پرداخت يارانه به اقشار ضعيف و كم درآمد امري است كه در همه كشورهاي جهان و خصوصا در كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا اجرا مي گردد. در كشور آمريكا سالانه صدها ميليارد دلار يارانه به اقشار كم درآمد پرداخت مي شود. در ايام كرونا دولت آمريكا براي ركورد پرداخت يارانه در تاريخ جهان را شكست و بيش از يك تريليون دلار جهت كمك به افراد بيكار و كم درآمد اختصاص داد دولت آمريكا با اين اقدام بار سنگين انواع فشارهاي اقتصادي و تورمي را پذيرفت اما اجازه نداد قشر كم درآمد زير بار فشار كرونا آسيب جدي ببينند.

 

در كشور ما سالانه دها هزار ميليارد تومان يارانه پيدا و پنهان به قشر متوسط به بالا پرداخت مي شود و بخش عمده اين يارانه درواقع از جيب افراد كم درآمد برداشت و به قشر متوسط به بالا پرداخت مي گردد. ازجمله اين موارد عبارتند از:

 

 

 

الف: يارانه هاي مستقيم:

 

1-            يارانه بنزين

 

2-            يارانه گازوئيل

 

3-            يارانه برق

 

4-            يارانه گاز

 

5-            يارانه آب تصفيه شده

 

6-            يارانه بليط هواپيما در پروازهاي داخلي

 

ب- يارانه هاي غير مستقيم:

 

-              هزينه سنگين ساخت اتوبان و زير ساخت هاي حمل و نقل كه قشر فقير و كم درآمد كمترين استفاده را از اين امكانات را بعمل مي آورند.

 

-              هزينه هاي ساخت و بهره برداري از فرودگاه ها  كه بيشتر قشر متوسط به بالا از آن استفاده مي نمايند

 

-              يارانه دارو و خدمات درماني و پزشكي كه قشر فقير و كم درآمد كمترين استفاده از اين خدمات را دارند.

 

-              ساير يارانه هاي انرژي و غيره كه براي ساخت مسكن و تجهيزات و خدمات داخلي به توليد كنندگان پرداخت مي شود و نهايتا در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرند.

 

 

 

با توجه به موارد فوق اختصاص يارانه به قشر كم درآمد حركت در مسير عدالت اجتماعي و اقدامي شايسته و ارزشمندي است. اما اينكه چه مبلغي از چه طريقي و به چه كساني پرداخت شود و اينكه چگونه اين طرح اجرايي گردد كه اثر تورمي نداشته باشد موضوع اصلي بحث مي باشد

 

براي اينكه منابع مورد نياز را تامين كنيم ابتدا بايد مشخص نمائيم چه ميزان منابع قابل تامين است و جامعه هدف ما چه تعداد مي باشند.

 

فرض كنيم دولت جديد بخواهد در گام اول چهار دهك ضعيف تر را مورد حمايت قرار دهد و به هر عضو از ضعيف ترين دهك جامعه ماهيانه 500 هزار تومان و افراد واقع در دهك چهارم ماهيانه 100 هزار تومان يارانه پرداخت نمايد چگونه مي بايست اين هدف را محقق نمود.

 

 اولا فرض گيريم 40 ميليون نفر از جمعيت كشور واجد شرايط دريافت يارانه مد نظر باشند اما سطح درآمد و سطح زندگي اين 40 ميليون نفر اختلاف نسبتا زيادي با هم دارند. بخشي از اين 40 ميليون نفر داراي خودرو، مسكن و شغل مي باشند و بخشي نه مسكن دارند نه خودرو و نه شغل ثابت  لذا عدالت حكم مي كند يارانه ها بر اساس سطح درآمد و سطح زندگي به افراد پرداخت شود. به اين ترتيب ممكن است در اين طرح خانواده  4 نفره ماهيانه دو ميليون تومان يارانه دريافت كند(تا زماني كه سطج درآمد آن خانواده ارتقاع يابد و شغل ثابتي براي آنها فراهم شود) وخانواده 4 نفره ديگري ماهيانه فقط 400 هزار تومان دريافت نمايند. به اين ترتيب ابتدا بااستفاده از آمار موجود مي بايست كل مبلغي كه قرار است ماهيانه با 40 ميليون نفر پرداخت شود. با لحاظ ميانگين 200 هزار تومان براي 40 ميليون تومان جمع يارانه ها ماهيانه 8 هزار ميليارد تومان و سالانه حدود 96 هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است. بر اساس نظر رئيس مركز پژوهش هاي مجلس سالانه حدود 900 هزار ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم در كشور پرداخت مي شود كه بيش از 2 برابر كل درآمدهاي دولت از ماليات و صادرات نفت و گاز و ساير درآمدها مي باشد. بخش قابل توجهي از اين يارانه ها به قشر متوسط به بالا اختصاص مي يابد.

 

يارانه هاي عمده كشور عبارتند از:

 

-              بنزين: روزانه 90 ميليون ليتر و سالانه حدود 33 ميليارد ليتربنزين با قيمت متوسط 2000 تومان در كشور مصرف مي شود در حالي كه قيمت جهاني بنزين 55 سنت معادل 12 هزار تومان است به اين ترتيب سالانه حدود 330 هزار ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت مي شود.

