پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : درآمد نفتي كشور در دولت روحاني چقدر بود؟
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 17:06 کد خبر:47043
بررسي آمارهاي فروش نفت و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي نشان مي‌دهد دولت روحاني تا پايان تيرماه امسال، ۳۶۵ ميليارد دلار درآمد ارزي كسب كرده و كم‌تر از ۷۱ ميليارد دلار از اين رقم به صندوق توسعه ملي واريز شده است.

پيام نفت:
به گزارش ميز نفت ، كل درآمدهاي نفتي كشور شامل نفت و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي در اين دوره زماني، 364 ميليارد و 498 ميليون دلار بوده كه از اين ميزان واريزي به صندوق توسعه ملي 70 ميليارد و 777 ميليون دلار بوده است.

طبق اطلاعات بدست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت تدبير و اميد به طور متوسط از سال 92 تا پايان 4 ماهه ابتدايي 99 در عمل و به صورت متوسط، سالانه 18.9 از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز كرده است.

براساس قوانين، منابع ارزي حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي) و گاز پس از كسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد، بين شركت ملي نفت ايران (14.5 درصد)، صندوق توسعه ملي و دولت تقسيم مي شود.

به طور متوسط و مطابق با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت بايستي 31.7 درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز مي‌كرد و اين در حالي است كه به طور متوسط و مطابق قوانين بودجه سنواتي، اين سهم به درخواست دولت و موافقت مجلس، به 23.6 درصد كاهش پيدا كرده است. اما همانطور كه اشاره شد، دولت عملا فقط 18.9 درصد از اين درآمدهاي ارزي را به صندوق توسعه واريز كرده يعني دولت حتي سهم صندوق توسعه مطابق قوانين بودجه را نيز رعايت نكرده است.

بهتر است متوسط سهم صندوق توسعه ملي در دولت تدبير و اميد از سال 93 تا 1400 مبنا قرار مي گرفت اما به دليل آنكه عملكردي دقيقي از بخش اعظم امسال وجود ندارد و همچنين عملكرد سال آينده مشخص نيست، مبنا از سال 92 تا 99 گرفته شد.

 بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مقرر شده بود كه در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمدهاي ارزي كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد و سالانه ۳ درصد به اين سهم افزوده شود؛ يعني در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي كشور ۳۵ درصد باشد.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهاي ارزي مطابق با برنامه پنجم توسعه كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد، ولي در عمل ۱۷.۳ درصد از آن محقق شد.

در قانون بودجه ۱۳۹۱ كه سال دوم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود، مطابق برنامه بايد ۲۳ درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي اختصاص مي يافت، ولي در عمل ۲۱.۶ درصد از درآمدهاي ارزي به حساب صندوق واريز شد كه با كسر ۲ درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهاي ارزي كشور در آن سال، در حقيقت ۱۹.۶ درصد از درآمدهاي ارزي در حساب صندوق باقي ماند.

در قانون بودجه ۱۳۹۲ كه سال سوم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود، بايد طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعيين شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهي سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهاي ارزي به حساب صندوق واريز شود كه در عمل ۱۷.۷ درصد واريز شد.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كه سال چهارم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱ درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعيين شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهي دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واريز شود ولي در عمل ۲۳.۲ درصد واريز شد.

در قوانين بودجه سال هاي  ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ كه سال هاي پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهاي ارزي دولت به صندوق واريز شود كه به مراتب كمتر از اهداف كمي تعيين شده درباره اين موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتيب ۲۱.۹ و ۱۳.۶ درصد از درآمدهاي ارزي كشور به صندوق واريز شد.

همچنين مطابق قانون برنامه ششم مقرر شد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد از درآمدهاي ارزي كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد و سالانه ۲ درصد به اين سهم افزوده شود؛ يعني در سال آخر برنامه ششم ۱۴۰۰ بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي كشور ۳۸ درصد باشد.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهاي ارزي مطابق با برنامه ششم توسعه كشور به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد، ولي در عمل سهم صندوق از درآمدهاي ارزي كشور، ۲۲.۲ درصد شد.

در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از درآمدهاي ارزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود و مابه التفاوت سهم (درصد) تعيين شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانين بودجه مذكور از سهم صندوق توسعه ملي كه به ترتيب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود كه به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي حساب شود. در عمل نيز در سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتيب سهم صندوق از درآمدهاي ارزي دولت، ۱۵.۱ و ۱۸.۳ درصد بود.

در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نيز ۱۹.۸ درصد از درآمدهاي ارزي دولت به صندوق واريز شد.

بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۰ نيز، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي كشور ۲۰ درصد بيان شده است و مابه التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه كشور يعني ۱۸ درصد به عنوان بدهي دولت به صندوق، تلقي شود (البته اين رقم درباره صادرات نفت در سقف يك ميليون بشكه در روز است).



منبع : فارس