون دلار، پلي‌اورتان 237 ميليون دلار و پلي‌پروپيلن 127 ميليون دلار بود. اين ارقام نشان ميدهد كه در كشور نياز به اين محصولات وجود دارد و لازم است به جاي واردات، براي توليد اينها فكري كنيم. ضمن اينكه ادامه زنجيره موجب ايجاد اشتغال و همچنين ارزآوري نيز خواهد شد.

*ضرورت اجراي سياست تنفس خوراك LPG‌ براي احداث پتروشيمي‌هاي خطوط پروپيلن

فارس: دولت براي تشويق بخش خصوصي به احداث و توسعه پتروشيمي‌هاي خوراك مايع به خصوص خوراك LPG چه سياست‌هاي را مي‌تواند در نظر بگيرد؟ پيشنهاد سياستي شما چيست؟

سعيدي: مشكلي اصلي در صنعت پتروشيمي ايران، عدم توازن بين قيمت خوراك گازي و مايع است و اين مسئله سبب گرايش سرمايه‌گذاران به خوراك گازي شده است كه بايد اين توزان ايجاد شود. از طرفي پيشنهاد مي‌شود كه وزارت نفت با سياست‌هاي تشويقي سرمايه‌گذاران را به سمت خوراك مايع نظير LPG متمايل كند.

دولت در هر صورت يا با تنفس خوراك و يا با تخفيف بايد از صنايع پتروشيمي حمايت كند. اما در بحث خوراك مايع، تنفس خوراك بهتر است. زيرا در زمان كمتري هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري واحد توليدي با سود حاصله از توليداتش، برابر خواهد شد و به اصطلاح سريعتر به نقطه سر به سر مي‌رسيم. اما در حالت تخفيف، زمان بيشتري نياز است تا پتروشيمي به نقطه سر به سر برسند. بنابراين بين تخفيف و تنفس دو يا سه ساله خوراك با سود 8 درصد براي پتروشيمي‌هاي خوراك مايع، تنفس خوراك به لحاظ اقتصادي به صرفه‌تر خواهد بود.

مساله فناوري واحدهاي PDH كه خوراك پروپان را تبديل به پروپيلن مي‌كنند بايد پيگير آن بود. به نظر من حتي در شرايط تحريم هم اگر كسي بخواهد مي‌تواند فناوري اين فرايند شيميايي را از چين وارد كند ولي اولويت اول سرمايه‌گذار مزيت اقتصادي فرايند است كه بايد از طريق قيمت‌گذاري خوراك ايجاد شود تا انگيزه براي وارد كردن فناوري هم ايجاد شود.

كشور به پروپيلن نياز دارد و مزيت فرايند PDH هزينه سرمايه‌گذاري پايين‌تر آن است. به ازاي 500 هزار تن در سال توليد، 500 ميليون دلار سرمايه لازم است. اما مشكل اين فرايند قيمت خوراكش است. اگر وزارت نفت همان تخفيف 30 درصدي به مشتريان خارجي را به ايراني‌ها هم بدهد، اين مشكل مرتفع خواهد شد.

در حال حاضر فرايند GTP (گازطبيعي به متانول و متانول به پروپيلن) نيز براي توليد پروپيلن به دليل قيمت ارزان خوراك گازي در كشور مطرح شده است. ولي بايد توجه كنيم اگر كسي بخواهد واحد GTP تاسيس كند بايد يك واحد متانول (گاز طبيعي به متانول) و سپس يك واحد MTP (متانول به پروپيلن) احداث كند. در اين روش براي توليد 500 هزار تن پروپيلن نياز به سرمايه‌گذاري بيش از 1 ميليارد دلاري است و به همين دليل فرايند PDH مي‌تواند مزيت داشته باشد. در اين مدل اگرچه هزينه اوليه زياد است اما چون قيمت خوراك گاز طبيعي (متان) مناسب است، براي كسي كه بلند مدت در اين حوزه كار كند، افق روشني وجود دارد.

اما راهكار در كشور ما مي‌تواند اين باشد كه واحدهاي متانول فعلي را با احداث واحدهاي MTP به GTP تبديل كنيم تا بتوانيم پروپيلن به دست آوريم. به ويژه آنكه در شرايط كنوني قيمت متانول به نصف كاهش پيدا كرده و از سال 2022 هم متانول آمريكا وارد بازار مي‌شود و با فشار بر چين، چيني‌ها ديگر از ما متانول نخواهند خريد. اين اتفاق البته سر فروش نفت به چين بر سر ما آمد و بعيد نيست متانول ما هم تحريم شود. بنابراين در زمان حاضر بايد به فكر آينده باشيم و از هم اكنون متانول‌سازها به فكر توسعه زنجيره پروپيلن باشند تا محصول صادراتي متانول روي دست شركت‌هاي پتروشيمي نماند.

نكته ديگر اينكه مجوزهاي اعطايي خوراك بايد مدت‌دار و مشروط باشد و تخفيف‌ها در طول زنجيره داده شود. به اين صورت كه جهت توليد محصولات متنوع پايين دست پروپيلن، تخفيف خوراك براي محصولاتي نظير اكريلونيتريل، اكريليك اسيد و پروپيلن گلايكول بيش از پلي‌پروپيلن باشد تا شاهد توليد اين محصولات نيز در كشور باشيم. مشكل تخفيف خوراك اين است كه فقط در ابتداي زنجيره اعطا مي‌شود. در حالي كه براي ايجاد انگيزه جهت ورود به محصولات پايين دستي، تخفيف بايد در انتهاي زنجيره داده شود.

مصاحبه از سيد احسان حسيني