 

-              يارانه گازوئيل: يارانه گازوئيل سالانه حدود 350 هزار ميليارد تومان پرداخت مي شود

 

-              يارانه برق:  متوسط مصرف برق كشور روزانه  50 گيگاوات است. قيمت متوسط صادرات هر كيلو وات ساعت برق 8 سنت است در حالي كه برق با قيمت حدود 2 سنت تحويل مصرف كنندگان مي شود يعني به ازاي هر كيلو وات ساعت  6سنت يارانه پرداخت مي شود كه ارزش كل اين يارانه در سال معادل حدود 3 ميليارد دلار معادل 75 هزار ميليارد تومان مي شود.

 

 

 

حال چگونه مي توان قشر متوسط به بالا را شناسايي و  يارانه بنزين و گازوئيل و برق قشر متوسط به بالا را متناسب با درآمد ها و ميزان سرمايه آنها كاهش داد؟

 

در كشورهاي توسعه يافته و مدعيان بالاترين آزادي بيان، آزادي هاي فردي و شفافيت؛  درآمد و دارايي همه مردم بصورت روشن و شفاف در اختيار سازمان هاي مربوطه از جمله سازمان امور مالياتي آن كشورها مي باشد و اگركسي درآمد يا سرمايه خود را مخفي و كتمان نمايد با جرايم سنگيني مواجه خواهد شد. وقتي شفافيت در كشورحاكم شود و نظام مالياتي تمامي درآمد هاو هزينه ها را در اختيار داشته باشد و درآمد و هزينه همه مردم كشور توسط سيستم بانكي و مالياتي ثبت گردد كاملا مي توان افراد را متناسب با سطح درآمد ماهيانه و ميزان سرمايه آنها شناسايي نمود و با اين شفافيت كه لازمه اداره صحيح و عادلانه هر كشوري مي باشد مي توان يارانه افراد متناسب با درآمد و سرمايه آنها را تنظيم نمود بدون اينكه بنا باشد در بعد كلان قيمت بنزين و گازوئيل و برق افزايشي بيش از متوسط تورم سالانه كشور داشته باشد. لذا اين طرح با هدف حمايت از اقشار كم درآمد كاملا منطقي عادلانه وقابل اجرا مي باشد.

 

يكي از روش هاي اجرائي قابل بررسي:

 

حساب بانكي و كارتي تحت عنوان كارت يارانه ها براي همه مردم كشور ايجاد شود.

در گام اول يارانه بنزين كه حدود 330 هزار ميليارد تومان مي باشد كه مي بايست 96 هزار ميليارد تومان از آن را به سمت اقشار كم درآمد جامعه هدايت نمود. در اين طرح متناسب به سطح درآمد به حساب سرپرستان خانواده و افراد مستقل تزريق شود. آنچه به حساب ها تزريق مي شود پول قابل برداشت نيست بلكه اعتباري است كه براي مالكين خودرو تحت عنوان سهميه بنزين و براي كساني كه فاقد خودرو مي باشند تحت عنوان يارانه خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي در اختيار همه مردم قرار مي گيرد. به اين ترتيب دو دهك پر درآمد كه معمولا  بيش از يك خودرو در اختيار دارند و زن و شوهر ماهيانه حداقل 20 ميليون تومان درآمد دارند مي بايست بنزين را با قيمت هر ليتر فرضا 5 هزار تومان خريداري كنند و درآمد حاصله تحت عنوان يارانه خريد در كارت يارانه دهك هاي كم درآمد تزريق مي شود. به اين ترتيب سهميه موجود  60 ليتر در ماه با قيمت 1500 براي 7 دهك جامعه حفظ مي شود و بنزين صرفا براي سه دهك پر درآمد تر افزايش مي يابد. در خانواده هاي پر درآمد زن و مرد و فرزندان هر كدام يك خودرو در اختيار دارند و در حال حاضر بيشترين يارانه بنزين در اختيار اين سه دهك قرار مي گيرد و اين شرايط عين ظلم به قشر كم درآمد جامعه است كه از جيب آنها هزينه بنزين قشر پر درآمد پرداخت مي شود.

در كشور آلمان سيستم مالياتي حاكم است كه به عدالت نزديك است. طبق اين سيستم براي محاسبه ماليات ميزان درآمد خانواده در نظر گرفته مي شود و هر چه درآمد خانواده بالاتر باشد تا حد مشخصي ماليات بصورت پلكاني افزايش مي يابد.  در توزيع يارانه ها نيز موضوع عدالت در توزيع درآمد ها و منابع ملي مي بايست محور محاسبه باشد و افراد با درآمد بيشتر يارانه كمتري دريافت نمايند.

 

در كنار اجراي برنامه عدالت گستر فوق لازم است افزايش درآمدهاي مالياتي حاصله در جهت توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل خصوصا توسعه حمل و نقل ريلي و خريد اتوبوس هاي مناسب براي حمل و نقل درون شهري و ساير اقدامات جهت توسعه زير بناهاي كشور در همه نقاط كشور مورد توجه جدي قرار گيرد و قوانين و دستورالعمل هاي اجرائي لازم در اين خصوص تصويب و اجرايي گردند.

 

منبع اينجا